تداوم وضعیت فعلی، تولید مسکن و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی را تهدید می‌کند
رئیس کمیسیون صنعت احداث، امور زیربنایی و اقتصاد کلان اتاق تبریز گفت: مجموعه‌ای از مشکلات ساختاری، مالی و اجرایی موجب کاهش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و کند شدن روند تولید مسکن در کشور شده است.
دنیای اقتصاد-تبریز: نشست تخصصی بررسی چالش‌های فعالان اقتصادی حوزه‌ی صنعت احداث و مشکلات زیرساختی آب و برق برگزار شد.
در این نشست، جمشید برزگر مهم‌ترین مشکلات این بخش را افزایش شدید هزینه‌های ساخت، رشد عوارض شهرداری، هزینه‌های بیمه و مالیات، گرانی انشعابات آب، برق و گاز، دشواری دریافت تسهیلات بانکی، کمبود سرمایه در گردش، طولانی بودن فرآیند صدور مجوزها و پیچیدگی مقررات عنوان کرد و گفت این عوامل به‌طور مستقیم قیمت تمام‌شده مسکن را افزایش داده‌اند.
برزگر همچنین به مشکلات انبوه‌سازان، پیمانکاران و شرکت‌های مهندسین مشاور اشاره کرد و افزود تأخیر در پرداخت مطالبات، افزایش هزینه مصالح ساختمانی، ناکارآمدی برخی فرآیندهای اداری و مالیاتی، سخت‌گیری در تأیید دفاتر، مشکلات سامانه مؤدیان و نبود ثبات در تصمیم‌گیری‌ها فشار مضاعفی بر فعالان این حوزه وارد کرده است.
رئیس کمیسیون صنعت احداث، امور زیربنایی و اقتصاد کلان، با بیان اینکه بخش خصوصی ظرفیت فنی و اجرایی لازم برای افزایش تولید مسکن را در اختیار دارد، تأکید کرد مانع اصلی توسعه ساخت‌وساز، کمبود توان فنی نیست بلکه ضعف نظام تأمین مالی، هزینه‌های غیرتولیدی، تعدد مقررات و کاهش اعتماد سرمایه‌گذاران به محیط کسب‌وکار است.
برزگر در پایان تأکید کرد تغییر نگاه دولت به بخش خصوصی از «مجری پروژه» به «شریک اقتصادی توسعه» می‌تواند به خروج پروژه‌های ساختمانی و عمرانی از رکود، افزایش تولید مسکن و بهره‌برداری سریع‌تر از طرح‌های نیمه‌تمام منجر شود.
صنعت احداث در شرایط دشوار قرار دارد و نیازمند تصمیمات فوری است
مصطفی بهنیا، نایب‌رئیس کمیسیون صنعت احداث، امور زیربنایی و اقتصاد کلان نیز در نشست اعلام کرد: صنعت احداث با مجموعه‌ای از مشکلات انباشته مواجه است و ادامه این روند می‌تواند توان فنی و اجرایی بخش خصوصی را با آسیب جدی روبه‌رو کند.
وی با اشاره به حضور پیمانکاران، مشاوران و انبوه‌سازان در این نشست گفت: مهم‌ترین مشکلات مطرح‌شده شامل تأخیر در پرداخت مطالبات، کمبود نقدینگی، دشواری تأمین مالی، افزایش هزینه‌های اجرایی، مشکلات قراردادی و ناهماهنگی در تأمین زیرساخت‌های آب و برق بوده است.
بهنیا افزود: فعالان صنعت احداث معتقدند، روند فعلی اجرای پروژه‌ها با شرایط اقتصادی کشور همخوانی ندارد و فشار سنگینی بر شرکت‌های فعال وارد کرده است.
به گفته او، انبوه‌سازان نیز از تأخیر در تأمین خدمات زیربنایی پروژه‌های مسکونی گلایه داشته و اعلام کرده‌اند این موضوع روند ساخت‌وساز را کند کرده است.
نایب‌رئیس کمیسیون صنعت احداث اتاق تبریز همچنین به مشکلات گسترده پروژه‌های عمرانی نیمه‌تمام اشاره کرد و افزود: سهم پایین اعتبارات عمرانی، ناکارآمدی نظام فنی و اجرایی، تأخیر در تخصیص بودجه و پرداخت مطالبات پیمانکاران از عوامل اصلی طولانی شدن اجرای پروژه‌هاست.
وی تأکید کرد: پیمانکاران و مشاوران بازوی اجرایی توسعه کشور هستند و حفظ این ظرفیت انسانی و تخصصی برای آینده توسعه استان ضروری است.
بهنیا در پایان از پیگیری مطالبات مطرح‌شده در نشست و انتقال جمع‌بندی آن به دستگاه‌های مسئول خبر داد و خواستار تصمیمات فوری برای بهبود فضای کسب‌وکار صنعت احداث، تسهیل اجرای پروژه‌ها و حمایت عملی از بخش خصوصی شد.
در ادامه این نشست، شرکت‌کنندگان به بیان دیدگاه‌های خود در خصوص مشکلات موجود در حوزه صنعت احداث پرداختند.
