عضو هیات‌مدیره و دبیر اتحادیه صادرکنندگان خشکبار ایران در خوزستان اضافه کرد: این در حالی است که محموله‌های خرمای حمل شده به کشورهای خارجی قبل از شیوع و همه‌گیری ویروس کرونا، با پرداخت هزینه‌های بسیار زیاد بعد از کنترل بهداشتی و ضدعفونی اجازه ورود به کشور مقصد را پیدا کردند، اما به‌خاطر تعطیلی کانال‌های غیر بانکی انتقال وجه در مقصد و ایران، وجوه آنها هنوز پرداخت نشده است. منصوری با بیان اینکه این شرایط باعث شده تا گردش مالی تولید‌کننده، بسته‌بندی‌کننده و صادر‌کننده تحت‌تاثیر قرار گیرد، گفت: در این بین به شدت نقدینگی برای واحدهای صادر‌کننده خرما کاهش یافته و سایر بخش‌های مرتبط نیز تحت‌تاثیر قرار گرفته‌اند.

وی با اشاره به آغاز فصل گرما در استان اظهار کرد: علاوه‌بر این برخی محصولات هنوز بسته بندی نشده و در انبارها متوقف هستند که احتمال فسادپذیری آنها وجود دارد. دبیر اتحادیه صادرکنندگان خشکبار ایران در خوزستان به تعطیلی کارخانه‌ها نیز اشاره کرد و گفت: این کارخانه‌ها باید حقوق، دستمزد و حق بیمه کارکنان را پرداخت کنند و ادامه این روند باعث مختل شدن گردش مالی و تحمیل هزینه‌های متعدد برای فعالان صنعت خرما شده است. منصوری در ادامه با بیان اینکه از ابتدای شیوع کرونا، از جمله بخش‌هایی که بر اثر شیوع این ویروس تحت‌تاثیر قرار گرفته‌اند بخش تجارت خارجی و بخصوص صادرات بوده است، گفت: در ایام تعطیلی کارگاه‌ها تسهیلات بانکی شامل جرایم و وجه التزام هستند، قطعا در ماه‌های آینده، خسارت‌های نهان و اساسی وارده بر پیکر تجارت خارجی و به‌خصوص بخش خرما که ناشی از عواقب این چرخه معیوب است؛ نمایان خواهد شد. وی با اشاره به مشکلات ایجاد شده در صادرات کالا و واحدهای تولیدی خوزستان گفت: انتظار می‌رود که دولت و مجلس با قانونگذاری این امکان را برای بخشش پرداختی‌های تکلیفی صاحبان کسب‌و‌کار فراهم کنند. اثرات مالی به‌وجود آمده در دراز مدت آشکار می‌شود، اما در این بین انتظار داریم تصمیم‌گیران مربوطه برای برون رفت و عبور کم هزینه‌تر از این بحران، چاره‌اندیشی کنند.

این فعال اقتصادی یکی از روش‌های پیش‌رو برای کاهش فشارهای اقتصادی بر واحدهای تولیدی و کسب‌و‌کارها را تعویق پرداخت‌های تکلیفی اعلام کرد و گفت: روش دیگر ارائه بسته‌های مالی همچون تسهیلات بانکی است که دولت با انتخاب راهکار دوم قصد دارد با ارائه سبد حمایتی با پرداخت تسهیلات و ارائه فرجه‌های زمانی برای پرداخت‌های تکلیفی مثل بیمه و مالیات از کسب‌و‌کارهای آسیب دیده حمایت کند. این راهکار در ایام خشکسالی قبلا آزموده شده و نتیجه آن، به‌وجود آمدن تعداد زیادی واحدهای تولیدی و تجاری بدهکار، تسهیلات بانکی معوق شده و بدهی‌های انباشته است که هنوز اقتصاد و بخش کسب‌و‌کار از این شیوه حمایت، دچار گرفتاری هستند.