حمید خویی گفت:  نخستین ملزومات منطق آزادسازی نرخ ارز، آزادسازی قیمت کالایی است که با آن ارز تهیه می‌شود. متاسفانه از سویی اصرار بر حذف ارز ترجیحی و از سوی دیگر اصرار بر ثبات قیمت دارو وجود دارد. مانند این است که اصرار داشته باشیم یک پارچ آب را در استکان جا دهیم.

وی افزود: تورم از تاثیرگذارترین موارد روی صنعت داروی کشور است. افزایش سرسام‌آوری در دستمزد کارگران و مواد اولیه جانبی مانند کاغذ و مقوا رخ داده است. قیمت کاغذ و مقوا تقریبا دو برابر و نیروی کار ۵۰ درصد گران شده است. این بخش جدا از هزینه‌های مربوط به ارز ۴۲۰۰ تومانی است. با این حال دولت با افتخار اعلام می‌کند که قیمت دارو را ثابت نگه می‌دارد، هیچ منطقی پشت این کار نیست و به صنعت آسیب زیادی می‌زند. دبیر انجمن داروسازان تهران گفت: اولین راه حل نجات صنایع دارویی، آزادسازی قیمت دارو است.  طبق قانون، تامین هزینه‌های درمان به عهده دولت است. سلامت حق مردم است و تامین آن هم از وظایف دولت است. لذا نباید مردم را درگیر موضوع قیمت دارو کنیم. این مشکل باید بین دولت، سازمان‌های بیمه‌گر و شرکت‌های تولیدکننده دارو حل شود، ولی متاسفانه بخش قابل توجهی از هزینه‌های دارویی بر عهده مردم است. با افزایش این هزینه‌ها برای مردم متاسفانه شاهد افزایش فقر در جامعه می‌شویم. مشکل هزینه‌های دارویی باید توسط مردم و بیمه‌ها حل شود و مردم نباید درگیر شوند.

وی ادامه داد: ثابت نگه داشتن قیمت دارو به معنای خفه کردن اقتصاد دارو و صنعت داروسازی کشور است. هیچ منطقی پشت این نگاه نیست. کدام کالا در این کشور در حد قیمت شهریور سال گذشته است که باید دارو با این قیمت به فروش برود؟ صنعت دارو هم در همین جامعه بوده و از گرانی‌ها و تورم متاثر می‌شود.

خویی تصریح کرد: سازمان‌های بیمه‌گر می‌گویند داروهای زیادی را تحت پوشش قرار می‌دهند و دهک‌های پایین جامعه را پوشش می‌دهند، اما در عمل بخش زیادی از هزینه‌های درمان بر دوش بیماران و مردم است.  یک بیمار شیمی‌درمانی مجبور است برای یک دوره تزریق حدود ۹ میلیون تومان بپردازد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: صنایع دارویی مانند دیگر صنایع نیاز به پشتیبانی دارند. بسیاری از ماشین‌آلات آنها مستهلک شده و این صنایع برای حفظ خود باید بتوانند ماشین‌آلات‌شان‌ را روزآمد کنند. صنایع دارویی به نوعی تبدیل به کارگزاران نظام بانکی شده‌اند و مجبور هستند بخش عمده‌ای از درآمد خود را خرج سودهای بانکی کنند. اگر دولت واقعا نگران بقا و رشد صنایع داروسازی است باید سه موضوع مهم را در اولویت قرار دهد. اول اینکه  باید برنامه جدی برای گسترش صادرات وجود داشته باشد چراکه با افزایش تیراژ تولید، هزینه‌های تولید کاهش می‌یابد، مورد دوم تامین وام‌های ارزان‌قیمت برای نوسازی و بازسازی بوده و مورد آخر نیز آزادسازی قیمت دارو است.