تیمورتاش، بانی اقتصاد دولتی در ایران
او اغلب در امور وزارتخانه‌ها دخالت می‌کرد، این مداخله به‌خصوص در امور وزارتین خارجه و دارایی به‌چشم می‌خورد؛ حتی موقعی که مردان نام‌آوری همچون فروغی و تقی‌زاده در راس آن دو وزارتخانه قرار داشتند. در مذاکرات نفت، اسناد متعددی وجود دارد که تیمورتاش بدون اطلاع وزیر دارایی وقت، به مکاتبه یا مذاکره مستقیم با روسای شرکت نفت پرداخته است. ردپای تیمورتاش را در قوانین تجارتی دوره پهلوی نیز می‌توان دید. هنگام مواجهه حکومت نوپای پهلوی با بحران مالی در حدود سال ۱۳۰۸ نیز تیمورتاش راسا اقدام کرد و راه‌حل را در تثبیت نرخ ارز و سپس انحصار تجارت خارجی یافت. البته او در صدور این قوانین نیز، حفظ اعتلای نام ایران را سرلوحه کار خود قرار داده بود. دیدگاه‌های اقتصادی او را می‌توان در نامه‌ای که در پاسخ به اعتراضات و ادعاهای لرد پارمور وزیرمختار انگلستان در ایران نوشته، جست‌وجو کرد.
گزیده‌ای از نظریات اقتصادی تیمورتاش را در نامه او به لرد پارمور می‌خوانیم: «نظر اساسی دولت ایران این است کلیه قراردادها و عهود بر پایه محفوظ ماندن حقوق مشروع مملکت ایران منعقد شود و احترام و شئون مملکت محفوظ بماند و هر وقت تاخیری در انعقاد قرارداد و عهدنامه شود، فقط مراعات نکردن اصول مزبور را باید علت تاخیر دانست، بالنتیجه دولت ایران بسیار مایل است با دولت انگلیس تجدیدنظر در روابط خود کند و آن روابط را ضمن عهود و مقاولات جدیده تنظیم و تامین کند و امیدوار هستم که در آتیه نزدیک نماینده ایران در لندن و نماینده انگلستان در تهران بتوانند موجبات انعقاد عهود لازمه را بهتر از سابق فراهم کنند که روابط بین مملکتین در روی پایه‌های ثابتی گذارده شود.
محتاج به تذکر اینجانب نیست که هر مملکتی در قوانین و تصمیمات خود قبل از در نظر گرفتن منافع دیگران باید منفعت خود را در نظر بگیرد و برای حفظ آن تدابیر لازمه را اتخاذ کند و اگر در عالم فرض حفظ مصالح عمومی یک مملکتی مستلزم ضرر و زیان منافع دیگران باشد، و به عبارت دیگر منافع دیگران با منافع ملی تطبیق نداشته باشد، مادام که نسبت به یک مملکتی تبعیض نشده و به اصطلاح عهود discrimination رخ نداده است، جای گله برای کسی باقی نمی‌ماند. نظر به تنزل فاحش پول ایران و تفوق تقاضای اسعار بر عرضه اسعار که علل چندی داشته و یکی از آنها تفاضل واردات نسبت به صادرات است و نظر به لزوم جلوگیری از خروج بی‌خود سرمایه از مملکت و تبدیل آن به اسعار خارجی و لزوم مهیا کردن زمینه انتشار و رواج پول جدید ایران، دولت مجبور شد که نظارت در اسعار خارجی را برقرار کند. این نظارت در اسعار به عملیات صرافی و بورسی اتباع خارجه در ایران و به تجارت اجناسی که از نظر مصالح عمومی ورود آنها به ایران مضر بود، البته صدمه وارد می‌کرد ولی اصل مقصود دولت ایران نیز همین بود و بالنتیجه نظارت در اسعار خارجی ممکن است زیان به تجارت ممالکی که فقط تجارت وارداتی داشته و علاقه به تجارت صادراتی ایران ندارند، برساند.
ولی چون دولت ایران اسعار حاصله از صادرات را نمی‌خواهد جز به مصرف تجارت به مصرف دیگری برساند، لهذا اگر تجار هر مملکتی به قدری که وارد می‌کنند صادرات می‌داشتند و بالنتیجه اسعار حاصله از صادرات خود را به مصرف واردات خود می‌رساندند هیچ نوع صدمه‌ای از قانون تفتیش اسعار به تجارت آنها نمی‌رسید. در اینکه علت توسل دولت ایران به استقرار قانون انحصار تجارت برای جلوگیری از بحران اقتصادی مملکت بوده، هیچ جای تردید نیست ولی ممکن است در باب تعریف بحران اقتصادی مملکت ایران و تشخیص علل آن اختلافات نظری حاصل شود. به نظر دولت ایران علل اصلی بحران اقتصادی مملکت دو چیز است: یکی تفاضل واردات بر صادرات و دیگری فقدان وسایل حمایت از صنایع داخلی و مغلوبیت آن در مقابل رقابت خارجی. از حیث استعداد طبیعی، مملکت ایران نه‌تنها از هیچ نوع بحران اقتصادی نمی‌ترسد، بلکه وسیله آن را دارد که در ردیف ثروتمندترین ممالک دنیا محسوب شود، اما برای نیل به این مقصود، حمایت دولت از ترقی صنایع داخلی و جلوگیری از رقابت خارجی و تکثیر صادرات نسبت به واردات از شرایط حتمی و ضروری است.
برای تامین مقاصد و نظریات فوق بعد از مطالعات خیلی زیاد دولت ایران تصمیم به استقرار انحصار تجارت خارجی گرفته و آن را عملی کرده و پس از استقرار آن هیچ علتی در بین نیست که آن را موقتی تلقی کرده و در فکر انصراف از آن باشد. تغییر و بهبودی اوضاع اقتصادی هیچ مملکتی در مدت قلیلی ممکن نیست و کسی نمی‌تواند منکر شود که بهبودی اقتصادی خیلی تدریج‌الحصول است و مادام که بهبودی مزبور قطعا حاصل نشده باشد و اوضاع تجارت و صنایع داخلی ایران محتاج حمایت و نظارت دولت باشد، قانون انحصار تجارت باقی و برقرار باید بماند و مسلم است ملت ایران، مشکلاتی را که در اجرای آن ایجاد شود با بردباری تحمل خواهد کرد. از حیث عهود و مقاولات نیز حق دولت ایران در استقرار انحصار تجارت خارجی قابل هیچ‌گونه تردید نیست، زیرا در تمام عهود موجوده صریحا ذکر شده است که محدود یا ممنوع‌سازی ورود اجناسی که مورد انحصار دولت یا انحصار واگذار‌شده از طرف دولت باشد، از حقوق مسلم هر دولت است و هر دولتی حق دارد پس از استقرار انحصار نسبت به یک جنس یا اجناسی ورود آن را منع یا محدود کند. ما نمی‌فهمیم چرا انحصار تجارت خارجی تمام تجارت خارجه را با ایران به حال وقفه درآورده است. انحصار تجارت خارجی ایران بر روی پایه خیلی ساده گذاشته شده است:
اولا- دولت ایران مایل است به قدری که مملکت می‌فروشد و از پولی که از فروش محصولات عاید می‌شود، جنس خریده شده و احتیاجات وارداتی مملکت تامین بشود و چون واردات در ایران تفاضل بر صادرات داشت و هرچه بحران اقتصادی دنیا شدیدتر یا وسایل به عمل آوردن محصولات صنعتی در ممالک دیگر زیادتر می‌شد، واردات مملکت ایران نیز زیادتر می‌شد، لهذا دولت ایران ناگزیر بود که احتیاجات مملکت و میزان صادرات را سنجیده و در حدود مزبور ورود اجناس را به خود منحصر کرده و بقیه را برای سایرین مجاز کند. مقصود دوم دولت ایران از استقرار قانون انحصار تجارت خارجی، حمایت از صنایع داخلی است.
مختصر مراجعه به احصائیه‌های اجناس ورودی نشان می‌دهد که علاوه بر اشیای بسیاری که وارد نشدن آنها هیچ نوع صدمه به معیشت وارد نمی‌آورد، حتی نمک، زغال و هیزم، سیب‌زمینی، سبزی خوراکی، میوه‌تازه، گوشت، ماهی تازه و امثال آن وارد مملکت شده است و هیچ علتی ندارد که مملکت ایران امتعه‌ای را که دارد یا به سهولت می‌تواند دارا شود، استحصال نکرده و آن را از خارج وارد کند. انحصار تجارت خارجی ایران برای کلیه ممالکی که در‌صدد خرید و صدور امتعه ایرانی باشند و در مقابل بخواهند اجناس مجاز وارد کنند، هیچ نوع مشکلاتی را ایجاد نکرده و به علاوه مراجعه به‌صورت درخواست‌های داخله به اداره کل تجارت و جوازهای صادره به‌خوبی نشان می‌دهد که وقفه در تجارت خارجی ایران نسبت به اجناس مجاز حاصل نشده است.» تلاش‌های تیمورتاش منجر به تصویب «قانون تفتیش اسعار» در اسفند ۱۳۰۸ و پس از آن «قانون انحصار تجارت خارجی» در اسفند سال بعد شد.
ارسال نظر