اولویت تخصیص منابع انصراف از یارانهها
حسن زیبایی * اهداف اقتصادی اجتماعی پرداخت یارانهها حمایت از اقشار محروم، کاهش فاصله طبقاتی، ایجاد بهبود در توزیع درآمدها، افزایش رفاه عمومی، کمک به تخصیص بهینه منابع کمیاب و کمک به ایجاد شرایط ثبات اقتصادی از طریق تثبیت قیمتها است. اما بسیاری از دولتهای متکی به منابع طبیعی بهخصوص نفت، آسانترین راه را برای نایل شدن به اهداف فوق دنبال کردهاند و آن هم پرداخت یارانه عام است. پرداخت عام یارانه ضمن اینکه نتوانسته است عدالت نسبی بیشتری بهدست بیاورد، بعضا بهدلیل واقعی نبودن قیمت کالاهای یارانهای مشکلات عدیدهای را از جمله عدم تخصیص کارآمد منابع، افزایش مصرف، افزایش اتلاف منابع، قاچاق و بروز مفاسد اقتصادی و کاهش کارآیی در اقتصاد و مشکلات زیستمحیطی و تهدید سلامت افراد جامعه را موجب شده است.
حسن زیبایی * اهداف اقتصادی اجتماعی پرداخت یارانهها حمایت از اقشار محروم، کاهش فاصله طبقاتی، ایجاد بهبود در توزیع درآمدها، افزایش رفاه عمومی، کمک به تخصیص بهینه منابع کمیاب و کمک به ایجاد شرایط ثبات اقتصادی از طریق تثبیت قیمتها است.
اما بسیاری از دولتهای متکی به منابع طبیعی بهخصوص نفت، آسانترین راه را برای نایل شدن به اهداف فوق دنبال کردهاند و آن هم پرداخت یارانه عام است. پرداخت عام یارانه ضمن اینکه نتوانسته است عدالت نسبی بیشتری بهدست بیاورد، بعضا بهدلیل واقعی نبودن قیمت کالاهای یارانهای مشکلات عدیدهای را از جمله عدم تخصیص کارآمد منابع، افزایش مصرف، افزایش اتلاف منابع، قاچاق و بروز مفاسد اقتصادی و کاهش کارآیی در اقتصاد و مشکلات زیستمحیطی و تهدید سلامت افراد جامعه را موجب شده است. در این راستا اغلب کشورها به هدفمندسازی این یارانهها روی آوردهاند.
طبق گفته مدیران سابق اقتصادی کشور طی ۳۰ سال گذشته همواره مباحث مربوط به افزایش قیمت حاملهای انرژی از جمله موضوعات مهم و پرحاشیه بوده است.
این مساله بارها در مراحل مختلف تا مرز تصمیمگیری نهایی پیش رفته و هر بار بهدلیلی متوقف یا بهطور ناقص به اجرا درآمده است. تصمیم دولت دهم برای اجرای طرح هدفمندسازی یارانهها این تفاوت را با طرح دولتهای پیشین داشت که جهتگیری اصلی این طرح با شعار حمایت از اقشار آسیبپذیر و رفع فاصله و شکاف طبقاتی میان فرادستان و فرودستان جامعه آغاز شد اما در عمل جامعه هدف همان آحاد جامعه بودند، فقط روش توزیع منابع یارانهای به شکل پرداخت نقدی تغییر یافت و متاسفانه مدیریت و شیوه نامناسب و عدول از قوانین در اجرای فاز اول هدفمندی نتایج ذیل را بهدنبال داشت:
• عدم توازن منابع و مصارف طرح بهدلیل برآورد غلط از توان پرداخت یارانه نقدی
• ایجاد کسری بودجه و رشد نقدینگی و پیامدهای ناگوار آن
• روش ناعادلانه تقسیم یارانهها
• میل نهایی به مصرف بالای درآمد یارانهای
• فشار نقدینگی پرداختهای ماهانه یارانه نقدی بهدلیل بیش برآوردی یارانه نقدی در زمان اجرا
• عدم توجه به بخش تولید و دامن زدن به ایجاد و تعمیق رکود اقتصادی در کشور.
دولت یازدهم بهمنظور اصلاح پیامدها و چالشهای مذکور و بهعنوان اولین گام طرح انصراف داوطلبانه از دریافت یارانه نقدی را مطرح کرد که با اقبال عمومی مردم فهیم و دلسوز ایران نیز مواجه شد.
حال پرسش اصلی که مطرح میشود این خواهد بود که اگر کسی یارانه نقدی خود را بهمنظور کمک به پیشرفت و توسعه کشور و رفع مشکلات اقتصادی در اختیار دولت قرار دهد، دولت چگونه از منابع حاصله باید استفاده کند؟
به نظر میرسد ابتدا باید مشکلات کشور بهویژه مشکلاتی را که مردم شریف ایران با تشدید تحریمها متحمل شدهاند، اولویتبندی کرد سپس منابع حاصله را بر آن اساس و به روش بهینه تخصیص داد. به این منظور موارد پیشنهادی ذیل باید بهعنوان اولویتهای اصلی سیاستگذار مد نظر قرار گیرد.
اولویت اول- اجرای بند «ب» ماده ۳۴ قانون برنامه پنجم:
* پوشش همگانی بیمه سلامت
* کاهش پرداخت از جیب در برخورداری از خدمات سلامت
* دسترسی عادلانه مردم به خدمات بهداشتی درمانی
* کمک به تامین هزینههای تحملناپذیر درمان
* پوشش دارو
- درمان بیماران خاص و صعبالعلاج .
راهکار اجرایی:
* بیمه کردن تمامی افراد فاقد بیمه پایه سلامت در قالب بیمه ایرانیان از طریق اختصاص منابع مورد نیاز به سازمان بیمه سلامت ایران
* تخصیص منابع مورد نیاز به سازمان بیمه سلامت ایران بهمنظور به تسویه صددرصد پرداختی بیمار از هزینههای تشخیصی و درمانی بستری مورد تعهد سازمانهای بیمهگر پایه در تمامی مراکز درمانی دولتی، دانشگاهی، خیریه و نظامی برای تمامی بیمهشدگان براساس تعرفههای بخش دولتی
* تامین دارو و هزینههای بیماران خاص و صعبالعلاج
* کمک به تدوین برنامه بهبود مدیریت زنجیره تدارک دارویی کشور.
اولویت دوم- تامین امنیت غذایی:
هدف نهایی امنیت غذایی تامین یک پیکر سالم برای یک زندگی فعال و باکیفیت است و تمام دستاوردها، درنهایت باید منجر به آثار بلندمدت یعنی حذف فقر و گرسنگی از جامعه بشود. عدم دستیابی به این اهداف در قالب نابسامانی تغذیهای (کم وزنی و کوتاه قدی تغذیهای)، شیوع سوء تغذیه در جامعه و سایر موارد بروز میکند.
جامعه هدف: گروههای کم درآمد- زنان و کودکان- دانش آموزان.
راهکار اجرایی:
* تقویت برنامه پایش رشد کودک
* مکمل یاری گروههای آسیب پذیر
* تامین بسته غذایی مورد نیاز اقشار آسیبپذیر
* ارتقای سطح تغذیه در مهد کودکها، مدارس و مراکز آموزشی
* محدودیت در تولید مصرف مواد غذایی کم ارزش و مضر
* تشویق و حمایت از تولید و مصرف مکملهای تغذیهای
* غنیسازی مواد غذایی عمده با انواع ریزمغذیها
* تقویت و ارتقای بخش تولید، عرضه و توزیع مواد غذایی منطبق با استانداردهای روز دنیا
* ایجاد نظام پویا در تدوین و اصلاح بههنگام استانداردهای مواد غذایی، مواد اولیه و بسته بندی.
اولویت سوم- کمک به حل بحران آلودگی هوا و مشکلات زیستمحیطی در کلان شهرها
راهکار اجرایی:
* اختصاص بخشی از منابع حاصله به توسعه حمل و نقل بخش عمومی
* وضع عوارض آلودگی و مالیات سبز بر مصرف سوخت در کلانشهرها
* وضع عوارض سنگین بر تولیدکنندگان خودروهای با مصرف انرژی غیر استاندارد و اختصاص منابع حاصله در جهت بهبود و ارتقای کیفیت سوخت
* حمایت از توسعه تکنولوژیها با مصرف بهینه انرژی و سازگار با طبیعت
* حمایت از تولیدات منطبق با استاندارهای زیستمحیطی
در پایان امید میرود تا دولت تدبیر و امید منابع حاصل از انصراف یارانهها را به وکالت از افراد فهیم، باگذشت و آیندهنگری که مصرف امروز خود را فدای آبادانی و رفاه نسلهای آینده کردند، صرفا در حوزه گسترش بیمه سلامت همگانی ایرانیان، افزایش خدمات بهداشتی و درمانی، تامین امنیت غذایی، کاهش آلودگیها و مشکلات زیست محیطی و مسائلی از این دست مصرف کند و تحت هیچ شرایطی از این منابع برای تامین مجدد یارانه نقدی
استفاده نکند.
*کارشناس ارشد حوزه مطالعات اقتصادی و آیندهپژوهی
ارسال نظر