قانون به مثابه آزادی

در شرایطی که سلطان و پادشاه با قرار گرفتن در راس همه تصمیمات، به شکلی خودسرانه هرگونه دستوری را مطابق میل خود صادر می‌کرد، چندان دور از ذهن نیست که دستور توقیف یا مصادره اموال اشراف را بدهد. در میان افرادی که به چنین سرنوشتی دچار شدند، شرح داستان آصف‌الدوله شهرت زیادی دارد. آصف‌الدوله که زمانی والی خراسان بود، اموال بسیاری گرد آورده بود. پس از چندی به او خبر دادند که شاه قصد توقیف اموالش را دارد. او نیز خود را به دیوانگی زد. اما پس از فوت او به دستور شاه کل خزانه‌اش مهر و موم شد تا جایی که حتی امکان دسترسی به کفنی که برای خود تهیه کرده بود نیز برای وراث او فراهم نشد تا اینکه پس از وساطت دوستان آصف‌الدوله، شاه دستور گشودن مهر و موم خزانه را داد و کفن بیرون آورده شد و خزانه دوباره مهر و موم شد (بامداد، ۱۳۷۱: ۳۰۱-۳۱۷).

 در شرایطی که لقمه‌های بزرگ اموال اشراف نصیب شاه می‌شد، مالکیت رعیت نیز بر خرده دارایی‌هایشان تابع هیچ پشتیبان قانونی‌ای در برابر اشراف و حاکمان محلی نبود. از این‌رو، خودکامگی قانونی بود که در کلیه سطوح اجتماع ایران به اشکال مختلف بازتولید می‌شد و تغییر چنین وضعیتی خواسته و مطلوب کلیه افراد از اقشار مختلف جامعه ایرانی بود.  در چنین اوضاعی حمایت از قانون و لزوم نظام‌مندی دستگاه دیوان و قضا کاملا توجیه‌پذیر می‌نماید. آزادی‌خواهان نواندیش در صدر مشروطه بر خلاف لیبرال‌های کلاسیکی چون آدام اسمیت، جان استوارت میل،... به‌دنبال آن نبودند تا مرزهای قانون را به نفع شهروندان در مقابل حکومت وسعت بیشتری ببخشند. بلکه این عده در نگاهی حداقلی به‌دنبال آن بودند که دولت و قدرت حاکمه را مجبور سازند تا حریم و حقوقی برای شهروندان تعریف و تصویر کند.  با تصور این شرایط، شاید خطابه سید جمال‌الدین اصفهانی که از وعاظ مشهور مشروطه‌خواه بود، در نخستین روز گشایش مجلس اول در سال ۱۲۸۵ه.ش بهتر قابل درک باشد. او در ستایش قانون اینچنین سخن گفت:

 «ایها الناس! هیچ چیز مملکت شما را آباد نمی‌کند، مگر متابعت قانون، مگر ملاحظه قانون، مگر اجرای قانون و باز هم قانون و ایضا قانون. اطفال باید از طفولیت در مکاتب و مدارس، قانون بخوانند و بدانند که هیچ معصیتی در شریعت و دین بالاتر از مخالفت با قانون نیست. معنی معصیت یعنی خلاف قانون؛ عمل کردن به دین یعنی قانون؛ مذهب یعنی قانون؛ دین اسلام، قرآن یعنی قانون خدایی؛ حاکم قانون است و بس و هیچ‌کس در مملکت حکمش مجری نیست، مگر قانون. مجلس شورای ملی یعنی حافظ قانون. وکیل یعنی کسی که تدوین قانون کند. مجلس مقننه و قوه مقننه یعنی مجلسی که قانون وضع می‌کند. وزیر یعنی مجری قانون. سلطان یعنی رئیس قوه مجریه قانون. سرباز یعنی حافظ قانون. پلیس یعنی حافظ قانون. عدالت یعنی قانون. ثروت یعنی اجرای قانون. استقلال سلطنت یعنی احکام قانون. خلاصه آنکه آبادی مملکت، شیرازه‌بندی ملیت و قومیت هر ملت منوط به اجرای قانون است.»

 بدون شک اگر آدام اسمیت و دیگر لیبرال‌های کلاسیک اروپایی چنین دفاعیه آتشینی را در وصف قانون می‌شنیدند، بلافاصله آن را به ادموند برک یا یکی از حامیان محافظه‌کار  نسبت می‌دادند. اما با توجه به بستر اجتماعی که جامعه و نهاد دولت را در ایران فرا گرفته بود، چنین درخواستی بسیار تندروانه و لیبرال‌منشانه به نظر می‌رسد.  این شور قانون‌خواهی در میان نواندیشان نیز از رونق کمی برخوردار نبود. در آرای نواندیشان ایرانی قانون، ضامنی برای تامین آزادی‌های انسانی بود چراکه اگر قانون در ذات خود محدودیت‌آفرین است، اما در شرایطی که هیچ حد و مرزی برای دست اندازی‌های صاحبان قدرت وجود نداشت، این موهبت بزرگ می‌توانست آزادی‌های حداقلی شهروندی را تعیین و تعریف کند. به عبارتی قانون نقش مثبتی در تعیین آزادی‌ها ایفا می‌کرد و قانون و تعیین «درجات تنبیه» ضامن عدالت و مثبت آزادی است.

 

بخشی از یک مقاله به قلم روح‌الله لطفی‌نژاد