تاریخچه دعاوی ایران در دادگاه لاهه
ملی شدن صنعت نفت: شکایت انگلیس از ایران
دکتر محمد مصدق برای کوتاه کردن دست بیگانگان از دخالت در امور کشور طرح ملی شدن صنعت نفت کشور را پیش کشید و هفتم اردیبهشت ۱۳۳۰ مجلس شورای ملی، به اتفاق آرا این طرح را تصویب کرد. اندکی پس از ملی شدن صنعت نفت، انگلیس با استناد به معاهده ۱۳۱۲ شمسی که بین تهران و لندن منعقد شده بود و همچنین به بهانه «نقض قوانین بین‌المللی» در «دیوان بین‌المللی دادگستری» از ایران شکایت کرد. در پی این شکایت، دولت مصدق اعلام کرد از آنجا که این معاهده بین دو کشور بوده و یک قرارداد بین‌المللی نیست، لغو آن نقض قوانین بین‌المللی محسوب نمی‌شود و به همین دلیل طرح شکایت انگلیس از ایران در دیوان بین‌المللی لاهه نابجاست. دولت انگلیس با وقاحت تمام شروع به تهدید نظامی و وارد آوردن فشار اقتصادی به ایران کرد.
اما دیوان لاهه از طرفین خواست تا صدور رای نهایی دادگاه از هرگونه اقدامی که به حقوق طرف مقابل لطمه بزند بپرهیزند. دولت انگلیس شکایت خود را در شورای امنیت سازمان ملل نیز طرح کرد اما دکتر مصدق این نکته را یادآور شد که قرارداد یک «شرکت» انگلیسی، حقوقی برای «دولت» انگلیس ایجاد نمی‌کند و ایران خواهان روابط حسنه با دولت انگلیس است. با این دفاع منطقی، شورای امنیت تصمیم گرفت تا صدور رای دیوان لاهه، به این مساله نپردازد. خرداد سال ۱۳۳۱ مصدق برای شرکت در دادگاه لاهه و دفاع از حقوق ملت به هلند سفر کرد. در اولین جلسه دادگاه وکیل ایران تمرکز بحث خود را روی عدم صلاحیت دادگاه گذاشت. دادگاه لاهه بعد از ۱۲ جلسه رسیدگی به پرونده، در ۳۱ تیر ۱۳۳۱ با ۹ رای مخالف در برابر ۵۶ رای موافق، رای بر عدم صلاحیت این دیوان برای رسیدگی به دادخواست انگلستان داد و به این ترتیب دعوی انگلیس باطل شد.
گروگان‌گیری در سفارت آمریکا: شکایت آمریکا از ایران
دومین باری که ایران در دادگاه لاهه حاضر شد، باز هم در مقام «متشاکی» قرار داشت. خرداد ۱۳۵۹، چند ماه بعد از تسخیر سفارت آمریکا در آبان سال ۵۸، آمریکایی‌ها با اتکا به قرارداد دوستی سال ۱۹۵۵ بین دو کشور، بابت این اقدام به دیوان بین‌المللی دادگستری شکایت بردند.یکی از مبانی شکایت آمریکا در دیوان لاهه «پیمان مودت» سال ۱۳۳۴ بود. اما پیش از این شکایت، آمریکا تلاش کرد از طریق قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل و وارد آوردن فشار سیاسی گروگان‌های آمریکایی را آزاد کند. اما ایران بی‌توجه به این قطعنامه شروط چهارگانه‌ای را برای آزادی گروگان‌ها مطرح کرد. در مقابل آمریکا اعلام کرد که استقلال ایران (یکی از شروط) را به رسمیت می‌شناسد.
با وجود این ایران اصرار داشت که شروط دیگر (بازگرداندن دارایی‌های شاه، آزاد کردن دارایی‌های بلوکه شده ایران و لغو ادعاهای آمریکا علیه ایران) انجام شود.آمریکا نیز از انجام این شروط امتناع و به‌جای آن تلاش کرد فشار بیشتری به ایران وارد کند. در همین راستا اعمال تحریم‌های اقتصادی گسترده علیه ایران در شورای امنیت مطرح شد. قطعنامه رای آورد اما شوروی آن را وتو کرد. آمریکا اعلام کرد که به‌طور یکجانبه این تحریم‌ها را اعمال خواهد کرد.از طرف دیگر در نهایت سوم خرداد ۱۳۵۹، دادگاه لاهه به نفع آمریکا رای داد. طبق رای دیوان، ایران برخلاف قوانین بین‌المللی عمل کرده و محکوم شناخته شد. دادگاه ایران را ملزم کرد گروگان‌ها را آزاد کند و ساختمان سفارت آمریکا نیز به این کشور برگردانده شود و مقامات دیپلماتیک نیز طبق قوانین بین‌المللی حفاظت شوند. با وجود این، ایران به رای دیوان عمل نکرد.
پرواز شماره ۶۵۵ ایران‌ایر: شکایت ایران از آمریکا
۲۷ اردیبهشت ۱۳۶۸، حدود ۱۰ ماه بعد از حمله ناو «یو. اس. اس. وینسنس» به هواپیمای مسافربری ایران‌ایر و کشته شدن ۲۹۰ انسان بی‌گناه، ایران بابت این اقدام جنایتکارانه به دیوان بین‌المللی دادگستری شکایت کرد. در نهایت در سوم اسفند سال ۱۳۷۴، دیوان بین‌المللی دادگستری با اعلام اینکه دو طرف به توافق رسیده‌اند که آمریکا خسارات این حادثه را جبران کند، پرونده را بست؛ توافقی که در آن ایالات‌متحده این «حادثه هوایی» را به عنوان «فاجعه انسانی وحشتناک» توصیف کرد و «بابت از دست رفتن جان انسان‌ها تاسف عمیق خود» را ابراز کرد. آمریکا همچنین پذیرفت که در مجموع یک میلیون و ۸۰۰ هزار دلار غرامت، به خانواده‌های قربانیان بپردازد. دولت ایالات‌متحده همچنین پذیرفت که مبلغ ۱۳۱ میلیون و ۸۰۰ هزار دلار خسارت به دولت ایران بپردازد تا ایران پرونده را در دیوان بین‌المللی دادگستری پیگیری نکند. با این حال هرگز مسوولیت قانونی این جنایت را به عهده نگرفت.
حمله به سکوهای نفتی: شکایت ایران از آمریکا
ایران و آمریکا بار دیگر در ۱۱ آبان ۱۳۷۱ در دیوان بین‌المللی دادگستری روبه‌روی هم قرار گرفتند. ایران بابت حمله آمریکایی‌ها به سکوهای نفتی شرکت ملی نفت ایران در دوران دفاع‌مقدس، به دیوان لاهه دادخواست رسیدگی داد. این بار نیز یکی از مبانی شکایت ایران از آمریکایی‌ها علاوه بر قوانین بین‌المللی، پیمان مودت سال ۱۳۳۴ بین دو کشور بود. آمریکا به صلاحیت دادگاه برای رسیدگی به این پرونده اعتراض کرد اما دیوان این اعتراض را رد کرد.
ارسال نظر