توجیه تازه تعرفههای ترامپ
جنگ تجاری با پوشش حقوق کار
برزیل یکی از کشورهایی است که هدف این سیاست قرار گرفته است. این موضوع برای برازیلیا دردسرساز است، زیرا چین یکی از بزرگترین شرکای تجاری این کشور به شمار میرود. با این حال یک نکته برای همه اقتصاددانان روشن است: این اختلاف بر سر کار اجباری نیست. هیچیک از اقداماتی که آمریکا در پی اجرای آن است، تاثیری بر کاهش یا رفع کار اجباری در هیچ نقطهای از جهان نخواهد داشت. در واقع، این پرونده تلاشی از سوی تیم ترامپ برای استفاده از هر ابزار حقوقی ممکن در راستای پیشبرد جنگ تجاری و هدف قرار دادن برزیل است.
برای درک ماجرا باید به پیشینه آن بازگشت. در ماه ژوئن، دفتر نمایندگی تجاری آمریکا (USTR) نتایج ۶۰ تحقیق موازی درباره رویههای تجاری کشورهایی را منتشر کرد که از نظر این نهاد «غیرمنصفانه» یا مغایر قوانین تجاری آمریکا تشخیص داده شدهاند. این تحقیقات بر اساس بخش ۳۰۱ قانون تجارت ۱۹۷۴ انجام شد که پس از آن دیوان عالی آمریکا در اوایل سال جاری تعرفههای مبتنی بر قوانین وضعیت اضطراری را لغو کرد.
تقریبا همه شرکای مهم تجاری آمریکا، از جمله برزیل، هدف این تحقیقات قرار گرفتند و برای آنها تعرفه اضافی ۱۰ تا ۱۲.۵ درصدی پیشنهاد شد. استدلال آمریکا این بود که این کشورها مانع ورود کالاهای تولیدشده با کار اجباری در سایر کشورها نشدهاند. مهلت ارسال نظرات در ۶ ژوئیه پایان یافت، جلسات استماع در ۷ ژوئیه برگزار شد و اکنون هر لحظه ممکن است تصمیم نهایی اعلام شود؛ احتمالا در ۲۴ ژوئیه، همزمان با پایان اعتبار مجموعهای دیگر از تعرفهها که بر اساس بخش ۱۲۲ همین قانون وضع شده بودند.
فشار مضاعف بر برزیل
برای برزیل، پرسش اصلی این است که این دومین پرونده تحت بخش ۳۰۱ چه نتیجهای خواهد داشت؛ آن هم در شرایطی که از ۲۲ ژوئیه تعرفه ۲۵ درصدی دیگری نیز به بهانه «رویههای تجاری غیرمنصفانه» علیه این کشور اعمال شده است.
پاسخ زمانی روشن میشود که این تحقیقات را آنگونه که واقعا هستند دید: نه اقدامی برای حمایت از استانداردهای کار، بلکه ابزاری برای گسترش ممنوعیت واردات کالاهای چینی به سایر کشورها و همچنین تلاشی برای احیای همان رژیم تعرفهای که دیوان عالی آمریکا در ماه فوریه باطل کرد.
ممنوعیت واردات کالاهای تولیدشده با کار اجباری، مانند ممنوعیتی که آمریکا بر اساس بخش ۳۰۷ قانون تعرفه و قانون جلوگیری از کار اجباری اویغورها (UFLPA) اعمال میکند، از نظر اصولی قابل دفاع است. اما در عمل این ممنوعیتها با مشکل «نشت تجاری» مواجهاند؛ یعنی کالاهایی که ورودشان به یک بازار ممنوع میشود، به بازارهای دیگر هدایت میشوند، تولید ادامه مییابد و شرکتهایی که مقررات را رعایت میکنند، در بازارهای ثالث از سوی رقبایی که چنین محدودیتی ندارند، تحت فشار قرار میگیرند.
اگر همه واردکنندگان بزرگ جهان چنین ممنوعیتی را اجرا میکردند، این نشت از بین میرفت و ممنوعیت میتوانست واقعا موثر باشد. گزارش USTR نیز تلویحا به این مساله اذعان میکند. این گزارش میگوید ۵۴ اقتصاد، از جمله برزیل، هیچ ممنوعیتی برای واردات کالاهای تولیدشده با کار اجباری ندارند و شش اقتصاد دیگر از جمله اتحادیه اروپا، کانادا و مکزیک، اگرچه چنین ممنوعیتی را در قوانین خود پیشبینی کردهاند، اما آن را به اندازه کافی اجرا نمیکنند.
با وجود این، گزارش USTR هیچ بررسیای درباره وجود یا عدم وجود کار اجباری در تولیدات یا واردات برزیل انجام نداده است. همچنین هیچ معیاری تعیین نکرده که اگر کشوری آن را رعایت کند، از فهرست مشمولان تعرفه خارج شود. برعکس، کاهش تعرفه را به امتیازهای تجاری به آمریکا گره زده، نه به بهبود وضعیت نیروی کار.
ساختار تعرفه نیز این موضوع را آشکار میکند: کشورهایی که ممنوعیت واردات کالاهای تولیدشده با کار اجباری را اجرا کرده باشند یا با آمریکا «تعهدات تجاری متقابل» امضا کنند، مشمول تعرفه ۱۰ درصدی میشوند و سایر کشورها باید ۱۲.۵ درصد تعرفه بپردازند. به بیان دیگر، یک کشور میتواند بدون انجام هیچ اقدامی در زمینه مقابله با کار اجباری، صرفا با دادن امتیاز تجاری به آمریکا، تعرفه کمتری پرداخت کند.
سابقه برزیل در مبارزه با کار اجباری
برزیل در زمینه مبارزه با کار اجباری در داخل مرزهای خود سابقه قابلتوجهی دارد. از سال ۱۹۹۵، گروههای بازرسی سیار این کشور به محلهایی که از نیروی کار در شرایط مشابه بردهداری استفاده میکردند، یورش بردهاند. ماده ۱۴۹ قانون کیفری برزیل چنین رفتاری را جرمانگاری کرده و تعریف آن از سوی نهادهای بینالمللی به عنوان الگویی مناسب مورد استناد قرار گرفته است.
همچنین از سال ۲۰۰۳، فهرست سیاه (Lista Suja)(فهرست عمومی کارفرمایانی که به استفاده از کار اجباری محکوم شدهاند و با پیامدهای اعتباری و مالی روبهرو میشوند) از سوی سازمان بینالمللی کار (ILO) مورد مطالعه و تحسین قرار گرفته است. گزارش USTR هیچیک از این موارد را رد نمیکند، زیرا اساسا موضوع تحقیق آن، کار اجباری در داخل برزیل نیست.
درست است که برزیل هنوز سازوکار مشخصی برای ممنوعیت واردات کالاهای تولیدشده با کار اجباری ندارد و اتخاذ چنین سیاستی نیز یک تصمیم در حوزه سیاست خارجی است اما مبارزه این کشور با کار اجباری سه دهه پیش از آغاز تحقیقات بخش ۳۰۱ شروع شده و پس از پایان این پرونده نیز ادامه خواهد یافت.
صرفنظر از اینکه وابستگی تجاری برزیل به چین چگونه ارزیابی شود، بعید است هیچ دولتی در این کشور، با هر گرایش سیاسی، در میانه جنگ تجاری آمریکا و چین و تحت فشار تعرفهای واشنگتن، به ممنوعیت واردات کالاهای چینی تن دهد. به همین دلیل، این «تحقیق» آمریکا تقریبا به طور خودکار به وضع تعرفه منجر خواهد شد.
درنهایت انتظار میرود ۱۲.۵ درصد تعرفه جدید؛ یا در خوشبینانهترین حالت ۱۰ درصد اگر آمریکا سازوکار داخلی برزیل را نوعی ممنوعیت تلقی کند، به تعرفه ۲۵ درصدی اعمالشده در ۱۶ ژوئیه افزوده شود.
این اقدام در ظاهر همه کالاها را در بر میگیرد، اما فهرستی از معافیتها نیز دارد؛ از جمله کالاهایی که پیشتر مشمول تعرفههای بخش ۲۳۲ بودهاند، مواد اولیهای که در داخل آمریکا تولید نمیشوند و محصولاتی که افزایش تعرفه آنها میتواند موجب اختلال گسترده در اقتصاد آمریکا شود.
این استثناها همان منطق معافیتهای تعرفهای ماه ژوئیه را تکرار میکنند. بنابراین، محصولاتی مانند قهوه، آب پرتقال، چدن خام و دیگر صادرات برزیل که آمریکا به آنها وابسته است، احتمالا همچنان از تعرفه معاف خواهند شد؛ همانگونه که در اقدامات تجاری قبلی نیز معاف شده بودند.
نقاب حقوق بشر
در این میان تقریبا همه متحدان اصلی آمریکا، از جمله اتحادیه اروپا، کانادا و مکزیک، در همان روز با گزارشهایی تقریبا مشابه از سوی USTR مواجه شدند. همین موضوع نشان میدهد که استناد به «کار اجباری» بیش از آنکه دغدغهای حقوق بشری باشد، پوششی برای گسترش جنگ تجاری آمریکا است؛ زیرا همزمان حدود ۶۰ اقتصاد جهان هدف این سیاست قرار گرفتهاند.
از این منظر، برزیل میتواند با جلب حمایت سایر کشورها در برابر این فشار مقاومت کند. به بیان دیگر، فشاری که به صورت چندجانبه طراحی شده، باید با پاسخی چندجانبه روبهرو شود. درخواست آمریکا از برزیل برای پیوستن به جنگ اقتصادی واشنگتن علیه چین، در نهایت بیش از آنکه به مبارزه با کار اجباری مربوط باشد، بازتابی از اعمال قدرت اقتصادی آمریکا است.
