«دنیای‌اقتصاد» چالش‌های سال ۱۴۰۲ صنعت دارو را بررسی کرد
بورس؛ برگ برنده ۱۴۰۲ صنعت دارو؟
یارانه دارو کافی نیست
به گزارش «دنیای‌اقتصاد» در این میان اما مجلس شورای اسلامی در اسفند ماه تصویب رقمی معادل ۶۹هزار میلیارد تومان یارانه برای دارو را اعلام کردند که البته مشخص نشده این یارانه قرار است از چه طریقی به دست مصرف‌کنندگان برسد، چرا که توزیع آن از مکانیزم‌های بیمه، پرداخت مستقیم به تولیدکنندگان یا پرداخت به مصرف‌کنندگان متفاوت خواهد بود و طبیعتا هر یک دارای یک شرایط متفاوت است.
جدا از این موضوع کاهش یارانه دارو در سال‌جاری در مقایسه با رقم ۷۳هزار میلیارد تومان در سال قبل در شرایطی که بسیاری از مولفه‌های مرتبط با صنعت دارو با چالش‌های جدی روبه‌رو است زنگ خطری جدی برای حوزه سلامت خانوار محسوب می‌شود. کارشناسان حوزه سلامت معتقدند در ماه‌های پایانی سال گذشته و روند صعودی کنونی در بازار ارز باعث شده تا مشکلات جدی در تامین داروی مورد نیاز برای کشور ایجاد شود که این مشکلات در نهایت در اقتصاد صنعت دارو بروز خواهد کرد و می‌تواند تامین داروی موردنیاز را برای مصرف‌کنندگان بیش از این با چالش روبه‌رو کند.
در این بین آن‌طور که دولت تعرفه واردات دارو را برای سال‌جاری کاهش داده نشان می‌دهد پیش‌بینی درستی از چالش‌های احتمالی پیش‌روی داروسازان داشته و برای این منظور قصد دارد تا کمبودهای احتمالی را با واردات برطرف کند. این در حالی است که دور از ذهن نیست صنعتی که با بیش از ۱۰هزار میلیارد تومان مطالبه از دولت روبه‌رو است و در عین حال در شرایطی که ارز تخصیصی آن تقریبا ۷برابر شده، دیر یا زود با چالش تولید روبه‌رو شود و جایگزینی واردات روند ورشکستگی شرکت‌های دارویی را تسریع خواهد کرد.
تولیدکنندگان دارو در این رابطه با اشاره به اینکه سیاست حذف ارز ترجیحی سیاستی بود که مدت‌ها مورد تاکید آنان بوده می‌گویند اینکه دولت چنین تصمیم قاطعی گرفت می‌توانست اثر بسیار قابل ملاحظه‌ای روی توسعه صنعت دارو داشته باشد، اما به نظر می‌رسد چند اتفاق مانع از تحقق آرزوهای تولیدکنندگان شده است؛ اولا دولت قرار بود اختلاف قیمت ارز دولتی و نیمایی را از طریق بیمه‌ها و در راستای عدالت اجتماعی به بیماران منتقل کند تا از این طریق اثرات ناشی از آزادسازی قیمت ارز در حوزه دارو جبران شود، اما این اتفاق هنوز نیفتاده و بیمه‌ها آن نقش کلیدی که در این حوزه باید ایفا کنند را ایفا نمیکنند و حتی برخی شنیده‌ها حکایت از تزریق مستقیم یارانه به حساب خانوار در سال‌جاری دارد.
دوما دولت بارها وعده داده است که بدهی خود را به صنعت دارو پرداخت خواهد کرد و هر بار با تعیین ضرب‌الاجل‌های کوتاه‌مدت فعالان این صنعت را در برابر اخبار مثبت از این موضوع قرار داده اما هنوز اقدامی در این زمینه صورت نگرفته است. فعالان این حوزه می‌گویند چالش‌های ناشی از عدم‌وصول مطالبات دولتی باعث شده امروز داروخانه‌های کشور با کمبود نقدینگی و دارو روبه‌رو شوند. چراکه رشد ۴ برابری قیمت ارز و همچنین رشد قیمت دارو در عمل باعث شده تا کل زنجیره دارو با مشکل روبه‌رو شود که همان‌طور که مرکز پژوهش‌های مجلس نیز سال قبل بررسی کرد بحران جدی در حوزه دارو در سال‌جاری دور از ذهن نیست.
پیش از این نایب رئیس انجمن داروسازان با انتقاد از تاخیر بیمه‌های دولتی از پرداخت بدهی‌های خود گفته بود که بیمه‌های سلامت، تامین اجتماعی و بیمه نیروهای مسلح هر کدام با تاخیرهای دو سه‌ماهه به داروخانه‌ها بدهکارند و این در حالی است که سازمان‌های بیمه‌گر پرداخت‌ها را به صورت نامشخص انجام می‌دهند، به عنوان مثال ۶۰درصد از بدهی را می‌پردازند و مابقی را برای ماه بعد نگه می‌دارند یا پرداخت‌‌‌های دارویاری و پرداخت‌‌‌های سهم بیمه را جدا انجام می‌دهند و حتی در استان‌‌‌های مختلف به صورت یکسان عمل نمیکنند.
چالش اختلاف قیمت ارز نیما و آزاد
موضوع دیگر اختلاف قیمت ارز نیمایی و بازار آزاد است. در حال حاضر این اختلاف قیمت به بیش از ۸۰درصد رسیده است که هم برای تولیدکنندگان و هم برای توزیع‌کنندگان عوارض زیادی بر جای می‌گذارد. این در حالی است که یکی از دلایل مهمی که دولت برای آزادسازی قیمت ارز در نظر گرفته بود جلوگیری از قاچاق دارو به کشورهای همسایه به دلیل پایین بودن قیمت‌ها بود.
اکنون با افزایش اختلاف قیمت‌ها بار دیگر قیمت دارو در مقایسه با قیمت‌های منطقه کاهش یافته و این در شرایطی است که کمبود نقدینگی در حوزه تولید دارو در عمل هر نوع ابتکار عمل را برای تولیدکنندگان از بین می‌برد و شرکت‌های پخش دارو را در برابر شرایط سختی قرار می‌دهد. باید گفت پیش‌بینی می‌شود کشور به وضعیت گذشته خود مبنی بر تداوم قاچاق دارو بازگردد و به عبارتی در عمل سیاست آزادسازی قیمت ارز ناکام بماند. در این بین قرار بود دولت برای آزادسازی قیمت ارز از دولتی به نیمایی تسهیلاتی معادل ۱۵هزار میلیارد تومان به صنعت دارو اختصاص دهد که البته نداد و حالا با رشد شدید قیمت ارز به نظر نمی‌رسد این رقم بتواند کمکی به توسعه صنعت کند. در این بین تورم و چالش‌های تامین مواد اولیه موردنیاز به اضافه رشد هزینه‌های توزیع دارو و کمبود نقدینگی همگی اثرات جدی روی تامین دارو در سال‌جاری بر جای می‌گذارد که اگر دولت در این رابطه تصمیمات حمایتی از صنعت نگیرد می‌تواند سال سختی را برای بیماران رقم بزند.
بورس برگ برنده ۱۴۰۲ صنعت دارو؟
نکته آخر اما آن است که امیدواری‌ها به رشد بورس در سال‌جاری می‌تواند نقطه امیدبخشی برای تامین نقدینگی موردنیاز صنعت در سال‌جاری باشد. این بازار که سال‌جاری را با شتاب مناسبی آغاز کرده در یک هفته ابتدایی سال با رشد مناسب در سهام همه گروه‌ها از جمله گروه دارویی روبه‌رو شده است و آن‌طور که کارشناسان بازار سهام پیش‌بینی می‌کنند انتظار می‌رود در سال‌جاری شاهد رشد مناسب بازار در گروه‌های مختلف باشیم که رشد قیمت دارو می‌تواند این گروه را در برابر شرایط مناسبی در بازار قرار دهد. بر این اساس انتظار می‌رود شرکت‌های دارویی و شرکت‌های پخش در سال‌جاری بتوانند در بازار سرمایه کشور وضعیت بهتری را تجربه کنند و بر این اساس بخشی از کمبود منابع نقدینگی خود را از این طریق جبران کنند.
البته فعالان این صنعت معتقدند دولت باید بدهی‌های خود را جبران کند تا سرعت توسعه صنعت افزایش یابد. به عنوان مثال دولت وعده داده بود از طریق پرداخت اوراق گام بخشی از بدهی‌های خود را بپردازد یا بخش دوم طرح دارویار پرداخت شود، اما در عمل هنوز این وعده‌ها محقق نشده و درنتیجه عوارض این تاخیرها همگی صنعت دارو و پخش را تحت‌تاثیر خود قرار می‌دهند.
