ابوالفتح صانعی، رئیس اتحادیه بازرگانان تجهیزات پزشکی در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد»:
بانک مرکزی مطالبات واردکنندگان را نمی‌دهد
از نگاه صانعی مشکلات ساختاری، ناهماهنگی‌ها، بی‌اعتمادی یا بی‌اعتقادی به بخش‌خصوصی و نادیده گرفتن تجربه فعالان این بخش، زمینه‌ساز تصمیمات نامناسب شده است. به باور او در شرایط کنونی عناصر و اجزای تشکیل‌دهنده یک تصمیم توام با خطا، نتایج و خسارتی کمتر از تحریم‌ها را در پی نخواهد داشت. صانعی معتقد است: پیامدهای منفی این رویکرد اشتباه منجر به تحمیل خسارت‌های پنهان و آشکاری می‌شود که در کوتاه‌مدت و درازمدت بروز می‌کنند. به گفته رئیس اتحادیه بازرگانان تجهیزات پزشکی، این روند توام با خطا در بخش اقتصاد سلامت، امکان دسترسی به‌موقع مراکز درمانی و بیماران را به اقلام تخصصی و حیاتی کاهش می‌دهد و چه کسی پاسخگوی انبوه خسارت مالی و جانی است؟
از دید نایب‌رئیس فدراسیون واردات، نمی‌توان در کنار مسوولیت‌های وزارت بهداشت از تاثیر و مسوولیت سایر ارگان‌های ذی‌ربط ازجمله وزارت صمت، بانک‌مرکزی، بانک‌های عامل، گمرک و استاندارد به‌سادگی گذشت چون هرکدام از این مراکز طبق مقررات و ضوابط قانونی به نحو قابل‌ملاحظه‌ای در مسیر تامین این اقلام موثرند. گفت‌وگوی «دنیای‌اقتصاد» را با این عضو هیات‌نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران را بخوانید:
باتوجه به اینکه بیش از سه دهه در حوزه تجارت به‌ویژه واردات اقلام و تکنولوژی‌های نوین حوزه تجهیزات‌پزشکی فعالیت می‌کنید، شرایط فعالیت بازرگانان را در سال‌های اخیر در مقایسه با دهه‌های گذشته چطور ارزیابی می‌کنید؟
در سال‌های اخیر متاسفانه شرایط تجارت خارجی ما نسبت به گذشته نامساعدتر شده است. حوزه اقتصاد و درمان همیشه به‌دلیل عدم تصمیم‌گیری صحیح آن‌هم در زمان مناسب رنج می‌برد. اصولا یا تصمیمات درست گرفته نمی‌شود یا در زمان مناسب تصمیمات درست اخذ نمی‌شود. هزینه و خسارت آن را هم همواره مردم، فعالان اقتصادی و کادر درمانی به‌صورت پنهان و آشکار پرداخت کرده‌اند. حال در شرایط تحریم که سرعت تصمیم‌گیری جنبه استراتژیک پیدا کرده، این بی‌تفاوتی نسبت به تصمیم‌گیری صحیح و به‌موقع، علاوه بر تحمیل هزینه‌های پنهان و آشکار مالی، وجه‌حیاتی نیز پیدا کرده است. ما نمی‌توانیم براساس سازوکار و ضوابط شرایط عادی به جنگ شرایط ناشی از تحریم‌ها و بحران‌های دوره‌ای برویم. البته همیشه بعد از اینکه توفان خسارت خودش را چه مالی و چه جانی وارد کرد؛ تازه به جنب و جوش می‌افتیم.
امروز بدون اغراق، نبود نقشه راه مناسب و درخور برای شرایط بحرانی، فقدان اراده‌ای برای حل‌مشکلات، عدم‌هماهنگی و نگاه یکپارچه و سیستماتیک در سازمان‌های مختلف در جهت پیشبرد امور، فقدان پاسخگویی بدنه کارشناسی، عدم کارشناسی موثر و مناسب و کلان‌نگر، عدم اعتقاد به هزینه فایده در هر پدیده‌ای به‌ویژه اقتصاد و تجارت از جمله مشکلاتی است که روزبه‌روز به مشکلات قبلی اضافه شده است. بنابراین ما با یک روند نامناسب پیش می‌رویم که جالب است عرض کنم، گاهی بازی در میدان رقیب است. البته کاملا ناخواسته که می‌تواند گل به‌خودی هم برای ما به‌بار بیاورد.
به این ترتیب خیلی اوقات وزرا، معاونان و مدیران‌کل براساس رویکرد جامع و درک صحیح از مشکلات با حسن‌نیت دستوراتی را در جهت رفع موانع و حل مشکلات صادر می‌کنند. اما در اجرای این دستورات به‌دلیل عدم دید کافی و لازم کارشناسان، عدم پرداخت خسارت‌های احتمالی از سوی کارشناس یا بی‌تفاوتی و مخالفت پنهانی آنها، این دستورات در عمل شهید شده و فرصت‌های مغتنم کور یا نابود می‌شوند.
شما در مسیر اقتصاد و تجارت کمتر بدنه کارشناسی را در ساختار سازمانی می‌توانید ببینید که اعتقاد یا اهمیتی برای زمان و فرصت قائل باشد؛ چه برسد به اینکه هزینه فرصت را به رسمیت بشناسد، درحالی‌که فرصت و زمان به میزان ارزش کالا و خود کالا در اقتصاد دارای حساسیت، اهمیت، قیمت و گاه سرنوشت‌ساز است. به‌ویژه اقلامی همچون دارو، تجهیزات پزشکی یا مواد غذایی که باید به‌موقع در دسترس کادر اتاق‌عمل، بخش‌های مراقبت ویژه و بیماران باشد. چون در جریان نجات جان بیماران، یک روز و حتی یک ساعت هم حیاتی است. با این حال بدنه کارشناسی در معرض نقد نیست. درحالی‌که باید به‌صورت آشکار همچون وزرا، معاونان و روسای سازمان‌های مربوطه در معرض انتقاد و پاسخگویی باشند.
در چنین بستری کافی است این گروه به توان تجربی، علمی، تخصصی و عملیاتی فعالان اقتصادی بخش خصوصی اعتقاد و اعتمادی هم نداشته باشند و در زمان مناسب و قبل از هرگونه تصمیم‌گیری، مشورت جدی با این بازیگران اصلی اقتصاد نکنند. ما همواره خسارت خواهیم داد.
بانک‌مرکزی براساس بخشنامه ٩٨/ ٦٣٢٥٩ مورخ 29/ 2/ 98 قرار بود طلب واردکنندگان تجهیزات پزشکی را که از سال 97 باقی مانده بود، پرداخت کند. روند تسویه مطالبات واردکنندگان این حوزه چگونه پیش رفته است؟
متاسفانه به‌رغم فراهم شدن تمام زمینه‌های قانونی برای پرداخت مطالبات واردکنندگان تجهیزات و ملزومات پزشکی، عدم‌پرداخت مطالبات واردکنندگان بسیار سوال‌برانگیز و تعجب‌آور است. بانک‌مرکزی به‌رغم انجام تمامی فرآیندهای قانونی نه‌تنها عنایتی به رعایت سازوکارهای قانونی نکرده بلکه نسبت به اجرای بخشنامه‌های خود نیز هیچ‌گونه احساس تعهدی نمی‌کند و کمال بی‌تفاوتی را نسبت به اجرای بخشنامه‌های خودشان پیشه کرده‌اند.
درحالی‌که عدم اجرای این بخشنامه‌ها خسارت جبران‌ناپذیری را به این بنگاه‌های اقتصادی که ترکیبی از تجارت، کارآفرینی و ایجاد ارزش‌افزوده درمانی در حوزه اقتصاد درمان دارد، وارد کرده و مدتی است شاهد ورشکستگی تدریجی و تعطیلی این بنگاه‌ها هستیم. حتی بیم آن می‌رود که طرف خارجی به‌دنبال عدم تسویه بیش از دو سال طلب خود به برداشت وجوه انتقالی برای ارسال کالای جدید بابت طلب قبلی خود اقدام کند که اینجا باید گفت گل بود به سبزه نیز آراسته شد. هم امکان واردات کالای جدید را از دست می‌دادیم؛ هم باید اینجا پاسخگوی تعهدات ارزی جدید باشیم.
وقتی اشاره می‌کنم رفتارهای بانک‌مرکزی موجب تاسف و تعجب است، اینجاست که کالای ما براساس مستنداتی که راستی‌آزمایی شده در کمیسیون قیمت‌گذاری وزارت بهداشت سازمان حمایت بر مبنای دلاری 36 هزار ریال و یورو 40هزار ریال قیمت‌گذاری شده است. از طرفی مصرف‌کننده و خریدار اقلام ما عمدتا دولتی بوده شامل 55درصد مراکز درمانی و دانشگاهی وزارت بهداشت، حدود 18درصد سازمان تامین اجتماعی، 14درصد مراکز درمانی نیروهای مسلح، 3درصد خیریه‌ها و مراکز خاص و 10درصد مراکز بخش‌خصوصی است. چگونه است حتی با موافقت دولت، نامه معاون اول، نامه وزرای وقت، نامه سه ریاست سازمان دارو و غذا، نامه دو مدیر کل تجهیزات پزشکی، همچنان بانک‌مرکزی هیچ‌گونه اهمیتی نمی‌دهد. ضمن اینکه 90درصد فروش اقلام ما متکی به بودجه و منابع دولتی است که همواره بیش از 10 سال است این حوزه به‌شدت دچار محدودیت مالی بوده تا جایی که بازه تسویه مطالبات ما تا دوسال هم زمان برده که در این فاصله زمانی که سرمایه ما نزد مراکز درمانی بوده، نرخ ارز بیش از سه برابر افزایش یافته است.
اولین مکاتبات اتحادیه از چه زمانی آغاز شد؟
اولین مکاتبات اتحادیه در اوایل سال 97 با وزارت بهداشت بود. متعاقب آن سوم اردیبهشت سال 1397 از سوی وزیر محترم بهداشت نامه‌ای برای آقای جهانگیری معاون اول ریاست‌جمهوری ارسال شد. در نامه مذکور آمده بود قبل از تصمیم‌گیری هیات‌وزیران مبنی بر قاچاق شدن تامین ارز خارج از سیستم بانکی، بسیاری از شرکت‌ها به‌صورت اعتباری از طرف خارجی کالا خریداری کرده‌اند؛ بنابراین ضرورت دارد این بدهی به میزان 287 میلیون یورو تسویه شود. سپس هیات دولت مصوبه‌ای در راستای تسویه این بدهی گذراند و در خرداد ماه 1397 معاون اول ریاست‌جمهوری آن را به بانک‌مرکزی ابلاغ کردند.
به‌دنبال این ابلاغیه، بانک‌مرکزی موضوع راستی‌آزمایی را مطرح کرد که این امر نیز صورت گرفت. بنابراین تمام مدارک و مستنداتی را که حتی نزد خود وزارت بهداشت بود مجددا به وزارت بهداشت ارائه کرده و به‌رغم کفایت این مستندات تعهد محضری نیز دال بر صحت این مطالبات و بدهی به شرکت خارجی، نامه شرکت فروشنده و همچنین تاییدیه حسابرسی رسمی روی دفاتر مربوطه را ارائه کردیم. اما پس از آن به‌رغم نامه وزیر بهداشت و تاکید بر این تسویه، اتفاقی نیفتاد. حتی در سال 1398 به‌دنبال پیگیری ریاست اتاق بازرگانی تهران، آقای جهانگیری نامه‌ای مبنی بر پیگیری و انجام این درخواست به آقای همتی ابلاغ و تاکید کردند که شخصا موضوع را پیگیری و حل کنند، ولی متاسفانه تاکنون هیچ واکنشی از سوی بانک‌مرکزی صورت نگرفته و موضوع حساس و سرنوشت‌سازی که برای بخش‌خصوصی رقم می‌خورد و مقامات بلندپایه و مدیران عالی یکپارچه نظر و تاکید بر اجرای آن دارند، مورد بی‌توجهی مدیران اجرایی و چه‌بسا تصمیم‌گیر در بانک‌مرکزی قرار گرفته است. موضوعی که نتیجه سال‌ها زحمات فعالان اقتصادی چرخه تامین کالای حیاتی اتاق عمل و بخش‌های حساس مراکز درمانی را تا مرز ورشکستگی کشانده است.
عدم پرداخت مطالبات بازرگانان در این 16 ماه چه تعدادی از شرکت‌های بازرگانی را دچار چالش کرده است؟
امروز 153 شرکت که از اصلی‌ترین تامین‌کنندگان تجهیزات و ملزومات پزشکی هستند به‌دلیل تاخیر بخش اجرایی بانک‌مرکزی نتوانستند تعهدات خود را نسبت به طرفین خارجی در موعد مقرر ایفا کنند و از میان این تعداد 50 درصد به‌صورت نسبی از چرخه فعالیت باز مانده یا خارج شدند و مابقی هم منتظر هستند بر اساس این حقانیت بانک‌مرکزی این مطالبه را پرداخت کنند که با تداوم این بی‌تفاوتی معلوم نیست چه بر سر بقیه دوستان بیاید.
امروز به‌دلیل تصمیمات بانک‌مرکزی، بسیاری از بنگاه‌ها سرمایه انسانی متخصص خود را به‌دلیل بالا بودن سطح دستمزد آنها از دست دادند. کسانی که سال‌ها روی آنها سرمایه‌گذاری شده و دوره‌های تخصصی را در داخل و خارج کشور گذراندند و به یک بهره‌وری مناسب رسیدند. شاید بانک‌مرکزی متوجه عواقب جانبی عملکردش نیست و نمی‌داند چه خسارتی را متوجه ما کرده است. از طرفی موجب قطع ارتباط اعتباری تجار شده که همواره مزیتی برای تامین اقلام مورد نیاز بیماران و مراکز درمانی داشتند.
باید یادآور شوم، تجار حوزه تجهیزات پزشکی دلال نیستند که کالا را وارد کنند و بعد به مراکز درمانی تحویل دهند. بازرگانان کالاهایی را وارد ایران کرده‌اند که در زمینه کاهش دوره عمل جراحی، کاهش دوره کامل درمان هر بیماری و مدت حضور بیمار در بیمارستان تاثیر گذاشته است. آنها برای واردات هرکالا سرمایه‌گذاری می‌کنند. ورود هرکالای جدیدی نیازمند نوآوری، فرهنگ‌سازی و مارکتینگ است. همه این کارها نیز حداقل سه تا چهار سال زمان می‌برد تا کالا به بار اقتصادی برسد.
در زمان شیوع کرونا تاخیر در پرداخت مطالبات بازرگانان تاثیری بر عدم ورود کالا در زمان مناسب داشت؟
وقتی ویروس کرونا درکشور اپیدمی شد؛ دقیقا به‌دلیل بدهکار بودن ما به شرکت‌های خارجی نتوانستیم نیاز بخش درمانی را به موقع تامین کنیم. اوایل اسفندماه کرونا جهانی نشده بود و تقاضای جهانی برای تجهیزات پزشکی مرتبط با آن کم بود و ما درصورت عدم داشتن بدهی به شرکت خارجی، می‌توانستیم تجهیزات پزشکی مورد نیاز را به قیمت مناسب و متعارف وارد کنیم. حتی اگر در زمان شیوع بیماری بانک‌مرکزی مطالبات ما را پرداخت می‌کرد؛ بازرگانان می‌توانستند با هزینه مناسب‌تری تجهیزات پزشکی را وارد کنند. ولی وقتی ویروس کرونا در ایران و جهان شیوع یافت؛ این امکان از ما بیش از پیش سلب شد. به همین دلیل در یک دوره‌ای به شدت کالاهای مورد نیاز برای پیشگیری و درمان ویروس کرونا ازجمله ماسک و ونتیلاتور یا دستگاه تنفس مصنوعی کمیاب شد. در نهایت منجر به شیوع بیماری و شاید رشد بیش از پیش مرگ و میر هموطنان عزیز ما شد. در واقع عملکرد بانک‌مرکزی از سویی ترمزی شد برای سرعت عمل درپیشگیری و درمان جان صدها هزار انسان بی‌گناه. از سوی دیگر باعث ورود تجهیزات پزشکی با ارقام نامتعارف شد.
کمبود امروز بخش درمانی ما در دستگاه تنفس مصنوعی و سایر دستگاه‌ها چقدر تحت تاثیر عدم اجرای مصوبات ابلاغی هیات دولت درخصوص تخصیص ارز به بخش تجهیزات پزشکی بوده است؟
متاسفانه می‌توانم بگویم عدم‌پرداخت مطالبات معوق واردکنندگان و عدم تخصیص ارز به‌موقع به بخش تجهیزات پزشکی در تامین نیاز فوری بخش درمان بسیار موثر است. ونتیلاتور (دستگاه تنفس مصنوعی) اکمو یا سی آر‌آر‌تی را که برای درمان بیماران کرونایی بسیار ضروری است می‌توانستیم زمانی که کالاها محدود نبود و قیمت‌ها رشد نکرده بود وارد کنیم. امروزهم اگر این مطالبات پرداخت شود می‌تواند به کاهش بحران کنونی کمک کند.
ما درک می‌کنیم در شرایط محدودیت ارزی هستیم اما از عزیزان در بانک‌مرکزی انتظار داریم با ارزهای در دسترس ازجمله یوآن شروع به پرداخت بدهی‌ها کنیم تا از خطر عدم ارسال کالاهای ضروری در حوزه پزشکی به کشور جلوگیری شود. درضمن اتحادیه و نمایندگان شرکت‌ها آماده مذاکره با بانک‌مرکزی درخصوص دریافت نامه‌ای درقالب ضمانت پرداخت طلب آتی حساب خود به‌دلیل مشکلات ارزی از سوی بانک هستند. با این کار واردکنندگان می‌توانند نامه بانک‌مرکزی را به‌عنوان ضمانت‌نامه به شرکای خارجی خود ارائه کنند و به آنها اطمینان خاطر بدهند که درحال‌حاضر امکان تسویه حساب با آنها نیست اما اگر محدودیت ارزی برطرف شد، بانک این مبلغ را پرداخت خواهد کرد.
