ما شنیدیم کسانی که روی این موضوع اصرار داشتند یکی دکتر سیدعلی شایگان بود و یکی هم مهندس کاظم حسیبی؛ موقعی که من برای کتابم در مورد مصدق و نهضت ملی تحقیق می‌کردم دکتر شایگان مرحوم شده بودند و من با مهندس حسیبی مکاتبه کردم؛ ایشان با کمال افتخار می‌گفتند که شایگان هم دست آخر مخالفتش را پس گرفت ولی من (حسیبی) یک تنه ایستادم و نگذاشتم این کار انجام بشود! با یک افتخاری بعد از چهل یا پنجاه سال این را می‌گفت و به‌واقع هیچ چیز یاد نگرفته بود. این مکاتبه در سال‌های ۱۹۸۷ یا ۱۹۸۸ اتفاق افتاد و کتاب مصدق من هم سال ۱۹۹۰ بیرون آمد؛ رابرت گارنر، معاون بانک بین‌المللی و رئیس هیات نمایندگی بود که به تهران آمده بودند به ابوالحسن ابتهاج گفته بود من به مهندس حسیبی گفتم حالا که شما این پیشنهاد را رد کردید آیا فکر آلترناتیو را هم کرده‌اید؟ حسیبی گفت من در خواب یک پیرمرد روحانی را دیدم که می‌گفت شما قطعا پیروز می‌شوید.

ظاهرا آلترناتیو حسیبی این بود! همچنین سناتور محمد سروری و سناتور ابوالقاسم نجم‌الملک که از طرفداران مصدق در مجلس سنا بودند، به دیدار مصدق رفتند تا او را قانع کنند که بدون قید اینکه بانک جهانی از طرف دولت ایران است این پیشنهاد را بپذیرد و به مصدق گفته بودند این بهترین پیشنهاد است و باعث خوابیده شدن سر و صداها می‌شود و عایدی دولت هم بازمی‌گردد و... مصدق هم گفته بود بله من با نظر شما موافقم ولی اگر این را امضا کنم ملت به من می‌گویند خیانت کرده‌ای!

در این پیشنهاد سه سهم در نظر گرفته شده بود، یک قسمت برای شرکت نفت سابق، یک قسمت برای دولت ایران و یک بخش هم پس‌انداز بشود که هر زمان دو دولت باهم مصالحه کردند جزو آن مصالحه این سهم را تقسیم کنند. در این مورد اصلا دعوایی صورت نگرفت. بعد از بانک جهانی هم پیشنهاد هندرسن (سفیر آمریکا در تهران) بود که یک سال بعد از پیشنهاد بانک جهانی مطرح شد و مصدق برای نجات نهضت ملی ایران باید آن را می‌پذیرفت و پیشنهاد بدی هم نبود. این پیشنهاد را هندرسن ارائه کرده بود و درواقع پیشنهاد آمریکا و انگلیس بود که هندرسن آن را ارائه کرد چون انگلیس در ایران سفارت نداشت و قطع رابطه شده بود؛ این پیشنهاد می‌گفت که انگلیس و ایران دعوا را به حکمیت دادگاه بین‌المللی ارجاع دهند تا دادگاه بین‌المللی در این رابطه داوری بکند و هر طرف ادعاهای خود را مطرح کنند و هر داوری که دادگاه بین‌المللی در این رابطه می‌کرد مورد قبول هر دو طرف باشد.

فقط یک نکته مطرح شد که باعث به‌هم خوردن این پیشنهاد شد؛ جزو ادعاهای انگلیس که می‌خواست به داوری بین‌المللی ارجاع بدهد مساله عدم النفع بود و معنی ساده‌اش غرامت دادن بابت ابطال قرارداد ۱۹۳۳ بود! چون قرارداد ۱۹۳۳ باید تا سال ۱۹۹۳ ادامه پیدا می‌کرد؛ بنابراین انگلیس خواهان جبران ضرری بود که بابت الغای قرارداد ۱۹۳۳ متحمل می‌شد. این به‌عنوان یک ادعا مطرح بود و رقم و عددی بیان نشده بود. دولت ایران هم با این ادعا مخالفت می‌کرد و داوری را به شرط مطرح نشدن این مساله عدم النفع می‌پذیرفت؛ درحالی‌که اصلا معلوم هم نبود که اگر هم این ادعا مطرح بشود دادگاه بین‌المللی چگونه داوری خواهد کرد. یک‌بار دادگاه بین‌المللی به نفع ایران داوری کرده بود.

- به نقل از گفت‌وگویی با دکتر همایون کاتوزیان