امور قضایی شامی‌های مقیم ایران

موضوع مصونیت قضایی اتباع کشورهای مختلف از زمان شروع تاسیس سفارتخانه‌ها در کشورهای مختلف مطرح شد و هر کشور می‌کوشید چنین مصونیتی را برای اتباع خود مقرر کند تا از تعرض به حقوق آنان در خاک دیگر کشورها اطمینان حاصل کند. در یکی از این تلاش‌ها سفارت فرانسه که کشور متبوع آن برسرزمین‌های شام کنترل داشت در تاریخ ۲۱آذرماه سال ۱۳۰۱بنا به اظهارات کمیسر عالی فرانسه در بیروت در نامه‌ای به وزارت امور خارجه خاطرنشان کرد: اتباع ایرانی مقیم شام در امور قضایی از حقوق دول کامله‌الوداد استفاده می‌کنند و شایسته است همین رویه درمورد اتباع شام مقیم ایران نیز اعمال شود. اما وزارت امور خارجه در پاسخ به این درخواست اظهار کرد: برای دولت ایران پذیرش مسائلی که مبتنی بر کاپیتولاسیون باشد مقدور نیست و در کلیه عهدنامه‌هایی که اخیرا متعهد شده، این رویه را رعایت کرده است.