بانک جهانی برای سال جاری میلادی پیش‌بینی کرد
بازگشت رونق به اقتصاد ایران
دنیای اقتصاد - بانک جهانی در جدیدترین گزارش خود، اقتصاد ایران را مورد ارزیابی قرار داد و برای سال‌جاری میلادی رشدی معادل یک درصد را پیش‌بینی کرد. این نهاد معتبر بین‌المللی در شرایطی پیش‌بینی کرده رشد اقتصادی ایران تا ۱۱ ماه آینده پس از ۲ سال مثبت خواهد شد و رونق به اقتصاد ایران باز خواهد گشت. مرکز آمار ایران به عنوان مرجع رسمی اعلام رشد اقتصادی نیز برای سال ۹۱، این نرخ را برای سال گذشته منفی ۶/۵ درصد اعلام کرده که برای امسال پیش‌بینی‌ها حاکی از رسیدن رشد اقتصادی کشور به حدود صفر و افزایش سه واحدی آن در سال آینده است.
دنیای اقتصاد - بانک جهانی در جدیدترین گزارش خود، اقتصاد ایران را مورد ارزیابی قرار داد و برای سال‌جاری میلادی رشدی معادل یک درصد را پیش‌بینی کرد. این نهاد معتبر بین‌المللی در شرایطی پیش‌بینی کرده رشد اقتصادی ایران تا ۱۱ ماه آینده پس از ۲ سال مثبت خواهد شد و رونق به اقتصاد ایران باز خواهد گشت. مرکز آمار ایران به عنوان مرجع رسمی اعلام رشد اقتصادی نیز برای سال ۹۱، این نرخ را برای سال گذشته منفی ۶/۵ درصد اعلام کرده که برای امسال پیش‌بینی‌ها حاکی از رسیدن رشد اقتصادی کشور به حدود صفر و افزایش سه واحدی آن در سال آینده است. بانک جهانی در این گزارش خود، دلیل بازگشت رونق به اقتصاد ایران را تحولات سیاسی به وجود آمده پس از انتخابات خردادماه گذشته دانسته است. این نهاد معتبر بین‌المللی در تحلیل خود از سایر بخش‌های اقتصاد کلان نیز تورم را برای سال ۲۰۱۳معادل ۷/۳۵ درصد اعلام و پیش‌بینی کرده این نرخ با کاهشی شدید در پایان سال‌جاری میلادی به ۵/۲۲ درصد برسد. در گزارش بانک جهانی همچنین نرخ بیکاری مورد بررسی قرار گرفته و پیش‌بینی شده‌است تا پایان ماه دسامبر ۲۰۱۴، نرخ بیکاری در ایران به ۱۵ درصد برسد. بانک جهانی پیش‌بینی کرد
بازگشت رونق به اقتصاد ایران
پیش‌بینی کاهش تورم به ۲۲/۵ درصد
گروه خبر- بانک جهانی در گزارشی به تحلیل اوضاع سیاسی، اقتصادی و اجتماعی ایران، پس از برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری در خرداد ماه امسال پرداخت.
بانک جهانی در این گزارش پیش‌بینی کرد که اقتصاد ایران در سال ۲۰۱۴ وضعیت بهتری نسبت به سال قبل داشته باشد و رشد اقتصادی ایران در این سال افزایش و بیکاری و تورم کاهش یابد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، این نهاد بین‌المللی در گزارش اقتصاد کلان خود، برآوردی از میزان رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۳ را نیز اصلاح کرده و از رشد منفی ۱/۲ درصدی اقتصاد ایران در این سال خبر داده است. این بانک در گزارش ماه دی، رشد منفی ۵/۱درصدی را برای اقتصاد ایران در این سال اعلام کرده بود.
بر اساس این گزارش، پیش‌بینی شده است که اقتصاد ایران در سال ۲۰۱۴ به رونق بازگردد و رشد یک درصدی را در این سال تجربه کند. نرخ بیکاری ایران نیز که در سال ۲۰۱۳ بالغ بر ۳/۱۵ درصد بوده است، در سال جاری میلادی ۱۵ درصد کاهش خواهد یافت. بانک جهانی برآورد خود از نرخ تورم ایران در سال ۲۰۱۳ را نیز اصلاح کرده و از تورم ۷/۳۵ درصدی ایران در این سال خبر داده است. پیش‌تر نرخ تورم ایران از سوی این نهاد بین‌المللی ۸/۳۷ درصد اعلام شده بود. بر اساس این گزارش، پیش‌بینی شده است نرخ تورم ایران در سال ۲۰۱۴ به شدت کاهش یابد و به ۵/۲۲ درصد برسد.
این نهاد معتبر بین‌المللی در گزارش خود سیاست تنش‌زدایی حسن روحانی را به نفع اقتصاد ایران دانست و اعلام کرد: «با روی کار آمدن رئیس‌جمهوری مورد حمایت اصلاح‌طلبان، به نظر می‌رسد ایران در عرصه سیاست خارجی وارد عرصه جدیدی شده است. دولت جدید ایران از زمان روی کار آمدن از سیاست نگاه به شرق دولت گذشته فاصله گرفته است. اولویت دولت جدید بر کاهش سوءتفاهمات و تنش‌های غیرلازم در روابط با غرب به‌ویژه آمریکا از طریق انجام اقدامات اعتمادساز گذاشته شده است. در این راستا، ایران و گروه ۱+۵ اخیرا به توافق موقتی بر سر برنامه هسته‌ای این کشور دست یافته‌اند. این توافق شش ماهه است و می‌تواند به توافق بلندمدتی منجر شود که تضمین می‌کند ایران بمب هسته‌ای نسازد. در مقابل توافق موقت، بخشی از تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران از جمله تحریم طلا و صادرات پتروشیمی لغو می‌شود و ۴ میلیارد دلار از دارایی‌های نفتی ایران آزاد خواهد شد.»
بانک جهانی همچنین گزارش داد: «تحولات مهمی در سطح اجتماعی در ایران رخ داده است. رئیس‌جمهور، برنامه‌ای در زمینه آزادی شخصی و آزاد کردن زندگی خصوصی افراد به اجرا گذاشته و وعده داده در آینده نزدیک نهادی ویژه حقوق شهروندان تاسیس کند. برخی از فعالان و زندانیان سیاسی آزاد شده اند، سرعت و دسترس پذیری اینترنت افزایش یافته و این در حالی است که چند تن از وزرا به عضویت فیس‌بوک و توییتر درآمده‌اند. محدودیت‌ها بر خبرگزاری‌ها و روزنامه‌ها نیز کاهش یافته و تندروهایی که در راس دانشگاه‌ها قرار داشته‌اند با تکنوکرات‌ها جایگزین شده‌اند.»
بر اساس این گزارش دولت با هدف معکوس کردن روند نزولی اقتصاد، اعلام کرده، استقلال بیشتری به بانک مرکزی دهد، اصلاح نظام مالیاتی را در دستور کار خود قرار دهد، به بازار ارز ثبات بخشد، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی را که مسوول تدوین بودجه و برنامه‌های پنج ساله توسعه کشور است، احیا کند و در میادین نفتی و گازی را به روی سرمایه‌گذاران خارجی بگشاید.
پیش‌بینی رشد ضعیف در سال جاری میلادی
این نهاد بین‌المللی در بخش مهمی از گزارش خود به تحلیل اوضاع اقتصادی ایران پرداخته است. بر اساس گزارش این بانک، گردش سریع اقتصاد ایران به سمت رشد قابل توجه، دور از دسترس به نظر می‌رسد؛ زیرا شاخص‌های مختلف بر وضعیت وخیم اقتصاد ایران دلالت دارند. اقتصاد ایران برای دومین سال متوالی کوچک شده و پس از رشد منفی ۳ درصدی در سال ۲۰۱۲ در سال ۲۰۱۳ نیز رشد منفی ۱/۲ درصدی داشته است. چشم‌انداز رشد برای سال ۲۰۱۴ نیز ضعیف است. صادرات نفت ایران نصف و سیستم مالی این کشور محدود شده است (تا حدودی به‌دلیل تحریم‌ها). اقتصاد ایران از تورم بالا رنج می‌برد. داده‌های رسمی مرکز آمار ایران نشان می‌دهد تورم در پایان دسامبر (آذرماه امسال) به ۳۵ درصد رسیده و انتظار می‌رود این رقم تا پایان سال مالی باقی بماند. قیمت مواد غذایی و املاک رشد قابل ملاحظه‌ای داشته است.
این گزارش می‌افزاید: «نرخ بیکاری همچنان دورقمی است و در ماه اکتبر (مهرماه امسال) به ۲/۱۲ درصد و بیکاری جوانان به ۲۶ درصد رسیده است. نرخ بیکاری زنان در برخی شهرها به جز پایتخت ۵۰ درصد گزارش شده است. متوسط نرخ رسمی بیکاری زنان در تهران ۶/۲۱ درصد اعلام شده است. کسری مالی دولت در سال ۲۰۱۳ به ۲/۵ درصد تولید ناخالص داخلی رسیده است. این رقم در سال ۲۰۱۲ بالغ بر ۷/۴ درصد بوده است. به‌عنوان نکته‌ای مثبت باید گفت رهیافت میانه دولت به سمت امور خارجی و داخلی انتظارات بازار را افزایش داده و نوسانات در بازار ارز ایران را کاهش داده است. ریال ایران که از مارس ۲۰۱۲ بالغ بر ۸۰ درصد ارزش خود را از دست داده بود در دسامبر تقویت شد و بخشی از ارزش خود را پس گرفت.»
عوامل کاهش رشد اقتصادی ایران
این نهاد بین‌المللی در ادامه، عوامل کاهش رشد اقتصادی در ایران را برشمرده است. بر این اساس، ضعف ساختاری که به قبل از تنش هسته‌ای برمی‌گردد همچنان مانع رشد اقتصادی در ایران است. سوء مدیریت درآمدهای نفتی و فقدان تنوع اقتصادی، وجود شرکت‌های متعدد دولتی و شبه دولتی که مانع توسعه بخش خصوصی می‌شوند، نرخ بالا و مزمن بیکاری به‌ویژه در میان زنان و جمعیت فزاینده مردمی که زیر خط فقر زندگی می‌کنند از عوامل کاهش رشد اقتصادی معرفی شده است.
بر اساس این گزارش، در شرایطی که تلاش‌هایی برای تنوع بخشیدن به اقتصاد ایران انجام گرفته و تولیدات بخش‌های غیر نفتی شامل پتروشیمی افزایش یافته، اقتصاد ایران همچنان وابستگی زیادی به نفت دارد. در سال ۲۰۱۲ نفت حدود ۳۰ درصد تولید ناخالص داخلی و ۸۰ درصد صادرات و ۷۰ درصد درآمدهای دولت ایران را تشکیل می‌داد. بررسی‌های «آنکتاد» (کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل) در فاصله سال‌های ۱۹۹۵ تا ۲۰۱۲ نشان داده است، وابستگی ایران به نفت، هفت برابر متوسط وابستگی کشورهای در حال توسعه به جز غرب آفریقا بوده است.
همچنین وابستگی پایدار ایران به نفت به همراه نوسان شدید قیمت نفت و تحریم‌های وضع شده علیه این کشور، اقتصاد ایران را بی ثبات کرده است. رشد واقعی تولید ناخالص داخلی ایران طی دهه‌های گذشته نوسان زیادی داشته و این امر به‌ویژه از زمان تشدید تحریم‌ها در سال ۲۰۱۲ مشهود بوده است.
تحصیلکرده‌ها دنبال شغل دولتی
این گزارش می‌گوید: «بخش خصوصی ایران بخشی حاشیه‌ای بوده است. رشد قابل توجه بخش‌های دولتی و شبه دولتی که از امتیازات انحصاری در عرصه‌های اقتصادی و سیاسی برخوردارند فضای کمی برای رشد بخش خصوصی باقی گذاشته است. ایران از نظر سهولت تجارت در میان ۱۸۳ کشور رتبه بسیار پایین یعنی ۱۴۷ را به دست آورده است. یکی از موانع رشد بخش خصوصی مشکلات دسترسی به اعتبارات و ارز خارجی است که عمدتا به بخش‌های دولتی و شبه دولتی اختصاص می‌یابد. به علاوه قوانین و مقررات مربوط به حمایت از سرمایه‌گذاران شفاف نیست و در برخی موارد توانایی سرمایه‌گذاران را برای افزایش سرمایه محدود می‌کند. محیط سرمایه‌گذاری در ایران برای سرمایه‌گذاران خارجی جذاب نیست. ایران در منطقه پایین‌ترین نسبت سرمایه‌گذاری به تولید ناخالص داخلی را دارد(یک درصد).» در بخش دیگری از این گزارش آمده است: «بیکاری مزمن، یکی از مشکلات مهم کشور است. آمار رسمی این رقم را در سال ۲۰۱۲ بالغ بر ۳/۱۲ درصد اعلام کرده‌اند که شاید رقم واقعی بیش از این باشد. شکاف بین بیکاری مرد و زن نیز افزایش یافته و بیکاری ۶/۲۱ درصدی زنان، دو برابر مردان است. بیکاری جوانان نیز ۲۶ درصد در سال ۲۰۱۳ بوده که این رقم برای زنان جوان ۷/۴۲ درصد گزارش شده است. عوامل ایجاد بیکاری مزمن نیز، رشد بالای ورود نیروی کار جدید به بازار (به‌طور متوسط ۵/۳ درصد) که ناشی از رشد جمعیت و ورود زنان به بازار کار و تغییر تخصص کارگران به سمت کارهای تخصصی بوده است. افراد تحصیلکرده به‌طور فزاینده‌ای به دنبال ورود به بدنه نظام اداری و دولتی هستند به این علت که بخش خصوصی کوچک است و به‌دلیل محدودیت‌های موجود نتوانسته است به خوبی رشد کند.»
بخش بزرگی از جمعیت ایران در نزدیکی خط فقر
بانک جهانی در ادامه، وضعیت رفاه خانوارها را مورد بررسی قرار داده است. بر این اساس درحالی‌که فقر پایه رقم پایینی دارد بخش بزرگی از مردم نزدیک خط فقر زندگی می‌کنند. تنها ۷/۰ درصد مردم ایران یعنی حدود نیم میلیون نفر در سال ۲۰۱۰ زیر خط فقر یعنی با درآمد روزانه ۲۵/۱ دلار زندگی کرده‌اند. اما تعداد افراد آسیب‌پذیر که اندکی بالاتر از خط فقر زندگی می‌کنند افزایش یافته و این در حالی است که خط فقر به بالای درآمد روزانه ۲۵/۱ دلار می‌رسد. اگرچه حذف یارانه سوخت و مواد غذایی در سال ۲۰۱۲ و ارائه کمک‌های نقدی به ۸۰ درصد مردم، توزیع درآمد در کشور را بهبود بخشیده و ضریب جینی را تاحدودی کاهش داده و تعداد زیادی از مردم در وضعیت آسیب پذیری زندگی می‌کنند.
این گزارش می‌افزاید: «افزایش خط فقر به میزان ۵/۰ دلار درآمد روزانه (از ۲ دلار به ۵/۲ دلار و از ۳ دلار به ۵/۳ دلار) می‌تواند ۴ تا ۶ درصد از جمعیت یعنی بیش از ۵/۴ میلیون نفر را به زیر خط فقر بکشاند. این به آن معنا است که بسیاری از مردم در برابر شوک خارجی یا تغییر شرایط خصوصی خود آسیب‌پذیر هستند. افزایش بیکاری و تورم با اثراتی که بر زندگی مردم می‌گذارند فاکتورهای مهمی هستند که در کنار عوامل دیگر می‌توانند به بدتر شدن وضعیت فقر در ایران کمک کنند.»
ایران «معتدل» به روایت بانک جهانی
رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۳ منفی ۱/۲ درصد بوده و در سال ۲۰۱۴ به یک درصد خواهد رسید.
نرخ بیکاری ایران که در سال ۲۰۱۳ بالغ بر ۳/۱۵درصد بوده در سال جاری میلادی به ۱۵ درصد کاهش خواهد یافت.
نرخ تورم ایران در سال ۲۰۱۳ معادل ۷/۳۵ درصد بوده و در سال ۲۰۱۴ به شدت کاهش می‌یابد و به ۵/۲۲ درصد می‌رسد.
دولت جدید ایران از زمان روی کار آمدن از سیاست نگاه به شرق دولت گذشته فاصله گرفته است.
حسن روحانی برنامه‌ای در زمینه آزادی شخصی و آزاد کردن زندگی خصوصی افراد به اجرا گذاشته و وعده داده در آینده نزدیک نهادی ویژه حقوق شهروندان تاسیس کند.
برخی از فعالان و زندانیان سیاسی آزاد شده‌اند، سرعت و دسترس‌پذیری اینترنت افزایش یافته و این در حالی است که چند تن از وزرا به عضویت فیس‌بوک و توییتر درآمده‌اند.
محدودیت‌ها بر خبرگزاری‌ها و روزنامه‌ها نیز کاهش یافته و تندروهایی که در راس دانشگاه‌ها قرار داشته‌اند با تکنوکرات‌ها جایگزین شده‌اند.
ارسال نظر