سبقت ریپو از سود بین‌‌بانکی

جزئیات عملیات بازار باز

بانک مرکزی در سلسله گزارش‌هایی نتیجه عملیات اجرایی سیاست پولی را منتشر کرد. بررسی گزارش‌های بانک مرکزی نشان می‌‌دهد که در چهار هفته اخیر موضع بانک مرکزی با توجه به وضعیت نقدینگی در بازار بین‌‌بانکی، توافق بازخرید (ریپو) بوده است. ارزش توافق بازخرید در حراج‌‌های برگزار شده در تاریخ‌‌های ۱۳، ۲۰ و ۲۶ تیر و ۳ مردادماه یکسان و به مبلغ ۵۹ هزار و ۹۰۰میلیارد تومان بوده است. این درحالی است که حداقل نرخ ریپو از ۳/ ۲۰درصد در ۱۳تیرماه به ۵/ ۲۱درصد در سوم مردادماه رسیده است. بررسی آمارهای رسمی نشان می‌‌دهد که موضع بانک مرکزی در ۱۷مرحله عملیات بازار باز انجام‌شده در سال۱۴۰۱، تزریق نقدینگی از طریق توافق بازخرید (ریپو) بوده و در این ۱۷ هفته، ریپوی معکوس که به معنی جمع‌‌آوری نقدینگی از شبکه بانکی توسط بانک مرکزی است، انجام نگرفته است.

اما روند این تزریق کاهشی بوده است؛ به‌طوری‌‌که در اولین عملیات بازار باز انجام‌شده در ۱۵ فروردین‌‌ماه درمجموع بالغ بر ۹۴هزار میلیارد تومان تزریق منابع از طریق ریپو صورت گرفته و در آخرین مرحله در سوم مردادماه، این میزان به ۵۹هزار و ۹۰۰میلیارد تومان رسیده است. بررسی این روند نزولی تزریق بانک مرکزی ازطریق ریپو، نشان‌دهنده چند موضوع است. اول آنکه بانک‌‌ها همچنان دچار کسری منابع بوده و برای جبران این کسری اقدام به درخواست اعتبار ازطریق توافق بازخرید کرده‌‌اند. دومین موضوع مربوط به علت کاهشی شدن این فرآیند است. این موضوع حاکی از آن است که به‌‌رغم کسری منابع، بانک‌‌ها به فکر راه‌هایی به غیر از استقراض غیرمستقیم از بانک مرکزی هستند. درواقع تفاوت ریپو با استقراض مستقیم این است که ریپو به نوعی همان استقراض وثیقه‌محور از بانک مرکزی است. بانک‌‌ها ازطریق فرآیندهای دیگری همچون قرض‌‌گیری از سایر بانک‎‌‌ها در بازار بین‌‌بانکی، وابستگی خود به بانک مرکزی را کاهش می‌‌هند.

چرایی کاهش ریپو

روند کاهشی ریپو از ابتدای سال جاری تاکنون نشان می‌‌دهد که بانک‌‌ها برای جبران کسری منابع خود کمتر به استقراض غیرمستقیم از بانک مرکزی از طریق توافق بازخرید یا ریپو اقدام کرده‌‌اند. علت این موضوع را می‌‌توان در نرخی که برای توافق ریپو درنظر گرفته شده است، جست‌وجو کرد. با ورود نرخ توافق بازخرید به کانال ۲۰درصدی، میزان مانده ریپو به زیر ۶۰هزار میلیارد تومان کاهش یافت. به این ترتیب بانک‌‌ها توجه خود را معطوف به بازار بین‌‌بانکی کردند. به‌‌رغم افزایش بی‌‌سابقه نرخ سود در بازار بین‌‌‎بانکی و رسیدن آن به ۳/ ۲۱درصد، آخرین نرخ ریپوی اعلام‌شده توسط بانک مرکزی در تاریخ سوم مردادماه، ۵/ ۲۱درصد بوده.این تفاوت ۲/ ۰واحد درصدی باعث شده تا بانک‌‌ها برای جبران کسری منابع خود بیش‌‌تر به بازار بین‌‌بانکی متکی شوند. درواقع این رفتار بانک‌‌ها منطقی به نظر می‌‌رسد؛ چراکه تامین منابع ازطریق فرآیند توافق بازخرید نیازمند وثیقه است. بانک‌‌ها با مشاهده این اختلاف در نرخ‌‌ها، مسلما راهی را برمی‌‌گزینند که بهره کمتری را پرداخت کنند و ازطرفی ریسک کمتری را متحمل شوند.

عملیات بازار باز و بازار بین بانکی

از اسفندماه سال قبل تاکنون باوجود کاهش حجم عملیات بازار باز، نه تنها افزایش اضافه برداشت رخ نداده است، بلکه باتوجه به اقدامات انجام‌‌یافته، حجم اضافه‌برداشت بانک‌‌ها و موسسات‌‌ اعتباری غیربانکی کاهش قابل ملاحظه‌‌ای یافته است. همچنین در این دوره ریپوی معکوس (جذب ذخایر از شبکه بانکی) مورد اقدام قرار نگرفته است. همچنین حجم مبادلات در بازار بین‌‌بانکی ریالی از اسفند سال گذشته تاکنون افزایش قابل توجهی داشته است. یکی از علت‌‌های این اتفاق، تزریق ذخایر توسط دولت بابت یارانه‌های معیشتی خانوارها به حساب بانک‌‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی است. این امر موجب افزایش ذخایر در بازار بین بانکی و به تبع آن کاهش اتکا بانک‌‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی به منابع بانک مرکزی (ریپو و اضافه برداشت) آنها شده است. این امر می‌‌تواند نشان از کاهش استقراض بانک‌ها از بانک مرکزی و حرکت بانک‌‌ها به سمت تامین منابع از طریق عملیات بازار باز و متعاقب آن کاهش سرعت خلق نقدینگی باشد؛ چراکه با توجه به رفتار مالی دولت در سال جاری که منجر به افزایش منابع در بازار بین بانکی شده، رجوع بانک‌ها به استفاده از منابع بانک مرکزی کاهش یافته است.

کاهش ارزش سفارش‌های پذیرفته‌شده (توافق بازخرید) و رسیدن آن به مقدار کمتر از ۶۰هزار میلیارد تومان می‌تواند نشان از کاهش اضافه‌برداشت بانک‌‌ها در این زمینه تلقی شود؛ چراکه بانک مرکزی اخیرا‌‌ سختگیری‌‌هایی را در زمینه کنترل نقدینگی و کنترل رشد مقداری ترازنامه‌ها داشته است و در همان حال اضافه‌برداشت مشروط به اخذ وثیقه از بانک‌‌ها شده است. کارشناسان بانک مرکزی معتقدند که این امر منجر به انضباط فعالیت شبکه بانکی در بازار بین بانکی می‌‌شود. همچنین مجموعه اقدامات بانک مرکزی علاوه بر کاهش استقراض بانک‌‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی، موجب التزام آنها به رفع کمبودهای خود از بازار بین بانکی می‌‌شود. در مجموع با توجه به رفتار مالی دولت در سال جاری که منجر به افزایش منابع در بازار بین‌‌بانکی شده، رجوع بانک‌‌ها برای استفاده از منابع بانک مرکزی کاهش یافته است.

تحلیل رفتار سیاستگذار

این کاهش مقدار مانده ریپو کاملا در جهت افزایش نرخ بهره بین‌بانکی صورت گرفته است. به نظر می‌‌رسد که سیاستگذار بانک مرکزی کاملا با علم به اینکه نرخ سود بین بانکی در حال افزایش است، عملیات اجرایی سیاست پولی را تنظیم می‌‌کند؛ به‌طوری‌که اگر در هفته‌های اخیر میزان ریپو بانک‌‌ها بررسی شود، این عدد از حدود ۹۰هزار میلیارد تومان به حدود ۶۰هزار میلیارد تومان کاهش پیدا کرده است. درواقع نرخ سود بین بانکی در جهت یک سیاست کاملا مشخص بانک مرکزی در‌‌حال افزایش است. اگرچه این موضوع به صورت عمومی اعلام نشده، اما بالا رفتن نرخ بهره بین بانکی در کنار کاهش مانده ریپو کاملا خودخواسته درحال انجام شدن است. اگر هدف سیاستگذار پایین آوردن این نرخ باشد، نباید به‌صورت معکوس عمل کند و مانده ریپو را کاهش دهد. اتفاقا باید مانده‌ها را افزایش دهد ولی درعمل این اتفاق نیفتاده پس سیاستگذار می‌‌خواهد این نرخ را بالا ببرد. درواقع سیاستگذار پولی بانک مرکزی با افزایش نرخ سود عملیات بازار باز درحال کنترل این بازار بوده و ازطرفی با کنترل نرخ سود در بازار بین بانکی و تعامل این دو فاکتور مهم پولی، انتظارات تورمی را تعدیل و تورم را مهار کند.