بازار دوم؛ انتخاب یا الزام؟
توجه به این واقعیت دلالت مهمی روی نحوه مواجهه ما با مقوله ارز دارد. مناقشات همیشگی بین اقتصاددانان ایرانی پیرامون اینکه نرخ ارز ارزان به صلاح کشور است یا نرخ ارز گران، همگی مربوط به شرایط و موقعیتی است که سیاست‌گذار در جایگاه «اعمال سیاست» قرار دارد؛ یعنی قادر است بین نرخ ارز ارزان یا کاهش نرخ ارز از یکسو و نرخ ارز گران یا افزایش نرخ ارز از سوی دیگر انتخاب کند؛ یا به تعبیر ساده ابزارهای اعمال سیاست مطلوب خود را در اختیار دارد. وضعیت اخیر بازار ارز اما حکایت از داستانی متفاوت دارد. اساسا نرخ ارز ارزان یا کاهش نرخ ارز به سطوح پیشین در دایره انتخاب‌های سیاست‌گذار قرار ندارد. اصرار بر این کار در شرایطی که وضعیت کشور به هیچ روی متناسب با وضع نرخ ارز پایین نیست، فقط موجب اتلاف عظیم منابع ارزی و انواع به‌هم‌ریختگی‌های اقتصادی خواهد شد؛ رخدادهایی از جنس اتفاقات پس از وضع نرخ ارز ۴۲۰۰ توسط دولت در فروردین ماه. بروز انواع و اقسام روابط ناسالم برای دریافت دلار ارزان، قیمت‌گذاری اقلام واردشده با دلار ارزان بر اساس قاعده هزینه فرصت (قیمت بازار آزاد)، حمله آرزومندان سفر خارجی برای اخذ دلار ارزان که نوعی اعطای یارانه برای رونق توریسم در سایر کشورها توسط دولت ماست (!)، انواع روش‌های انتقال ارز ارزان به بازار موازی همگی وقایعی است که در طول ماه‌های اخیر تجربه شد و کسی نمی‌تواند منکر وجود آن شود.
این رویه نزد عقلا از کمترین توجیه برخوردار است و تحت هیچ شرایطی نمی‌توان تصور کرد ادامه آن به سود و صلاح کشور باشد. این واقعیت‌ها همگی به ما می‌گوید حتی اگر بر فرض بپذیریم دلار ارزان بیشتر به خیر و صلاح اقتصاد کشور است (که در آن اما و اگرهای فراوانی وارد است) اکنون ما در موقعیتی نیستیم که بتوانیم دست به چنین انتخابی بزنیم. اعمال سیاست دلار ارزان مستلزم تسلط و در اختیار داشتن ابزارهایی است که تضمین کند منافع دلار ارزان نصیب گروه‌های هدف در بخش تولید و عموم مردم، و نه رانت‌خواران و مرتبطین، خواهد شد. این ابزارها آن‌چنان پیچیده و بوروکراتیک است که به وضوح تحقق اهداف ادعایی را نزدیک به محال خواهد ساخت. وجود یک قیمت سایه به‌عنوان قیمت بازار آزاد همواره تهدیدی برای هر نوع قیمت‌گذاری کنترلی است زیرا عملا قیمت در بازار آزاد به‌عنوان هزینه فرصت، در رفتار دریافت‌کننده کالا با نرخ ترجیحی انعکاس خواهد یافت و او چنان رفتار خواهد کرد که گویی ارزش جنس در اختیار او معادل قیمت بازار آزاد است. این مکانیزم به این دلیل روایی می‌یابد که روش‌های مختلف و متنوعی برای آربیتراژ یا انتقال ارز ارزان به بازار آزاد پیش روی دریافت‌کننده قرار دارد. کنترل و پایش عاملان متکثر دریافت‌کننده ارز ارزان پرهزینه و مستعد فساد است. به‌ویژه در شرایطی که شکاف قیمت دستوری با قیمت بازار از اندازه‌ای محدود عبور کرده و مثلا به دو یا سه برابر برسد. در این شرایط تقریبا می‌توان مطمئن بود هیچ شانس موفقیتی برای تحقق اهداف دلار ارزان و عدم انحراف آن وجود ندارد.
در نتیجه در مقطع کنونی سیاست‌گذاری نسبت به قیمت ارز چندان موضوعیت نداشته و جهش نرخ ارز به‌عنوان یک واقعیت خود را بر ما تحمیل کرده است. کنترل و مدیریت تبعات نرخ ارز ارزان آنطور که به صلاح جامعه باشد از توان دولت خارج است. این مسیر تنها مجرایی برای بزرگ‌ترین و شدیدترین انواع فساد خواهد بود. از این رو هیچ راهی جز به رسمیت شناختن بازار ارز و تلاش برای مدیریت غیرمستقیم و ساماندهی آن وجود ندارد. پذیرش و به رسمیت شناختن بازار ثانویه نه یک انتخاب که یک اجبار است و باید تدریجا تمامی شیوههای تخصیص ارز به آن محدود شود و ارز با نرخ ترجیحی دولتی بسیار محدود یا اساسا بلاموضوع شود.
اقتصاددان
ارسال نظر