جواد براتی، عضو هیات علمی پژوهشکده گردشگری جهاد دانشگاهی مشهد در این نشست با بیان اینکه یکی از اقدامات ما برای برنامه‌ریزی مدیریت سرمایه‌گذاری‌ها در مشهد، شناسایی متغیرهای اقتصادی این شهر است، گفت: در این برنامه مشخص شد گردشگری نقش مهمی به‌عنوان یک متغیر در شاخص‌های اقتصادی مشهد دارد. به همین منظور مرکز خدمات تخصصی بازار سرمایه‌گذاری در پژوهشکده گردشگری جهاد دانشگاهی راه‌اندازی شد. وی ادامه داد: اکنون حجم عمده سرمایه‌گذاری‌ها در مشهد معطوف به ساخت و ساز است و آیین‌نامه‌ای که معاونت اقتصادی شهرداری مشهد به تصویب رسانده، اقدام مثبتی است که می‌توان با استفاده از آن هدایت سرمایه‌گذاری‌های مشهد را پیگیری کرد.

احمد نوروزی، رئیس کمیسیون اقتصادی، سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های شورای شهر مشهد نیز توسعه این کلان‌شهر را در گرو مشارکت دانست و گفت: اینکه فکر کنیم شهرداری یا دولت به تنهایی می‌تواند در این حوزه کاری کند، تفکر درستی نیست. مشارکت جز با رضایتمندی فعالان این حوزه امکان‌پذیر نیست. وی تاکید کرد: ساخت مجتمع‌های تجاری در مشهد در حال اشباع است؛ به همین دلیل تلاش شد از طرح‌های ساختمانی که عمدتا تجاری و مسکونی بود، به سمت طرح‌هایی با رویکرد تفریحی و گذران اوقات فراغت حرکت شود. در ادامه محمدهادی مهدی‌نیا، رئیس کمیسیون عمران و طرح‌ریزی شهری شورای شهر مشهد اظهار کرد: این مصوبه به غیر از وجهه اقتصادی، منظر شهرسازی بسیار قدرتمندی دارد. یکی از چالش‌های اصلی طرح‌های جامع ما عدم تحقق کاربری‌های خدماتی است؛ علت شکل نگرفتن این کاربری، نبود انتفاع است چون طرح‌های قدیمی ذاتا مبتنی بر تفکیک و جدا کردن کاربری‌ها از هم بوده است اما امروز ما به این نتیجه رسیده‌ایم که کاربری‌ها را با هم یکی کنیم. ترکیب کاربری‌ها به حضور مردم در طرح‌ها کمک می‌کند. این مصوبه به جهت وجهه شهرسازی این کارکرد اساسی را دارد که کمک کند کاربری‌های سرانه‌های خدماتی در مناطق کم‌برخوردار محقق شود.

 وی اضافه کرد: مساله دیگر این است که باید بدانیم سهم مشوق شهرداری‌ها از هزینه تمام شده یک طرح چقدر است؟ نباید انتظار معجزه داشت. سهم شهرداری از پروانه و پایان کار در مجموع بین ۵ تا ۱۵ درصد است. هزینه ساخت و زمین و همچنین وضعیت کلان اقتصادی کشور خارج از اختیار ماست. اژدر اژدری، معاون اقتصادی شهردار مشهد هم با بیان اینکه شهرداری مشهد فعالیت‌های ضروری برای شهر را از لحاظ اقتصادی پیگیری می‌کند، گفت: شهرداری مشهد خود را متولی اقتصاد شهر منطقه مشهد می‌داند که بیشترین گردشگر را داشته و تا هزار کیلومتر اطراف آن، هیچ نقطه تمرکز ثروتی وجود ندارد. وی ادامه داد: لازم است به جای اینکه فعالیت اقتصادی انجام دهیم، اقدامی کنیم که سرانه خدماتی در بسته‌های اقتصادی دیده شود. اکنون حرکت به سمت توسعه پایدار آغاز شده است. البته توسعه پایدار نیازمند یک سیستم درآمدی محکم است. شهرداری بدهی جاری به بانک‌ها و بدهکاران ندارد و همین دست آن را برای انجام اقدامات توسعه‌ای باز کرده است. معاون اقتصادی شهردار مشهد تاکید کرد: این آیین‌نامه یک تغییر روند است و نباید بار بیش از حدی به آن تحمیل کرد.