گزارش روز - ۱۴۰۵/۰۴/۰۷

در اروپا، بانک مرکزی اروپا (ECB) میزبان سخنرانی اعضای شورای حکام و دیگر سیاستگذاران پولی در چارچوب نشست سالانه خود خواهد بود. این رویداد معمولا برای ارزیابی مسیر سیاست پولی منطقه یورو اهمیت بالایی دارد.

همچنین نرخ تورم منطقه یورو و اقتصادهای بزرگ آن منتشر می‌شود که برای سنجش فشارهای قیمتی و جهت‌گیری آینده سیاست‌های پولی بسیار تعیین‌کننده است.

در ژاپن، شاخص تانکان (Tankan) در مرکز توجه قرار دارد. در کنار آن آمار تولید صنعتی، فروش خرده‌فروشی و نرخ بیکاری نیز منتشر خواهد شد و تصویری از وضعیت فعالیت اقتصادی این کشور ارائه می‌دهد.

در همین حال، چین نیز شاخص‌های رسمی و همچنین PMIهای گسترده‌تر بخش صنعت را منتشر خواهد کرد که به‌عنوان یکی از مهم‌ترین معیارهای سنجش سلامت اقتصاد دوم جهان در سطح جهانی دنبال می‌شود.

  ***

  بانک جهانی با تصویب ۱.۱‌میلیارد دلار تامین مالی اضطراری برای بنگلادش، قصد دارد به تامین امنیت غذایی، حمایت از خانوارهای آسیب‌پذیر و کسب‌وکارها کمک کند. این اقدام در پی افزایش قیمت کود شیمیایی، سوخت و مواد غذایی ناشی از درگیری‌های خاورمیانه صورت گرفته است.

همچنین بنگلادش در حال جست‌وجوی منابع مالی خارجی بیشتری از شرکای توسعه‌ای، از جمله صندوق بین‌المللی پول (IMF) است تا ذخایر ارزی خود را تقویت کرده و فشار بر بودجه عمومی را پس از افزایش هزینه واردات انرژی و سایر چالش‌های اقتصادی کاهش دهد.

بسته مالی بانک جهانی شامل دو پروژه است که هدف آنها کمک به این کشور برای مدیریت شوک‌های خارجی و حفظ ثبات اقتصادی عنوان شده است.

از مجموع این بسته، ۳۰۰‌میلیون دلار تحت عنوان «پروژه حمایت اضطراری از امنیت غذایی» اختصاص می‌یابد تا واردات ۶۰۰ هزار تن کود شیمیایی برای فصل‌های کشت برنج تامین شود. بنگلادش بیش از ۸۵ درصد نیاز خود به کود را وارد می‌کند و همین امر آن را در برابر اختلالات زنجیره تامین جهانی آسیب‌پذیر کرده است.

ژان پسمه، مدیر بخش بانک جهانی در امور بنگلادش و بوتان، در بیانیه‌ای گفت: افزایش قیمت مواد غذایی، کود و سوخت ناشی از درگیری‌های خاورمیانه، در کنار محدودتر شدن فضای مالی دولت، به‌شدت اقتصاد بنگلادش به‌ویژه کشاورزان کوچک و خانوارهای فقیر و آسیب‌پذیر را تحت‌تاثیر قرار داده است. این پروژه از کشت برنج در سطح ۱.۴میلیون هکتار زمین کشاورزی حمایت خواهد کرد.

بخش باقی‌مانده، یعنی ۷۱۳‌میلیون دلار، تحت پروژه پاسخ اضطراری مشروط تصویب شده و برای تامین هزینه‌های اضطراری از جمله پرداخت‌های نقدی و حمایت معیشتی از خانوارها و کسب‌وکارهای کوچک آسیب‌دیده استفاده خواهد شد.

این منابع همچنین برای واردات سوخت و انرژی مورد نیاز جهت تداوم خدمات حیاتی از جمله بهداشت، توزیع مواد غذایی، برق و تامین آب مصرف خواهد شد.

بانک جهانی اعلام کرده است این تامین مالی به بنگلادش کمک می‌کند تا در برابر شوک‌های اقتصادی واکنش سریع‌تری نشان دهد و همزمان از اشتغال، معیشت مردم و خدمات حیاتی محافظت کند.

  ***

  سود شرکت‌های صنعتی چین در ماه مه با وجود اینکه همچنان رشد دو رقمی داشت، با سرعت کمتری افزایش یافت. این موضوع شکاف رو‌به‌گسترش را در اقتصادی نشان می‌دهد که بیش از پیش به تولید کارخانه‌ای و صادرات خارجی برای جبران ضعف تقاضای داخلی متکی شده است.

رشد اقتصادی همچنان شکننده باقی مانده و تحت تاثیر رکود طولانی‌مدت در بخش املاک و عدم‌تعادل‌های ساختاری عمیق قرار دارد. در همین حال شرکت‌هایی که به دنبال فرار از رقابت فزاینده داخلی هستند، با عدم‌قطعیت تازه‌ای ناشی از تداوم تنش‌های مرتبط با ایران مواجه شده‌اند.

بر اساس داده‌های منتشرشده روز شنبه از سوی اداره ملی آمار چین (NBS)، سود شرکت‌های صنعتی این کشور در ماه مه نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۱.۱ درصد افزایش یافته است.

همچنین در بازه ژانویه تا مه، سود شرکت‌های صنعتی ۱۸.۸ درصد افزایش یافته، درحالی‌که این رقم در چهار ماه نخست سال ۱۸.۲ درصد بوده است.

به گفته ژائوپنگ شینگ، استراتژیست ارشد چین در ANZ، بخش‌های بالادستی و صنعت رایانه رشد قابل‌توجهی را تجربه کردند، درحالی‌که تولیدکنندگان بخش پایین‌دستی همچنان تحت فشار قرار دارند. روند درآمدها در میان بخش‌های مختلف به‌طور قابل‌توجهی واگرا شده است. سود تولیدکنندگان تجهیزات رایانه‌ای، ارتباطی و الکترونیکی در دوره ژانویه تا مه ۱۰۳.۹ درصد افزایش یافته و ۴۳.۱ درصد از رشد کل سود شرکت‌های صنعتی را به خود اختصاص داده است. این رشد تحت‌تاثیر رونق جهانی سرمایه‌گذاری در حوزه هوش مصنوعی بوده است.

سود بخش استخراج و فرآوری سنگ‌های فلزی غیرآهنی نیز ۹۳.۹ درصد افزایش یافته است. در مقابل، سود خودروسازان با وجود صادرات قوی ۱۹.۸ درصد کاهش یافته و سود تولیدکنندگان مبلمان نیز با سقوط ۵۸.۴درصدی مواجه شده است. تیانچن شو، اقتصاددان ارشد واحد اطلاعات اکونومیست، می‌گوید این واگرایی نشان‌دهنده اهمیت کاهش تنش در خاورمیانه است. او افزود: با ازسرگیری عبور کشتی‌ها از تنگه هرمز و کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی، انتظار می‌رود به‌تدریج شاهد بهبود سودآوری در بخش پایین‌دستی باشیم.

تحلیلگران انتظار دارند سیاستگذاران چینی برای تثبیت سودآوری شرکت‌ها، حمایت‌های هدفمند را افزایش دهند؛ به‌ویژه در شرایطی که روند ادغام و تجمیع در بخش‌هایی با مازاد ظرفیت و رقابت شدید سرعت گرفته است. گزارش‌ها حاکی است بانک مرکزی چین در این ماه به برخی بانک‌های تجاری دستور داده است وام‌دهی را افزایش دهند؛ که نشانه‌ای از ادامه ضعف تقاضای اعتباری در شرایط رکود مصرف داخلی محسوب می‌شود.

تورم در سطح کارخانه‌ای چین نیز در ماه مه به بالاترین سطح نزدیک به چهار سال اخیر رسیده که فشار هزینه‌ها را بر سود شرکت‌ها افزایش داده است. آمار سود صنعتی شامل شرکت‌هایی می‌شود که درآمد سالانه اصلی آنها حداقل ۲۰‌میلیون یوآن (۲.۹۵‌میلیون دلار) است.