به گزارش «ایرنا» در این نامه خطاب به حسن روحانی آمده است: با توجه به مشکلات اقتصادی و تولیدی پیش آمده به دلیل فراگیر شدن ویروس کرونا، صنعت تولید و فروش پوشاک از صنایع بسیار آسیب دیده کشور است که با توجه به اهمیت و اشتغال بسیار بالا نیاز به حمایت‌های فوری دارد. در ادامه عنوان شده، با وجود فشارهای مالی شدید در اسفند که در ادامه رکود بازارهایمان در آبان و دی ماه بود و بازار اصلی یعنی بازار آخر سال هم از دست رفت، این اتحادیه با تشکیل ستاد مشترک تولید اقلام بهداشتی مورد نیاز بیمارستان‌ها و مراکز درمانی با حکم دفتر صنایع نساجی و پوشاک وزارت صنعت و وزارت بهداشت در خط مقدم مبارزه با این مهمان ناخوانده بوده و بدون تعطیلی حتی در ایام نوروز نسبت به تولید و تامین ماسک و گان (لباس یکسره) مورد نیاز کشور اقدامی جهادی کرده است که همچنان ادامه دارد. در خاتمه این نامه، برای صیانت از این صنعت پر اهمیت و کلیدی در این شرایط حساس بسته پیشنهادی اتحادیه برای اقدام حمایتی فوری دستگاه‌های ذی‌ربط به شرح زیر عنوان شد:

۱- کاهش ساعت‌های کاری و زوج و فرد کردن پرسنل و پرداخت حقوق بر اساس ساعت‌های کارکرد و روزهای کاری و بقیه تا سقف حقوق فهرست بیمه توسط دولت تامین شود.

۲- اجرا نشدن قانون کار در دوره کرونا و قراردادهای کاری براساس توافق بین کارگر و کارفرما باشد و تعیین حداقل دستمزد سال ۹۹ ابلاغ و اجرایی شدن آن به پس از رفع شدن بحران کرونا موکول شود.

۳- بخشودگی پرداخت سهم بیمه کارگر و کارفرما در طول دوره حالت فوق‌العاده تا زمان عادی شدن اوضاع تولید و اشتغال به منظور تشویق برای حفظ پرسنل و استفاده نکردن از منابع بیمه بیکاری و کم شدن بار تعهدات مالی دولت.

۴- تقویت صندوق بیمه بیکاری و تسهیل و تسریع پرداخت بیمه بیکاری بدون تشریفات اداری طولانی، تعویق در دریافت جرایم و معوقه‌های تامین اجتماعی تا برگشت به حالت عادی و رفع بحران کرونا.

۵- تخصیص یارانه به اقشار کم درآمد شاغل در واحدهای آسیب‌پذیر تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی به مدت سه ماه.

۶- تعویق در پرداخت همه تعهدات جاری مالیاتی فعالان اقتصادی تا سه ماه نخست سال ۹۹.

۷- بخشودگی ارزش افزوده واحدها از ابتدای بهمن ۹۸ حداقل به مدت ۶ ماه.

۸- تعویق ارائه اظهارنامه‌های مالیاتی سال ۹۸ به مدت ۶ ماه.

۹- تسریع در استرداد مطالبات مالیات ارزش افزوده واحدهای صادراتی.

۱۰- تعویق سر رسید وام‌های شرکت‌های تولیدی و مشاغل آسیب دیده و توقف دریافت اقساط تا عادی شدن اوضاع.

۱۱- تصویب تسهیلات بانکی برای سرمایه در گردش و تامین مواد اولیه به شرکت‌های فعال بر اساس تعداد پرسنل و با باز پرداخت دو ساله و بهره بانکی تک رقمی.

۱۲- تخصیص ارز برای تامین مواد اولیه، ماشین آلات و قطعات مورد نیاز واحدهای تولیدی در حداقل زمان و حذف تشریفات.

۱۳- تسریع در عملیاتی شدن مصوبات دولت و بانک مرکزی در اعطای تسهیلات به واحدهای آسیب دیده با نظارت بخش خصوصی و با شفافیت کامل نحوه اعطا و چگونگی تقسیم آن بین بخش‌های مختلف صنایع برای جلوگیری از رانت و لابی‌گری برخی صنایع خاص.

۱۴- تامین مواد اولیه مورد نیاز صنایع نساجی و پوشاک که از طریق پتروشیمی‌ها تولید می‌شود به‌صورت اقساط و بازنگری در قیمت آنها با توجه به کاهش شدید قیمت نفت و خوراک پتروشیمی‌ها.

۱۵- تعویق سه ماهه در پرداخت و اقساط هزینه‌های آب، برق و گاز صنایع و واحدهای صنفی آسیب دیده و حذف هزینه‌های دیماند و اشتراک قبوض.

۱۶- مبارزه جدی، قهری و بدون اغماض با قاچاق از ورود تا سطح عرضه برای حمایت از تولید داخل.

۱۷- ممنوعیت واردات کالاهایی که در داخل تولید می‌شوند و نظارت کامل و جدی بر قیمت مواد اولیه مورد نیاز که در داخل تولید می‌شوند.

۱۸- حمایت از تشکل‌های بخش خصوصی برای پیشبرد اهداف خود و همین‌طور مشاوره و کمک در تصویب دستورالعمل‌های دولت و بانک مرکزی برای گذر از شرایط بحرانی کنونی.

۱۹- ارائه تسهیلات با نرخ بهره پایین و حمایت از واحدهایی که برای تولید اقلام و کالاهای مورد نیاز کشور در این شرایط (همچون اقلام بهداشتی برای صادرات) تصمیم به سرمایه‌گذاری جدید یا تغییر کاربری دارند، موارد مورد نیاز می‌تواند از طرف وزارت صنعت و وزارت بهداشت یا ستاد مقابله با کرونا اعلام شود.

۲۰- بازنگری جدی در چگونگی توزیع بودجه کشور در سال ۹۹ و اولویت قراردادن بهداشت، تولید و معیشت و حذف یا به حداقل رساندن بودجه ارگان‌ها،گروه‌ها، نهادهای فرهنگی موازی و مراکز تبلیغاتی که در مدیریت و رفع بحران به‌وجود آمده نقشی ندارند.

۲۱- استفاده از همه ظرفیت‌های مالی و اعتباری ارگان‌های حاکمیتی خارج از دولت که علاوه بر منتفع شدن از بودجه عمومی دارای درآمدهای خود نیز هستند.

۲۲- برای همه چک‌های صادر شده در بازه زمانی اسفند ۹۸ تا اردیبهشت ۹۹ تاریخ سررسید چک‌ها به‌طور اتوماتیک به مدت ۹۰ روز تمدید شود تا از بروز بی نظمی و آشفتگی ناشی از وصول نشدن چک‌ها جلوگیری شود و در ادامه، ضمن حفظ اعتبار چک‌ها تعامل و توافق بین طرفین در شرایط عادی و نرمال انجام شود.