بیثباتی سیاست اقتصادی با تحقیق و توسعه چه می‌کند؟
مطالعات اقتصادی نشان می‌دهد که رابطه پایدار و بلندمدتی میان تحقیق و توسعه، سیاست اقتصادی، رشد اقتصادی و تجارت آزاد وجود دارد. داده‌‌‌ها حاکی از آن است که افزایش بیثباتی سیاست اقتصادی، تحقیق و توسعه را کاهش می‌دهد. اگر سیاستهای اقتصادی بیثبات باشند، در دستیابی به اهداف تعیین‌شده ناموفق خواهند بود و کشورها منابع خود را به مقابله با عقب‌‌‌افتادگی برنامه‌‌‌های اقتصادی خود از اهدافشان اختصاص می‌دهند. این مساله باعث می‌شود تا سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه آسیب ببیند. با این حال، متاسفانه، برنامه‌‌‌ها به‌ندرت آن‌طور که تصور می‌شود محقق می‌‌‌شوند؛ چرا که بیثباتی سیاست اقتصادی اغلب نتایج را به انحراف می‌‌‌برد. از سوی دیگر، برای ایجاد پتنت‌های نوآورانه، منابع مالی کافی برای تحقیق و توسعه موردنیاز است.
متاسفانه، هنگام بودجه‌بندی برای سیاستهای اقتصادی، اکثر کشورها تحقیق و توسعه را در اولویت قرار نمی‌دهند و از این‌رو، اولویت دوم یا سوم در سیاستهای اقتصادی آنها باقی می‌ماند. زمانی که سیاست اقتصادی یک کشور به دلیل رویدادهای غیرقابل پیش‌بینی مختل می‌شود، منابع مالی صرف جبران عقب‌‌‌افتادگی‌‌‌ها از برنامه‌‌‌های قبلی شده و پروژه‌‌‌های تحقیق و توسعه را به عقب می‌‌‌اندازد. هرچه انحراف در سیاست اقتصادی بیشتر باشد، تاکید بر تحقیق و توسعه کمتر است. در نتیجه، می‌توان نتیجه‌گیری کرد که تحقیق و توسعه نقش مهمی در فعالیت اقتصادی دارد؛ اما به‌شدت تحت‌تاثیر بیثباتی سیاست اقتصادی قرار می‌گیرد. کشورهای آسیایی گام‌های قابل‌توجهی در تحقیق و توسعه، فناوری و نوآوری برای حفظ توسعه اقتصادی بلندمدت خود برداشته‌‌‌اند.
این گام‌‌‌ها چین، ژاپن، کره‌جنوبی، روسیه و سنگاپور را در خط مقدم نوآوری با سایر کشورهای توسعه‌یافته قرار داده است. علاوه بر این، تحقیق و توسعه یک فرآیند بلندمدت است و هرگونه عدم‌قطعیت می‌تواند از نتایج اقتصادی بکاهد. روند افزایشی بیثباتی سیاست اقتصادی در کشورهای آسیایی کمتر مورد مطالعه قرار گرفته است؛ اما به دلیل بحران‌های مالی جهانی و آسیایی و دوره‌های مختلف رکود در چند دهه اخیر، شاهد افزایش این بی‌‌‌ثباتی‌‌‌ها در منطقه شرق آسیا هستیم. این کشورها از پویایی‌‌‌های خاصی مانند انجمن‌های تجاری دوجانبه، دانش فنی و فعالیت‌های اقتصادی مشترک برخوردارند. بررسی‌‌‌ها نشان می‌دهد برای اینکه فعالیت‌های تحقیق و توسعه برای پیشرفت بلندمدت اقتصادی و اجتماعی بهبود یابند، باید عدم‌قطعیت کاهش یابد. از سوی دیگر تجربه شرق آسیا نشان می‌دهد وجود سیاستهای اقتصادی روشن با برنامه اقتصادی منسجم که با شرایط پیش‌بینی‌نشده‌ای که ممکن است موجب بیثباتی بازارها شود مقابله می‌کند، حیاتی است.
