به دلالت اسناد موجود تا ۱۳۱۷ ه.ق تعداد اراضی خالصه غیرتیول ولایت از ۴ روستا تجاوز نمی‌کرد؛ مضافا آنکه در همان زمان صحبت درباره فروش آنها بود (کاظم بیگی، صص ۱۰۰-۱۰۱). با وجود این، تعدادی خالصه در مازندران باقی ماند که بنا بر گزارش وزارت مالیه، در سال ۱۳۰۱ ش تعدادشان به ۹۴ روستا می‌رسید. از همین روی می‌توان حدس زد که پیش از سال ۱۳۰۱ ش بخش اعظم اراضی خالصه تیول نظامی بود که با لغو تیول، به دولت مسترد شد. خلع ید از املاک خالصه دشواری‌های خود را داشت. خیلی زود آشکار شد که از اواخر عصر مظفری، سیدخلیل نظام العلما و همدستانش در تهران «فرامین جعلی برای غالب املاک مازندران»ترتیب داده بودند. اگر چه سیدخلیل دستگیر شده بود، همدستانش تا ۱۳۳۳ ه‌ق با «فرامین جعلی» مدعی املاک می‌شدند؛ دیگر آنکه دست گذاشتن ماموران مالیه روی تیول‌ها، روند پیش‌گفته استملاک اتباع روسیه را در مازندران تسریع می‌کرد. نمونه‌ای از اجاره داوطلبانه تیول نظامی به اتباع روسیه در دست است. مهم‌ترین مورد بازپس‌گیری املاک خالصه، به تیول فوج سوادکوه مربوط می‌شود که درباره آن اطلاعات نسبتا دقیقی در دست است. میرزا ابراهیم رشتی در ۱۲۷۷ ه ق از بلوکات بابل کنار، لفور و همه روستاهای سوادکوه به عنوان تیول میرزا کریم‌خان سوادکوهی، فرمانده فوج مذکور یادکرده، تصریح می‌کند که بابل کنار ۱۷ روستا را در برمی‌گرفت (میرزا ابراهیم رشتی، ص ۱۲۱). بلوک لفور در ۱۹۰۷ شامل ۷ روستا بود (رابینو، ص ۱۱۸). در مورد تیول منطقه سوادکوه نیز از مصرحات میرزا ابراهیم چنین برمی‌آید که در آن زمان بلوک شیرگاه (با ۱۵ روستا) را دربرنمی‌گرفت و این بلوک که در جنوب سوادکوه قرار دارد، به آقا محمدحسن صندوق‌دار شاهی تیول داده شده بود (میرزا ابراهیم رشتی، ص ۱۰۴).

گفتنی است که همه بلوک شیرگاه از خالصجات قدیمی پیش از دوره قاجاریه بود. به هر روی در اسناد متاخر در مورد تیول محلی فوج سوادکوه تنها از خالصه شیرگاه یاد می‌شود. به این ترتیب، می‌توان حدس زد که در عصر ناصری، خالصه مذکور از آقا محمدحسن گرفته شد و تیول فوج سوادکوه شد. در ازای این تغییر، روستاهای غیرخالصه سوادکوه از فوج منتزع شد. این تبدیل و تحول می‌تواند نتیجه سیاست پیش‌گفته دولت مرکزی در انتصاب فرمانده غیربومی  بر فوج سوادکوه باشد. به هر روی، تردیدی نیست که در زمان تصویب قوانین مجلس بلوکات بابل‌کنار، لفور و شیرگاه تیول فوج سوادکوه بود.بنا بر قانون الغای تیول و در شرایط مناسب، بازپس‌گیری اراضی خالصه از تیول‌داران نظامی مستلزم پرداخت مواجب نقدی به ایشان بود.

همان‌گونه که اشاره شد، چنین مواجبی هیچ‌گاه برای نظامیان مازندران تعیین و پرداخت نشد. این در حالی بود که برای یک دهه، دولت مرکزی قادر به اعاده نظم و آرامش به مازندران و گردآوری مالیات از ولایت نبود؛ از همین رو، تیول‌ها چون گذشته در دست تیول‌داران باقی ماندند. از سوی دیگر، در قوانین موجود برنامه‌ای برای نحوه نگهداری و بهره‌برداری از  اراضی خالصه خلع ید شده به عمل نیامده بود. بنابراین گزینه پیش‌روی وزارت مالیه که خود قادر به بهره‌برداری زراعی از این اراضی نبود، منحصر به اجاره یا فروش خالصه می‌شد که مورد اخیر ناقض هدف اصلی از الغای تیول بود. اگرچه اجرای قوانین مالیاتی مجلس اول در مازندران از همان ابتدا با مانع مواجه شده بود، موضوع خلع ید از تیول‌داران بدان سبب اهمیت ویژه‌ای داشت که از یکسو، تعداد چشمگیری تیول در ولایت وجود داشت، ازسوی دیگر این تیول‌ها عملا در اختیار فرماندهان افواج بود که بیشترین نقش را در یک دهه آشوب مازندران داشتند.

خلع ید از تیول‌داران مازندران و سامان‌دهی اراضی خالصه، همان‌گونه که به وقت مصوب قانون الغای تیول در مجلس پیش‌بینی می‌شد، خیلی زود مشکل‌آفرین شد. برای بازپس‌گیری املاک خالصه غیرتیولی یا تیول غیرنظامیان مانع مهمی وجود نداشت؛ چنان که دولت آن دسته از اراضی خالصه مازندران را که تیول یا واگذار شده به افراد نبودند، به مدت پنج سال به برادران تومانیانس اجاره داده بود (۱۳۳۳ هـ.ق.). اما تیول نظامی از آن روی تفاوت داشت که تبعاتش بیش از همه دامنگیر فرماندهانی می‌شد که توان مالی و نظامی شان به تیول وابسته بود. در صدر این گروه باید از محمد اسماعیل‌خان سوادکوهی، امیر موید (باوند بعدی)، نام برد که بررسی اجرای قوانین مجلس در سوادکوه و سرنوشت تیول فوج آن مستلزم آشنایی با اوست.

پیش از هر چیز گفتنی است که در آثار مبتنی‌بر این مفروض که مخالفان وثوق‌الدوله طرفدار بریتانیا یا رضاشاه مستبد و عامل بیگانه لزوما افرادی صالح، وطن‌پرست و دموکرات بودند، نگاهی مثبت به کارنامه سیاسی اسماعیل‌خان و خانواده‌اش به چشم می‌خورد. به هر روی، اسماعیل‌خان، برخلاف سایر خوانین موروثی مازندران، به خاندان‌های قدیمی و زمین‌دار تعلق نداشت. انتصابش به فرماندهی فوج سواد کوه در زمانی بود که خوانین موروثی مازندران از مدت‌ها قبل با گسترش اراضی خصوصی، منابع مالی خویش را از تیول به اراضی خالصه انتقالی تبدیل کرده بودند. بنابر گزارش‌های مستقل افسران اطلاعاتی بریتانیا، وی به هیچ وجه در شمار ثروتمندان نبود و اراضی چندانی نداشت (فورتسکیو، ص ۷۵).

منبع: از مقاله‌ای به قلم محمدعلی کاظم‌بیگی فصلنامه علمی-پژوهشی تاریخ اسلام و ایران دانشگاه الزهرا(س) سال بیستم، دوره جدید، شماره ۶، پیاپی ۸۵، تابستان ۱۳۸۹.