بانک، کرونا، اصناف و سرمایه اجتماعی
صنایع بسیاری املاکشان را گروی بانک‌ها گذاشته و وام دریافت کرده بودند. تورم مهارگسیخته و افزایش نقدینگی باعث خسارت‌های سنگینی به اهالی صنعت شد. سخنان رئیس دولت یازدهم در سالن اجلاس سران مانند نوایی دل‌انگیز فعالان اقتصادی را مجذوب خود کرد و این فرضیه را برای فعالان بخش خصوصی ایجاد کرد که شاید روش بانک‌ها تغییر کند و بتوان در تعاملی دوسویه با سرمایه‌گذاری‌های شفاف به رشد اقتصادی رسید اما این فرضیه همچنان پابرجا ماند تا عمر دولت دوازدهم نیز به ماه‌های پایانی نزدیک و کشور وارد رکود دوران کرونا شود. سالی دشوار که همه مردم به‌ویژه کسبه و اصناف مختلف متحمل خسارت‌های بسیاری شدند. بهار گذشته وقتی همه دولت‌ها برای مقابله با بحران کرونا از برنامه‌ها و تصمیم‌هایشان در حمایت از شهروندان می‌گفتند مسوولان ایران هم وعده‌هایی مبنی بر ارائه تسهیلات دادند که محقق شدن این تسهیلات جز با عبور متقاضیان از هفت‌خوان میسر نشد و بسیاری از درخواست‌کنندگان نتوانستند به ریالی دست پیدا کنند. تسهیلاتی که به متقاضیان پرداخت شده در مقابل خسارت اصناف چندان به چشم نمی‌آید. سود این تسهیلات نیز نکته‌ای بود که موجب دلسردی و دلخوری بسیاری را فراهم کرد.
اصناف و اتحادیه‌های مختلف حدود 17 درصد چرخ اقتصاد کشور را می‌چرخانند و بخش مهمی از تولید ناخالص ملی را تامین می‌کنند. این افراد که در کسب‌وکارهای مختلف دارای مهارت هستند و علاوه بر آموزش مهارت به نسل بعد، منبع درآمدی چند خانوار را فراهم کرده‌اند بخش مهمی از سرمایه اجتماعی محسوب می‌شوند. مراودات آنها با مردم کوی و محله یکی از ارکان فرهنگ همان منطقه به‌حساب می‌آید و در شکل‌گیری فضای تعامل و اعتماد، نقش پررنگی دارد. شرایط دشواری را از سر می‌گذرانیم و باید حداقل‌های زیستی را حفظ کنیم. تعامل و همزیستی دوستانه یکی از کمترین شرایطی است که می‌تواند تا حدودی از فشار عصبی مردم کم کرده و تاب‌آوری را افزایش دهد. احوال اصناف و کسبه احوال مردم خیابان است. وقتی بانک‌ها برای پرداخت چند درصد از خسارت وارده به اصناف، بوروکراسی‌های پیچیده می‌چینند و بازی معماگونه طرح می‌کنند، خیلی از آنها پروانه کسب را به اتحادیه‌ها تحویل داده و خود را از فضای کسب‌وکار و شرایط سفره‌داری بیرون می‌کشند که این لطمه‌ای سنگین به سرمایه‌های اجتماعی وارد می‌کند. دولت برای حمایت از اصناف که میلیون‌ها شغل در کشور را مدیریت می‌کنند باید خیلی جدی وارد میدان شود و از تتمه دارایی‌های اجتماعی- اقتصادی، حفاظت کند. طی این مدت شرایط منع تردد و محدودیت‌های کرونایی باعث شده عده زیادی از بازاریان کسب‌وکارشان را از دست بدهند و با ادامه این روند تا پایان سال، چندصد هزار نفر نیروی تازه بیکار به جامعه برمی‌گردند که موجب کاهش چشمگیر سرمایه‌های انسانی- اجتماعی می‌شود.
