«دنیای‌اقتصاد» موانع مالی یک بخش مهم از حوزه درمان را بررسی کرد
گره ارزی ؛ ابر‌چالش صنعت تجهیزات پزشکی
نزدیک شدن نرخ ارز نیما و بازار آزاد نویدبخش ایجاد شرایط باثبات برای صنعت تجهیزات پزشکی است
نگاهی به بودجه صنعت دارو و تجهیزات پزشکی این موضوع را تایید می‌کند که بخش تجهیزات پزشکی حتی بیش از دارو تحت‌تاثیر این مشکلات قرار گرفته است. از سویی افزایش هزینه‌‌‌های تولید از مواد اولیه گرفته تا دستمزد نیروی انسانی فشار هزینه‌‌‌ها را در تولید افزایش داده ولی منابع مالی این صنعت تامین نشده و بودجه این بخش ثابت باقی مانده است.
در این راستا مدیرکل امور تجهیزات و ملزومات پزشکی سازمان غذا و دارو پیش‌تر با اشاره به اینکه ۵۲۷۷ عرضه‌کننده و ۴۵۱۸ تامین‌‌‌کننده در حوزه تجهیزات ملزومات پزشکی در کشور فعالیت می‌کنند، اعلام کرد: ۲۲۱۴ تولیدکننده فعال در حوزه تجهیزات و ملزومات پزشکی وجود دارد و ارزش بازار تولید در این حوزه به ۳۰ همت میرسد. سعیدرضا شاه‌مرادی با بیان اینکه۷۰هزار IRC تولیدی و ۴۳۵هزار IRC وارداتی در حوزه تجهیزات و ملزومات پزشکی در کشور وجود دارد و ارزش بازار واردات آن به ۶۵ همت میرسد تصریح کرد: در حوزه تجهیزات پزشکی ارز ۴۲۰۰ تومانی برای بیش از ۶۵درصد ملزومات مصرفی پرداخت میشود (حدود ۶۰۰ میلیون دلار) و بخشی از این مبلغ که سهم بزرگی از کل سهمیه ارزی حوزه سلامت (۴ میلیارد دلار) است به ارز ۲۸۵۰۰ تومانی رسیده است، اما پروتز و اروتزها، لنزهای طبی کاشتنی چشمی، استنت‌‌‌‌‌‌های قلبی و... هنوز مشمول دریافت ارز ۴۲۰۰ میشود.
تحریم و رونق تجهیزات پزشکی
در این میان بنا به اعتقاد کارشناسان این حوزه، صنعت تجهیزات پزشکی یکی از صنایعی است که متحمل آسیب و فشار زیادی از بحران کرونا شد که نیازمند حمایت جدی دولتی است. در سال‌های کرونا این بخش پا به پای صنعت دارو نیازهای داخلی را مرتفع کرد، ولی با کمبود منابع و بدهی‌‌‌های بالای دولتی حالا با شرایط ویژه‌‌‌ای روبه‌‌‌رو است که بقای آن نیازمند حمایت است.
از سوی دیگر در خلال سال‌های تحریم ورود دانش فنی به کشور با سختی همراه شده و در نتیجه متخصصان این بخش در داخل با بومی‌‌‌سازی دانش فنی تلاش کرده‌‌‌اند کشور را پا به پای توسعه جهانی پیش ببرند. تحقیق و توسعه یکی از مهم‌ترین محورهای هزینه‌‌‌ای در این صنعت محسوب میشود که بهروزرسانی مداوم آن ضرورت دارد، با این حال کاهش نقدینگی شرکت‌های فعال در این بخش باعث کاهش سهم بودجه تحقیق و توسعه در سرفصل هزینه‌‌‌ها میشود. همچنین به گفته فعالان این صنعت دولت باید به طور ویژه از شرکت‌های دانش‌بنیان صنعت تجهیزات حمایت کند و زمینه لازم را برای بهروزرسانی دانش فراهم سازد.
۴ همت بدهی دولت سیزدهم
در این میان باید خاطرنشان کرد دولت سیزدهم بالغ بر ۴هزار میلیارد تومان به شرکت‌های تولیدی و واردکنندگان حوزه دارو و تجهیزات بدهکار است و در چنین شرایطی شرکت‌ها چگونه باید بین هزینه‌‌‌ها و سرمایه‌گذاری‌‌‌ها اولویت‌‌‌بندی کنند. به گفته کارشناسان این صنعت، تجهیزات پزشکی همزمان به تخصص‌‌‌ها و مهارت‌‌‌های مختلف اعم از رشته‌‌‌های مکانیک، الکترونیک، IT، مدیریت، بازاریابی و فروش، حسابداری و حتی متالورژی به صورت همزمان نیاز دارد و نگهداشت نخبگان این رشته‌‌‌ها در صنعت نیازمند منابع کافی و زمینه‌‌‌های رشد مداوم بنگاه‌‌‌های تولیدی است. در چنین شرایطی دولت کلا ۶۹ همت بودجه برای دارو و تجهیزات در نظر گرفته که اصلا کفایت نیازهای صنعت را نمی‌‌‌کند.
متاسفانه چالش جدی کشور در حوزه تنظیم بودجه‌‌‌های بخشی عدم تطابق ارقام با نیازهای صنعت است؛ به‌خصوص آنکه نرخ‌های سالانه تورمی در بودجه‌بندی لحاظ نمی‌شود و بانک مرکزی نیز در تخصیص به موقع منابع ارزی موردنیاز صنعت تعلل می‌کند و این موضوعات حتی بخش قانونی حمایت‌‌‌ها را نیز کم‌اثر کرده است. با تمامی این اوصاف صحبت‌‌‌های اخیر وزیر اقتصاد مبنی بر نزدیک کردن نرخ ارز نیما و بازار آزاد نویدبخش ایجاد شرایط باثباتی برای صنعت تجهیزات پزشکی است. متاسفانه در خلال سال‌های گذشته و از زمانی که ارز ۴۲۰۰ تومانی برای حمایت از صنایع مختلف تعریف شد موضوع تخصیص ارز برای صنایع با بحران روبه‌‌‌رو شد. به نظر میرسد آن‌طور که دولت جدید به سمت یکسان‌‌‌سازی ارز حرکت می‌کند بتواند شرایط را برای تامین کافی ارز برای صنایع فراهم کند.
به عقیده کارشناسان یکسان‌‌‌سازی نرخ ارز می‌تواند نرخ بازار آزاد را بشکند و کاهش فاصله ارز دولتی و آزاد نیز زمینه دلالی در این بازار را از بین خواهد برد، درنتیجه تامین منابع ارزی موردنیاز برای صنعت تجهیزات پزشکی نیز آسان‌تر خواهد شد و صف‌‌‌نشینی فعالان این صنعت متوقف میشود. در عین حال دولت باید به سرعت نسبت به تسویه بدهی‌‌‌های خود به فعالان این صنعت اقدام کند و منابع نقدینگی موردنیاز را در اختیار صنعت قرار دهد. متاسفانه دولت جدید در شرایطی روی کار آمده که دولت سیزدهم بدهی‌‌‌های متعدد در حوزه مطالبات دارو و تجهیزات و حقوق معوقه پرستاران و بهیاران و فعالان این حوزه را ایجاد کرده است، با این حال امید می‌رود دولت با صرفه‌جویی در هزینه‌‌‌های مختلف از یکسو و ایجاد راهکارهای مالی مختلف برای تامین هزینه‌‌‌های فعالان این صنعت اقدام کند.
تامین مالی بانکی برای صنعت
در حال حاضر سیستم بانکی باید بیش از پیش در تامین مالی شرکت‌های تولیدکننده به‌ویژه در صنایع دارو و تجهیزات پزشکی دخالت کنند. اخبار منتشر شده از تسهیلات پرداختی بانک‌ها به کارکنان خود این نگرانی‌ها را دامن زده که منابع مالی سیستم بانکی در مسیر درست خود هزینه نمی‌‌‌شوند و به جای آنکه این منابع در جهت توسعه اقتصادی کشور مصرف شوند تبدیل به تسهیلات مصرفی میشود. بانک‌ها در حدود ۱۰۰ همت تسهیلات در اختیار کارمندان خود قرار داده‌اند و این در حالی است که کل مطالبات صنعت تجهیزات از دولت به ۵ همت هم نمی‌‌‌رسد.
فعالان صنعت معتقدند با توجه به تورم حدود ۴۵ درصدی که ریسک سرمایه‌گذاری را برای فعالان اقتصادی رقم زده، بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری در طرح‌‌‌های صنعتی نیاز به تامین مالی ارزان‌قیمت دارد تا در مقابل بازارهای دیگری همچون طلا، مسکن و دلار و تورم ۴۵ درصدی با ریسک کمتری مواجه شود، اما فضای اقتصادی کشور در حال حاضر، امکان فراهم کردن این منابع برای بخش خصوصی و برنامه‌‌‌ریزی برای توسعه صنعت را با مشکل مواجه کرده است.
برای این منظور راهکار تامین منابع ارزان‌قیمت برای توسعه صنعت از طریق تسهیل سرمایه‌گذاری خارجی و ایجاد ثبات اقتصادی از یکسو و تقویت بازار سرمایه برای فعالان صنعت تجهیزات از سوی دیگر پیشنهاد میشود. در صورت ایجاد ثبات در بازارهای مالی و سرمایه‌ای، سرمایه‌گذاران ترجیح می‌دهند منابع مالی خود را به بخشی که مولدتر است هدایت کنند و در این صورت می‌توان سرمایه‌‌‌ها را در امر تولید به کار گرفت. در عین حال با کاهش ریسک‌‌‌های اقتصادی نیز باید شرایطی فراهم شود که فضای سرمایه‌گذاری برای سرمایه‌گذاران خارجی جذاب شود و با تولید محصولات صادرات‌محور بتوان منابع مالی ارزان‌قیمت را برای توسعه صنعت فراهم کرد.
