ارزیابی یک‌ساله سیاست پولی
دنیای اقتصاد - سلیل صبیحان : درحالی‌که دولت چهاردهم به انتهای سال نخست خود رسیده است، به نظر می‌رسد ابزارهای پولی تنها برای آرام‌سازی معضلات اقتصادی استفاده شده است. با این وجود متغیرهای پولی از نااطمینانی در وضعیت اقتصادی خبرمی‌دهند. به طوری که نرخ رشد پول در هشت ماهه نخست دولت ۱۲.۷واحد درصد رشد داشته است. در این مدت بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی ۶۷درصد افزایش یافته و نرخ رشد نقدینگی نیز در اسفند ماه سال گذشته در سقف ۱۸ماهه قرار گرفت.
شاید بتوان سال گذشته را سال شروع دشواری‌ها دانست. افزایش تنش‌های منطقه‌ای و اجرای «وعده صادق دو» در مهر، برگزاری انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در آبان، سقوط حکومت سوریه در آذر، افزایش تنش‌های منطقه‌ای و بین‌المللی کشور و در نهایت روی کار آمدن دوباره دولت ترامپ در بهمن‌ماه، همگی شرایط سختی را در سال گذشته برای اقتصاد ایران رقم زد. بر این اساس افزایش نااطمینانی‌ها در بازارهای جهانی و افزایش انتظارات تورمی در داخل کشور رخ داد. این نااطمینانی‌ها که در سال جاری نیز ادامه داشت و حتی بحرانی‌تر شد. در چنین شرایطی دولت چهاردهم به عنوان سیاستگذار ایرانی تنها به دنبال مقابله با اثرات بحران‌ها در اقتصاد بوده است.
دولت چهاردهم در بازار پول و سیستم بانکی کشور همچون سایر حوزه‌ها با مشکلات زیادی مواجه است. طی این مدت تامین مالی در سیستم بانکی به عنوان اصلی‌ترین شریان تامین مالی اقتصاد با مشکل مواجه بود. با این وجود به نظر می‌رسد دولت چهاردهم تاکنون نتوانسته تغییری در وضعیت ناترازی در سیستم بانکی ایجاد کند. شاید تلاطمات سیاسی و اقتصادی که دولت با آن مواجه بوده به ناچار دولت را به سمت موضع قبول وضعیت موجود در بازار پول و بانک سوق داده است. چرا که در وضعیتی که نرخ تورم در کنترل سیاستگذار نیست شاید معقول‌ترین واکنش اعمال نکردن شوک جدید به اقتصاد باشد.
مقایسه سال اول دولت چهاردهم و دولت سیزدهم
بررسی‌ها نشان می‌دهد میانگین نرخ رشد نقدینگی در ۸ماهه نخست دولت چهاردهم ۱۳واحد درصد از این نرخ در مدت مشابه دولت سیزدهم کمتر است. به طوری که این نرخ در دولت سیزدهم ۴۱درصد و در دولت چهاردهم ۲۸درصد است. با این حال پایین‌تر بودن نرخ رشد نقدینگی در دولت چهاردهم نسبت به دولت قبل، به روند کاهشی این نرخ در سال‌های گذشته مرتبط است.
مرداد سال ۱۴۰۰ دولت سیزدهم شروع به کار کرد. بر اساس آمارهای اعلامی در سال شروع دولت سیزدهم رقم رشد نقدینگی حدود ۳۹درصد بود و این رقم بعد از گذشت یک سال، در مرداد ماه سال ۱۴۰۱، به ۳۷.۸درصد رسیده بود. البته روند تغییرات این نرخ قابل‌توجه بوده است. رشد نقدینگی در ماه‌های ابتدایی دولت سیزدهم روند صعودی داشته و با رشدی سریع در مهر ماه سال ۱۴۰۰ به قله ۴۲.۸درصد رسید. در ماه‌های بعد نرخ رشد نقدینگی در سراشیبی افتاده به طوری که در اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۱ به ۳۷.۴درصد رسید و تا پایان مرداد ماه همان سال در همان حدود نوسان کرد. به عبارتی در سال اول دولت ابراهیم رئیسی با فاصله ۶ ماه بالاترین و پایین‌ترین نرخ رشد نقدینگی با فاصله ۵.۴واحد درصد رقم خورده است.
اما این وضعیت در دولت فعلی چگونه بوده است؟ آخرین آمار متغیرهای پولی اعلام شده توسط بانک مرکزی مربوط به اسفند ماه سال گذشته است. یعنی تنها آمار متغیرهای پولی در ۸ماه نخست دولت مسعود پزشکیان در دسترس است. در مردادماه ۱۴۰۳ که ماه شروع به کار دولت چهاردهم است، نرخ رشد نقدینگی ۲۸.۳درصد ثبت شده است. کمترین نرخ رشد نقدینگی ثبت شده در ۸ماهه نخست دولت چهاردهم مربوط به ماه بهمن معادل ۲۷.۷درصد بوده و بیشترین مقدار برای این نرخ، رقم ۲۹.۱درصد بوده که در اسفند ماه سال گذشته ثبت شده است. بنابر آمار اعلامی در ۸ماهه نخست دولت چهاردهم میانگین نرخ رشد ثبت شده برای نقدینگی کشور ۲۸درصد بوده است. با وجود این که میانگین نرخ رشد نقدینگی از مرداد ۱۴۰۰ تا مرداد ۱۴۰۱ (۱۳ ماه نخست دولت سیزدهم) ۳۹.۴درصد ثبت شده ولی هشت ماه نخست دولت قبل ۴۰.۵درصد بوده است.
به نظر می‌رسد این کاهش ۱۲.۵درصدی به سیاست‌های کنترل ترازنامه بانک‌ها در سال ۱۴۰۱ مرتبط است. سیاست کنترل ترازنامه و نرخ ذخیره قانونی که بانک مرکزی سه سال پیش اتخاذ کرد توانست اثری فاحش در نرخ رشد نقدینگی داشته باشد. به طوری که نرخ رشد نقدینگی از حدود ۴۰درصد در سال ۱۴۰۱ به زیر ۲۵درصد در ابتدای سال ۱۴۰۳ رسید. به عقیده کارشناسان با وجود این که این سیاست توانسته اثری کاهنده در بازه دوساله ابتدایی خود بر نرخ رشد نقدینگی داشته باشد، ولی نرخ نقدینگی در سال گذشته روند صعودی با شیبی نسبتا ملایم ثبت کرده است. نرخ رشد نقدینگی که در فروردین ماه سال ۱۴۰۳، رقم ۲۳درصد ثبت شده بود، در اسفندماه به بیش از ۲۹درصد رسیده بود.
به نظر می‌رسد می‌توان دلیل افزایش نرخ رشد نقدینگی در سال گذشته را در سیاست‌های انبساطی بانک مرکزی دنبال کرد که همزمان با سیاست‌های کنترل ترازنامه اتخاذ شده است. بانک مرکزی در آخرین گزارش خود از وضعیت متغیرهای پولی توضیحاتی در این خصوص ارائه کرد. بر اساس توضیحات بانک مرکزی این نهاد تنظیم‌گر در سال ۱۴۰۳ برای جلوگیری از ورود اثر نااطمینانی‌ها به اقتصاد تلاش کرده تا با هموارسازی رشد نقدینگی همزمان با کمک به تامین مالی دولت، حمایت لازم را از فعالیت‌های اقتصادی انجام دهد. بر این اساس در پایان سال ۱۴۰۳، بانک مرکزی جلوگیری از کمبود نقدینگی دولت را در اولویت خود قرار داده است. به بیان دیگر، با وجود این که کنترل رشد نقدینگی از عوامل کنترل تورم است و پیشبرد سیاست‌ها در مسیر کنترل تورم، اصلی‌ترین ماموریت بانک‌های مرکزی است؛ اما افزایش نااطمینانی‌های سیاسی و تحولات ژئوپلتیک، دولت چهاردهم را برآن داشته که به جای اقدام به عنوان سیاستگذار تنها به مثابه مسکن دهنده عمل کند.
بانک مرکزی در گزارش خود ذکر کرده بود که اوراق بدهی مازاد بر مقدار مصوب قانون بودجه منتشر کرده است. همچنین بخش قابل‌توجهی از اوراق دولت توسط بانک‌ها خریداری شده است. این نهاد تنظیم گر، همچنین در آخرین گزارش خود از کل‌های پولی توضیح داده است که برای پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج، دست به آزادسازی سپرده قانونی بانک‌ها زده است. همچنین این بانک برای اجرای بخشی از قانون رفع موانع تولید بخشی از مطالبات بانک‌ها از بانک مرکزی را تسویه کرده است.
جزئیات متغیرهای پولی چه می‌گوید؟
جزئیات متغیرهای پولی نیز گواهی بر این موضوع است که در دولت چهاردهم ابزارهای پولی کاملا محافظه‌کارانه استفاده شده و بیش از آن که به دنبال تغییر روند و یا سیاستگذاری به جهت حفظ مسیر باشد بیشتر به صورت واکنش به شرایط اقتصاد و رویکردهای حمایتی انجام شده است. به طوری که رقم مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها که در ماه شروع دولت ۷۰۲هزار میلیارد تومان بود با ۶۷درصد افزایش در اسفند ماه سال ۱۴۰۳ به ۱۱۷۰هزار میلیارد تومان رسیده است.
متغیرهای کل‌های پولی نیز همین موضوع را نشان می‌دهد. در حالی دولت مسعود پزشکیان اقتصاد را با نرخ رشد نقدینگی ۲۸.۴درصد تحویل گرفت، این نرخ در هشتمین ماه دولت به بیش از ۲۹درصد رسید. نرخ رشد نقطه به نقطه پایه پولی نیز طی هشت ماهه دولت چهاردهم ۰.۹واحد درصد کاهش داشته است. به طوری که این نرخ در مرداد سال گذشته ۲۵.۴درصد بوده و در اسفندماه ۱۴۰۳ به رقم ۲۴.۵درصد رسیده است.
با این وجود نرخ رشد نقطه به نقطه پایه پولی افزایش چشم‌گیری ثبت کرده است. رشد نقطه به نقطه پول در ماه آغاز به کار دولت ۲۴.۸درصد گزارش شده بود، در اسفندماه به ۳۷.۵درصد رسیده است. به نظر می‌رسد این افزایش ۱۲.۷واحد درصدی که سقف ۱۸ماهه این نرخ محسوب می‌شود احتمالا به دلیل افزایش نااطمینانی‌های اقتصادی و سیاسی در ماه‌های پایانی سال گذشته و در نتیجه افزایش انتظارات تورمی بوده است.
