نقش تشکل‌ها در بهبود سیاست‌گذاری‌های اقتصادی
تجربه سیاست‌گذاری اقتصادی همواره با چالش‌هایی همراه بوده است اما آنجا که سیاست‌گذاری‌ها نتایج مطلوبی به بار آورده‌اند، زمانی بوده که مبتنی بر درک نقش تعیین‌کننده نهادها به‌عنوان یک متغیر مستقل بـر فرآیند و نتایج تصمیمات بوده است. رویکرد نهادی در سیاست‌گذاری دارای قدرت تبیین‌کنندگی بیشتری است و به تصمیمات سیاستی متفاوتی می‌انجامد. درواقع رویکرد نهادی، اطلاعاتی فراتر از آمارها ارائه می‌دهد.
تبیین‌هایی که از دیدگاه نهادگرایان در ارتباط با موفقیت یا عدم موفقیت سیاست‌ها ارائه می‌شود نسبت به اقتصاد متعارف مزیت‌های زیادی دارد، از جمله اینکه با این الگوی تبیینی، در عین حال که رموز اثربخشی سیاست‌ها قابل فهم‌تر می‌شود، می‌توان برای نمونه‌های ناموفق سیاست‌گذاری‌ها نیز به‌صورت روشمند توضیحاتی فراهم کرد همچون بی‌توجهی به کیفیت تعاملات نهادی، نادیده گرفتن تعاملات غیررسمی، توجه به نهادهای فیزیکی و کمبود توجه به نهادهای سخت و نرم.
اگر بپذیریم نهادها عادات، خواسته‌ها، سلایق و هنجارهای عمومی و تثبیت شده فکری جوامع هستند، پرواضح است که جامعه مخاطب در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی از جمله بنگاه‌های اقتصادی، از وجود و تاثیر انواع نهادها بی‌بهره نیستند، بنابراین بدون داشتن درکی مناسب از اینکه نهادهای حاکم بر رفتار بنگاه‌های اقتصادی چیست، نمی‌توان انتظار موفقیت از تصمیمات را داشت. این نهادها می‌تواننـد بـا شـکل‌دهـی ساختار انگیزشی و فراهم کردن بستر مناسب برای اجرای سیاست‌های اقتصادی، در مقـام عامـل پیشبرد آنها ظاهر شده یا در مقابـل بـا ایجـاد انحـراف از سیاست‌ها، افـزایش هزینه‌های مبادلاتی و افزایش ریسک سیاست‌گذاری از سوی مراجع تصمیم‌گیر، به‌عنوان یک عامل بازدارنـده نقـش داشته باشند. در این میان تشکل‌های اقتصادی با دربرداشتن تعداد قابل توجهی از بنگاه‌های اقتصادی، به‌عنوان اعضای جامعه هدف سیاست‌گذاری‌ها، شناخت کافی از نهادهای حاکم بر کنش‌ها و واکنش‌های اعضا دارند و اگرچه هدف از تشکیل این «سازمان‌های اقتصادی عضو محور» پیشبرد منافع مشترک اعضا در برابر گروه‌های ذی‌نفع است اما با اتکا به شناخت نهادها، به‌عنوان حلقه واسط بنگاه‌ها با دولت و مراجع تصمیم‌گیر عمل کرده و با انتقال و انعکاس نظرات اعضا، ضمن بهبود فرآیندهای تصمیم‌سازی و مقررات‌گذاری، با ایجاد همبستگی و یکپارچگی بین بنگاه‌ها، در تسهیل و تسریع اجرای سیاست‌های دولت نیز ایفای نقش می‌کند.
نهادگرایان مدعی هستند که نهادها عنصری اصلی در تحلیل‌های اقتصادی هستند و باید به عنوان رکن مهم در سیاست‌گذاری به آنها توجه کرد اما نکته قابل تامل این است که این نهادها زمانی به درستی شناخته و شناسانده می‌شوند که سازمان‌هایی که از انسجام و قدرت چانه‌زنی برخوردارند از آنها حمایت کنند و این سازمان‌ها غیر از تشکل‌های اقتصادی نیستند.
درواقع در عصری که ارتباطات فردی جای خود را به ارتباطات گروهی سپرده و جوامع بر اساس عقل و فکر جمعی اداره می‌شوند، می‌توان به نقش تشکل‌ها در پیشبرد اهداف اعضا پی‌برد و جایگاه آنها را به درستی تعریف و تبیین کرد. در مدتی کمتر از یک قرن به این سو، تشکل‌های اقتصادی به‌عنوان پدیده‌ای که قادر هستند کوشش‌ها و تلاش‌های صاحبان یک حرفه را نظم دهند و توانایی‌های آنان را سامان بخشند و در نهایت نیروی جامعه را برای مقصود و هدفی مشخص به حرکت درآورند، همواره مطرح بوده است.
در سوی تصمیم‌گیر اما اطلاعات ناکامل برای سیاست‌گذاری، هزینه مبادله را رقم می‌زند. هزینه مبادله‌ای که از یکسو در جمع‌آوری اطلاعات نامتمرکز برای تصمیم‌سازی رقم می‌خورد و از سوی دیگر در پیش‌بینی آثار تصمیمات خود را بروز می‌دهد. اشراف به همین موضوع است که دولت‌ها را به سمت نظرخواهی از تشکل‌ها سوق می‌دهد.
محدودیت‌های غیررسمی و نهادهای رفتاری حاکم بر بنگاه‌های اقتصادی جزئی از رفتار عادی شده‌اند، استعدادی قوی برای بقا دارند و اصولا در مقابل تغییر مقاومت دارند. کوشش‌هایی که از جانب تشکل‌ها در ایجاد زمینه پذیرش تغییرات به عمل می‌آید، مورد توجه دیدگاه نهادگرایی است. این کوشش‌ها برای یافتن راه‌حل‌ها و نهادی کردن آنها صورت می‌گیرد تا از این راه از یکسو فعالیت‌ها و رفتارهایی که تاکنون تحت کنترل یا منظم نبوده‌اند، نظم و ثبات پیدا کنند و از سوی دیگر نهادهای جدید همسو با تغییرات شکل گیرد.
تشکل‌های اقتصادی از یکسو در شناسایی و انتقالات انتظارات و تلقی‌های مورد پذیرش بنگاه‌های اقتصادی به دولت به‌عنوان نهادهای رفتاری موثر در آثار سیاست‌گذاری‌ها نقش دارند و از سوی دیگر با حمایت از این نهادها و ارج‌بخشی به آنها، منافع اعضای خود را پیش می‌برند. تشکل‌ها قادرند مانع اتخاذ تصمیماتی شوند که به ضرر بخش‌خصوصی است. البته نباید فراموش کرد؛ تشکل زمانی معنا پیدا می‌کند که اعضای آن روحیه مطالبه‌گری داشته باشند. اگر نقصی در فرآیند تجاری، تولید و کسب‌وکار بـه وجود آمد باید آن را با تشکل مربوطه در میان گذاشته و بخواهند راه‌حل‌های لازم در اختیار مسوولان و تصمیم‌سازان قرار گیرد. اما بیان صرف یک مساله کافی نیست، تشکل‌ها در صورتی می‌توانند توانمندی خود را بـه اثبات برسانند که برای برون‌رفت از چالش‌ها راهکار عملیاتی ارائه دهند.
در ایران نیز این موضوع نه از دید بنگاه‌های اقتصادی مغفول مانده و نه دولت به آن بی توجه بوده است. تصویب قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار خصوصا مواد ۲ و ۳ که تاکید بر تکلیف دولت به نظرخواهی از تشکل‌های اقتصادی بوده است تجلی همین تفکر است. دولت و مراجع تصمیم‌گیر، ماهیت تشکل‌ها را به‌عنوان تصمیم ساز و تنظیم گر روابط دولت و بخش خصوصی به رسمیت شناخته و از ظرفیت‌های آنها استفاده می‌کنند البته اگرچه در اجرا با کاستی‌هایی همراه بوده است اما با پیگیری تشکل‌های اقتصادی و در راس آنها اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران این مهم همواره مورد تاکید و توجه قرار گرفته است.
