عملکرد بازار کار در برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

براساس طرح آمارگیری نیروی کار که از سال ۱۳۸۴ با هدف ارتقای طرح اشتغال و بیکاری خانوار اجرا می‌شود. برخی شاخص‌های کلیدی بازار کار محاسبه و ارائه می‌شود. سرشماری عمومی نفوس و مسکن که در آبان ماه سال ۱۳۸۵ اجرا شد و هم‌اکنون گزیده‌ای از نتایج آن توسط مرکز آمار ایران اعلام شده است به عنوان منبع اطلاعات و آمار ارجاع‌شده به این سال مورد استفاده قرار گرفته است. در جدول ۱ جمعیت شاغل و جمعیت بیکار کشور در سال‌های ۱۳۸۴ و ۱۳۸۵ براساس پیش‌بینی برنامه چهارم توسعه و همچنین میزان تحقق‌یافته آن مقایسه می‌شود.
در جدول 2، نرخ بیکاری و نرخ مشارکت اقتصادی در سال‌های 1384 و 1385 براساس پیش‌بینی برنامه چهارم توسعه و میزان تحقق یافته آن ملاحظه می‌شود. براین اساس کاهش نرخ بیکاری در سال 1384 به میزان 3/0درصد پیش‌تر از پیش‌بینی برنامه چهارم توسعه تجربه می‌شود و این در حالی است که میزان تحقق یافته نرخ مشارکت اقتصادی در این سال 3/41درصد بوده و پیش‌بینی برنامه، میزان 8/39درصد را در نظر گرفته است. اما وضعیت مشروحه فوق برای سال 1385 کاملا عکس است. البته باید خاطرنشان ساخت نرخ بیکاری حاصل از سرشماری 75/12درصد به‌دست آمده اما این نرخ براساس طرح آمارگیری نیروی کار فصل پاییز سال 1385 میزان 6/11درصد احصا شده است که تفاوت چشمگیری بین این دو نرخ ملاحظه می‌شود. در جداول 3 برخی شاخص‌های کلیدی بازار کار اعم از جمعیت شاغل، بیکار و فعال و نرخ بیکاری به تفکیک نقاط شهری و روستایی مشاهده خواهد شد. براین اساس در نقاط شهری جمعیت شاغل در سال 1384 از 12542000 نفر به 14046000 نفر در سال 1385 افزایش یافته است. به عبارت بهتر جمعیت شاغل در سال 1385 نسبت به سال 1384 در نقاط شهری کشور 1504000 نفر بیشتر شده است. همچنین جمعیت بیکاران از دو میلیون نفر در سال 1384 به 1883000 در سال 1385 در نقاط شهری با کاهش مواجه شده است. وضعیت متغیرهای فوق در نقاط روستایی عکس وضعیت نقاط شهری بوده که این موضوع نیازمند توجه و بررسی بیشتر است. در جدول 4 جمعیت فعال، بیکار و شاغل کل کشور از بهار 1384 لغایت تابستان 1385 براساس برآوردهای میانگین ملی جمعیت (سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور) لحاظ شده است.
رفع موانع تولید و سرمایه‌گذاری (تهیه طرح با کمک مجلس)
در این راستا طرح رفع برخی از مشکلات و موانع تولید و سرمایه‌گذاری صنعتی، طی جلسات متعددی با کمک مجلس در سال 85 به تصویب رسید. با تصویب نهایی این طرح، پنج مانع قانونی مهم در سر راه تولید و سرمایه‌گذاری از میان برداشته می‌شود. با تصویب این قانون، حاشیه سود بانک‌ها (spread) در ارائه تسهیلات به تولیدکنندگان در سطح 3درصد محدود می‌شود، سهم کارفرما از حق بیمه کارکنان تا پایان برنامه چهارم توسعه به 13درصد کاهش می‌یابد، نرخ برق صنعتی برای واحدهای تولیدی به اندازه نرخ برق خانگی کاهش می‌یابد، نرخ گاز برای واحدهای تولیدی نیز حداکثر 20درصد گرانتر از نرخ گاز خانگی می‌تواند محاسبه شود. تامین وجوه سرمایه‌گذاری اولیه و نیز برخی دیوانسالاری‌های بی‌منطق و پیچیده در حوزه محیط‌زیست، گمرک و استاندارد که تولیدکنندگان را تحت فشار قرار داده‌اند، قانونا حذف می‌شوند.
علاوه بر این، براساس ماده دهم از این قانون ۱۴ ماده‌ای، مقرر شده است مواد ۷، ۱۰ و ۲۰ و ۲۷ قانون کار اصلاح شود.
ساماندهی قراردادهای موقت کار
بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی مقرر شده است از این پس هر قرارداد موقت بیش از ۳۰ روز در فرم مخصوصی که وزارت کار تهیه می‌کند، ثبت شود و این قبیل کارگران از مزایای قانونی دیگر کارگران نیز بهره‌مند باشند.
علاوه بر این، مصوبه جدید مجلس به یکی از کلیدی‌ترین نقایص موجود در قانون کار فعلی یعنی نحوه فسخ قرارداد پرداخته و شرایط و نحوه فسخ قراردادهای کار را تعیین کرده است.
تصویب «قانون رفع موانع تولید و سرمایه‌گذاری»، اولین اصلاح قانون کار پس از ۱۶ سال محسوب می‌شود. تا پیش از این، دولت‌ها و مجلس چهارم، پنجم و ششم بارها وعده اصلاح قانون کار را داده بودند اما در عمل موفق به انجام این کار نشده بودند.
اصلاح قانون کار، تامین اجتماعی
در این راستا با عنایت به ماده ۱۰۱ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی موضوع «برنامه ملی توسعه کار شایسته» که دولت موظف به اصلاح و بازنگری قوانین و مقررات روابط کار به منظور تعامل و انعطاف بیشتر در بازار کار شده است. وزارت متبوع لایحه اصلاح برخی از مواد قانون کار را با اهداف حل مشکل و ساماندهی معضل قراردادهای موقت کار، توسعه فرصت‌های شغلی، ارتقا بهره‌وری در کارگاه‌ها و تقویت و توسعه کارآموزی و ارتقای مهارت‌های فنی و کسب و کار، جهت طرح در هیات محترم دولت تقدیم نموده است.
در زمینه قانون تامین اجتماعی در جهت بهبود فرآیند تعهدات سازمان پیشنهادات ذیل را ارائه نموده است.
۱ - کاهش میزان حق بیمه پرداختی از سوی کارفرما از طریق افزایش سهم دولت
2 - حذف صفت ممتازه از مطالبات سازمان
۳ - استمرار و عدم توقف خدمات بیمه‌ای سازمان حتی در صورت تاخیر کارفرما در پرداخت دیون متعلقه
4 - یکپارچه‌سازی مدیریت دوگانه بیمه بیکاری (وزارت کار و سازمان تامین اجتماعی) به منظور بهینه‌سازی منابع
پیگیری در جلوگیری از قاچاق کالا
در این راستا به منظور تقویت ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و همکاری و حمایت لازم در این خصوص وزارت کار و امور اجتماعی پیشنهادات زیر را ارائه کرد.
از آنجایی که وزارت کار و امور اجتماعی به‌عنوان «ناظر نیروی کار و حفظ اشتغال» و در مجموعه ارکان دولت متولی اجرای سیاست‌های ابلاغی می‌باشد. ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز موظف گردد آمار ورودی هر یک از عناوین مرتبط با «قاچاق کالا و ارز» را به این وزارتخانه منعکس نماید تا متقابلا، سیاست‌های حمایتی در استانی که بیشترین آمار مرتبط با موضوع را دارد به‌کار گرفته شود.
با توجه به آنکه نیروی کار نیز در ردیف اقشار آسیب‌پذیر جامعه قرار دارد، پیشنهاد می‌گردد هر یک از دستگاه‌های مجری بررسی آماری شناسایی اقشار مذکور، موظف گردند در صورت در اختیار داشتن، اطلاعات آماری این آمار را به وزارت کار و امور اجتماعی منعکس نمایند. بدیهی است این سازمان با شناسایی وضعیت مذکور به منظور پیشگیری از ورود آن دسته از نیروهایی که به علل مختلف کار اصلی خود را از دست می‌دهند و امکان دارد جذب مسائل قاچاق کالا و ارز گردند. اقدام پیشگیرانه را به‌کار خواهد گرفت.
یکی از این اقدامات گسترش مراکز آموزشی و تنوع رشته‌های آموزشی» به نسبت انتخاب جمعیت آماری موجود در استان‌ها با مراکز فنی و حرفه‌ای خواهد بود.
حمایت از فرصت‌های شغلی نیز از مواردی خواهد بود که براساس آمارهای کسب شده توسط ستاد مذکور و انعکاس آن به وزارت کار و امور اجتماعی، می‌توان به طور عملی از آن استفاده نمود.
حمایت از سرمایه‌گذاران کوچک و تولیدکنندگان اقلام صادراتی سنتی نیز می‌بایست مورد نظر جدی قرار گیرد.
برنامه‌ریزی منابع انسانی و توسعه کارآفرینی
در ساختار جدید وزارت کار و امور اجتماعی بعد از شکل‌گیری معاونت برنامه‌ریزی منابع انسانی و توسعه کارآفرینی می‌توان فعالیت‌های این حوزه را در ابعاد، پژوهش، آموزش، فرهنگی، نهادسازی، تسهیل‌گری و حمایتی مورد بررسی قرار داده واهم این موارد به شرح زیر است:
مورد اول شناسایی نیازهای بازار کار کشور در زمینه مهارت نیروی کار و برنامه‌ریزی رشد بهره‌وری، ارتقای مهارت‌ها، قابلیت‌ها و توسعه آموزش‌ها و توانمندی‌های منابع انسانی و ارائه راهکارهایی در جهت ایجاد تحول بنیادین در ساختار آموزش‌های رسمی و غیررسمی و هم سویی نظام آموزشی کشور (در سطوح مختلف) با نیازهای بازار کار است. مورد بعدی مطالعه و پژوهش در جهت برنامه‌ریزی و تعیین سیاست‌های معطوف به کاهش عدم تعادل‌های بازار کار کشور در ابعاد منطقه‌ای، جنسیتی، تحصیلی، سنی، شهری و روستایی بوده است.
مورد سوم مطالعه و پژوهش در زمینه وضعیت کارآفرینی و اشتغال دانش‌آموختگان دانشگاهی و موسسات آموزش عالی و ارائه راهکارهای مناسب برای ایجاد فرصت‌های شغلی با همکاری دفاتر کارآفرینی سایر نهادها و نیز تمهید شرایط مناسب مطالعه و پژوهش در جهت ارائه خدمات و حمایت‌های لازم از کارآفرینان است.
پس از آن مطالعه، تهیه و اجرای طرح‌های آماری مورد نیاز در ارتباط با برنامه‌های پیش‌بینی شده و ارائه تصویر آماری از مسائل نیروی انسانی و کارگاهی و تجزیه و تحلیل نتایج حاصله به هدف فراهم‌آوری امکانات لازم جهت راهبری و ارشاد برنامه‌های اقتصادی - اجتماعی مدنظر بوده است.
برنامه بعدی مطالعه و بررسی تحولات جهانی و آینده پژوهشی در حوزه کارآفرینی و برنامه‌ریزی منابع انسانی در جهت کاهش آثار سوء ناشی از تحولات جهانی و صیانت از نیروی کار در چارچوب سیاست‌های کلان کشور بوده است.
طرح بعد مطالعه و بررسی عملکرد دفاتر کارآفرینی سایر دستگاه‌های اجرایی و ارائه خط‌مشی‌های مورد نیاز در حوزه‌های برنامه‌ریزی منابع انسانی و توسعه کارآفرینی بوده و در نهایت مطالعه و پژوهش در جهت رفع موانع تولید و سرمایه‌گذاری از طریق مقررات‌زدایی و یا اصلاح قوانین و روان‌سازی فعالیت‌ها با هدف نهایی بسترسازی برای ایجاد و توسعه فرصت‌های شغلی مدنظر بوده است.
در حوزه آموزش، کلیه اقدامات توانمندساز منابع انسانی درون و برون سازمانی در جهت توسعه محوری‌ترین ماموریت‌های محوله مطمح نظر قرار گرفته است. مهمترین این اقدامات عبارتند از:
سیاستگذاری و هماهنگی آموزش کارآفرینی ویژه مدیران بنگاه‌های کوچک متقاضی استفاده از تسهیلات که در مرحله اول در سال 85 حدود 8500 نفر تحت پوشش قرار گرفتند و تهیه سرفصل‌های آموزش کارآفرینی و همچنین تهیه پیش‌بینی برنامه آموزش کارآفرینی در طی برنامه 5ساله و تنظیم برنامه آموزش کارآفرینی استان‌ها (100نفر در سال 85) و البته انعقاد قرارداد آموزش کارآفرینی با استان‌های کشور و در نهایت برگزاری دوره‌های آموزش کارآفرینی در بیش از 10 استان کشور مدنظر بوده است.
در حوزه فعالیت‌های فرهنگی، کلیه اقدامات معطوف به اصلاح یا ایجاد و یا توسعه و بسط ظرفیت‌ها و چارچوب‌های ذهنی، نگرشی و بینشی در جهت بسترسازی برای تحقق اهداف نظیر، برگزاری جشنواره‌ها، همایش‌ها، جلسات هم‌اندیشی و غیره مورد عنایت قرار گرفته است. به عنوان نمونه در سال ۸۵ برگزاری و مشارکت در برگزاری ۳۳همایش، سمینار و نمایشگاه مرتبط با موضوع کارآفرینی و ۱۲ جلسه مرتبط قابل اشاره است.
در حوزه نهادسازی، کلیه اقدامات در جهت اصلاح، ایجاد و یا توسعه نهادها با کارویژه‌های معطوف به تحقق رسالت و مسولیت‌های حوزه کاری مدنظر قرار گرفته است. مهم‌ترین این نهادها عبارتند از:
* ایجاد صندوق مهررضا (ع)
* ایجاد نظام جامع اطلاع‌رسانی بازار کار
* ایجاد نظامی برای رصد و پیگیری عملکرد اشتغالزایی دستگاه‌ها
* ایجاد نهاد عامل چهارم در جهت ایجاد شرکت‌های مادر تخصصی توسعه کارآفرینی
* ایجاد نهاد خبرنگاری مهارت
* ایجاد نهاد پژوهشکده مهارت
* همکاری در ایجاد دانشکده کارآفرینی
* برنامه‌ریزی در جهت ایجاد صندوق‌های حمایت از کارآفرینان (صندوق اعتماد)
در حوزه تسهیلگری، هرگونه فعالیت معطوف به روان‌سازی و رفع موانع و محدودیت‌ها نظیر مقررات‌زدایی و اصلاح قوانین منظور نظر می‌باشد. نظیر اقدامات انجام گرفته در زمینه اصلاح قوانین کار و تامین‌اجتماعی، بیمه بیکاری و تدوین کلیات قانون بهره‌وری کارگاه‌های کوچک.
در حوزه حمایتی و مشاوره‌ای، کلیه اقدامات پشتیبانی‌کننده مادی و معنوی نظیر اعطای تسهیلات ارزان‌قیمت، اعطای یارانه و حمایت‌های معنوی قالب‌ریزی گردیده که مشخصا بخش پایانی گزارش در این چارچوب قابل تفسیر می‌باشد.
اهم عملکرد
وزارت کار و امور اجتماعی
در راستای همخوانی
با ماموریت‌های استراتژیک
در زمینه برنامه عملیاتی رفع
موانع مالی و تسهیلاتی
* تامین نقدینگی واحدهای صنعتی مشکل‌دار
* بسترسازی قانونی و حقوقی
* ارائه تسهیلات ویژه در مناطق محروم در جهت عدالت‌محوری و توسعه اشتغال مولد
* هدفمند کردن یارانه‌ها در جهت شکوفایی مزیت‌ها
* بسیج کلیه ظرفیت‌ها در کشور به منظور استفاده از ظرفیت‌های بلااستفاده
* توسعه نهادهای مالی خطرپذیر
* کاهش هزینه‌های مالیاتی برای بنگاه‌های کوچک و متوسط با رویکرد محرومیت‌زدایی
تخصیص بهینه منابع بانکی برای تولید و سرمایه‌گذاری
با عنایت به اینکه یکی از رویکرد‌های وزارت کار و امور اجتماعی در دولت نهم اولویت‌دادن به سرمایه‌گذاری و تولید بوده است. هدایت پس‌اندازهای مردمی و سرمایه‌های نقدی و منابع مالی بانک‌ها به سمت فعالیت‌های مولد اشتغالزا در قالب طرح گسترش بنگاه‌های کوچک و متوسط تولیدی و اشتغالزا در دستور کار قرار گرفت.
بدین‌ترتیب منابع بانکی به سمت تجهیز تولید و ایجاد فرصت‌های جدید شغلی روان گردید. هرچند در این فرآیند به دلیل کاستی‌های سیستم و شبکه بانکی کشور، برای متقاضیان این تسهیلات مسائل و مشکلات بسیاری پدید آمد و نارسایی‌هایی در مراحل ارزیابی و نظارت نیز مشهود گردید اما به عنوان نقطه عطفی در اقدامات دولت نهم در مقابله با بحران بیکاری به گونه‌ای موثر مورد توجه و استقبال قرار گرفته است.
در زیر برخی مشکلات سیستم بانکی در اعطای تسهیلات ارائه می‌شود:
-ریسک‌پذیری در اعطای تسهیلات از سوی بانک‌های عامل وجود ندارد به این ترتیب که بانک‌های عامل ترجیح می‌دهند به طرح‌هایی تسهیلات واگذار کنند که امکان بازپرداخت آسان‌تری برای آنان وجود دارد.
-بدنه کارشناسی بانک‌ها کامل نبوده و امکان اظهارنظر کارشناسی برای کلیه طرح‌ها را ندارد.
-برخی اطلاعات مربوط به بانک، مانند میزان وثیقه‌ها که می‌تواند به عنوان مانعی در اجرا به حساب آید، در دسترس قرار ندارد.
آیین‌نامه بنگاه‌های کوچک و زودبازده
آیین‌نامه گسترش بنگاه‌های کوچک اقتصادی زودبازده و کارآفرین با هدف توسعه کسب و کار و به تبع آن ایجاد اشتغال و کاهش نرخ بیکاری به مرحله اجرا درآمد.
با اجرای این آیین‌نامه تا پایان اسفند ماه ۱۳۸۵ در مجموع ۶۸۷۳۸۵طرح از سوی دستگاه‌های اجرایی به بانک‌ها معرفی شده است که از بین این تعداد ۴۱۶۸۲۲طرح در بانک‌های عامل تایید شده و منجر به عقد ۲۷۷۴۸۰ قرارداد گردید. در این دوره ۱۶۵۹۵۷طرح به مرحله بهره‌برداری رسید
تکمیل واحدهای نیمه‌تمام
بررسی وضعیت کلان بنگاه‌های اقتصاد در کشور و مسائل و مشکلات بنگاه‌های تولیدی کوچک و متوسط (براساس گزارش وزارت صنایع و معادن، بر مبنای یک طرح نمونه‌گیری، بیش از ۳۴درصد طرح‌های نیمه‌تمام به دلیل کمبود مالی نیمه‌کاره مانده‌اند) حکایت از آن دارد که کمبود منابع مالی مناسب در زمان ایجاد و راه‌اندازی بنگاه‌های تازه تاسیس به دلایلی همچون تغییر سیاست‌ها و قوانین، رشد قیمت‌ها و هزینه‌های برآوردی اولیه و ... با تاخیر در راه‌اندازی تولید روند معمول رشد اشتغال را متاثر ساخته است لذا به منظور رفع مشکلات مالی این بنگاه‌ها و کوتاه شدن زمان بازدهی آنها و جلوگیری از اتلاف سرمایه‌های ملی مقرر گردید از محل تسهیلات زودبازده بنگاه‌های کوچک و متوسط تولیدی با اولویت برای تکمیل واحدهای نیمه‌تمام منابع موردنیاز تخصیص یابد.
رفع مشکلات سرمایه در گردش واحدهای تولیدی
نرخ بالای مرگ و میر بنگاه‌های کوچک و متوسط در کشور و عدم‌پایداری بسیاری از مشاغل در این واحدها عمدتا به دلیل ناتوانی صاحبان بنگاه‌ها در تامین منابع جاری و سرمایه در گردش موردنیاز کار تولید در شرایط دشوار اقتصادی بوده است. به منظور حل این معضل نیز تدابیر لازم به منظور تامین سرمایه در گردش واحدهای اقتصادی مشکل‌دار از محل تسهیلات ارزان‌قیمت زودبازده در نظر گرفته شده است.
کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی
کاهش هزینه‌های تولید و تقلیل قیمت تمام‌شده محصول نهایی بنگاه سهم قابل‌توجهی در ارتقاء توان رقابت‌پذیری و افزایش نرخ بقای واحدهای تولیدی دارد. در همین راستا دولت نهم با عزم و اراده جدی سعی در کاهش قیمت تمام‌شده سرمایه برای تولید و اشتغال یا همان نرخ سود بانکی نموده است. تا فعالان عرضه اقتصاد با قیمت مناسب‌ترین منابع موردنیاز برای سرمایه‌گذاری‌های تولیدی خود را تهیه نمایند. در عین حال در نظر گرفتن یارانه و تخفیف به نرخ سود تسهیلات به‌کار گرفته شده در عرصه اشتغال نیز از جمله دیگر تسهیلات و حمایت‌هایی است که وزارت کار و امور اجتماعی با هدف تحرک بیشتر اشتغال در بنگاه‌های کوچک و متوسط تولیدی دنبال نموده است.
رفع مشکلات وثیقه‌ای طرح‌ها برای استفاده از تسهیلات زودبازده
با عنایت به اینکه بانک‌های عامل تصمیم‌گیرندگان نهایی در فرآیند اعطای تسهیلات زودبازده تولیدی می‌باشند. متاسفانه بخش قابل‌توجهی از عدم تحقق اهداف مورد انتظار از تسهیلات زودبازده به دلیل سازوکارهای پیچیده، طولانی مدت و فرساینده دریافت تسهیلات در شبکه بانکی کشور بوده است. درخواست تضمین‌ها و وثایق ملکی خارج از طرح از کارآفرینان اقتصادی عملا امکان فعالیت را از آنان صلب نموده است و در بسیاری از موارد نیز تخصیص بهینه و مطلوب منابع حاصل از کارآفرینی را بر هم زده و منحرف ساخته است. جهت رفع این معضل که نتیجه آن عدم توفیق نزدیک به دو سوم درخواست‌های وصولی برای تسهیلات مذکور بوده است. لایحه‌ای تهیه و جهت طی مراحل تصویب و اجرایی شدن در دستور کار قرار گرفته است.
براساس گزارشات دریافتی از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تنها 7درصد از منابع در اختیار بانک‌ها برای بخش‌های تولیدی هزینه می‌گردد و بقیه اعتبارات در بخش‌های خدماتی و سایر تسهیلات مورد استفاده قرار می‌گیرند. براساس تلاش‌های صورت‌گرفته در وزارت کار و امور اجتماعی براساس مستندات قانون برنامه چهارم در این خصوص مصوب گردیده است که این منابع برای سال‌های برنامه چهارم توسعه به ترتیب به 25درصد، 35درصد و در سال آخر به 50درصد افزایش یابد. براین اساس برای سال 1384 مبلغ 25000میلیارد تومان به منظور حمایت از بخش‌های تولیدی در نظر گرفته شد که از این میزان، مبلغ 10000میلیارد تومان طی سال‌های 1384 و 1385 پس از تایید کارگروه‌های اشتغال و سرمایه‌گذاری استان‌ها به بانک‌های عامل ارائه گردید که مبلغ 8000میلیارد تومان آن هزینه گردید. به عبارت دیگر با توجه به میزان اعتبار هزینه شده تنها 10درصد اعتبارات موردنظر را شامل شده است. یعنی تنها 3درصد افزایش نسبت به دوره‌های قبل، لازم به ذکر است از مبلغ 25000میلیارد تومان مذکور معادل 10درصد آن برای کمک به توسعه اشتغال در سفرهای استانی ریاست محترم‌جمهور در نظر گرفته شده است.