قوانین و مقررات

مهشید معراجی: سرپرست موسسه اعتباری نور در منطقه البرز گفت : موسسه اعتباری نور در سراسر کشور به فعالیت خود با قدرت ادامه خواهد داد و هیچگونه شایعه و تنش خارجی نمی تواند این موسسه را در ارائه خدمات بانکی به جامعه مایوس کند.

بانک مرکزی از توقف فعالیت موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز ظرف سال های گذشته خبر داد. بانک مرکزی در اطلاعیه ای اعلام کرد: یکی از اقدامات جدی نظارتی بانک مرکزی در طول چهار سال اخیر، ساماندهی موسسات و تعاونی های موجود فعال در حوزه بازار غیر متشکل پولی و نیز جلوگیری از ایجاد و توسعه نهادهای پولی غیرمجاز با همکاری سایر دستگاه های ذی ربط بوده است.

روابط عمومی موسسه اعتباری نور با صدور بیانیه‌ای ضمن تکذیب شایعات کذب منتشر شده و ارائه توضیحاتی جهت تنویر افکار عمومی و پاسخ به شایعات، اعلام نمود تمام فعالیتهای این موسسه در چارچوب قوانین و مقررات بانک مرکزی قرار دارد و به تمام مشتریان و سپرده‌گذاران خود این اطمینان را می‌دهد که حفظ منافع آنان و تامین اصل و سود سپرده‌ها از اولویت‌های این موسسه می باشد.

قائم مقام موسسه اعتباری نور گفت: مردم به هیچ وجه نگران سپرده های خود نزد شعبه ایلام این موسسه نباشند زیرا امکان پرداخت وجوه تمامی سپرده گذاران به صورت کامل برای موسسه وجود دارد.

گئورگ واین‌گارتنر، رایزن بازرگانی سفارت اتریش در ایران، به تداوم نتایج مثبت تلاش‌های بانک‌های اتریشی و ایرانی در سال ۲۰۱۷ میلادی اشاره می‌کند.

داشتن نظم و معیار، تعیین حد و‌اندازه و مهم تر از آن رعایت حدود و‌اندازه‌ها برای حفظ کیفیت زندگی اجتماعی و حتی زندگی شخصی بسیار ضروری و مفید است. به این حد و‌اندازه‌ها در امور اجتماعی و اقتصادی و به ویژه در امور صنعتی استاندارد می‌گویند.به عبارت دیگر، آنچه طبق قرارداد،سنت یا قوانین نمونه ای برای سرمشق باشد و اجرای آن مقبولیت عام یابد و به عبارت ساده تر وضع قوانین و مقررات برای تعیین کیفیت و مشخصات مطلوب یک کالا یا خدمات را استاندارد می‌گویند. از این رو در دنیای امروز تقریباً تمامی کشورها برای…

گروه بورس- بیتا احمدی: این روزها موضوع حجم مبنا محور میزگرد مجازی سایت مرکز تحقیقات و توسعه بازار سرمایه ایران است.

فساد اقتصادی یعنی نبود سلامت اقتصادی. اگر امور اداری و اقتصادی از مسیر و مجرای خود خارج شود به گونه‌ای که سلامت کار مخدوش شود، آنگاه فساد بروز می‌کند. منشاء فساد ناپاکی و عوامل سوءاستفاده از قدرت اداری، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی است که برای انحراف منابع و استفاده امتیازات از مصالح عمومی به نفع شخصی، گروهی و حزبی صورت می‌گیرد.