منابع آزادشده را سرمایه‌گذاری بلندمدت کنیم
دکتر وحید مدیری به گزینه‌هایی مثل بهداشت و حمل‌ونقل که این روزها بیشتر بر سر زبان‌ها است و به‌عنوان محل مصرف منابع آزاد شده از حذف تعدادی از یارانه بگیران نام می‌برند قاعدتا می‌توان موارد دیگری نیز افزود. در نگاه اول می‌توان موارد مصرف را که البته همگی ضروری هستند به دو دسته فوریتی و غیرفوریتی تقسیم کرد.
شاید در گزینه‌هایی چون تامین معیشت دهک‌هایی که با چهره خشن فقر دست و پنجه نرم می‌کنند یا کمک به بیمارانی که در تامین درمان مناسب عاجزند، فوریت بیشتری دیده شود و حتی با توجه به وضعیت رکودی کشور و مشکلات اساسی کسب‌وکارها و موضوع بیکاری بتوان محل‌های مصرف این‌چنینی را نیز به نوعی واجد فوریت قلمداد کرد. از طرف دیگر انتخاب موضوعاتی چون ارتقای سطح آموزش، بهبود وضعیت سلامت و... به‌دلیل بازدهی در میان‌مدت و بلندمدت شاید غیرفوریتی به‌نظر برسند. تمایل شخصی بنده در هزینه‌کرد چنین منابعی در پروژه‌هایی بلندمدت‌تراست که هدف اصلی آنها توانمندسازی آحاد کمتر برخوردار جامعه باشد. به‌عبارت دیگر به‌زعم اینجانب بازدهی این‌گونه مصارف ـ بخوانیم سرمایه‌گذاری‌ها ـ در میان‌مدت و بلندمدت اساسی‌تر و به احتمال زیاد بسیار بیشتر از دیگر زمینه‌ها است. در انتخاب بین گزینه‌ها توجه کنیم که دولت‌ها نباید در اثر مشکلات مبتلا از وظیفه کلاسیک خود غافل شوند و به‌تدریج اهداف و وظایفی غیراساسی‌تر برای خود متصور شوند. تولید کالاهای عمومی‌ مانند آموزش‌های پایه و ارتقای سطح بهداشت و سلامت جامعه از وظایف مهم دولت‌ها تلقی می‌شود. به‌علاوه معمولا با توجه به دیربازده‌بودن این‌گونه فعالیت‌ها و با توجه به اینکه اقتصاد ایران امروز مسائلی بسیار پیچیده و دشوار را پیش‌روی خود دارد، پرداختن به مسائلی چون افزایش کیفیت یا شمول آموزش‌های پایه، شاید طرفدار چندانی در تصمیم‌سازان و تصمیم‌گیران نداشته باشد و دولتی که هزینه سیاسی بازپس‌گیری «امتیازی داده‌شده» را ـ هرچند این بازپس‌گیری داوطلبانه باشد ـ می‌پردازد و خود را در معرض شماتت و ضرب رقبای سیاسی خود و همچنین عدم‌بهره‌مندی از بازی (Game) جاری قرار می‌دهد، شاید ترجیح بدهد با دادن امتیازی زودبازده‌تر به آحاد اقتصادی نوع بازی را اساسا تغییر دهد. به‌عبارت دیگر شاید مثلا رای‌آوری بازتوزیع منابع حاصل در بین دهک‌های پایین‌تر بیشتر باشد و فارغ از آن، رضایت‌مندی عمومی بسیار سریع‌تری ایجاد کند، اما در مقابل باید به چند نکته توجه کرد. به‌نظر من و متعاقبا رفاه پایدار خانوارها اساسا از توانمندسازی شهروندان ایجاد می‌شود. آموزش، یک راه تضمینی برای توانمندسازی افراد است. باید در نظر داشته باشیم که ترجیحات مصرف‌کنندگی خانوارهای کمتر برخوردار بالاخص دو دهک اول در اثر فشارهای ناشی از مشکلات معیشتی و دسترسی به نیازهای پایه، اولا ممکن است با دیگر گروه‌های درآمدی متفاوت باشد و بیشتر به‌سمت نیازهای اساسی‌تر از جمله تغذیه بهتر معطوف باشد و ثانیا درصورتی‌که مواردی چون آموزش نسل‌های آینده در اولویت‌های نخستین این گروه‌های درآمدی باشد، در مواجهه با تلاطم‌های اقتصادی (شبیه به اتفاقات سال‌های اخیر) احتمالا بیشتر دستخوش تغییر خواهد شد. از این‌رو تخصیص پرداخت‌های انتقالی در این خانوارها به مسائلی بلندمدت همچون آموزش محل تردید است. روشن است اگر خانوارهای کمتر برخوردار، نسل آتی خود را برای بازار کار توانمند و آماده نسازند به احتمال بسیار زیاد فقر را به نسل بعدی خویش نیز به ارث خواهند گذاشت و از چرخه معیوب فقر و عدم‌توانمندی خارج نخواهند شد. من حتی علاقه‌مندم کمی افراطی‌تر و با دست بازتر به موضوع آموزش بپردازیم. همان‌گونه که در ابتدای عرایضم اشاره شد، آموزش‌های پایه‌ای را به‌سادگی می‌توان در زمره کالاهای عمومی قرار داد؛ اما آموزش عالی به‌سادگی در این حوزه نمی‌گنجد. اما چون به معجزه آموزش در توانمندسازی و در نتیجه ارتقای ثروت خانوار باور دارم حتی استفاده بخشی از منابع حاصل را با این هدف که هسته شکل‌گیری سازوکارها و ابزارهایی برای حمایت از آموزش حتی غیرپایه‌ای شوند را پیشنهاد می‌کنم. از این سازوکارها و ابزارها می‌توان به‌طور مثال به صندوق‌های وقف اشاره کرد. این‌چنین صندوق‌هایی می‌توانند از تحصیلات عالی با کیفیت افراد با استعداد در خانوارهای کمتر برخوردار یا آموزش‌های مهارتی و دیگر برنامه‌های توانمندسازی حمایت کنند.
با این مثال کمی لوکس درواقع به پاسخ این سوال وارد می‌شوم که چگونه هزینه کنیم؟ به‌نظر من هر منبعی که در این اوضاع دشوار و ویران اقتصادی تخصیص داده می‌شود را باید با دقت هزینه کرد. به‌علاوه پیش‌تر توضیح دادم که به‌طور خاص برای آزادسازی منابع حاصل از انصراف داوطلبانه مابه‌ازای سیاسی کمی پرداخت نشده است. از این‌رو هزینه‌کرد چنین منبعی دقت بسیار بیشتری می‌طلبد. بر این باورم که منابع دولت‌ها را نباید در ساده‌ترین شکل ممکن هزینه کرد و مثلا اگر بنا شد منابع مذکور صرف آموزش شود، نباید به‌سادگی به خرید خدمت آموزش و تخصیص آن به گروه‌های هدف پرداخت. بلکه وجوه دولتی که به هر حال متعلق به همه ایرانیان نسل فعلی و حتی نسل‌های آینده است باید خود موتور تحول حوزه‌های مورد هدف شود و در سلسله‌ای از وقایع و یادگیری‌ها باعث هم‌افزایی و اثربخشی بیشتر شود. مثلا اگر منابع مورد نظر (به هر میزان که برای چنین پیشنهادی تخصیص داده شود) بتواند انگیزاننده طبقات برخوردارتر و علاقه‌مند به امور عام‌المنفعه شود تا به تقویت چنین برنامه‌هایی منجر شود، آثاری بسیار مبارک‌تر در پی خواهد داشت. فرض بفرمایید همان‌طور که اشاره کردم بتوان انواع صندوق‌ها یا ابزارهای مالی را طراحی کرد که اموری از این دست را تامین مالی کنند و این منابع هسته اولیه شکل‌گیری آنها شود و مردم نیز ترغیب شوند که با منابع خود به تقویت تامین مالی برنامه‌ای خاص کمک کنند، در آن صورت احتمالا یک جریان دائمی و بسیار قدرتمندتر شکل خواهد گرفت که با هزینه‌کرد ساده بسیار متفاوت خواهد بود. اجازه بدهید برای روشن‌شدن این نکته، مثالی بزنم. در مساله وظیفه دولت در قبال مسکن خانوارها به دو گونه می‌توان هدف‌گذاری و برنامه‌ریزی کرد؛ می‌توان مستقیما برای گروه‌های هدف مسکن تولید و به ایشان واگذار کرد مانند اتفاقی که در مسکن مهر افتاد یا اینکه منابع تخصیص‌یافته را پایه‌ای کرد برای ایجاد و گسترش بازار رهن اولیه و حتی ثانویه. از همین مثال در انتخاب رویکرد در تخصیص منابع حاصل از انصراف داوطلبانه از دریافت یارانه می‌توان بهره‌مند شد. بدیهی است که جلب مشارکت عموم در چنین برنامه‌هایی نیازمند شفافیت، صداقت و در نتیجه اعتماد‌سازی توسط مجریان است. از طرفی فراموش نکنیم که تجربه نشان داده است که متاسفانه دولت‌ها مجریان خوبی نیستند و این ظنی که مردم در مورد دولت‌ها دارند کار را بسیار دشوار می‌کند. از این‌رو باید دولت نیز دقت کند که در هر برنامه‌ای از این دست شفافیت باید اصل اول قرار گیرد و همچنین به‌عنوان یک سازوکار کلیدی هرچه بیشتر باید دست دولت در اجرا کوتاه باشد و دولت تنها به مقام نظارت و فراهم‌کننده زمینه‌ها قانع باشد و امور را از طریق خرید خدمت از جامعه به‌پیش ببرد. در پایان باید به این نکته اشاره کنم که انتخاب یک گزینه از میان گزینه‌های پیشنهادی شما الزاما تنها راه نیست. شاید با به‌کارگیری توان عمومی پرداختن به بیش‌از یک مورد شدنی باشد.
*کارشناس اقتصادی و مدیریتی