بهبود وضعیت بخش خرده‌فروشی

کارشناسان برای این موضوع دو دلیل بزرگ را مطرح می‌کنند. ابتدا تحریم  گسترده ایران که امکان دادوستد کالاهای اساسی با کشورهای دیگر را محدود کرده و ادامه این اتفاق باعث عدم فروش مناسب نفت و سایر محصولات شده و همین موضوع نیز کاهش منابع مالی در کشور را در پی داشته و اثر تورمی شدیدی ایجاد کرده است. موضوع بعدی نیز شیوع ویروس کرونا بوده که باعث نامتعادل شدن زنجیره تولید، فروش و مصرف شده است. به همین دلایل اصناف و فروشنده‌های خرد در طول یک‌سال اخیر بدترین شرایط خود را تجربه کردند.

حالا اما اخیرا آماری منتشر شده که نشان‌دهنده رشد مثبت چند شاخص اساسی برای واحد‌های صنفی بوده است. موضوعی که نورامیدی را برای بهبود شرایط آنها ایجاد کرده است.

معاونت اقتصادی و برنامه‌ریزی اتاق اصناف ایران هر ماه گزارش طرح شاخص مدیران خرید(PMI) که «شامخ» نامیده می‌شود را منتشر می‌کند. بر این اساس، عدد شامخ آذر امسال، ۱۲/ ۴۵ شده است. این عدد نشان‌دهنده بهبود وضعیت بخش خرده‌فروشی در آذر نسبت به آبان ماه است که عدد شامخ این ماه ۷۱/ ۳۵ بوده است. شاخص میزان استخدام و به کارگیری نیروی انسانی (۳۶/ ۵۹) در آذر، بیشترین میزان شاخص‌ها در بین ۵ مولفه اصلی شامخ بوده است. این درحالی است که شاخص قیمت خرید مواد اولیه یا کالاهای موردنیاز نسبت به ماه قبل کاهش ۰۹/ ۱۱درصدی داشته و به تبع آن شاخص میزان فروش کالا و خدمات در آذر نسبت به ماه قبل رشد ۰۵/ ۱۲ درصدی داشته است.

  تحلیل شامخ بخش خرده‌فروشی

طبق بررسی‌های انجام شده، شاخص میزان سفارشات جدید مشتریان نسبت به ماه گذشته نیز رشد ۶۷/ ۵۳ درصدی داشته و به همین صورت میزان فروش کالا و خدمات در داخل کشور هم حدود ۱۲درصد رشد مثبت داشته است. از سوی دیگر صادرات کالا و خدمات هم نسبت به ماه قبل با افزایش حدود ۳۱ درصدی همراه بوده است.

این روندهای مثبت با توجه به افزایش کم قیمت حامل‌های انرژی، سبب شده تا محصولات بیشتری از موجودی انبارها، سفارش گرفته شود که همین امر سبب کاهش شاخص «موجودی مواد اولیه یا لوازم خریداری شده» شده است. در همین راستا شاخص سرعت انجام و تحویل سفارش به میزان ۲۶/ ۹ درصد کاهش یافته است.

از سوی دیگر، افزایش میزان فروش باعث می‌شود تا نیاز به پرسنل و نیروی کار بیشتری احساس شود که این امر در ماه مورد مطالعه با افزایش حدود ۶۰ درصدی شاخص میزان استخدام و به کارگیری نیروی انسانی مشاهده می‌شود.

با توجه به تغییرات شاخص‌ها و روند نسبتا مثبت آنها، میزان امیدواری واحدهای صنفی نسبت به بهبود اوضاع با افزایش حدود ۴۵ درصدی شاخص انتظارات در ارتباط با فعالیت‌ شرکت‌ها در ماه آینده نسبت به ماه قبل، رشد مثبتی به همراه داشته است.

 

اخبار مرتبط