زمان برای اجرای اصلاحات اقتصادی اتحادیه اروپا رو به پایان است؛
خطر تبدیل اروپا به مرد بیمار اقتصاد جهان
گروه آنلاین روزنامه دنیای اقتصاد- کسری غفوری: به باور مایک پیکاک، مدیر پیشین ارتباطات بانک مرکزی انگلیس و از سردبیران ارشد سابق رویترز، زمان برای اجرای اصلاحات اقتصادی اتحادیه اروپا رو به پایان است. این برنامه دو سال پیش توسط ماریو دراگی، رئیس پیشین بانک مرکزی اروپا، تدوین شد. ناکامی در اجرای این برنامه‌ها چشم‌انداز افول بلندمدت را پیش روی این اتحادیه قرار می‌دهد و اروپا را به بازیگری حاشیه‌ای در عرصه جهانی تنزل خواهد داد.
اتحادیه اروپا پایان سال ۲۰۲۷ را ضرب‌الاجلی برای اجرای بخش‌های کلیدی طرح دراگی تعیین کرده است. این طرح بر ایجاد بازار واحد و یکپارچه با محوریت بازارهای سرمایه و انرژی و همچنین استقراض مشترک بیشتر تاکید دارد. این طرح همچنین خواستار کاهش نیاز به اجماع تمامی کشورهای عضو برای تصویب اصلاحات بزرگ است.
با وجود اهمیت حیاتی این موارد، تا ماه ژوئیه تنها حدود ۱۶ درصد از پیشنهادهای دراگی به طور کامل اجرایی شده و حدود ۴۰ درصد دیگر صرفا به صورت جزئی در دستور کار قرار گرفته است.
پیکاک در یادداشت اخیر خود برای خبرگزاری رویترز خاطرنشان می‌کند که اگر ذره‌بین را روی اقدامات بنیادین‌تری مانند یکپارچه‌سازی بازارهای سرمایه و انرژی قرار دهیم، تصویر بسیار وخیم‌تری نمایان می‌شود. تاکنون تنها سه درصد از این برنامه‌ها رنگ قانون به خود گرفته‌اند، چراکه کمیسیون اروپا برای پیشبرد آن‌ها نیازمند چراغ سبز تک‌تک کشورهای عضو است و این موضوع به خودیِ خود ماموریتی دشوار و پیچیده به شمار می‌رود.
تقویم انتخاباتی پیش‌روی اروپا می‌تواند این مسیر ناهموار را دشوارتر کند. دولت‌هایی که باید به زودی با رای‌دهندگان روبه‌رو شوند، تمایل چندانی به واگذاری حق حاکمیت ملی خود ندارند. در این شرایط اگر نتایج انتخابات به روی کار آمدن رهبرانی با تمایل کمتر به اصلاحات منجر شود، همگرایی اتحادیه اروپا در معرض خطر قرار می‌گیرد.
فرانسه با انتخابات ماه آوریل خود اکنون در کانون توجه است. مقامات اتحادیه اروپا از ترس روی کار آمدن دولت راست افراطی به رهبری مارین لوپن به تکاپو افتاده‌اند تا بودجه بلندمدت بعدی خود برای سال‌های ۲۰۲۸ تا ۲۰۳۴ را پیش از این انتخابات نهایی کنند. هرچند حزب «اجتماع ملی» به رهبری لوپن از ایده خروج از اتحادیه اروپا عقب‌نشینی کرده است، اما همچنان قصد دارد سهم پرداختی فرانسه به بودجه این اتحادیه را کاهش دهد، از بخش‌های کلیدی سیاست انرژی خارج شود و کنترل‌های مرزی را دوباره اعمال کند.
در همین حال اسپانیا نیز زودتر از موعد مقرر به استقبال انتخابات می‌رود. پدرو سانچز، نخست‌وزیر این کشور، در پی اعتراضات گسترده مردمی و رای منفی پارلمان به لوایح مسکن دولت، برگزاری انتخابات زودهنگام را برای اواخر نوامبر اعلام کرد. از سوی دیگر انتخابات ایتالیا و لهستان در اواخر سال ۲۰۲۷ برگزار می‌شود.
این رویدادهای سیاسی می‌تواند تلاش برای اصلاحات را پیچیده‌تر کند. رهبران سیاسی در آستانه انتخابات ممکن است تمایلی به حمایت از اقدامات اصلاحی سنجیده‌ای که مستلزم واگذاری بخشی از حاکمیت ملی است، نداشته باشند.
و اما آلمان. اگرچه ائتلاف حاکم تا سال ۲۰۲۹ در قدرت می‌ماند، اما افزایش حمایت‌ها از حزب راست افراطی «آلترناتیو برای آلمان» می‌تواند تلاش‌های اصلاحی را در بزرگ‌ترین اقتصاد اروپا متوقف کند. این حزب خواهان روابط نزدیک‌تر با روسیه و اعمال محدودیت‌های شدید مهاجرتی است.
آلمان تحت رهبری فریدریش مرتس تاکنون در پیشبرد برنامه‌های اصلاحی خود جاه‌طلبانه‌تر از بیشتر همسایگانش عمل کرده است. او از زمان روی کار آمدن در سال ۲۰۲۵ قانون «ترمز بدهی» را که مدت‌ها مانع رشد اقتصادی بود تعدیل کرد تا راه برای افزایش چشمگیر بودجه دفاعی و ایجاد یک صندوق زیرساختی ۵۰۰ میلیارد یورویی هموار شود. پس از آن نیز برنامه‌هایی برای ارتقای شبکه برق کشور در کنار اصلاحات قانون کار، مالیات و بازنشستگی روی میز قرار گرفت.
با وجود استقبال عمومی از افزایش هزینه‌های دولتی، اصلاحاتی نظیر برخورد با سوءاستفاده از مرخصی‌های استعلاجی و مزایای رفاهی یا افزایش تدریجی سن بازنشستگی در آلمان به شدت نامحبوب هستند. این موضوع به وضوح در نتایج انتخابات اخیر نمود پیدا کرد و حزب حاکم دموکرات مسیحی در بحبوحه قدرت گرفتن راست‌گرایان افراطی در انتخابات منطقه‌ای متحمل شکست‌های سنگینی شد.
کارستن برزسکی، اقتصاددان ارشد موسسه آی‌ان‌جی، معتقد است آلمانی‌ها تمایلی به اصلاحات ندارند و ترجیح می‌دهند در وضعیت فعلی بمانند یا به گذشته بازگردند. صعود سریع حزب آلترناتیو برای آلمان در یک دهه اخیر و تبدیل شدن آن به محبوب‌ترین حزب این کشور را نمی‌توان نادیده گرفت. این محبوبیت روزافزون می‌تواند دولت را وادار کند تا روند اصلاحاتی را که حاکمیت ملی را تضعیف می‌کند، کندتر کند.
دوراهی هوش مصنوعی و وابستگی فناورانه
در میان مقامات اتحادیه اروپا فوریت این موضوع کاملاً مشهود است. اورزولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اروپا، در سخنرانی سالانه خود تاکید کرد که اروپا باید در پروژه‌های دارای منافع راهبردی با سرعت بسیار بیشتری حرکت کند. با این وجود تمایل چندانی برای تجمیع قدرت در سطح اتحادیه دیده نمی‌شود و درخواست دراگی برای استقراض مشترک بیشتر در منطقه یورو از هم‌اکنون شکست‌خورده به نظر می‌رسد. اکنون آزمون اصلی این است که آیا رهبران اتحادیه می‌توانند یک اتحادیه پس‌انداز و سرمایه‌گذاری و همچنین یک اتحادیه یکپارچه انرژی ایجاد کنند یا خیر.
به باور پیکاک، تشکیل یک بازار واحد سرمایه می‌تواند به این بلوک کمک کند تا از ۳۵ تریلیون یورو پس‌انداز خانوارهای اروپایی بهره‌برداری کند. این منابع عظیم در حال حاضر در ۲۷ کشور عضو پراکنده شده و اغلب در خارج از این منطقه سرمایه‌گذاری می‌شود.
در کنار آن، تلاش برای ساده‌سازی سیستم نظارتی پراکنده اروپا نیز دستاوردهای قابل‌توجهی به همراه خواهد داشت. صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده است که این برنامه‌های اصلاحی می‌تواند بهره‌وری اروپا را در یک دهه آینده تا ۲۰ درصد افزایش دهد، هرچند این پیش‌بینی بر چند فرض خوش‌بینانه استوار است.
یکی از اجزای کلیدی این برنامه رقابت‌پذیری، اصلاحات در حوزه انرژی است. بانک مرکزی اروپا برآورد می‌کند که پذیرش سریع هوش مصنوعی می‌تواند بهره‌وری اتحادیه اروپا را در یک دهه آینده تا چهار درصد ارتقا دهد. اما ساخت و اجرای مراکز داده و زیرساخت‌های هوش مصنوعی تنها در صورتی امکان‌پذیر است که برق با قیمت‌های رقابتی و به راحتی از مرزهای ملی کشورهای عضو عبور کند.
کریستین لاگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا، اخیراً هشدار داد که این بلوک با یک انتخاب حیاتی روبه‌رو است. اروپا باید تصمیم بگیرد که آیا می‌خواهد به طور کامل از رونق هوش مصنوعی جا بماند یا برای تامین قطعات حیاتی فناوری بیش از حد به کشورهای خارجی به ویژه ایالات متحده و چین وابسته شود.
بدون پیشرفت در این زمینه‌ها، شکاف بهره‌وری با ایالات متحده به احتمال قریب به یقین عمیق‌تر خواهد شد و بخش تولید اتحادیه اروپا به دلیل حضور رقبای ارزان‌تر چینی احتمالا بیش از پیش تضعیف خواهد شد. در این شرایط اتحادیه اروپا چاره‌ای جز ادامه تامین نیازهای حیاتی فناوری خود از خارج نخواهد داشت. اتحادیه اروپایِ ریسک‌گریز مدت‌هاست که در زمینه اجرای اصلاحات تعلل می‌کند، اما تداوم این روند در شرایط کنونی می‌تواند یکی از پرخطرترین تصمیم‌ها باشد./
