خط تلگراف ایران و روسیه
نخستین قرارداد تلگرافی ایران و روس که در دست است، قرارداد سلخ صفر ۱۲۹۸ برابر با ۳۱ ژانویه ۱۸۸۱ است. در عقد این قرارداد نماینده ایران میرزا سعیدخان موتمن‌الملک، وزیر امورخارجه و نماینده روسیه زینوویف، وزیر مختار روسیه در ایران بود. در مقدمه این قرارداد اشاره‌ای هست به قرارداد دیگری که در تاریخ ۱۲ جمادی‌الثانی ۱۲۹۸ بین وزارت امورخارجه ایران و سفارت روس در طهران منعقد شده بود و نیز در قرارداد ۱۲۹۸ق تصریح شده است به اینکه روسها مایلند به جهت مخابره با اداره نظامی ماورای بحرخزر از خطوط تلگرافی ایران استفاده کنند و از این مساله می‌توان احتمال داد که این مخابره از قفقاز به نقاط ماوراء بحر خزر بوده و روسها یا وسیله کابل‌کشی در دریای خزر را نداشته‌اند یا سیم‌کشی در دریای خزر را مقرون‌به‌صرفه نمی‌دیده‌اند و بهتر دانستند که از خطوط ایران که در حوالی دریای خزر بوده است، استفاده کنند. در اینجا نکته مهم دیگری هم هست و آن اینکه روسها پس از شکست سپاهیان ایران از ترکمانان، به نواحی ماورای خزر توجه کردند و به تدریج خیوه و تاشکند و سمرقند و بخارا را تا ۱۲۸۵ مسخر کردند و برای باز کردن راه خود به حدود افغانستان تصمیم به سرکوبی ترکمانان گرفتند؛ اما در آغاز کار در سال ۱۲۹۶ از ایشان شکست خوردند و دوسال بعد در ۱۲۹۸ در محل گوگ‌تپه آنها را به کلی از پا درآوردند و تصرف آنها در ماوراءالنهر و نواحی آن سوی دریای خزر قطع شد و این دو تاریخ ۱۲۹۶ و ۱۲۹۸ همان است که در قراردادهای تلگرافی هم دیده می‌شود و احتمالا این قضایا به هم ارتباط نزدیک داشته است.
اثر فتوحات روسها در ماوراءالنهر در این قرارداد محسوس است زیرا روسها صریحا و واضحا نظرهای خود را بر دولت ایرات تحمیل کرده و درقرارداد گنجانده‌اند و این جنبه تحکم‌آمیز قرارداد خیلی روشن است. در تاریخ پنج‌شنبه پنجم شوال ۱۳۰۳ نیز روسها قراردادی با ایران بستند که پنج سال بعد نظر به تغییر آیین‌نامه بین‌المللی مخابرات قوام‌الدوله وزیرخارجه ایران و بوتزوف سفیر روسیه به موجب مقاوله‌نامه‌ای موافقت کردند که قرارداد مزبور تا خاتمه قرارنامه بین‌المللی پاریس معتبر بماند. هشت روز پیش از این تاریخ یعنی در ۲۵ رمضان ۱۳۰۸ نیز قراردادی میان وزیر امورخارجه ایران به نمایندگی دولت ایران و سفیر روسیه به نمایندگی آن دولت، منعقد شد که در تاریخ غره ربیع‌الثانی ۱۳۱۰ یعنی قریب ۱۸ ماه بعد مبادله شد. این قرارداد متعاقب احداث خط تلگرافی بین سرخس قدیم و سرخس جدید صورت گرفت و ضمن آن قرار شد که حفاظت از سیم داخلی هر دولت برعهده خود آن دولت باشد و از هر کلمه‌ای بیست سانتیم حق ترانزیت گرفته شود...
در تلگرافخانه‌های بین سرخس و جلفا و سرخس و چکشلر هرجا دولت روس بخواهد صاحب‌منصبمان خویش را بگمارد...اگر در اسامی ماده آخر اشتباهی نباشد معلوم می‌شود دو رشته سیم یکی کوتاه‌تر (از سرخس تا چکشلر) و دیگری بلندتر (از سرخس تا جلفا در مرز آذربایجان) در اختیار روسها بوده است و اگر اشتباهی حاصل شده است صحیح آن باید به این‌صورت باشد که بین سرخس و چکشلر (اولی در شمال‌شرقی خراسان، دومی در جنوب‌شرقی دریای خزر اندکی به سمت شمال) و چکشلر و جلفا هرجا دولت روس بخواهد صاحب‌منصبان خویش را بگمارد. بعد از این مبادله این قرارداد، دیگری در تاریخ ۱۱ ربیع‌الاول ۱۳۱۱ بین ایران و روسیه منعقد شد که سیم تلگراف بین دو آستارا را اتصال دهند. مدت قرارداد بسته به میل طرفین بود با قید اینکه پس از فسخ هم تا یک‌سال دارای اعتبار باشد.
علاوه بر این قراردادها چون خط تلگرافی هند و اروپا از روسیه می‌گذشت، هرگونه قرارداد یا موافقت‌نامه‌ای درباره خط شمال غربی ایران باید با موافقت نماینده آن دولت باشد. این قرارداد تا انقلاب روسیه برقرار و مجری بود و چون دولت ایران حکومت کمونیستی روسیه را به رسمیت شناخت، دولت روسیه از تمام امتیازات خود در ایران صرف‌نظر کرد و درنتیجه قراردادهای مزبور ملغی شدو خطوط تلگرافی که در دست روسها بود به ایران بازداده شد. یعنی طبق «بند ث» فصل دهم پیمان مورخ ۲۰ اردیبهشت ۱۳۰۷ امتیازات روسها لغو شد و دولت شوروی تمام خطوط تلگرافی و تلفنی را که در ایران توسط دولت تزاری ساخته شده بود با تمام متعلقات و ابنیه و اثاثیه، بلاعوض به ملکیت قطعی ایران واگذار کرد.
ارسال نظر