گروه خبر- بررسی لایحه بودجه سال ۹۳ در مجلس به اتمام رسید و نمایندگان حجم لایحه بودجه را ۱۰ هزار میلیارد تومان افزایش دادند. لایحه بودجه ارائه شده از سوی دولت، حدود هفت میلیون و ۸۳۰ هزار میلیارد ریال بود که در مجلس ۱۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافت، اما لایحه بودجه سال آینده با یک اتفاق بزرگ‌تر همراه شد و آن افزایش «منابع عمومی دولت» بود. بنابر اظهارات محمد باقر نوبخت، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست‌جمهوری، در سال‌جاری، «منابع به دست آمده عمومی دولت» تا میزان ۱۴۰ هزار میلیارد تومان تحقق پیدا کرده است. پیشنهاد دولت در لایحه بودجه سال آینده، تحقق درآمدهای عمومی تا میزان ۱۹۵ هزار میلیارد تومان بود که روز گذشته، با تصویب نهایی لایحه بودجه ۹۳، مشخص شد که منابع عمومی دولت به ۲۱۰ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرده است. بنابر بررسی‌های انجام شده، بودجه نهادهای دفاعی و امنیتی ایران در سال آینده افزایش پیدا کرده و به همین دلیل مجلس به دنبال منابع جدید برای جبران این افزایش بودجه‌ای بوده است. منابع جدید بودجه‌ای مجلس برای افزایش درآمدهای عمومی دولت، افزایش میزان انتشار اوراق مشارکت و افزایش مالیات ارزش افزوده تا سطح هشت درصد بوده است. با این شرایط، با وجود اینکه دولت در سال‌جاری فقط توانسته بود تا سطح ۱۴۰ هزار میلیارد تومان از منابع عمومی خود را «محقق» کند و برای سال آینده رقم ۱۹۵ هزار میلیارد تومانی را پیشنهاد کرده بود؛ مجلس با افزایش بیش از ۷ درصدی این رقم، آن را به ۲۱۰ هزار میلیارد تومان رسانده است. اگر این رقم با عدد تحقق یافته منابع عمومی دولت در سال‌جاری مقایسه شود؛ نشان از افزایش ۵۰ درصدی منابع عمومی دولت در سال آینده دارد که خود می‌تواند به انبساط بودجه‌ای بینجامد.

پیشنهاد لاریجانی برای هدفمندی یارانه‌ها

در آخرین روز از بررسی لایحه بودجه، اتفاقات جالب‌توجهی نیز رخ داد. ازجمله اینکه علی لاریجانی، رئیس مجلس نیز در آغاز جلسه دیروز، پیش‌بینی کرد که شورای نگهبان مصوبه مجلس در مورد تبصره هدفمندی یارانه‌ها را «رد» کند و از این رو، از نمایندگان خواست که پیشنهادهای جدید خود را در مورد اجرای هدفمندی یارانه‌ها در سال آینده به کمیسیون تلفیق بررسی‌کننده لایحه بودجه، ارائه دهند. پیش از این، مجلس در بررسی تبصره ۲۱ لایحه بودجه سال ۹۳ که اجرای هدفمندی یارانه‌ها در سال آینده را تعیین تکلیف می‌کند، دولت را مکلف کردند که «اصلاح قیمت حامل‌های انرژی را تا تیر ماه سال آینده به تاخیر بیندازد و در این فاصله، لایحه‌ای جدید برای اجرای هدفمندی یارانه‌ها به مجلس تقدیم کند.» در زمان بررسی این تبصره در مجلس، برخی از نمایندگان از جمله غلامرضا مصباحی مقدم رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس عنوان کردند که «این مصوبه خلاف قانون اساسی است و مجلس نمی‌تواند دولت را مکلف به ارائه یک لایحه جدید برای یک قانون کند و از این رو شورای نگهبان آن را رد خواهد کرد.»

تعیین تکلیف پروژه‌های عمرانی

نمایندگان مجلس همچنین با حذف بودجه ۲۷۴ پروژه عمرانی مخالفت کردند. این پروژه‌ها در جدول شماره ۲۰ لایحه بودجه سال آینده آمده بود که کمیسیون تلفیق در جریان بررسی لایحه، این جدول را حذف کرد. هنگام بررسی نهایی این بخش از لایحه، مهرداد لاهوتی نماینده لنگرود در مخالفت با حذف این جدول، خواستار ابقای آن شد و گفت: «در این جدول ۲۷۴ پروژه مربوط به بسیاری از شهرستان‌ها پیش‌بینی شده و ۵۰ میلیارد تومان اعتبار برای آن در نظر گرفته شده است. بخشی از این پروژه‌ها در حال مطالعه است و بخشی در مرحله اجرا است.» اما احمد توکلی نماینده عضو کمیسیون تلفیق در موافقت با این پیشنهاد گفت: «وقتی ۲۷۴ طرح در یک جدول پیش‌بینی می‌شود و برای آن ۵۰ میلیارد تومان در نظر گرفته می‌شود این یعنی اولویتی وجود ندارد و با بودجه‌ریزی اصولی هم سازگار نیست.» به گفته این نماینده مجلس، «دو هزار و ۹۰۶ طرح نیمه کاره در کشور وجود دارد که در دوازده سال گذشته هر چه پول بابت این پروژه‌ها پیش‌بینی شده ۴۰ درصد به خاطر تاخیر هدر رفته و این بی‌انضباطی‌های مالی موجب حیف و میل منابع ملی شده است.» محمدباقر نوبخت معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور نیز در ادامه با تاکید بر اینکه هر آنچه مجلس تصویب کند برای قوه مجریه لازم‌الاجرا است، تاکید کرد: «در این جدول ۲۷۴ عنوان طرح قید شده که بسیاری از آنها احداث راه‌آهن و بزرگراه است، اما تنها ۵۰ میلیارد تومان اعتبار برای آن در نظر گرفته شده است و این یعنی ۱۸۴ میلیون تومان برای یک بزرگراه اعتبار در نظر گرفته شده است. حالا ما می‌خواهیم تصمیم بگیریم که آیا با ۵۰ میلیارد تومان می‌توانیم ۲۷۴ طرح را انجام بدهیم یا خیر؟ قطعا بدون اطلاع از جزئیات هم می‌توان دریافت که این اعتبار برای یکی از این طرح‌ها هم کافی نیست.» معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور اضافه کرد: «این نمایندگان هستند که باید تصمیم بگیرند، عناوین این طرح‌ها که طی سال‌های گذشته پیش‌بینی شده در جدول گنجانده شود یا خیر. بسیاری از این طرح‌ها توسط دولت‌های قبلی آغاز شده و وقتی ما یک قدم برای اصلاح برداشتیم و اولویت‌بندی کردیم تعدادی از نمایندگان آن‌قدر ناراحت شدند که تقاضای استعفا کردند. اگر این جدول را حذف می‌کردیم لابد نیاز به برگزاری انتخابات مجدد مجلس هم داشتیم.»

حذف بودجه برخی موسسات رای نیاورد

همزمان با این، کمیسیون تلفیق بررسی کننده لایحه بودجه سال ۹۳، بودجه ۵۱ موسسه حقوقی و غیر دولتی را در سال آینده حذف کرد، اما در بررسی نهایی نمایندگان رای موافق به اختصاص بودجه برای این موسسات دادند. غلامعلی جعفرزاده ایمن‌آبادی در این باره به «خانه ملت» گفت که جدول شماره ۱۷ لایحه بودجه که درباره «کمک مالی به موسسات فرهنگی بود»، حذف شد که از اعتبارات این جدول «حدود ۱۱۹ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان مربوط به بخش هزینه‌ای و ۷۰ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان آن نیز مربوط به بخش تملک دارایی‌ها بود.» به گفته این نماینده مجلس مقرر شده که این موسسات تحت نظر سازمان مربوطه قرار گیرند.» سازمان تبلیغات اسلامی، پژوهشکده باقرالعلوم، ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، مرکز ملی پاسخگویی به سوالات دینی، شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه، بنیاد حکمت اسلامی صدرا، بنیاد بین‌المللی غدیر، بسیج دانش‌آموزی، هیات رزمندگان اسلام و جشنواره فیلم عمار، از جمله موسسات غیردولتی و حقوقی هستند که با این مصوبه کمیسیون تلفیق، دیگر کمکی از دولت دریافت نمی‌کردند. پیش از این، احمد بخشایش، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، خواستار حذف جدول شماره ۱۷ لایحه بودجه سال ۹۳ با عنوان «کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی» شده بود. بخشایش گفته بود: «بنیاد سعدی، بنیاد حکمت اسلامی صدرا و موسسه اسراء، برای چه پول می‌گیرند. شرکت‌های مختلف برای چه پول می‌گیرند؟ کمک دولت به این موسسات، پول بیت‌المال است که هدر می‌رود»، اما با وجود تصمیم کمیسیون تلفیق مجلس، بعدازظهر دیروز، نصراله پژمان‌فر عضو کمیسیون فرهنگی مجلس پیشنهاد بازگشت به لایحه دولت درباره این جدول را داد که مجلس نیز با آن موافقت کرد.