شغل صرافی در دوره قاجار
اغلب تجار بزرگ پیش از هرچیز دارای صرافی بودند. هرچه تجارتشان پررونقتر میشد، اعتبار صرفها و براتهایشان بیشتر بود. برات صرافیهای برخی از تجار بهراحتی به پول نقد تبدیل میشد. اعتبار امینالضرب در امر صرافی تا آن اندازه بود که براتهایی که صادر میکرد به راحتی دستبهدست میشد. «براساس اطلاعات مندرج در یک سند محرمانه وزارت امور خارجه بریتانیا در نیمه دهه ۱۸۹۰ از ۲۸ تاجر مقیم تهران که سرمایهای بیش از ۱۰ هزارتومان (۲۰۰۰) پوند داشتند، ۱۱تن عمدتا صرافی میکردند و مابقی هم عمدتا زمیندار و ملاک بودهاند و تجارت برایشان در درجه دوم اهمیت قرار داشت.»
برخی از دیگر براتها تنها دارای ارزش اسمی بودند و برای تبدیل به نقد شدنشان راه بسیاری در پیش بود حاکمیت براتهای این چنین را به حکام و یا افراد ذینفوذ پیشکش میکرد و در بسیاری از زمانها این براتها یا به پول نقد تبدیل نمیشد یا به قیمتی بسیار پایین فروخته میشد و مراودهای که شاه با تجار بزرگ صاحب صرافیهای بزرگ داشت، این بود که براتهای دولتی را آنها نقد کنند. ترس از دست دادن موقعیت باعث میشد که تجار زیر بار آن بروند و اغلب صرافیها از دستگاههای دولتی طلبکار بودند و کمتر پیش میآمد این طلبها وصول شود.
در ۱۹ژوئیه ۱۹۰۷ اسپرینگ رایس کنسول انگلیسی به ادوارد گری مینویسد: «سربازها بهعنوان اخذ حقوق عقب افتاده اجتماع نمودند و معلوم است که تحریک و ساختگی بوده و این قبیل دسایس تازگی ندارد. عدهای از صرافان ایرانی که ادعای طلب هنگفتی از دولت مینمایند و تا حال مدت سهسال است از موعد ادای آن گذشته در خانه اتابک متحصن شدهاند و شاید محرکی آنها را به این کار دعوت کرده باشد و جمع کثیری از مستخدمین دولتی در میدان توپخانه اجتماع کرده، مطالبه مواجب گذشته را مینمودند ولی چون به ایشان اطمینان و مواعید بسیار داده شد که به همین زودی قراری در حقوق آنها داده شود لهذا به کارهای خود عودت یافتند.»
صرافیها کار بانکها را انجام میدادند و در انتقال پول در بین شهرها و در انواع معاملات نقشی اساسی داشتند. به ازای دادن این اعتبارات از طریق صرف مبلغی، پول بهره به آن میافزودند. شرایط دادن اعتبار نسبت به هر شهر، هر ناحیه، هر پول یا هر کالا فرق میکرد و به عواملی نظیر مذهب، نسبت خویشاوندی، استطاعت پرداخت بدهی، حیثیت شغلی مشتری، مقصد کالا، موجود بودن یا نبودن کالا و البته وضع بازار بستگی داشت. در مرکز ایران (اصفهان و یزد) یک نظام نسبتا زشتی برای اعتبار دادن وجود داشت که قوانین مخالف ربا را خنثی کند. در اینجا فروشها به قیمت ثابت و اعتبارهای طولانی انجام میگرفت. طول زمان اعتبار به ارزش کالا بستگی داشت اما چنان نبود که تجارت در مرکز ایران مستلزم گرفتن ۲۰تا ۵۰ ماه اعتبار باشد. در واقع بخش اعظم معاملات در سه ماه خاتمه مییافت. گزارش زیر چگونگی کاربرد این شیوه را نشان میدهد:
«چای را به قیمت ثابت هر منی ۵۰ قران میفروشند. فلان خریدار چای را وقتی میخرد که اعتبار ۲۴ماهه است. او پس از سه ماه مقرر بدهی خود را میپردازد و برای ۲۱ماه باقیمانده تخفیف میگیرد این تخفیف براساس بهره مرکب یکدرصد در ماه است. قیمت چای پیش از اینکه این خریدار به خرید بعدی دست بزند، افزایش مییابد. وی اینبار چای را به همان مبلغ منی ۵۰ قران میخرد اما ناگزیر با اعتبار ۱۲ماهه، وی در آخر ماه سوم پول آن را پرداخته، تخفیفی معادل یکدرصد در هر ماه برای ۹ ماه باقیمانده میگیرد. بار دیگر وقتی قیمت چای خیلی پایین آمده و هر منی ۵۰ قران با اعتبار ۳۶ماهه فروخته میشود، به خرید اقدام میکند و مانند سابق بدهی خود را در آخر ماه سوم میپردازد. حالا تخفیفی معادل یک درصد برای هر ۳۳ ماه میگیرد.»
همین ربحانگیز بودن کار صرافی بود که آن را شغل معتبری به لحاظ شرع نمیدانستند اما بهرغم این کراهت صرافان از اعتبار و احترام زیادی نزد مردم برخوردار بودند. حتی روابط بین تجار بزرگ که اغلب صاحب صرافیهای بزرگ بودند، باروحانیون نیز حسنه بود. آنها تلاش میکردند بین بهره ناشی از صرف و برات با ربح وام تفاوت بگذارند. شغل صرافی در قانون شرع اسلام به علت حرام بودن ربا، مکروه بود لیکن تجارت به صرافان درستکار نیاز داشت. هرچند این شغل سزاوار سرزنش شمرده شده بود، بسیاری از افراد محترم از این رهگذر گذران میکردند. ما حتی در میان صرافان به برخی از سادات بر میخوریم و گفتهاند که برخی از صرافان از اعیان شهر بودهاند. صنف صراف در مجلس قانونگذاری دارای دو نماینده بود. قشر بسیار محترم خانوادههای تجار آزادانه با خانوادههای صرافان ازدواجهای درونگروهی میکردند.» با تاسیس بانکها و اتخاذ رقمهای پایینتر بهره نزد ایشان و همینطور به دلیل داشتن شعبات متعدد در سراسر کشور، کار صرافی به مرور به ورشکستگی انجامید و بسیاری از صرافیهای بزرگ تعطیل شدند.
ارسال نظر