در جلسه شورای معادن استان بررسی شد
چالش‌های معدنی آذربایجان شرقی
براساس بند الف ماده ۴۳ قانون ۵ ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، دولت مکلف است به‌منظور حمایت، توسعه و ارتقای جایگاه بخش معدن و صنایع معدنی در اقتصاد ملی طی سال‌های اجرای قانون برنامه، شورای معادن را در هر استان تشکیل دهد. بر اساس این بند قانونی، شورای معادن هر استان موظف است در چارچوب قوانین و مصوبات شورای‌عالی معادن ضمن نظارت بر استخراج ماده معدنی شناسایی شده و هرگونه فروش و واگذاری پروانه قبل از بهره‌برداری با رعایت ملاحظات زیست‌‌محیطی و حداقل تخریب منابع طبیعی، اقدامات لازم را نسبت به تسهیل، تسریع و ایجاد صنایع پایین‌دستی انجام دهد.با این نگاه، جلسه شورای معادن آذربایجان شرقی نخستین جلسه خود را تشکیل داد تا موارد تفویض اختیار شده مورد بحث و بررسی قرار گیرد.در جلسه شورای معادن استان همچنین مصوب شد، وضعیت معادن موجود و مشکلات پیش روی حوزه معدن و صنایع معدنی مطرح شود.
تخریب محیطزیست
استاندار آذربایجان شرقی در این نشست با اشاره به وجود معادن غنی در استان، اظهار کرد: بخش معدن در سند تدبیر و توسعه استان به‌‌عنوان یکی از هسته‌های کلیدی توسعه استان مطرح شده است.مجید خدابخش با بیان اینکه بخش معدن استان باید مجهز به فناوری‌های روز باشد، گفت: زمان تخریب محیطزیست و انرژی به بهانه کشف و استخراج معادن به پایان رسیده و باید در عین بهره‌برداری از معادن، منابع طبیعی را نیز حفظ کنیم. وی اظهار کرد: روش‌های سنتی بهره‌برداری از معادن با بحث حفظ منابع طبیعی و محیطزیست در تعارض است و ناچاریم از روش‌ها و فناوری‌های علمی روز دنیا استفاده کنیم. خدابخش افزود: سازمان صنعت و معدن باید وضعیت معادن موجود استان را به‌صورت دقیق بررسی و گزارش آن را به شورای معادن ارائه کند.
گردش مالی معادن در استان باشد
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان شرقی نیز از موارد تفویض شده به استان‌ها از سوی شورای‌عالی معادن را صدور پروانه بهره‌برداری معادن بزرگ در چارچوب سیاست‌های ابلاغی شورای‌عالی معادن و موافقت با محاسبه حقوق دولتی بر اساس میزان استخراج واقعی حداکثر به میزان ۲ سال اعلام کرد. حسین نجاتی گفت: پذیرش انصراف بهره‌برداران از بهره‌برداری معادن و موافقت با محاسبه حقوق دولتی براساس میزان استخراج واقعی، موافقت با اعمال تعطیلی موقت حداکثر به مدت ۲ سال برای معادنی که عدم فعالیت بهره‌برداران طبق اسناد و مدارک مربوطه به‌دلیل عوامل خارج از ید بوده، از دیگر موارد تفویض شده به استان است.وی ادامه داد: موافقت با اعمال تبصره ۵ ماده ۱۴ قانون معادن برای سال‌هایی که اقدامات بهره‌بردار با ارائه مستندات و تایید مدارک مربوطه در چارچوب بند قانونی مذکور باشد نیز آخرین مورد تفویض شده است. نجاتی تاکید کرد: حساب‌های بانکی و گردش مالی خرید و فروش معادن با رعایت ضوابط قانونی باید در استان‌های محل ذخایر معدنی انجام بگیرد.وی معدنکار را مجاهد اقتصادی دانست و گفت: این مجاهدان همت کرده و اشتغال ایجاد کرده و تولید می‌کنند که باید موانع این قشر را برداشته و برای توسعه این کار در استان کمک کنیم.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان شرقی با تاکید بر اینکه ۳۰ درصد ذخایر مس کشور در این استان فعال است، افزود: حدود ۵ معدن بزرگ در استان داریم و خاک چینی مرند، کربنات مراغه، مس و شبستر از بزرگترین معادن استان هستند که حساب بانکی و گردش مالی اغلب آنها در تهران در جریان است. وی با اشاره به اینکه همه دفاتر مالیاتی و حساب‌های بانکی این معادن باید بر اساس قانون در آذربایجان شرقی فعال شوند، اضافه کرد: صادرات محصولات معدنی هم باید از همین استان انجام شود که متاسفانه این موضوع رعایت نمی‌شود. معارضان مشکلی بر سر راه سرمایه‌گذاری رئیس اتاق بازرگانی تبریز نیز با بیان اینکه وجود معارضان مشکلی بر سر راه سرمایه‌گذاری در بخش معدن استان است، گفت: امنیت برای سرمایه‌گذاری در بخش معدن وجود ندارد.صمد حسن‌زاده افزود: باید در حاشیه معادن مردم و مسوولان را همراه کنیم تا سرمایه‌گذاران با مشکلات اجتماعی بر سر راه سرمایه‌گذاری مواجه نشوند.وی با بیان اینکه سقف اعتبارات تسهیلات استانی به این بخش کم است، اظهار کرد: برخی معادن بزرگ برای استفاده از تسهیلات بالاتر مجبور به ایجاد دفاتر و حساب‌های بانکی خود در تهران می‌شوند.حسن‌زاده تاکید کرد: باید این مشکل در استان برطرف شود تا بهانه‌ای بر سر راه فعالیت بانکی معادن در آذربایجان شرقی وجود نداشته باشد.
سیستم نظارتی ضعیف است
رئیس سازمان برنامه و بودجه آذربایجان شرقی نیز گفت: سیستم نظارتی بر بهره‌برداری از معادن به شدت ضعیف است و ضروری است ساز وکاری عملی برای آن در نظر گرفته شود. داود بهبودی افزود: در برخی موارد شاهد این هستیم که بهره‌بردار به تعهداتی که باید عمل کند به صورت کامل عمل نمی‌کند که نیاز به اقدامات ویژه در این زمینه است.آذربایجان شرقی از مهم‌ترین استان‌های کشور در ارتباط با ذخایر معدنی و استخراج و بهره‌برداری از آنها است به گونه‌ای که تاکنون ۵۲ ماده معدنی در استان شناسایی شده است. اکنون تعداد ۱۱۰ محدوده معدنی دارای پروانه اکتشاف، ۷۹ معدن دارای گواهینامه کشف و ۶۵۰معدن دارای پروانه بهره‌برداری با مجموع ذخایر بالغ بر ۸/ ۲ میلیارد تن و اشتغال ۱۲ هزار نفر در استان وجود دارد. همچنین علاوه‌بر معادن دارای پروانه بهره‌برداری، ۱۲۰ محدوده معدنی فعال دیگر نیز دارای مجوز برداشت شن و خاک ماسه و خاک رس در استان در حال فعالیت هستند.طبق آمار اعلامی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، آذربایجان شرقی از نظر تعداد معادن فعال پس از اصفهان و بالاتر از فارس، از نظر میزان اشتغال بخش معدن پس از کرمان و بالاتر از یزد و از نظر میزان استخراج واقعی پس از کرمان و بالاتر از تهران رتبه دوم کشوری را در هر سه مورد داشته است.
ارسال نظر