نقش کمپانی تومانیانتس در سیاست‌گذاری مالی دوره قاجار
رقیب دولت!
بعد ازآنکه آنان از تجارت با روسیه پولی به‌دست آوردند، به تدریج شرکت خود را گسترش دادند در شهرهای آذربایجان و شهرهای شمالی کشور شعب شرکت خود را گسترش دادند. وجود این شعب نشانه رونق کار و توانایی مالی آنها بود؛ بنابراین در عصر امتیازات -زمانی که تجار داخلی متوجه خطر بیگانه شدند- به گشایش تجارتخانه‌هایی هرچند کوچک برای صدور و ورود کالاها اقدام کردند و با صدور موادخام به خارج، در کنار تجار غیرایرانی به ورود کالاهای خارجی به‌صورت مستقیم پرداختند. کمپانی تومانیانتس بعد از شکل‌گیری، به خریدوفروش کالا در بازارهای داخلی و کمی بعد در خارج از ایران و به‌ویژه در قلمرو روسیه مشغول شد. از مهم‌ترین مباحث اقتصاد سیاسی ایران‌معاصر مساله بانک و بانکداری است که در نتیجه افزایش مبادلات تجاری و ازدیاد پول به آن توجه شد. بانک‌ها صرف‌نظر از کم و کیف تاسیس صرافخانه‌های سنتی و محلی، مستقل بودند و با هدف کسب سود به این اقدام روی آوردند. ورود روزافزون کالاهای خارجی در نیمه دوم قرن ۱۹م و پرشدن بازارهای کشور باعث شد تا تجار خارجی هم، با اهداف سیاسی و اقتصادی و پس زدن تجار و صرافان داخلی به ایجاد موسسه‌های مالی اقدام کنند و سمبل آشکار این نهادها، بانک‌های استقراضی روس و شاهنشاهی انگلیس بود.
در چنین شرایطی که دولت مرکزی توانایی مقاومت در برابر آنان را نداشت، این تجار بودند که با اقدامات تجاری و صرافی خود در برابر موسسه‌های خارجی مانع‌تراشی می‌کردند. قابل ذکر است که تجار و صرافان دو قشر مجزا بودند. با این حال برخی از تجار مانند تومانیان‌ها به علت توان مالی بالا در زمینه صرافی نیز فعالیت می‌کردند. تجارتخانه‌ها به‌خصوص، در تبریز، مشهد، تهران و اصفهان نقش مهمی در کارهای صرافی داشتند؛ ازجمله برادران تومانیان بعد از مدتی که مقداری پول از راه تجارت به‌دست آوردند، آن را درزمینه بانکداری به‌کار گرفتند. کمپانی تومانیانتس در کنار امر صادرات، واردات و کشاورزی در امر بانکداری نیز مشارکت می‌کرد و اولین تجارتخانه‌ای بود که به‌شکل مدرن و وسیع در ۱۳۰۹ق به امور صرافی پرداخت. گرچه عموما گفته می‌شود اولین بانک‌های عصر قاجار را روس و انگلیس ساختند، اما در اواخر قرن ۱۹ م عملیات بانکی کاملا در دست صرافان وام‌دهنده محلی (به‌ویژه موسسه‌های ارمنی) قرار داشت که به تنظیم بروات، انتقال و مبادله پول و ارز از شهری به‌شهر دیگر مشغول بودند. بنابراین موسسه‌هایی همچون کمپانی تومانیانتس در کنار خارجیان به فعالیت پرداختند.
در نیمه دوم قرن ۱۹م، تومانیان‌ها که با روسیه ارتباط داشتند، برات داخلی و خارجی خریدوفروش می‌کردند و وجوهی را نیز قرض می‌دادند. درواقع موفقیتی که در تجارت نصیب آنها شده بود باعث ایجاد شعب مختلف شد و این تجارتخانه را واداشت که یک قسمت از کار خود را به عملیات صرافی تخصیص دهد؛ بنابراین موسسه تجاری تومانیانتس در تلاشی چندگانه در کنار فعالیت‌های تجاری و حمل‌ونقل کالا، به امور صرافی نیز اشتغال داشت. یکی از شعبه‌های این کمپانی در بندرگز بود که به صدور برات می‌پرداخت و بسیاری از بازاریان آنجا از اداره تومانیانتس وام می‌گرفتند. بنابراین یکی از کارکردهای اصلی این تجارتخانه، دادن وام و صدور برات بود.
قابل ذکر است که به علت نبود تمرکز اقتصادی و ضعف قدرت مرکزی در این عرصه، تجار نقش و تاثیر مهمی در وضعیت اقتصادی کشور داشتند. آنها احترام زیادی داشتند و مردم از سپردن پول به آنان باکی نداشتند، به این خاطر بخش اعظم پول کشور در دست آنان بود. این امر بر ثروت و قدرت تجار می‌افزود و آنان مانند منابع مالی برای دولت به‌شمار می‌رفتند. همین قدرت باعث رقابت با بانک‌های خارجی می‌شد؛ هم درزمینه وام دادن و هم توزیع و انتقال ارز خارجی. به هنگام طرح تاسیس بانک ملی نیز قرار شد تا وقتی که قانون بانک موافق ترتیبات بانک‌های ملی متمدنه تنظیم شود، افراد وجه سهام خود را در پنج شعبه بگذارند، درنتیجه فعالیت بانک‌های شاهنشاهی و استقراضی مدتی راکد شد. البته تومانیانتس بیشتر با روسیه ارتباط داشت؛ بنابراین در مقایسه با بانک شاهنشاهی، رقابت چندانی با بانک استقراضی نکرد و مشی اقتصادی دو نهاد شبیه هم بود و اقدامات تومانیانتس جنبه سیاسی نداشت. در یک مورد صرافان تهران چون تومانیانتس و ملک‌التجار با استفاده از نارضایتی مردم از بانک شاهنشاهی، سندیکایی تشکیل دادند تا کار بانک مانند انتشار پول و وام‌دادن را خنثی کنند.
این رقابت بااینکه تلاشی برای کسب سود و منافع شخصی بود، راهی برای محدودکردن سرمایه خارجی نیز به‌شمار می‌رفت. تومانیان‌ها برای جلوگیری از حذف تجار و رقبای داخلی در مقابل خارجیان تلاش می‌کردند: «بانک شاهنشاهی و بانک [استقراضی] روس دادوستد را منحصر به خودشان و زرتشتی‌ها را تمام [بیچاره] کرده و گویا حالا نوبت تومانیانتس است که آن بیچاره هم به دست وپا افتد» (عین‌السلطنه، ۱۳۷۴). این واکنش‌ها عاقبت تاثیر خود را گذاشت و صرافان داخلی را به حاشیه راند. تومانیانتس با دادن سود ۶ درصد به صاحبان پول، مشتریان زیادی جذب کرد و با سپرده‌های مردم نزد خود، در قبال گرفتن اموال غیرمنقول به‌عنوان وثیقه، به مردم وام می‌داد و از این روش مانند سلاحی برای مقابله با نهادهای مالی خارجی استفاده و با آنان رقابت می‌کرد. این رقابت‌ها از یک منظر نوعی مقاومت در برابر خارجیان به‌شمار می‌رفت. تلاشی که موسسه تومانیانتس برای رتق وفتق امور پولی و ارزی انجام داد، نهایتا به عللی چون فقدان امنیت، پشتیبانی نکردن دولت و نبود وسایل حمل‌ونقل مغلوب نمونه‌های خارجی شد و بر نظام پولی کنترل پیدا نکرد.
با این حال باوجود با برپایی بانک، کاروبار برخی اصناف و به‌ویژه صرافان به کسادی کشیده شد و فشار مالیاتی هم همچنان بر آنان وجود داشت. از طرفی موسسه خصوصی داخلی بود که با سرمایه خصوصی ایجاد شده بود و تشکیلات مفصل امروزی و سیستم اداری منظم و کارکنان تعلیم دیده در اختیار نداشت و فاقد شکل حقوقی معینی نیز بود. این موسسه ابتدا به امور بازرگانی پرداخت و به‌خاطر تماس با تجار و پول خارجی به امر صرافی نیز مشغول شد. پراکندگی و نبود تمرکز مالی و ارتباط نداشتن باهم، نبود مرکز تجاری واحد، نداشتن تجربه و تخصص در امر بانکداری، وجود رابطه عرف و عادت بر معادلات، نبود نظارت و کنترل دولتی از طرفی و فعالیت و نظم امور بانکی روس و انگلیس از طرف دیگر باعث ناکامی عملیات صرافی بانکداران ایرانی شد. نبود مقررات و الزامات صدور چک و برات و اتکای این معامله‌ها براساس اعتبار و حسن شهرت صرافی‌ها نیز مانع از برقراری نظم در این زمینه می‌شد.
سرمایه و اعتبار شخص موسس بانک در رونق آن بسیار موثر بود و مردم براساس حسن شهرت موسس، با بانک معامله می‌کردند. کمپانی تومانیانتس به دولت وام می‌داد؛ در سال ۱۳۱۷ق که دولت قاجار می‌خواست از روسیه وام بگیرد، الکساندر تومانیان با عریضه‌ای، آمادگی خود را برای تهیه این پول به دولت اعلام کرد. انگیزه آنان از این کار هرچه بود، شاید در آن زمان تلاشی برای جلوگیری از فروش کشور و دادن امتیاز به روسیه نیز بود. نامه‌ای از الکساندر تومانیان موجود است که وقتی شاه در ۱۳۱۸ق می‌خواست از روسیه وام دریافت کند، او اعلام آمادگی و آن مبلغ را پرداخت کرد. به علاوه بعد از مشروطه تا ۱۳۳۴ق نیز اداره مالیه قزوین برای پرداخت حقوق فوج گیلان، از کمپانی تومانیانتس وام می‌گرفت. همچنین از آنان برای تامین هزینه اردوی یپرم‌خان و سردار بهادر، پول گرفته شد بنابراین در مواقعی که توان مالی دولت کفاف هزینه‌ها را نمی داد، تومانیان‌ها همکاری می‌کردند؛ مثلا اداره ژاندارمری برای تهیه مخارج خود، از آنان مبلغی گرفت. این سیاست نقش زیادی در شهرت و نفوذ آنان بازی کرد و از این طریق سود زیادی نصیب‌شان شد.
ارسال نظر