وزارت مسکن می‌تواند امور مربوط به صدور پروانه، آموزش، آزمون و ارتقای پروانه اشتغال مهندسان را به سازمان نظام مهندسی واگذار کند. محمد غرضی، رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان در گفت‌وگو با «ایسنا»، اظهار کرد: در راستای اصل ۴۴، وزارتخانه‌ها وظایف ستادی را به دستگاه‌های مورد اعتماد واگذار می‌کنند و وزارت مسکن نیز می‌تواند وظایف خود را به سازمان نظام مهندسی منتقل کند.

به گفته وی، آنچه در قانون نظام مهندسی ذیل وظایف مربوط به وزارت مسکن تعریف شده از وظایف ستادی حکومتی است که می‌تواند به شورای مرکزی نظام مهندسی واگذار شود.

چندی پیش وزیر مسکن اعلام کرد که تا پایان سال همه امور مربوط به مسکن به سازمان نظام مهندسی واگذار می‌شود و دولت دیگر دخالتی در این زمینه نداشته و تنها سیاستگذاری خواهد کرد. غرضی در این زمینه خاطرنشان کرد: نظارت بر ساخت ساختمان‌های شهری از سوی نظام مهندسی انجام می‌شود، اما سیاستگذاری و نظارت کلی بر ساخت‌وساز کشور در اختیار وزارت مسکن بوده و به نظام مهندسی واگذار نشده است، که در صورت واگذاری، این وظایف بهتر انجام خواهد شد، زیرا در سیستم دولتی کارمندها به لحاظ تخصصی تابع ضوابط اداری بوده و با تغییر مدیریت‌ها، برنامه‌ها و مجریان نیز تغییر می‌کنند. رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان در پایان اظهار کرد: خصوصی‌سازی بیشتر در حوزه سخت‌افزاری و توزیع بودجه بوده و واگذاری بخش‌های نرم‌افزاری و مدیریتی کمتر مورد توجه قرار گرفته است.