دنیای اقتصاد - بانک جهانی در جدیدترین گزارش خود، اقتصاد ایران را مورد ارزیابی قرار داد و برای سال‌جاری میلادی رشدی معادل یک درصد را پیش‌بینی کرد. این نهاد معتبر بین‌المللی در شرایطی پیش‌بینی کرده رشد اقتصادی ایران تا 11 ماه آینده پس از 2 سال مثبت خواهد شد و رونق به اقتصاد ایران باز خواهد گشت. مرکز آمار ایران به عنوان مرجع رسمی اعلام رشد اقتصادی نیز برای سال 91، این نرخ را برای سال گذشته منفی 6/5 درصد اعلام کرده که برای امسال پیش‌بینی‌ها حاکی از رسیدن رشد اقتصادی کشور به حدود صفر و افزایش سه واحدی آن در سال آینده است.

گروه دیپلماسی- کارل بیلت، وزیر خارجه سوئد که به تازگی به ایران سفر کرده‌است، از امیدواری به حل مساله‌ هسته‌ای بین ایران و غرب سخن گفت. وزیر خارجه سوئد در گفت‌وگو با بی‌بی‌سی فارسی در پاسخ به این پرسش که در ملاقات‌هایتان (در ایران) احساس کردید فضا برای رسیدن به یک توافق جامع مناسب است، گفت: «فکر می‌کنم فضایی پر از انتظارات به وجود آمده، هم در زمینه ارتباط با کشورهای دیگر و هم در زمینه تحولات داخل خود ایران. » بیلت افزود: «شکی در این نیست. انتخاب آقای روحانی جوی پر از امید به وجود آورده؛ ولی در عین حال نیروهایی هم هستند که در مقابل این تحولات مقاومت می‌کنند.

یوسف مولایی با اشاره به اینکه سند توافق ژنو را نمی‌توان در قالب‌های حقوقی- سنتی مورد بررسی قرار داد تاکید کرد: موضع اخیر روس‌ها درباره نقض توافق ژنو می‌تواند بر قدرت چانه‌زنی ایران در مذاکرات بیفزاید. یوسف مولایی، استاد حقوق بین‌الملل دانشگاه تهران در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس در مورد موضع روس‌ها در مورد نقض توافق ژنو توسط آمریکا گفت: «با توجه به دریافت‌ها، برداشت‌ها و خوانش‌های مختلف موجود از سند برنامه اقدام مشترک، خیلی نمی‌توان با بحث‌های حقوقی به تعبیر و تفسیر این سند پرداخت. این سند، یک سند منحصربه‌فرد است و حتی امضا هم نشده است.

گروه خبر- مرکز آمار ایران در جدیدترین گزارش خود هزینه و درآمد خانوارهای شهری و روستایی را اعلام کرد. بر اساس اعلام این نهاد معتبر، میانگین هزینه خانوار شهری در سال ۹۱، 16 میلیون و 280 هزار تومان بوده است که از این مقدار 1/27 درصد مربوط به هزینه‌های خوراکی و دخانی و 9/72 درصد مربوط به هزینه‌های غیرخوراکی است. متوسط هزینه سالانه خانوار شهری در مقایسه با رقم مشابه در سال 1390، 23/8 درصد افزایش یافته است. هزینه‌های خوراکی و دخانی خانوار در سال 1391 نسبت به سال 1390، معادل 36/1 درصد و هزینه‌های غیرخوراکی معادل 19/8 درصد افزایش یافته است.

معاون روابط کار وزارت کار با ارائه برخی پیشنهادهای مزدی به نمایندگان کارگران و کارفرمایان به‌منظور بررسی تا نشست بعدی شورای‌عالی کار گفت: اشتغال با پول دادن درست نمی‌شود و باید جذب سرمایه‌گذاری صورت گیرد. به گزارش خبرگزاری مهر، سید حسن هفده تن در نشست تعیین حداقل دستمزد سال 93 کارگران و مشمولان قانون کار که با حضور نمایندگان کارگران و کارفرمایان برگزار شد، پس از شنیدن سخنان نمایندگان کارگران و کارفرمایان گفت: مطالعات سه دهه گذشته بانک مرکزی حاکی از آن است که افزایش مزد تاثیری بر افزایش نرخ تورم نداشته و درباره مدیریت بنگاه‌ها نیز بخش قابل‌توجهی از موفقیت واحدهای تولیدی در گرو کارآمدی مدیریت بنگاه‌ها است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی از فساد اقتصادی و رانت‌جویی به‌عنوان دشمن اقتصاد سالم و تولید نام برد و گفت: «فضا را به نفع تولید تغییر دهیم. » به گزارش خبرگزاری مهر، علی طیب‌نیا که در جمع مدیران و کارکنان حراست سازمان‌های تابعه وزارت امور اقتصادی و دارایی سخن می‌گفت، ضمن تشریح تبعات و اثرات فساد اداری و مالی بر اقتصاد و به‌ویژه بخش تولید کشور خواستار برخورد جدی، هوشمندانه و علمی حراست‌ها با این پدیده شد. وی گفت: «در مجموعه سازمان‌ها و دستگاه‌های زیرمجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی دستگاه‌هایی چون گمرک، سازمان امور مالیاتی، بانک‌ها و بیمه‌ها قرار دارند که جزو نهادهایی هستند که همواره در معرض خطر فساد قرار دارند.

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در بیانیه‌ای به مناسبت سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی از اقدامات اخیر دستگاه دیپلماسی حمایت کرد. به گزارش خبرگزاری فارس در بخشی از این بیانیه آمده است: تردیدی نیست که دستگاه دیپلماسی رسمی کشور در چارچوب تاکتیک نرمش قهرمانانه و پافشاری بر اصول، مبانی و ارزش‌های انقلاب و حفظ منافع و مصالح ملی در روند مذاکرات هسته‌ای با 1+5 از حقوق هسته‌ای و راهبردی ملت ایران صیانت کرده و به مدد استحکام درونی و اقتدار ملی کشور به انتظار آحاد ایرانیان در پاسخ صریح، شفاف و قاطع به یاوه‌گویی‌های جبهه معاندین پایان خواهد بخشید.

ایرنا - 24 نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به رئیس‌جمهوری به دلیل «حمایت نکردن» وی از برگزاری رزمایش‌های نظامی و موشکی تذکر کتبی دادند. در تذکر کتبی این 24 نماینده که در جلسه علنی روز گذشته مجلس قرائت شد، آمده است: «آنچه امنیت کشور را حفظ می‌کند، نشان دادن اقتدار ملی و دفاعی است، اما متاسفانه برای اولین بار طی 10 سال گذشته مجوز برگزاری رزمایش بزرگ سالانه موشکی نیروهای مسلح در دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی متوقف شده و دستورات لازم جهت تخصیص اعتبارات به منظور پشتیبانی طرح‌های اضطراری نیروهای مسلح صادر نشده است.