با همین نگرش، افراد فاقد صلاحیت بسیاری تنها به‌واسطه عضویت در حزب ایران نوین در راس اتاق اصناف قرار گرفتند تا ارتباط تنگاتنگ آن با حلقه قدرت در عصر پهلوی شکل گیرد. به این ترتیب اتاق اصناف از همان ابتدا به نهادی سیاسی بدل شد که قرار بود ضربه‌گیر دولت و عملکرد نامناسب اقتصادی آن به‌ویژه در زمینه کنترل قیمت‌ها باشد. در سال ۱۳۵۲ اتاق اصناف تهران ۸۴۵ واحد صنفی را به علت گران‌فروشی تعطیل کرد. در سال ۱۳۵۳ مهلتی یک‌ماهه برای مبارزه با گران‌فروشی به اتاق اصناف داده شد، اما شاه با ناکافی اعلام کردن این مهلت، یک ماه دیگر آن را تمدید کرد. این اقدامات نتیجه‌ای در پی نداشت و اتاق اصناف در مدت حیات خود نتوانست دستاورد ملموسی داشته باشد و برعکس گرانی کالاها در سال‌های فعالیت آن بیشتر و بیشتر شد.

اتحادیه‌های صنفی و پیشه‌وران کشور به‌ویژه در تهران، که چشم یاری به اتاق اصناف دوخته بودند و ۳۰۰ میلیون تومان بودجه سالانه آن را تامین می‌کردند، همواره با گزارش‌های مکتوب و شفاهی بازرسان کمیته ملی حمایت از مصرف‌کنندگان روبه‌رو می‌شدند که حاوی انتقادهای شدید علیه اقدامات اتاق اصناف بود. این امر نارضایتی بدنه فعالان اقتصادی به‌ویژه بازاریان را که نقشی در زد و بندهای اتاق اصناف و تغییرات قیمتی نداشتند، در پی داشت. با این همه دولت بی‌توجه به سیاست‌های اقتصادی غلط خود، تورم و گرانی کالاها و خدمات را به‌طور تمام متوجه اتاق اصناف و عملکرد ضعیف آن می‌کرد. آن زمان یکی از استدلال‌ها این بود که کار کنترل قیمت‌ها و مبارزه با گران‌فروشی به سازمانی کارآمد و پرقدرت داده شود و وظایف اتاق اصناف فقط به حل و فصل مشکلات اتحادیه‌های صنفی محدود و مبارزه با گران‌فروشی به دولت واگذار شود. به همین دلیل بود که هویدا، نخست‌وزیر وقت در اولین کنفرانس مسوولان اتاق اصناف سراسر کشور با انداختن تمامی مسوولیت گرانی و تورم در بازار روی دوش اتاق اصناف، اعلام کرد برای مبارزه با گران‌فروشی علیه اتاق اصناف و به سود مصرف‌کنندگان اقدامات قانونی انجام خواهد داد.

او در انتقاد از اتاق‌های اصناف به امکانات زیادی که در اختیار آنها گذاشته شده بود اشاره کرد و گفت: این نهاد تنها مبادرت به ایجاد دستگاه‌های عریض و طویل اداری که کارکرد مثبتی هم ندارد کرده‌ است. در همین کنفرانس، برگه‌هایی میان روسای اتاق اصناف توزیع شد که در آن قید شده بود بعد از این وظیفه مبارزه با گران‌فروشی و احتکار به نیروهای مسلح واگذار شده است. این تصمیمات در حالی گرفته می‌شد که ریشه اصلی تورم در تزریق منابع رایگان و درآمدهای هنگفت به اقتصاد کشور بود که مهم‌ترین تبعات آن افزایش تورم و بالا رفتن سطح تقاضاهای مردم بود. سوء‌مدیریت کارگزاران، تشتت نظرات و ضعف برنامه‌‌ریزی‌ها باعث شد درآمدهای نفتی، در مسیر توسعه کشور هزینه نشود و همچنین پیامدهای مخربی را بر اقتصاد و جامعه و کشور تحمیل کند.

با استفاده از مقاله‌ای به قلم سیده‌لیلا موسوی

مجله خواندنی‌ها، سال ۳۴، ش ۹۶ (۱۳۵۳)، ص ۲.