حذف ارز دولتی؛ قیمت‌گذاری دولتی!
در این میان با آنکه دولت با حذف ارز دولتی قدم مهمی برای رفع تبعیض بین تولید داخل و واردات برداشته اما در مقابل مشکلات بزرگ دیگری وجود دارد که این تصمیم را بی‌اثر کرده است. اگرچه ارز دولتی برداشته شده، اما اجازه قیمت‌گذاری به شرکت‌های داخلی داده نمی‌شود و بسیاری از شرکت‌ها با زیان روبه‌رو هستند. اما حالا ارز دولتی حذف شده و در نتیجه نقدینگی شرکت‌ها به‌شدت کاهش یافته است و هیچ کس پاسخگوی شکاف نقدینگی نیست و از آنجا که قیمت‌ها هم نسبت به قبل تغییر جدی نداشته، این به معنای زیان شرکت‌های تولیدی است. سرمایه‌گذاران نیز حاضر به تامین این نقدینگی نیستند و تامین منابع از سیستم بانکی علاوه بر مشکلات زیادی که در تهیه وام و هزینه‌های مالی و کاهش سود تولید به همراه دارد دارای مشکلات جانبی دیگری است. بنابراین آنچه در عمل اتفاق می‌افتد حمایت از تولید نیست و تولیدکننده ناچار است حتی با زیان به تولید خود ادامه دهد.
طبیعتا این مشکلات روی تورم دارو اثرگذار است و با اینکه قرار است بیمه‌ها این هزینه‌ها را تامین کنند، اما در عمل تجهیز مالی بیمه‌ها هم انجام نشده و این باعث شده بدهی بیمه‌ها به داروخانه‌ها افزایش یابد و صف انتظار وصول مطالبات چند برابر شود و این خود به معنای نیاز به نقدینگی بیشتر و زیان بیشتر تولیدکننده‌ها است. در پایان باید گفت با توجه به شرایط خاص حاکم بر کشور به‌ویژه تحریم‌ها به صورت مستقیم نمی‌توان مواد اولیه را وارد کرد و شرکت‌های تامین‌کننده خارجی نیز تا پول دریافت نکنند، حاضر به تولید ماده اولیه نیستند و در حال حاضر به دلیل چالش‌های تامین مالی، دوره خرید مواد اولیه تا هشت ماه طول می‌کشد. به عبارتی این مشکلات تامین مواد اولیه را نسبت به گذشته سخت‌تر کرده است. بر این اساس مشکلات تولیدکنندگان دوره عملیات شرکت‌ها را به‌شدت طولانی کرده است و این در حالی است که اگر نقدینگی کافی در اختیار بود، این دوره کاهش می‌یافت و مواد اولیه با سرعت بیشتر و در زمان کوتاه‌تری در اختیار تولیدکننده قرار می‌گرفت.
