جرائم پیشبینی شده برای متخلفان ساختوساز در زمینهای زراعی
گروه مسکن - سمیه فراهانی: در این گزارش نحوه استفاده از زمینهای زراعی در بخشنامهها و آییننامههای شهرداری را میخوانید: به موجب ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی، به منظور حفظ کاربری این زمینها و بهرهوری از آن از تاریخ، تصویب قانون تغییر کاربری اراضی زراعی در خارج از محدوده قانونی شهرها و شهرکها جز در موارد ضروری ممنوع است و بر این اساس تغییر کاربری این زمینها به عهده کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارتخانههای کشاورزی، مسکن و شهرسازی، جهاد سازندگی و سازمان حفاظت محیط زیست و استانداری هر استان است و تصمیمات کمیسیون مزبور که واجد آرای اکثریت اعضا باشد، معتبر خواهد بود. همچنین این کمیسیون موظف است ظرف مدت ۲ماه از تاریخ دریافت تقاضا یا استعلام نسبت به صدور پاسخ اقدام نماید.
به موجب تبصره ۲ ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعتی، مرجع تشخیص اراضی زراعی در خارج از محدوده قانونی شهرها و شهرکها، وزارت کشاورزی است و تغییر کاربری اراضی موضوع این قانون در روستاها طبق ضوابطی که وزارت کشاورزی تعیین خواهد کرد، مجاز است و ادارات ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی مکلفند در موارد تفکیک اراضی زراعی و تغییر کاربری آنها در خارج از محدوده قانون شهرها و شهرکها از وزارت کشاورزی استعلام و نظر وزارتخانه را اعمال کنند.
بر این اساس در مواردی که به اراضی زراعی و باغها طبق مقررات این قانون مجاز، تغییر کاربری داده میشود، ۸۰درصد قیمت روز زمین مذکور با احتساب ارزش زمین پس از تغییر کاربری بابت عوارض از مالکین وصول و به خزانهداری کل کشور واریز میگردد. اما تغییر کاربری زمین زراعی برای سکونت شخصی مالکین کم بضاعت به مساحت کوچک مشمول این عوارض نخواهد بود.
براساس این قانون، وزارت مسکن و شهرسازی مکلف است جهات توسعه شهرها و شهرکها را حتیالمقدور در خارج از اراضی زراعی طراحی و از اراضی غیرزراعی استفاده نماید و تغییر کاربری اراضی زراعی موجود در داخل محدوده قانونی شهرها را به حداقل ممکن برساند.
در ماده ۳ این قانون تکلیف متخلفان و متصرفان زمینهای زراعی مشخص شده است و براین اساس متخلفانی که اقدام به ساختوساز و یا تغییر کاربری زمینهای زراعی میدهند، علاوه بر الزام به پرداخت عوارض ۸۰درصدی از قیمت روز زمین زراعی به پرداخت جزای نقدی تا سه برابر قیمت زمین به قیمت روز با کاربری جدید محکوم خواهند شد و در این صورت تکرار جرم علاوه بر مجازات مذکور به حبس از یکماه تا ششماه محکوم خواهند شد و وزارت کشاورزی موظف است پروندههای متخلفان این قانون را به مراجع قضایی ارسال کند تا مراجع مذکور دستور توقف عملیات را صادر و در خارج از نوبت رسیدگی و بر اساس ضوابط مربوطه حکم قطعی را صادر نمایند.
ارسال نظر