شماره روزنامه ۵۹۹۴
|

آرشیو اخبار : تحلیل

  • میزان بدهی‌های بانک‌ها به بانک مرکزی در یک سال منتهی به تیرماه 4/ 36 درصد رشد داشته است. میانگین روزانه بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی از 86 میلیارد تومان در فصل بهار به 246 میلیارد تومان در ابتدای تابستان رسیده است. بدهی بانک‌ها، به عنوان یکی از اجزای پایه پولی محسوب می‌شود و در سال‌های اخیر، وابستگی را برای چاپ پول پر قدرت افزایش داده است. مطابق بررسی‌ها، «بدهی بانک‌های خصوصی و موسسات اعتباری» روند رو به رشدی داشته و اضافه برداشت‌های این گروه بانکی، باعث شده که بدهی کل بانک‌ها به بانک مرکزی تشدید شود.
  • تعلل سیاست‌گذار حوزه تامین مالی مسکن در تصمیم‌گیری نهایی برای «افزایش دامنه آپارتمان‌های مشمول وام یکم» باعث شده خانه‌اولی‌ها در برزخ تسهیلاتی باشند. این تصمیم می‌تواند قفل بازار آپارتمان‌های قیمت مناسب را به روی خانه‌اولی‌های دارای وام یکم باز ‌کند؛ اما در حال حاضر این گروه سنی از واحدهای مسکونی- 16 تا 20 سال ساخت- از دسترس مصرفی‌ترین نوع تقاضای ملکی، خارج است و افزایش سهم این واحدها از معاملات مسکن پایتخت، امکان مانور سفته‌بازهای ملکی در بازار را نشان می‌دهد.
  • سال‌هاست که جهان مدرن، ورزش را به چشم یک «صنعت» سودزا می‌بیند و با استفاده از آن علاوه‌بر تولید سرگرمی و هیجان سالم، دست به ثروت‌آفرینی هم می‌زند. در ایران اما هنوز این نگاه غایب است و مقوله ورزش عموما به‌عنوان یک زائده هزینه‌بر تلقی می‌شود. در همین راستا تیم رسانه‌ای «دنیای‌اقتصاد» اقدام به برگزاری اولین همایش و نمایشگاه اقتصاد ورزش کرده است تا شاید نخستین گام علمی جدی برای تغییر نگرش به این حوزه پرمخاطب برداشته شود. در مورد جزئیات این طرح، بیشتر بخوانید.
  • بررسی پژوهش‌ها نشان می‌دهد که عامل تحریم‌های اقتصادی باعث تغییر مسیر رشد اقتصادی و انقباض آن در سال‌جاری شده است؛ در‌حالی‌که پیش از بازگشت تحریم‌ها، پیش‌بینی پژوهش‌های داخلی و نهادهای بین‌المللی تداوم رشد اقتصادی«مثبت» در سال‌جاری بود، فعال شدن تحریم‌ها و گمانه‌زنی‌ها درباره افت درآمدهای نفتی، باعث شده که پیش‌بینی رشد اقتصادی«منفی» در سال‌جاری محتمل شود. «دنیای‌اقتصاد» با بررسی سه پژوهش، پیش‌بینی‌ها از رشد اقتصادی سال‌جاری را به تصویر کشیده است.
  • هراس از تکرار روندی که منجر به سقوط تاریخی لیر ترکیه در ابتدای ماه آگوست شده بود، مقامات اقتصادی آنکارا را به تغییر رویکرد در مواجهه با نوسانات ارزی ترغیب کرد. پس از اتمام تعطیلات چهارروزه عید‌قربان و بازگشت سرمایه‌گذاران به بازار ارز، زمینه تکرار سقوط ماه قبل فراهم شده بود؛ به‌طوری‌که لیر ظرف روزهای دوشنبه تا پنج‌شنبه، بالغ‌بر 10 درصد در برابر دلار افت کرد. در واکنش به این موضوع، مقامات اقتصادی مالیات سپرده‌های ارزی را افزایش و همزمان مالیات سپرده‌های مبتنی‌بر لیر را کاهش دادند تا جریان نزولی لیر قطع شود.
  • دكتر حسين دروديان
    در یک سال گذشته نگرانی از تکانه‌های تحریمی، موجب تحریک حملات سفته‌بازانه در بازار ارز و موج خروج سرمایه از کشور شد و قیمت ارز بدون آنکه هنوز اختلال جدی در روند تجارت خارجی کشور بروز کند، افزایش یافت.
  • دکتر سجاد برخورداری
    بازار ارز کشور از نیمه دوم سال 1396 با تلاطم مواجه شد، به‌گونه‌ای که نرخ دلار از 3900 تومان در شهریورماه به بالای 4800 تومان در پایان اسفندماه رسید. تداوم افزایش نرخ ارز در سال 1397، موجب شد دولت سیاست تک‌نرخی کردن ارز را که در آن نرخ دلار 4200 تومان تعیین شده بود، از فروردین 1397 به اجرا بگذارد. هر چند دولت تلاش کرد از طریق این سیاست و اعمال برخی محدودیت‌ها بر خرید و فروش ارز از فعالیت‌های سوداگری ارز جلوگیری کند، اما افزایش نااطمینانی در اقتصاد کشور از یکسو و حجم بالای نقدینگی مدیریت نشده از سوی دیگر، موجب شکل‌گیری بازار غیررسمی و رونق قابل توجه آن در 5 ماه اول سال 1397 شد.
  • در شرایطی که انتظار می‌رفت نشست مقامات چین و آمریکا به صلح تجاری منجر شود، این مذاکرات بدون هیچ توافقی پایان یافت و ترامپ دستور داد تعرفه‌های جدیدی بر واردات کالاهای چینی اعمال شود. ابتدا وضع تعرفه‌ها بر پنل‌های خورشیدی و ماشین‌های لباسشویی و سپس بر واردات فولاد و آلومینیوم، به ترتیب نخستین و دومین حملات آمریکا به چین بودند. وضع تعرفه بر 50 میلیارد دلار کالای چینی، مرحله سوم این نبرد بود که ابتدا 34 میلیارد دلار از آن اجرایی شد و فاز نهایی این مرحله روز پنج‌شنبه شکل اجرایی به خود گرفت.
  • شصت و پنج سال پس از کودتای ٢٨ مرداد ١٣٣٢، برخی هدف دولت ترامپ در به صفر رساندن صادرات نفتی ایران را با دوره دولت مصدق مقایسه می‌کنند. گمانه‌ای که از دو منظر صحیح نیست. اولا منشا تحریم در دهه ٣٠ به اشتباه آمریکا نسبت داده می‌شود؛ درحالی‌که طراح اصلی تحریم‌ها در آن زمان انگلستان بود. از دیگر سو، بازار نفت در دنیای امروز تحت سلطه کارتلی مانند «هفت خواهران» نیست و مشتریان اصلی نفت خام ایران از آزادی بیشتری برای مقابله با تحریم‌های آمریکا برخوردارند.
  • رشد نرخ تورم در ماه‌های اخیر گرچه مطلوب وضعیت اقتصادی نیست، اما شرایط کنونی فرصت مناسبی برای اصلاح اقتصادی به‌شمار می‌رود. در این وضعیت، رشد بی‌محابای قیمت‌ مصرف‌کنندگان امکان حذف رانت در رده‌های مختلف اقتصاد کشور را فراهم آورده است. بر این اساس با حذف رانت گاز و برق مصرفی صنایع تولیدی کشور و رانت‌های سنگین کالایی می‌توان نخستین گام را برای اصلاح نظام اقتصادی برداشت. به این ترتیب تلاش برای حذف یکی از مشکلات اصلی اقتصاد کشور با کمترین هزینه آتی وجود خواهد داشت.