اقتصادها در وضعیت آمادهباش؛
رقابت تسلیحاتی در بودجه دولتها
نیوشا شایانمهر: در سال گذشته جهان یکی از پرتنشترین دورههای ژئوپلیتیک خود پس از جنگ سرد را پشت سر گذاشت. در سال 2025هزینههای نظامی در سطح بینالملل به سطوح بیسابقهای رسید و مجموع بودجه دفاعی جهان با رشد 9.4 درصدی نسبت به دوره قبل، به بیش از 2.7تریلیون دلار رسید. این رشد عمدتا ناشی از ادامه جنگ در اوکراین، درگیریهای خاورمیانه، رقابت قدرتهای بزرگ و نگرانیهای امنیتی در اروپا بود. دادههای منتشر شده توسط منابع مختلف حاکی از آن است که ۱۵ کشور برتر بیش از ۲ تریلیون دلار، یعنی سهچهارم کل هزینههای جهانی، را به خود اختصاص دادهاند. این دسته از افزایش هزینهها نه تنها قدرت نظامی کشورها را تقویت کرده، بلکه بحثهای جدی درباره پایداری مالی، بدهیهای عمومی و اولویتبندی منابع در برابر چالشهایی مانند تغییرات اقلیمی و فقر جهانی ایجاد کرده است. سازمان ملل متحد هشدار داده که اگر روند فعلی ادامه یابد، هزینههای نظامی تا سال ۲۰۳۵ به 6.6 تریلیون دلار خواهد رسید، که میتواند توسعه پایدار را تهدید کند.
انگیزه دولتها برای افزایش بودجه دفاعی در حالی اوج گرفته که اتحادهای سنتی سست شده و تهدیدهای امنیتی همچنان پابرجا است. برای تامین مالی این هزینهها، گزینههایی مانند افزایش مالیات یا کاهش مخارج دیگر مطرح است. علاوه بر این در سالهای اخیر ایده نوظهور ایجاد «بانک تسلیحاتی» پیش روی دولتها قرار گرفته است. در این روش منابع خرید تجهیزات نظامی، بدون فشار مستقیم بر بودجه سالانه دولتها، جمعآوری میشوند. با وجود این دسته از ابتکارها، واقعیت این است که بخش اصلی این موج جدید تسلیحاتی از طریق استقراض عمومی تامین خواهد شد. براساس آخرین نظرسنجی مجمع جهانی اقتصاد، ۸۶درصد اقتصاددانهای ارشد معتقدند دولتها برای افزایش هزینههای دفاعی ناچار به خلق بدهی بیشتر میشوند. در این میان ۲۵درصد احتمال میدهند که دولتها از مجرای افزایش مالیاتها، بودجه نظامی خود را تامین کنند.
ثروت پنتاگون
ایالات متحده با بودجهای معادل ۹۶۲میلیارد دلار در صدر جدول مخارج نظامی و دفاعی قرار دارد. برای درک ملموس تر این رقم، باید درنظر داشت که بودجه آمریکا 4 برابر بزرگتر از بودجه چین و معادل مجموع بودجه بیش از ۱۰ کشور بعدی خود است. بودجه دفاعی که حدود 3.4درصد از تولید ناخالص داخلی (GDP) آمریکا را تشکیل میدهد، شامل هزینههای پرسنلی (نزدیک به ۴۰درصد)، عملیات و نگهداری، تحقیق و توسعه (R&D) و خرید تسلیحات است. در حال حاضر اولویتهای ایالات متحده بر فناوریهای پیشرفته مانند سیستمهای بدون سرنشین، هوش مصنوعی، موشکهایهایپرسونیک و زیردریاییهای هستهای متمرکز بوده و برنامههای سنتی مانند خرید جنگندههای F-35 تا حدی محدود شدهاند.
این سطح از هزینهها آمریکا را قادر میسازد تا همزمان در اروپا (حمایت از ناتو) و هند-آرام (مقابله با چین) قدرتنمایی کند، اما در داخل کشور بحثهایی درباره پایداری مالی ایجاد کرده است چرا که بدهی ملی آمریکا بیش از ۳۴تریلیون دلار است و برخی کارشناسان هشدار میدهند که این بودجه میتواند به افزایش بدهی عمومی منجر شود. علاوه بر این، ایالات متحده در سال ۲۰۲۵ بیش از ۱۰۰میلیارد دلار کمک نظامی به اوکراین و اسرائیل اختصاص داده است که بخش معناداری از این هزینه را تشکیل میدهد.
گارد دفاعی قاره سبز
در سالهای اخیر اروپا یکی از اصلیترین محرکهای رشد هزینههای نظامی در جهان بوده است. حمله روسیه به اوکراین در سال ۲۰۲۲ جرقه این تحول را زد و منجر به توافق ناتو برای هدفگذاری ۵ درصد از تولید ناخالص داخلی تا سال ۲۰۳۵ شد. همه اعضای ناتو در سال ۲۰۲۵ توانستند حداقل ۲ درصد از تولید ناخالص داخلی را برآورده کنند. این آمار نسبت به تنها سه عضو در سالهای قبل پیشرفت چشمگیری را نشان میدهد. دادهها نشان میدهند که مجموع مخارج دفاعی این قاره(با احتساب روسیه) نزدیک به ۲۰ درصد افزایش یافته است. در میان همه کشورهای اروپایی، تنها مالت بود که سال گذشته هزینه نظامی خود را افزایش نداد. یکی از موسسات بزرگ رتبهبندی اعتباری در ماه فوریه هشدار داد که افزایش کسری بودجه در اروپای در حال تسلیح مجدد اجتنابناپذیر است. این روند نهتنها از نرخهای بهره بالا ناشی میشود، بلکه بار مالی سنگین حمایت از سالمندترین جمعیتهای جهان نیز آن را تشدید میکند. درنتیجه فعال شدن بندهای فرار بودجهای در اتحادیه اروپا، که به دولتها اجازه میدهد از سقفهای تعیینشده استقراض فراتر بروند، محتمل به نظر میرسد.
با این حال برآوردها نشان میدهند که افزایش هزینههای دفاعی در اروپا میتواند بازده اقتصادی نیز به همراه داشته باشد. بر این اساس هر ۱۰۰ یورو هزینه دفاعی قادر است حدود ۵۰ یورو به تولید ناخالص داخلی اضافه کند. این ارقام در شرایطی تحقق مییابند که بخش عمده این تولیدات در داخل انجام شود و سرمایهگذاریها بر توسعه زیرساخت متمرکز باشد. با این حال تجربه نشان میدهد که رشد ناشی از هزینههای دفاعی پایدار نیست. نیاز به تولیدات نظامی دورهای است و این برای مناطقی که به آن وابستهاند، نوعی ریسک محسوب میشود. برای نمونه لسآنجلس پس از پایان جنگ سرد صدها هزار شغل مرتبط با صنایع دفاعی را از دست داد.
جهش بودجههای دفاعی در نیمکره شرقی
هزینههای دفاعی روسیه در سالهای اخیر چنان شتاب گرفته که بودجه این کشور را بهطور بیسابقهای در مسیر نظامیسازی قرار داده است. بر اساس دادههای منتشرشده توسط مراکز معتبر بینالمللی، مخارج نظامی روسیه با رشد 40 درصدی، به حدود ۱50میلیارد دلار رسیده و 7.1 درصد از تولید ناخالص داخلی را در برمی گیرد. این سطح از هزینهکرد باعث شد که روسیه در سال 2024 برای نخستینبار در دو دهه اخیر از مجموع هزینههای دفاعی تمام کشورهای اتحادیه اروپا و بریتانیا پیشی بگیرد. در همین حال، درآمدهای نفت و گاز که ستون اصلی بودجه روسیه محسوب میشوند، در سال ۲۰۲۵ حدود ۲۴ درصد کاهش یافته و به پایینترین سطح پنجسال اخیر رسیده است. این کاهش درآمد، فشار مضاعفی بر بودجه وارد کرده و دولت را ناچار ساخته تا بخشهای غیرنظامی را فدای نیازهای ارتش کند.
علاوه بر روسیه، بودجه دفاعی عربستان سعودی در سالهای اخیر به حدود ۷۸میلیارد دلار رسیده و این کشور را در میان بزرگترین هزینهکنندگان نظامی جهان قرار میدهد. تمرکز اصلی ریاض بر پدافند هوایی بهویژه سامانههای Patriot و همچنین نوسازی ناوگان جنگندهها از جمله خرید و ارتقای F15 است. این سطح از هزینهکرد معادل 7.3 درصد از تولید ناخالص داخلی است. در این میان کاهش قیمت جهانی نفت چالشی جدی برای تداوم این سطح از مخارج ایجاد کرده و دولت را ناچار به اولویتبندی دقیقتر پروژههای دفاعی میکند.
چین به عنوان دومین قدرت نظامی جهان در سال ۲۰۲۵ با بودجه دفاعی رسمی ۲۴۶میلیارد دلار (معادل 1.78تریلیون یوآن)، افزایش ۷.۲ درصدی در بودجه نظامی نسبت به دوره گذشته را تجربه کرده است. بسیاری از تحلیلگران مانند موسسه CSIS و SIPRI معتقدند که ارقام واقعی بسیار بالاتر بوده و با احتساب هزینههای پنهان، تحقیق و توسعه، و برنامههای دوگانه نظامی-غیرنظامی، ممکن است به بیش از ۳۰۰میلیارد دلار برسد. تمرکز اصلی پکن بر مدرنسازی نیروی دریایی، هوایی و موشکی است.
ساخت ناوهای هواپیمابر جدید، موشکهای هایپرسونیک ضد کشتی، زیردریاییهای هستهای پیشرفته و گسترش حضور در دریای جنوبی چین و اطراف تایوان، همه بخشی از استراتژی بلندمدت برای رسیدن به برتری منطقهای تا دهه ۲۰۳۰ و چالش مستقیم با هژمونی آمریکا در هند-آرام به شمار میرود. این افزایش بودجه نه تنها به دلیل رقابت با ایالات متحده، بلکه برای مقابله با ائتلافهایی مانند AUKUS و QUAD نیز انجام میشود و چین را به بزرگترین سازنده کشتیهای جنگی و پهپادهای نظامی در جهان تبدیل کرده است.
همچنین هند با بودجه 79میلیارد دلاری، ششمین قدرت نظامی بزرگ جهان از نظر هزینه محسوب شده و رشد 9.53درصدی بودجه، آن را به بزرگترین جهش سالانه در سالهای اخیر تبدیل کرده است. استرالیا نیز با بودجه دفاعی 34میلیارد دلاری، یکی از سریعترین رشدهای نظامی در منطقه هند-آرام را تجربه میکند. در حال حاضر تمرکز اصلی کانبرا بر پیمان AUKUS است که بزرگترین پروژه دفاعی تاریخ استرالیا محسوب میشود.
