برنامه‌ریزی بدون نفت

سوم اینکه رقم بزرگی از هزینه به خرید تجهیزات نظامی و ایجاد مسکن برای نظامیان اختصاص یافت. سیاست توسعه اقتصادی آشفته سال‌های ۱۹۷۴ تا ۱۹۷۸ پایه‌های منطقی نیز داشت، شاه علاوه بر اینکه می‌خواست سطح زندگی مردم را بهبود بخشد، احساس می‌کرد که برای حمایت خطوط کشتیرانی که نفت ایران را به بازارها می‌رساند، باید نیروهای خود را تقویت کند و شکافی را که در سال ۱۹۷۱ در نتیجه خروج نیروهای بریتانیا از خلیج‌فارس در منطقه پدید آمده بود را پر کند. انگلستان بنابر علل و موجبات مالی نیروهای خود را از خلیج‌فارس خارج کرده بود. حزب حاکم محافظه‌کار انگلیس احساس می‌کرد که دیگر نمی‌تواند تاسیسات دفاعی خود را در بحرین و عمان و ابوظبی نگه‌دارد.

اقدامات شدید عمرانی که در سال ۱۹۷۴ آغاز شد و هدف آن افزایش سریع رشد توسعه بود، انتظارات زیادی را برانگیخت و در نتیجه موجب افزایش تورم شد. همین که درآمدهای زیادی حاصل از نفت به بازار سرازیر شد، بهای تمام کالاها به‌شدت بالا رفت. بنابر آمار رسمی نرخ تورم که در سال ۱۹۷۴ بیش از ۱۸ درصد نبود، در سال‌های ۱۹۷۵ تا ۱۹۷۸ به متوسط ۲۵ تا ۳۵ درصد رسید. قیمت‌ها به‌طور سرسام‌آوری بالا رفت و هزینه مسکن در صدر آن جای داشت. اجاره یک آپارتمان در سال ۱۹۷۶، ۷۰ درصد گران‌تر از سال ۱۹۷۳ بود، هرچند که بعدها، قیمت‌ها به ۵۰ درصد که هنوز غیرقابل قبول بود، کاهش یافت. تاثیر درونی و متقابل عوامل مختلف اقتصادی در این عرصه‌فوق‌العاده شدید و مخرب بود. در سال ۷۶-۱۹۷۵ افزایشی که در میزان خریدهای خارجی حاصل شده بود، موجباتی پدید آورد تا تخلیه کالا در بنادر جنوبی که عمده واردات کشور در این بنادر تخلیه می‌شد، در مدتی کمتر از ۱۶۰تا ۲۰۰ روز غیرمقدور باشد.

به این ترتیب طرح‌های ساختمانی با تاخیرهای فوق‌العاده مواجه شدند. وقتی هم ظرفیت بنادر بهبود پیدا کرد، کالاها در باراندازها ضایع می‌شد چراکه شبکه حمل و نقل داخلی قادر به توزیع آنها نبود. قیمت‌ها حتی بیش از آنچه انتظار می‌رفت افزایش یافت و میزان دستمزدها نیز ناگزیر بالا رفت. آشفتگی وضع اقتصادی به واقعیت مهمی از زندگی بدل شد. در اواخر سال ۱۹۷۶ یک مقام وزارت دارایی اوضاع را چنین توصیف کرد: «سیستم اداری ما، صاف و ساده برای مقابله با این جریان عظیم کالا آمادگی نداشت. به علاوه افزایش بیش از حد پول به معنای سرازیر شدن پول بیشتر به جیب ماموران بود. با این همه و با وجود فساد باز می‌شد دستگاه را گرداند، منتها آنهایی که در رأس بودند کم‌کم حرص بیشتری نشان دادند و گل سر کیک را برای خود خواستند.

دولت انگیزه و دلیلی نداشت که دستمزدها را پایین نگه دارد زیرا این امر موجب ناآرامی می‌شد. سازمان برنامه و بودجه آماده بود تا در تمام بخش‌های اقتصادی افزایشی تدریجی را بپذیرد. این خبر به‌طور خصوصی دهان به دهان گشت و به کارگران امکان داد به دستمزدهای معقول‌تری نایل آیند.» شاه مرتب تکرار می‌کرد که مشغول ساختن چیزی است که خود آن را «تمدن بزرگ» می‌نامید و تنها سودی که از این تکرارها عایدش می‌شد برانگیختن و بالا بردن توقع عامه بود. راست است که از ۱۹۷۴ تا ۱۹۷۸ اوضاع اقتصادی بهبود یافت اما در وضع اکثریت مردم تغییر چشمگیری حاصل نشد. «باریکه‌ای» از این جریان توسعه به طبقات پایین نشت می‌کرد، اما این کافی نبود. برآوردهای غیررسمی درصد مردمی را که از این اوضاع اقتصادی داغ بهره‌مند می‌شد را قریب به ۱۵ تا ۲۰ درصد تخمین می‌زنند، حال آنکه ۳۰ میلیون ایرانی باقی‌مانده که بهبود ناچیزی در زندگیشان حاصل شده بود با حسرت فزاینده‌ای به این جریان می‌نگریستند. فاصله بین انتظارات و نتایج سیاسی حاصله موجب عکس‌العمل سیاسی شد که کم‌کم ناراحتی‌هایی را برای حکومت فراهم کرد.

برای مثال برنامه (تجدید نظر شده) پنجم عمرانی مقرر داشته بود که ۱۰۵۰۰۰۰ واحد مسکونی طی پنج سال ساخته شود، درحالی‌که هیچ‌گاه، حتی در اوج فعالیت‌های ساختمانی ۱۰۰۰۰۰واحد مسکونی بیشتر ساخته نشد و تازه این خود نیمی از میزان مقرر برای وصول به هدف‌های برنامه پنجم بود. نیاز به ساختن خانه‌های مسکونی شهری پس از سال ۱۹۷۳ ناشی از افزایش مهاجرت روستاییان به شهر بود. جمعیت تهران که در سال ۱۹۷۱ بالغ بر ۸/ ۲ میلیون نفر بود در سال ۱۹۷۹ به قریب ۹/ ۵ میلیون نفر رسید. سایر شهرهای بزرگ نیز شاهد رشدی بیش و کم چنین بودند. به علاوه در تهران، اصفهان و شیراز حضور تکنیسین‌های خارجی و مشاوران نظامی (که اکثر آنها آمریکایی بودند) فشار بر خدمات محلی را افزایش داد. اولین آشوب در تهران در اوت ۱۹۷۷ در اعتراض به کمبود مسکن بود. در سایر شهرها ناآرامی‌هایی خفته وجود داشت. بسیاری از ایرانی‌ها، خارجی‌ها را مسوول گرفتاری‌ها، به‌خصوص بالا بودن اجاره‌بها و راه‌بندان‌های شهر می‌دانستند و بسیاری از این مشکلات را، اگر چه نه همه آنها را، به خارجیان نسبت می‌دادند.

فشارهای ناشی از توسعه سریع با مشکلات ناشی از «تخصیص بودجه» شدیدتر شد. پس از ۱۹۷۴ سازمان برنامه و بودجه دیگر آن کارآیی سابق را نداشت، چراکه جذب پول نفت و اقدامات مربوط به هزینه کردن آن، آشکارا در پیرامون پارامترهای برنامه‌ریزی یا فراز آن جریان داشت. با توجه به مشکلات دائم‌التزاید داخلی، تخصیص تنها ۲۱ درصد از بودجه به خدمات اجتماعی مقرون به احتیاط نبود. تورم فزاینده نیز بیداد می‌کرد و اثر آن بر طبقات پایین، به‌خصوص کارگران و مهاجران شهری و کشاورزان بسیار بد و زیانبار بود.