راهبردهای وزارت اقتصاد در دوره عالیخانی
راهبرد اول تقدم اصلاحات تجاری بر اصلاحات اقتصادی است. به هر دلیلی که اینجا مجال تحلیلش نیست، عالیخانی به این جمع‌بندی رسید که بازنگری در مقررات صادرات و واردات و تغییر تعرفه‌های گمرکی مهم‌ترین سیاستی است که باید دنبال کند و از این طریق اقتصاد را به تحرک درآورد. بنابراین شروع به اصلاحات تجاری کرد. طبیعتا هدف او از اصلاحات تجاری این بود که بیشترین تقاضا را وارد کشور کند. به همین علت او به تعدیل واردات و صادرات از منظر تحریک تقاضا نگاه می‌کرد. تحلیل عالیخانی این بود که رکود کشور ناشی از افت تقاضا است و اصلاحات تجاری باید با هدف تحریک تقاضا صورت گیرد. بنابراین شروع به بازنگری در همه تعرفه‌ها کرد. اما او می‌گوید: «ما این کار را کورمال‌کورمال می‌کردیم و هیچ اطلاعی از میزان واردات و تفکیک واردات نداشتیم و فقط براساس اطلاعات موردی این کار را انجام می‌دادیم.» راهبرد دوم انتخاب استراتژی جایگزینی واردات است. در واقع عالیخانی به این جمع‌بندی می‌رسد که آنچه را که قرار است وارد شود،اگر در داخل قابل‌تولید است در داخل تولید کنیم. بنابراین با تعدیل واردات یک تقاضای جایگزین را متوجه تولید داخلی می‌کند.
راهبرد سوم ثروت‌آفرینی در بخش‌خصوصی است. عالیخانی می‌گوید: «من به این نتیجه رسیدم که باید اعتماد را در بخش‌خصوصی ایجاد کنم.» بنابراین استراتژی او «ثروت‌آفرینی با تکیه بر بخش‌خصوصی» می‌شود و این کار را با گشاده‌دستی بسیار انجام می‌دهد. عالیخانی می‌گوید اگر قرار باشد اقتصاد کشور راه بیفتد باید به بخش‌خصوصی اعتماد کنیم تا چرخ‌های اقتصاد کشور را به راه بیندازند. بخش‌خصوصی دلخوش است به اینکه صفرهای سمت راست حساب بانکی‌اش زیاد شود. در این میان ما چرا باید نگران تحقق این دلخوشی بخش‌خصوصی باشیم؟ چرا نگران ایجاد ثروت و تولید ثروت در بخش‌خصوصی باشیم؟ می‌گوید: «خیلی‌ها به من فشار می‌آوردند که تو داری بخش‌خصوصی را لوس می‌کنی. شاید هم واقعا من این کار را می‌کردم، اما لازم بود بابت ثروت‌آفرینی برای بخش‌خصوصی تنشی ایجاد نکنم تا بخش‌خصوصی بتواند به من اعتماد کند و راحت ثروت‌آفرینی کند.»
راهبرد چهارم آمایش سرزمین است. در شرایطی که هیچ اطلاعاتی در کشور وجود نداشت، عالیخانی معاونت اقتصادی‌اش را موظف می‌کند برای استان‌ها و مناطق مختلف کشور شناسنامه اقتصادی ایجاد کند. این سیاست را از تبریز شروع می‌کنند؛ اطلاعات محلی را جمع و به نوعی شناسنامه اقتصادی ایجاد می‌کنند. این شناسنامه به شدت مورد استقبال شاه و اعضای هیات‌دولت قرار می‌گیرد که می‌خواهند پتانسیل‌های اقتصادی شهرها و استان‌های مختلف را بشناسند. جالب است قطب‌های صنعتی که الان در تبریز، اراک، قزوین، ساوه و نقاط مختلف کشور داریم همه میراث دوره عالیخانی و شناسنامه‌هایی است که موفق شدند در مناطق مختلف کشور ایجاد کنند و ظرفیت‌ها را به بخش‌خصوصی بشناسانند.
راهبرد پنجم تشکیل معاونت اقتصادی است. در واقع بخش زیادی از آنچه ما امروز به آن «بازارسازی» می‌گوییم و آنچه را به آن «تولید کالاهای عمومی» می‌گوییم، عالیخانی به معاونت اقتصادی (البته در قد و قواره محمد یگانه) سپرد. مثلا ارزیابی طرح‌های اقتصادی را مرسوم کرد؛ هر طرح اقتصادی که می‌خواست پشتیبانی وزارت اقتصاد را بگیرد، ابتدا باید به معاونت اقتصادی می‌آمد و ارزیابی می‌شد. جالب است که این ارزیابی را یک ارزیابی بوروکراتیک قرار نداد؛ به‌‌جای اینکه کارآفرین‌ها بیایند در راهروهای وزارت اقتصاد بچرخند و سعی کنند از بوروکرات‌ها امضا بگیرند، یکسری اقتصاددان قدر و کاربلد را به آنجا آورد و به آنها گفت باید به کارآفرینان کمک کنید و به آنها آموزش دهید که بتوانند ارزیابی طرح بکنند. پرسش‌نامه درست کردند و به کارآفرینان آموزش دادند تا بتوانند طرح‌های اقتصادی را ارزیابی کنند و خودشان متوجه شوند که این‌کاره هستند یا نیستند. و
قتی برادران خیامی به عالیخانی مراجعه کردند و گفتند ما می‌خواهیم اتوبوس تولید کنیم، به آنها آموزش داده شد که اساسا تولید اتوبوس یعنی چه و شاسی‌اش را باید چه کار کنی و اتاقش را باید چطور درست کنی، تیراژ تولید را چگونه انتخاب کنی، چه تقاضایی را باید پاسخ بدهی و محصولت جایگزین چه تولیدی شود. این سیاست در آن دوره با جدیت دنبال شد. در واقع معاونت اقتصادی به نوعی به back office یعنی اتاق پشتیبان و اتاق فکر مدیریت اقتصادی کشور تبدیل شد. راهبرد ششم محوریت بانک‌های توسعه است. عالیخانی دو بانک توسعه‌ای را در کشور به کار گرفت تا طرح‌های توسعه‌ای را پشتیبانی مالی کنند. یکی از این دو بانک از اعتبارات سازمان برنامه استفاده می‌کرد و دیگری هم خصوصی بود.
راهبرد هفتم پاسخگویی است. یک نمونه این پاسخگویی تعیین مهلت ۱۵ روزه برای پس دادن حقوق گمرکی بود که پیش‌تر شرح دادم. نمونه دیگر این است که عالیخانی در بهمن ۴۱ به وزارت انتخاب می‌شود و یک ماه بعد در اسفند ۴۱ کمیسیون اقتصادی برگزار می‌شود. او در کمیسیون اقتصادی متعهد می‌شود که تمام مصوبات و توافقات کمیسیون اقتصادی را اجرا کند و به این تعهد خود پایبند می‌ماند. بنابراین وزارت اقتصاد را به بخش‌خصوصی پاسخگو می‌کند و مهم‌ترین چیزی هم که برایش مطرح بوده همین پاسخگویی بوده و اینکه وزارت اقتصاد بتواند اعتماد بخش‌خصوصی را جلب کند.
راهبرد هشتم سیاست صنعتی است. عالیخانی موفق می‌شود سیاست صنعتی تفصیلی تدوین کند. مطمئن نیستم این سیاست صنعتی مکتوب و در جایی ضبط شده باشد که بشود از آن به‌عنوان یک سند یاد کرد و به‌عنوان مثال گفت این سیاست صنعتی دولت علم بود. اما اگر به خاطرات عالیخانی مراجعه کنید، می‌بینید که درباره سیمان، خودرو، خودرو سنگین، فولاد، دارو، کاغذ، نساجی، رنگ، شیشه و تقریبا، درمورد اکثر صنایع به سیاست‌های صنعتی مشخص تدوین‌شده اشاره می‌کند. این نشان می‌دهد که وزارت اقتصاد به تفصیل توانسته بود پس از استراتژی جایگزین واردات که بعدا به توسعه صادرات انجامید، درمورد تک‌تک صنایع سیاست مشخصی را تدوین کند. میزان حمایت تجاری و راهبردهایی که وزارت اقتصاد در قبال تک‌تک صنایع اتخاذ می‌کرد در آنجا تدوین شده بود.
راهبرد نهم تربیت نیروی فنی است. عالیخانی خیلی زود متوجه می‌شود که یکی از مشکلات توسعه اقتصادی ضعیف ایران این است که دانش، تجربه، مهارت و توانایی نیروی فنی از کارگر تا سرکارگر و مدیر و به عبارتی کادر فنی توسعه اقتصادی چه در بخش صنایع کارخانه‌ای و چه در سایر حوزه‌ها ضعیف است. بنابراین به تربیت نیروی انسانی همت می‌گمارد. از دانش فنی هند بسیار استفاده می‌کند و در داخل هم به تربیت نیروی انسانی همت می‌گمارد. راهبرد دهم استراتژی توسعه صادرات است. عالیخانی به استراتژی توسعه صادرات در طول جایگزینی واردات می‌پردازد و در حوزه صنایع غذایی، صنایع بهداشتی، خودرو، سیمان، فولاد و ذوب‌آهن سعی می‌کند بازارهای منطقه را تسخیر کند. در خلیج‌‌فارس، قفقاز، آسیای میانه، پاکستان، افغانستان، روسیه و اروپای شرقی یک استراتژی تهاجمی توسعه صادرات را تنظیم می‌کند و بازار خیلی از این کشورها را به تصرف درمی‌آورد.
راهبرد یازدهم، دیپلماسی اقتصادی است. عالیخانی در خاطرات خود به تفصیل توضیح می‌دهد که وزارت اقتصاد و شخص خودش چه نقش فعالی در تنظیم دیپلماسی اقتصادی داشتند. دیپلماسی اقتصادی در واقع تنظیم روابط چندجانبه و همچنین روابط دوجانبه ایران با تک‌تک کشورهای مختلف مثل آمریکا، شوروی، انگلستان، بلوک شرق، رومانی، چکسلواکی، هند، کشورهای عربی و آفریقای جنوبی بود. به‌عنوان مثال ایران با تاسیس پالایشگاهی در آفریقای جنوبی توانست مازاد نفت خود را به آنجا بفرستد. عالیخانی توضیح می‌دهد که با چه منطقی روابط دوجانبه اقتصادی را شکل داده، حضور شخص خودش چقدر در گفت‌وگوها و تنظیم روابط موثر بوده است و هدف او از همه این کارها تسخیر بازار یا ایمن کردن و محافظت از بازار یا دریافت کمک‌های فنی و ثبات اقتصادی برای ایران بوده است.
عالیخانی با عباس آرام، وزیر خارجه وقت، روابط و همکاری‌های بسیار نزدیکی داشته است. او به‌عنوان وزیر اقتصاد سفرهای زیادی هم داشته و یکی از هدف‌های عمده‌اش در این سفرها این بوده که لنگر روابط اقتصادی را در روابط دوجانبه و چندجانبه تنظیم و تحکیم کند. در روابط چندجانبه به تفصیل توضیح می‌دهد که سازمان عمران منطقه‌ای را بین ایران، پاکستان و ترکیه چگونه تاسیس کردند؛ روابطی که طی آنها سازمان پیمان همکاری اقتصادی اِکو که هنوز هم هست شکل گرفت. او اشاره می‌کند که چگونه این سازمان را شکل دادند و چگونه عملا اکو تبدیل شد به پایگاهی برای تنظیم روابط بین ایران و ترکیه و بین ایران و پاکستان، درحالی که ترکیه و پاکستان اصلا روابط خوبی نداشتند و حاضر نبودند با یکدیگر کار کنند. شاید بسیاری از راهبردهایی که در بالا اشاره کردم، راهبردهای مبتنی بر سعی و خطا باشد؛ به این معنا که قابل استخراج از متون آکادمیک نباشد، ولی عالیخانی سعی کرد یک سیاست اقتصادی کاربردی را تنظیم کند و همین سیاست اقتصادی کاربردی به دولت در خارج کردن اقتصاد از رکود کمک کرد.
ارسال نظر