بررسی نظام عدلیه در دوره قاجار و پهلوی اول
دوگانه شرع و عرف
مجازات یک مجرم در دوره مشروطه
محاکم شرعی (Schacht, ۱۹۹۷: ۱۱-۲۵) زیر نظر مجتهدی جامع‌الشرایط بود که در بین عموم مقبولیت داشت. این مجتهد به دعاوی مدنی راجع به ازدواج و طلاق رسیدگی می‌کرد. این فرد منصوب دولت نبود؛ ولی احکامی را که او صادر می‌کرد، داروغگان اجرا می‌کردند. (مهدوی، ۱۳۸۳: ۸۸).
این محاکم هم‌زمان با هم وجود داشتند و یکی قانون عرفی را اجرا می‌کرد و دیگری به قانون شرع عمل می‌کرد. در بیشتر مواقع، مرز تمیز میان دو نظام نامشخص بود (Nielsen, ۱۹۹۷: ۹۳۳)؛ چون در یک طرف خلفا و مجتهدان قضاوت شرعی می‌کردند و در طرف دیگر، شاه و... به دیوان مظالم می‌نشستند. این روش تا دهه نخست دوران ناصری تداوم یافت و در این زمان بود که وزارت عدلیه تشکیل شد(Floor: ۲۹). در نظامی بدون قوانین مدون، متأسفانه اصحاب دعوا حیران بودند که اختلاف خود را به کدام محضر ارجاع دهند (احتشام‌السلطنه، ۱۳۶۷: ۱۲۴) و احکام ناسخ و منسوخ در دست مردم فراوان... (گمنام، ۱۳۷۴: ۱۳۷و۱۳۸).
با به دیوان مظالم نشستن عباس‌میرزا، نخستین گام عملی در اصلاحات نظام قضایی ایران برداشته شد (مفتون دنبلی، ۱۳۵۱: ۱۳۹). پس از او امیرکبیر با برانداختن رسم شکنجه متهم و مجرم (آدمیت، ۱۳۶۲: ۳۰۷) و زدودن ناسخیت از احکام عدلیه، به این گام استمرار بخشید (اقبال، ۱۳۹۲: ۱۶۴)؛ به‌طوری‌که «حکمش ناسخ نداشت» (یعنی نمی‌شد با حکم دیگری آن را نسخ کرد.) (اعتمادالسلطنه، ۱۳۵۷: ۲۱۹).
پس از امیرکبیر میرزاحسین‌خان (سپهسالار) اصلاحات را دنبال کرد. او با دادن فرمان منع مجازات ناحق و سنگین برای جرم‌های کوچک و محدودکردن اختیارات حکام در مجازات (اعتمادالسلطنه، ۱۳۶۷: ۱۶۵۷) و با در دست گرفتن محاکم، دادگاه‌های شرع را تضعیف کرد (معتمدالدوله، ۱۲۹۴: ۳۸). سپهسالار در سال ۱۲۸۸ق/ ۱۸۷۱م با انتشار روزناﻣه وقایع عدلیه و طرح پنج مجلس، عدلیه را پی‌ریزی کرد (وقایع عدلیه، س۱: ش۱). روزنامه تعطیل شد و هیچ قانونی تهیه نشد؛ ولی عقیده اصلاحگری در تقاضا برای عدالت‌خانه اوج گرفت (امین‌الدوله، ۱۳۷۰: ۸۶). به‌قول سپهسالار: «شعاع عدل به یک درجه» تا‌بش نکرد؛ چون ساختار استبدادی تمام امور را متوقف کرد. عرفی‌کردن قوانین زﻣﻴﻨه سنتی مناسبات بین دولت و علما را دستخوش آشفتگی کرد و به‌قول حاج‌سیاح، پس از سپهسالار «ناسخ و منسوخ رواج یافت و این قضیه سال‌ها مایه دخل حکام گردید» (سیاح، ۱۳۵۹: ۴۷۳). «تمام ملایان و افراد منتسب به دولت از پا کار و کدخدا و امیر و وزیر همه محاکمه کرده حکم می‌دهند و نسخ حکم دیگری را می‌نمایند» (سیاح، ۱۳۵۹: ۴۸۴). با تلاش‌هایی که صورت گرفت، نظام قضایی در همان ساخت سنتی خود باقی ماند و با افزایش مطالبات مردم، ضرورت تحول در نظام کهن قضایی احساس می‌شد. نبود عدالت‌خانه که پناهگاه مردم استبدادزده قجری باشد، از عوامل اصلی حرکت مردم در انقلاب مشروطه بود (کسروی، ۱۳۶۹: ۶۷ تا۱۱۰). آشنایی با قانون‌های ملت‌های مترقی، انتشار روزنامه‌هایی با نام‌های عدالت، عدل، مساوات، محاکمات (کسروی، ۱۳۶۹: ۱۹۲) و حقوق (کسروی، ۱۳۶۹: ۷۶)، نگاه انتقادآمیز شعرایی همچون ادیب‌الممالک فراهانی (فراهانی، ۱۳۷۸: ۱۷۹تا۱۸۶) و نیز اقدامات عین‌الدوله باعث شد درخواست علما، مبنی‌بر ایجاد عدالت‌خانه، به نتیجه برسد (ملک‌زاده،۱۳۷۱: ۴۳۶تا۴۴۲).
عواملی چند باعث شد عین‌الدوله نظامنامه عدلیه را در روزنامه ایران منتشر کند. این عوامل به این شرح بود: کوتاهی دولت در تشکیل عدالت‌خانه؛ تداوم رفتار ستم‌گراﻧه حکومت؛ تحصن مردم در سفارتخاﻧه عثمانی؛ به‌دنبال آن شفیع قرار دادن سفیر انگلیس برای رساندن تقاضاهای خود به اطلاع شاه. نظامنامه عدﻟﻴه منتشرشده در روزنامه ایران را ممتازالدوله به دستور عین‌الدوله از روی قوانین عثمانی ترجمه کرد و شاه نیز آن را تا‌یید کرد (کرمانی، ۱۳۷۱: ۴۳۶تا۴۴۲).
در این دوره، عدالت‌خانه نهادی شبیه دیوان عالی بود که در آن به شکایت‌ها رسیدگی می‌شد (آفاری، ۱۳۸۵: ۸۰) و چون عین‌الدوله باز در انجام تقاضای مردم تعلل ورزید (کسروی، ۱۳۶۹: ۱۱۲)، مردم خواسته‌های خود را صریح‌تر بیان کردند. آنها بی‌پرده افتتاح دارالشورا را جایگزین تقاضای عدالت‌خانه کردند و بر آن پای فشردند تا به آن دست یافتند. این‌گونه بود که با صدور و براساس فرمان مشروطیت «دوباره قوانین شرعی حاکم شد» (کاشانی، ۱۳۶۲: ۸۶).
درواقع، تا‌ریخ حقوق جدید در ایران از وضع قانون اساسی و متمم آن آغاز شد. مجلس در سال ۱۳۲۴ق/ ۱۹۰۶م، قانون اساسی را در ۵۱ اصل تصویب کرد. قانونی که در آن به مسائل کلی بسنده شده بود و اصل ۲۷ آن برمسوولیت‌پذیری وزرا در برابر مجلس تاکید کرده بود (مجموعه مصوبات مجلس، بی‌تا: ۳تا۱۴)؛ همچنین این قانون تشکیلات قضایی را با هدف «تمیز حقوق» به دو قسمت شرع و عرف تقسیم کرد (مجموعه مصوبات مجلس، بی‌تا: ۲۰). اصل ۲۸ آن نیز به انتخاب وزیر و اعضای محاکم و حق عفو و تخفیف مجازات از سوی شاه تعلق داشت (مجموعه مصوبات مجلس، بی‌تا: ۲۹). اصل ۷۵ به ضرورت تشکیل دیوان‌خانه تمیز تاکید می‌کرد و اصل ۸۶و۸۷ هم به ترتیب زمینه‌های شکل‌گیری دادگاه استیناف و نظامی را به وجود آوردند (زنجانی، ۱۳۷۹: ۱۶۰). این اصول، وزارت عدلیه را به‌سوی عرفی‌سازی قضایی سوق داد؛ به گونه‌ای که: «این قانون اختیارات پادشاهی را کاملا تنزل می‌داد... و هرگاه به موقع به اجرا درآید، لطمه سختی بر قوای قضائیه ملاها خواهد زد... آیا مجتهدین عملا خواهند پذیرفت؟» (رحیم‌زاده، ۱۳۷۷: ۶۵). اینجا بود که دوگانگی عرف و شرع آنها را به تقابل کشید و روحانیان رنگ‌وبوی سکولاریسم را حس کردند و استدلال کردند قانون حقیقی تنها به‌شرطی واجد اعتبار است که از شرع نشأت بگیرد (ضیمران، ۱۳۷۵: ۹۱).
به همین علت عبدالله بهبهانی می‌گوید: «عدلیه کاری ندارد، مگر فراش‌باشی شرع است» (مجموعه مصوبات مجلس، بی‌تا: ۱۵)؛ چون سمت‌وسوی مواد متمم قانون اساسی عرفی بود، به استدلال ترقی‌خواهان «حقوق پلیتیکی ارتباطی با شرع ندارد» (حقدار، ۱۳۸۳: ۴۷۹).
فروغی بیان می‌کند مخالفت علما با حکومت قانون، چنان استحکام داشت که احکام صادرشده را «حکم» می‌نامیدند و جرات نمی‌کردند آن را «صدور حکم» بنامند و در دعاوی، به رای خود «راپرت به مقام وزارت» می‌گفتند (فروغی، ۱۳۶۹: ۶۳۱).
از اواخر سال ۱۳۲۵ق/ ۱۹۰۷م محاکم عدلیه عبارت بود از ابتدایی و ملکی و نقدی؛ یعنی غیرمنقول و منقول. محکمه جزا نیز شامل جنحه و جنایت و استیناف و تمیز بود که از یک رئیس، یک معاون اول، یک معاون دوم و سه نفر عضو تشکیل می‌شد (صدر، ۱۳۶۴: ۱۷۴). سه سال پس از جریان این روند، هدایت نوشت: «از عدلیه و عدالت اثری نیست...» (هدایت، ۱۳۸۹: ۱۷۴). جدا از مجادلات و موضع‌گیری‌هایی که به‌طور عمده نظری بود، روند عرفی‌شدن نظام قضایی پس از مشروطه ادامه یافت.
در سال ۱۳۲۷ق/ ۱۹۰۹م، با رسیدن میرزاحسن‌خان مشیرالدوله به وزارت عدلیه، قانون اصول تشکیلات عدلیه تدوین و روند عرفی‌سازی آغاز شد. مشیرالدوله عدلیه قدیم را منحل کرد تا سنگ بنای عدلیه جدید را بگذارد. از همین رو، او لایحه تشکیلات عدلیه را تقدیم مجلس دوم کرد و در سال ۱۳۲۹ق/ ۱۹۱۱م آن را به تصویب رساند (صدر، ۱۳۶۴: ۲۱۱). بنابراین پس از مشروطه، عدلیه با موانع متعددی مانند نبود سازوکار اجرایی قدرتمند، نداشتن هیات دولت قوی و ناآموختگی قواعد حکمرانی وزرا در نظام پارلمانی روبه‌رو بود. در این اوضاع نابسامان، مردم راه گم‌کرده، «مجلس و انجمن تحقیق عرایض» را به‌جای وزارت عدلیه ملجأ خود قرارداده بودند. هر روز عرایض گروهی از مردم از اطراف کشور به مجلس می‌رسید یا خودِ مردم به مجلس رجوع می‌کردند و در آنجا بست می‌نشستند (کسروی، ۱۳۶۹: ۲۸۲).
باوجود تاکید مجلس که رسیدگی به شکایت‌ها خارج از حیطه وظایف مجلس است، فشار افکار عمومی و حتی دستور شاه (روزنامه محاکمات، س۱، ش۲۰و۲۱)، مجلس را بر آن داشت تا در نبود عدلیه منظم و کارآمد، گاه در این حوزه مداخله و سیاست‌های خود را به عدلیه القا کند (مذاکرات مجلس شورای ملی، ۱۳۲۸: ۶۴۵تا۶۵۸)؛ اما این‌گونه، مشکل تداخل وظایف پیش می‌آمد و مجلس خود، در جایگاه قائم‌مقام حاکم و وزیر عدلیه و مظهر قانون‌گذاری، قانون‌شکنی می‌کرد؛ حتی گاهی مجلس پا را فراتر می‌گذاشت و حکم مفسدفی‌الارضی و اعدام را صادر می‌کرد و دولت و وزارت جنگ را مکلف می‌کرد به دستگیرکنندگان آنها مبلغ هنگفتی جایزه دهند (مجموعه مصوبات مجلس، بی‌تا:۵۸۰).
این مصوبه نشان‌دهنده نهایت مداخله مجلس در امور قضایی است و اعتراض شیخ‌ابراهیم زنجانی به اینکه: «این مجلس شورا است نه محاکمه» و تقی‌زاده را در پی داشت. تقی‌زاده در این باره گفته بود: وظیفه مجلس رسیدگی به عرایض مردم نیست و برای رسیدگی به شکایت، باید کمیسیونی ایجاد کنند (روزنامه مجلس، ۱۳۲۹: ش۱/ ۲).
بحران بی‌قانونی باعث شد فرمانفرما، وزیر عدلیه، اظهار کند: «دستوری از مجلس به عدلیه نرسیده، پیشرفت کار منوط به ِدماغ عدلیه است هر طور مصلحت دید رفتار می‌کند» (میرزاصالح، ۱۳۸۴: ۲۴۹و۵۰۲). فرمانفرما با تا‌یید بی‌قانونی در عدلیه می‌افزاید: «درحقیقت، شالوده آیین دادرسی مقرراتی بود که مشیرالدوله وضع و به محاکم ابلاغ می‌نمود» (صدر، ۱۳۶۴: ۱۷۴). مصائب عدلیه جدید را فروغی خاطرنشان می‌کند. اینکه اصل متصور از انقلاب مشروطیت، استقرار عدالت و تشخیص حقوق و جریان‌دادن آن بود؛ اما کشمکش‌های مجلس با مخالفان مشروطه و کارشکنی‌ها مانع اساسی بود. او در فقر منابع مالی می‌افزاید: «داشتن یک بودجه کافی و رسانیدن حقوق صحیح منظم به قضات با دولت در حال افلاس... داشتن قضات خوب و داشتن قوانینی که بر طبق آن قوه قضاییه بتواند محاکمه بکند و حکم صادرکند [ضرورت] داشت؛ پس عدلیه ما آن زمان شیر بی‌یال و دم و اشکم بوده است» (فروغی، ۱۳۶۹: ۶۳۰). از مرور روزنامه‌های آن دوره، به‌ویژه اطلاعات و ایران که از پرخواننده‌ترین نشریه‌ها بودند (صدرهاشمی، ۱۳۶۳: ص متعدد)، نتیجه می‌گیریم انحلال عدلیه به‌خوبی با استقبال مردم مواجه شد و مطبوعات در اقدامی هماهنگ و همسو برای پیشبرد اصلاحات، به‌ویژه در حوزه نظام قضایی، بستر مناسبی فراهم کردند. به‌تعبیر بهار، همراهی جراید و افکار عمومی از فشار بار این اقدام تا‌حدی کاست (مذاکرات مجلس، ۱۳۰۶: ۱۷۳۱).
این امر ضرورت انجام اصلاحات را تبیین می‌کرد. درواقع، درباره بازنگری اساسی در عدلیه، توافق نظری وجود داشت که خود، در نابسامانی عدلیه عصر مشروطه ریشه داشت. اما نکته اختلاف نظر این بود که آیا یگانه راه اصلاح، انحلال عدلیه است. به نظر می‌رسد داور هم پیش از اینکه اقدام خود را بر دلیل‌ها و توجیه‌های منطقی استوار کند، به افکار عمومی آگاه بود و تلاش می‌کرد از این راه، اقدام خود را مشروعیت بخشد.در کنار اشخاص بانفوذ که به عدلیه و احکام آن توجه نمی‌کردند و از آن تمکین نمی‌کردند، افراد معمولی نیز گاه از فرمان‌های عدلیه سر برمی‌تافتند (روزنامه روح‌القدس، ش۲۸: ۱تا۴). براساس نمونه‌های ذکرشده، به‌همراه ناکارآمدی عدلیه در انجام رسالت اصلی خویش و تکامل شعار عدالت‌خواهی مشروطه، ضرورت انحلال عدلیه برای علی‌اکبر داور مسلم شد. مطبوعات این دوره نیز در کمک به او سنگ تمام گذاشتند.مهم‌ترین و گسترده‌ترین بازتاب‌های انحلال عدلیه در زمینه مسائل قضایی، در مطبوعات داخلی ایران تجسم یافت. مطالعه این بازتاب‌ها موضع‌گیری نیروها و عناصر مختلف را روشن می‌کند. در این دوره، توجه به مطبوعات رنگ دیگری پیدا کرد. در این زمان وزارت عدلیه تشخیص داد از وجود عنصر کارآمدی همچون داور که فارغ‌التحصیل رشته حقوق از سوئیس بود، در پست‌های حساس استفاده کند. به قول محمود افشار که شعاری داشت: «اگر هدف خوب باشد، اهمیت ندارد که وسیله خوب نباشد» (افشار، ۱۳۵۸: ۴۵۷).
داور با بی‌پروایی، صراحت لهجه، پیوستن به حزب دمکرات، جلب نظر رهبران حزب، نشر روزناﻣه مرد آزاد و «مخالفت شدیدش با مستوفی‌الممالک» (روزنامه مردآزاد، ش۱: ۱۳۰۱) بستر لازم را برای ترقی خود فراهم کرد. او با کمک همین حزب به وزارت عدلیه راه یافت. زمانی که مجلس اختیارات ویژه‌ای برای داور تصویب کرد که از دوره ششم تا هشتم به‌طور دائم تجدید شد، او در راستای انحلال عدلیه قدرت چشمگیری فراهم آورد.
با افزایش شمار باسوادان، به روزنامه‌نگاران این امکان داده شد که نیروی خود را به توده‌ها نشان دهند (zirinsky, ۲۰۰۳: ۹۵). در مقاله‌های این دوره می‌نوشتند: در بادی امر انسان از این نظم منظم دادگاه‌ها و دفاتر قضایی منقلب می‌شود. بن‌مایه قانون ایران دین اسلام است. شاید بی‌نهایت خطرناک باشد که از حق قضاوت کنسولی چشم‌پوشی کنیم. حقی که در مقابل نظام قضایی ناعادلانه و در بیشتر مواقع فاسد ایران، تنها حامی اتباع آمریکایی است (نوری‌اسفندیاری، ۱۳۲۳: ۴۰۳).
«کاپیتولاسیون دو ضرر اساسی داشت؛ یکی آنکه مُخل استقلال دادخواهی و دیگر وسیله تمسک اهالی در معاملات به تبعه خارجه بود» (هدایت، ۱۳۸۹: ۳۷۳). از طرفی، به موجب قانون اساسی، قوانین باید به تا‌یید علما برسد که در حال حاضر معجونی از افکار شرقی و غربی است و در برخی مواقع، با هم تناقض دارند. «با این وصف امید می‌رود که قوانین ایران تحت سرپرستی مردی درستکار... مثل داور بیش‌ازپیش به مُدهای غربی شباهت پیدا کند» (نوری اسفندیاری، ۱۳۲۳: ۴۰۴). مقاله‌ای با نام امتیازات اتباع خارجی نوشت، گنجاندن ماده۷ در معاهده ترکمانچای به این علت بود که یا عدلیه ایران بد اداره می‌شد یا دادرسان ایرانی درخور اعتماد نبودند (نوری اسفندیاری، ۱۳۲۳: ۴۰۴). هدایت نیز برای انحلال عدلیه دو مانع عمده برمی‌شمارد: «یکی عدم قانون مجازات مدون و دیگر آنکه محابس ما وضعیتی موافق با حفظ صحت ندارند» (هدایت، ۱۳۸۹: ۳۷۳).
در فرآیند انحلال عدلیه، رضاشاه عدلیه‌ای فرمانبر می‌خواست. به همین علت، متوجه شد قادر نیست با تشکیلات عدلیه‌ای کار کند که از دوره قاجار بر جای مانده است و روسای محاکم آن خود را به اطاعت از اوامر پادشاه ملزم نمی‌دانند. بنابراین با تیمورتاش، وزیر دربار خود که در آن زمان مشیر و مشار و محرمش بود، به مشورت نشست. تیمورتاش نیز دوست خود، داور را برای ایجاد تحول مدنظر شاه در تشکیلات عدلیه پیشنهاد کرد (صدر، ۱۳۶۴: ۳۰۰).
داور برای انحلال عدلیه، جز از پیش رو برداشتن کاپیتولاسیون راهی نداشت. در لغو کاپیتولاسیون، مقاله دیگری مدعی است: «ایران ادعای عجیبی نمی‌کند. ایران دادگستری خود را به دست داور تجدید نموده و اگر نتایجی از این اصلاح به دست آید، دست بیگانگان از امتیازات مخصوص کوتاه و شاه کنونی نتایج آن را به چشم خواهد دید» (نوری اسفندیاری، ۱۳۲۳: ۴۰۵).
- از مقاله‌ای به قلم مسلم شیاسی و قباد منصوربخت
