نایب‌رئیس اتاق تبریز در نشست شورای گفتگو:
اقتصاد آذربایجان‌شرقی زیر فشار کمبود نقدینگی و ناترازی انرژی است
دنیای اقتصاد-تبریز: مسعود بنابیان در یکصدوبیست‌وهفتمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان آذربایجان‌شرقی، که با حضور رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا، رئیس اتاق ایران، مدیران دولتی و فعالان اقتصادی استان، در اتاق بازرگانی تبریز برگزار شد، با اشاره به آمارهای بانک مرکزی و مرکز آمار ایران اظهار کرد: تقریباً از سال ۱۴۰۳ شاهد تورم‌های بسیار بالا در اقلام خوراکی بوده‌ایم و تورم کل نیز در سطوح بالایی قرار داشته است. بنابراین با توجه به روند موجود، باید توجه داشته باشیم که در پایان سال، به‌خصوص در حوزه اقلام خوراکی، با ارقام بسیار بالایی مواجه خواهیم بود.
وی با اشاره به کسری بودجه کشور گفت: در سال ۱۴۰۳ کسری بودجه حدود ۸۷۸ همت بود و در سال جاری، بر اساس پیش‌بینی انجام‌شده در اوخر سال، این رقم می‌تواند به حدود ۳۳۴۰ همت برسد؛ یعنی چند برابر رقم سال قبل. وقتی چنین افزایشی در کسری بودجه اتفاق می‌افتد، طبیعتاً آثار آن را باید در متغیرهایی مانند تورم، نقدینگی و نرخ ارز نیز مورد توجه قرار داد.
نایب‌رئیس اتاق بازرگانی تبریز درباره روند نقدینگی نیز اظهار کرد: در سال ۱۴۰۳ حدود ۱۰ هزار همت نقدینگی داشتیم و در سال ۱۴۰۴ این رقم به حدود ۱۵ تا ۱۶ هزار همت رسید. بر اساس آخرین آماری که بانک مرکزی اعلام کرده، تا مردادماه امسال نقدینگی به حدود ۱۸.۵ هزار همت رسیده است و احتمالاً تا پایان سال این رقم می‌تواند به حدود ۲۴ تا ۲۵ هزار همت برسد.
افزایش قابل توجه نرخ دلار
بنابیان با اشاره به روند نرخ ارز گفت: نرخ دلار در فروردین‌ماه ۱۴۰۴ حدود ۹۸ هزار تومان بود، در مردادماه سال‌جاری، حدود ۱۹۰ هزار تومان بود و امروز به حدود ۲۵۷ هزار تومان رسیده است. این تغییرات نرخ ارز در شرایطی رخ می‌دهد که اقتصاد کشور همزمان با مشکلات تولید، سرمایه‌گذاری، نقدینگی و تورم مواجه است.
رشد اقتصادی منفی ۱۰ درصدی در شش ماهه نخست سال
وی اظهار کرد: رشد اقتصادی کشور در شش ماهه نخست امسال حدود منفی ۱۰ درصد بوده، این در حالی است که برای افزایش هر یک درصد رشد اقتصادی نیز به سرمایه‌گذاری قابل‌توجهی نیاز داریم و وقتی رشد اقتصادی منفی ۱۰ درصد می‌شود، به معنای از دست رفتن بخش قابل‌توجهی از ظرفیت اقتصادی کشور است.
نایب‌رئیس اتاق تبریز ادامه داد: رشد اقتصادی بدون نفت حدود منفی ۴.۵6 درصد بوده و رشد بخش صنعت نیز حدود منفی ۱۴.۷1 درصد بوده است. همچنین رشد تشکیل سرمایه ثابت نیز حدود منفی ۸.۵ درصد بوده که این شاخص نیز نشان‌دهنده کاهش سرمایه‌گذاری در اقتصاد کشور است.
بنابیان با اشاره به وضعیت صادرات کالا و خدمات گفت: در شش ماهه امسال نسبت به شش ماهه نخست سال گذشته، صادرات کالا و خدمات حدود ۳۵.۶ درصد کاهش داشته است؛ یعنی تقریباً بیش از یک‌سوم صادرات کالا و خدمات خود را از دست داده‌ایم. همچنین واردات کالا و خدمات حدود منفی ۱۴.۷ درصد بوده است.
وی ادامه داد: در واردات ماشین‌آلات تقریباً به صفر نزدیک شده‌ایم و واردات مواد اولیه نیز کاهش پیدا کرده است. در مقابل، بخشی از واردات مربوط به اقلامی مانند تلفن همراه و خودرو بوده است و زمانی که واردات ماشین‌آلات و مواد اولیه مورد نیاز تولید کاهش پیدا می‌کند، این موضوع مستقیماً بر ظرفیت تولید کشور اثر خواهد گذاشت.
نایب‌رئیس اتاق تبریز با اشاره به شاخص مدیران خرید، اظهار کرد: شاخص مدیران خرید یکی از معیارهای مهم برای نشان دادن وضعیت رکود و فعالیت اقتصادی کشور است و در ماه‌های اخیر نتوانسته است به عدد ۵۰ برسد.
چندنرخی بودن ارز، یک چرخه معیوب ایجاد کرده است
بنابیان در ادامه با اشاره به چالش‌های سیاست‌های ارزی ایران گفت: ما سال‌هاست با یک چرخه معیوب ناشی از چندنرخی بودن ارز مواجه هستیم. از هر نقطه این چرخه که شروع کنیم، در نهایت دوباره به نقطه اول بازمی‌گردیم. افزایش نرخ ارز موجب افزایش هزینه تولید می‌شود و افزایش هزینه تولید نیز تورم را افزایش می‌دهد. از طرف دیگر، افزایش فاصله نرخ آزاد و رسمی ارز باعث افزایش تقاضا برای ارز ارزان می‌شود. در شرایطی که اختلاف نرخ ارز بسیار زیاد است، خرید ارز با نرخ رسمی به خودی خود برای برخی جذابیت ایجاد می‌کند.
وی ادامه داد: این افزایش تقاضا موجب کاهش جذابیت عرضه ارز صادراتی در بازار رسمی می‌شود. وقتی صادرکننده می‌بیند ارز در بازار آزاد مثلاً ۲۶۰ یا ۲۷۰ هزار تومان قیمت دارد، اما باید ارز خود را با نرخ بسیار پایین‌تری عرضه کند، طبیعتاً انگیزه کمتری برای عرضه ارز در بازار رسمی خواهد داشت.
نایب‌رئیس اتاق تبریز گفت: کاهش عرضه ارز رسمی نیز باعث فشار بیشتر بر بازار آزاد می‌شود. وقتی ارز رسمی کافی وجود ندارد، واحد تولیدی بخش خصوصی که برای تأمین مواد اولیه نیاز به ارز دارد، مجبور می‌شود به بازار آزاد مراجعه کند و همین موضوع فشار بیشتری به بازار آزاد وارد می‌کند.
وی تأکید کرد: این چرخه معیوب تا زمانی که ارز چندنرخی در کشور وجود داشته باشد، ادامه خواهد داشت و باید برای اصلاح آن تصمیم جدی گرفته شود.
۸۱ میلیارد دلار تعهد ارزی ایفا نشده طی سال‌های ۱۳۹۷- ۱۴۰۴
نایب‌رئیس اتاق بازرگانی تبریز با اشاره به موضوع رفع تعهد ارزی اظهار کرد: طی سال‌های 1397- 1404 به دلیل شرایط موجود، حدود ۸۱ میلیارد دلار تعهد ارزی در کشور ایفا نشده باقی مانده است.
بنابیان ادامه داد: در این بررسی‌ها، دلایلی همچون تحریم، تأثیر تحریم بر صادرات غیرنفتی، عدم ایفای تعهد از سوی واردکننده و محدودیت‌های بانکی به عنوان عوامل مؤثر در عدم ایفای تعهد ارزی مطرح شده است.
تخصیص ارز به طلا، خودرو و تلفن همراه
وی همچنین با اشاره به آمار تخصیص ارز گفت: حدود ۸.۷ میلیارد دلار برای واردات طلا تخصیص یافته و حدود ۷.33 میلیارد دلار برای خودرو اختصاص پیدا کرده و برای تلفن همراه نیز نزدیک 3 میلیارد دلار ارز تخصیص داده شده، این در حالی است که برای خرید اقلام اساسی، از جمله ذرت 3.2 میلیارد دلا و دارو 0.76 میلیارد دلار در نظر گرفته شده است.
سالانه ۱۳۶ میلیارد دلار یارانه انرژی پرداخت می‌کنیم
نایب‌رئیس اتاق بازرگانی تبریز در ادامه با اشاره به ناترازی انرژی کشور گفت: ما معتقدیم باید همزمان دو اقدام انجام شود؛ نخست اصلاح الگوی مصرف و دوم افزایش ظرفیت تولید. سالانه حدود ۱۳۶ میلیارد دلار یارانه در قالب انرژی پرداخت می‌کنیم که نزدیک ۷۲ میلیارد دلار آن مربوط به گاز، ۲۷ میلیارد دلار مربوط به بنزین، ۲۰ میلیارد دلار مربوط به برق و حدود ۱۸ میلیارد دلار مربوط به گازوئیل است.
بنابیان ادامه داد: اگر بتوانیم به جای پرداخت این حجم از یارانه پنهان، بخشی از منابع را به شکل هدفمند به خانوارها اختصاص دهیم و همزمان قیمت انرژی را اصلاح کنیم، مصرف انرژی نیز به شدت کاهش خواهد یافت.
وی اظهار کرد: الگوی مصرف انرژی در کشور چندین برابر نرخ جهانی و یکی از دلایل آن ارزان بودن انرژی است. خودروهای ما مصرف بالایی دارند و این موضوع در مورد کشنده‌ها و ناوگان حمل‌ونقل نیز صدق می‌کند.
صنایع آذربایجان‌شرقی با شکاف جدی در تأمین سوخت مواجه‌اند
نایب‌رئیس اتاق تبریز با اشاره به وضعیت گاز در آذربایجان شرقی گفت: امسال اعلام شده که استان حدود ۳۰ درصد ناترازی گاز خواهد داشت.
بنابیان افزود: سوخت جایگزینی که تاکنون برای صنایع استان تخصیص داده شده، حدود ۸.۵ میلیون لیتر است، در حالی که صنایع استان حدود ۱۱۹ تا ۱۲۰ میلیون لیتر سوخت جایگزین نیاز دارند. بنابراین شکاف بسیار بزرگی میان میزان نیاز صنایع و سوخت جایگزین تخصیص‌یافته وجود دارد و این مسئله می‌تواند فعالیت واحدهای تولیدی استان را با مشکل مواجه کند.
وی تأکید کرد: در شرایط ناترازی انرژی، اولویت نخست باید تأمین امنیت غذایی مردم، کشت و تولید و زنجیره تأمین باشد. اولویت دوم باید سرپا نگه داشتن بنگاه‌های تولیدی و کارگاه‌ها و تداوم اشتغال باشد و اولویت سوم نیز مصارف خانگی و خدمات عمومی قرار گیرد.
۶۷ درصد تسهیلات بانکی در تهران پرداخت می‌شود
نایب‌رئیس اتاق بازرگانی تبریز در ادامه با اشاره به شکاف تأمین مالی در آذربایجان شرقی اظهار کرد: حدود ۶۷.۱۹ درصد تسهیلات بانکی در تهران پرداخت شده، در حالی که سهم تهران از تولید ناخالص داخلی کشور حدود ۲۱ درصد است.
بنابیان افزود: در تهران به ازای هر فرد حدود ۷۴۶ میلیون تومان تسهیلات بانکی پرداخت شده، در حالی که سرانه تسهیلات در کل کشور حدود ۲۰۰ میلیون تومان و در آذربایجان شرقی حدود ۸۹ میلیون تومان است. این اعداد نشان می‌دهد توزیع منابع بانکی میان استان‌ها متوازن نیست و آذربایجان شرقی از این نظر با مشکل جدی مواجه است.
منابع بانکی استان ۴۴۵ همت، مصارف ۳۴۰ همت
وی با اشاره به وضعیت منابع و مصارف بانکی استان گفت: منابع بانکی آذربایجان شرقی حدود ۴۴۵ همت و مصارف بانکی حدود ۳۴۰ همت است؛ بنابراین حدود ۱۰۵ همت میان منابع و مصارف بانکی استان شکاف وجود دارد. این موضوع به معنای آن است که بخشی از منابعی که در استان جمع‌آوری می‌شود، در همان استان به چرخه تولید و سرمایه‌گذاری بازنمی‌گردد و باید مشخص شود این منابع در کجا مصرف می‌شود.
نایب‌رئیس اتاق بازرگانی تبریز ادامه داد: سهم آذربایجان شرقی از منابع بانکی کشور نیز در سال‌های اخیر کاهش یافته است؛ سهم منابع استان که در گذشته حدود ۲.۲ درصد بود، به حدود ۱.92 درصد رسیده و سهم مصارف نیز کاهش پیدا کرده است. این کاهش سهم منابع و مصارف بانکی در کنار کاهش سرمایه‌گذاری، موجب تشدید مشکل نقدینگی بنگاه‌های اقتصادی استان شده است.
پرداخت تسهیلات پیش‌بینی‌شده برای آذربایجان شرقی محقق نشده است
بنابیان با اشاره به منابعی که قرار بود از سوی دولت به استان اختصاص پیدا کند، اظهار کرد: از حدود ۷۰۰ همتی که قرار بود دولت پرداخت کند، بر اساس محاسبات انجام‌شده حدود ۷۰ همت سهم آذربایجان شرقی بود که تاکنون پرداخت نشده است.
وی افزود: در حوزه صنعت و کشاورزی قرار بود 15 درصد منابع اختصاص پیدا کند، اما تنها حدود 5 درصد پرداخت شده است. در بخش ساختمان نیز از سهم ۲۰ درصدی پیش‌بینی‌شده، حدود 8 درصد پرداخت شده و بخش بیشتری از منابع به سمت خدمات و بازرگانی رفته است.
سهم ۷ درصدی صنعت استان از ارزش افزوده و سهم کمتر از ۲ درصدی از منابع بانکی
نایب‌رئیس اتاق بازرگانی تبریز با اشاره به جایگاه اقتصادی استان گفت: آذربایجان شرقی حدود ۴.۸ درصد جمعیت کشور را در خود جای داده و سهم استان از تولید حدود ۳.۶ درصد است. سهم آذربایجان شرقی از ارزش افزوده بخش صنعت حدود هفت درصد است و حدود ۹۰ درصد صنعت استان نیز در اختیار بخش خصوصی قرار دارد، اما سهم منابع بانکی اختصاص‌یافته به بخش صنعت استان کمتر از دو درصد است.
بنابیان تصریح کرد: این کمبود منابع باعث کمبود شدید نقدینگی و سرمایه در گردش می‌شود و در نهایت کاهش تولید، تشدید رکود اقتصادی، از دست رفتن فرصت‌های سرمایه‌گذاری، تشدید نابرابری و تضعیف عدالت اقتصادی را به دنبال خواهد داشت.
افزایش درآمدهای مالیاتی در شرایط کاهش تولید
وی با اشاره به وضعیت رشد اقتصادی و درآمدهای مالیاتی گفت: در بهار امسال رشد اقتصادی منفی ۱۰ درصد بوده و تولید ناخالص داخلی حقیقی نیز کاهش پیدا کرده است. در چنین شرایطی، پیش‌بینی درآمد مالیاتی نزدیک ۸۰۰ همت برای کشور مطرح شده و برای استان نیز افزایش قابل توجهی در درآمدهای مالیاتی پیش‌بینی شده است.
نایب‌رئیس اتاق بازرگانی تبریز ادامه داد: درآمد مالیاتی استان امسال به حدود ۶۲ همت رسیده است، در حالی که با توجه به شرایط رکودی و کاهش تولید، تحقق کامل این رقم محل تردید است. وقتی تولید کاهش پیدا می‌کند، پایه واقعی مالیاتی نیز کوچک می‌شود و افزایش فشار مالیاتی در شرایط رکود تورمی می‌تواند موجب رکود بیشتر شود.
ضرورت تعیین تکلیف شرکت‌های دولتی زیان‌ده
بنابیان یکی دیگر از راهکارهای تأمین کسری بودجه را اصلاح وضعیت شرکت‌های دولتی زیان‌ده دانست و گفت: یکی از عوامل اصلی تورم در کشور کسری بودجه است و بخش قابل‌توجهی از مشکلات بودجه‌ای نیز از ناحیه شرکت‌های دولتی زیان‌ده ایجاد می‌شود.
اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ضروری است
نایب‌رئیس اتاق بازرگانی تبریز در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به مطالبات بخش خصوصی گفت: یکی از مهم‌ترین مطالبات ما اصلاح سیاست‌های ارزی است. باید سیاست ارزی کشور اصلاح شود و سامانه‌های متعدد ارزی که هر کدام با نرخ‌های متفاوت فعالیت می‌کنند، ساماندهی شوند.
بنابیان با اشاره به قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و مقررات رفع تعهد ارزی اظهار کرد: این قوانین با شرایط چند سال قبل کشور تدوین شده‌اند و با شرایط اقتصادی، تحریمی و تجاری امروز تطابق کامل ندارند. در شرایط فعلی، بسیاری از تجار و صادرکنندگان عملاً با مقرراتی مواجه هستند که اجرای آنها در شرایط واقعی تجارت خارجی بسیار دشوار است.
نمی‌توان از صادرکننده خواست ارز را با چمدان و اسکناس جابه‌جا کند
وی گفت: در موضوع رفع تعهد ارزی، بانک مرکزی از صادرکننده می‌خواهد ارز را به شکل مشخصی به کشور بازگرداند، اما باید توجه کرد که در شرایط تحریم و محدودیت‌های بانکی، انتقال ارز با روش‌های رسمی با دشواری مواجه است.
قانون باید متناسب با شرایط روز اصلاح شود
نایب‌رئیس اتاق بازرگانی تبریز گفت: مجلس باید قانون مربوط به مبارزه با قاچاق کالا و ارز را با شرایط روز کشور تطبیق دهد و در صورت ضرورت، اجرای برخی مواد آن را تا زمان اصلاح قانون متوقف کند. نمی‌توان از یک طرف صادرکننده بخش خصوصی را به دلیل عدم ایفای تعهد ارزی تحت فشار قرار داد و از طرف دیگر، تعهدات ارزی شرکت‌های بزرگ و دولتی را نادیده گرفت.
بنابیان اظهار کرد: اگر قرار است قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اجرا شود، باید برای همه به یک شکل اجرا شود. نمی‌توان صادرکننده‌ای را که به دلیل تحریم، محدودیت‌های بانکی و مشکلات انتقال پول نتوانسته در موعد مقرر تعهد ارزی خود را ایفا کند، با عنوان قاچاقچی مواجه کرد.
وی ادامه داد: بسیاری از تجار و صادرکنندگان، ۴۰ تا ۵۰ سال برای اعتبار و آبروی تجاری خود تلاش کرده‌اند. اگر این افراد احساس کنند که به‌دلیل مشکلات ناشی از مقررات ارزی ممکن است با عنوان قاچاقچی مواجه شوند، ممکن است اساساً از ورود به عرصه صادرات صرف‌نظر کنند.
نایب‌رئیس اتاق بازرگانی تبریز در پایان تأکید کرد: قوانین باید متناسب با شرایط روز اقتصاد کشور اصلاح شوند تا هم منافع دولت و نظام ارزی حفظ شود و هم صادرکنندگان و فعالان اقتصادی بتوانند در یک چارچوب شفاف، عملیاتی و متناسب با واقعیت‌های تجارت خارجی فعالیت کنند.
ارسال نظر