طرح تغییر ساعت رسمی‌کشور که یک فوریت آن در جلسه علنی ۲۱ فروردین ۱۳۸۶ تصویب شده بود، با ۱۲۱ رای موافق ۵۴ رای مخالف و ۷ رای ممتنع از مجموع آرای ۱۹۶ نماینده حاضر در جلسه علنی دیروز تصویب شد. براساس این مصوبه ساعت رسمی‌کشور هر سال در ساعت ۲۴ روز اول فروردین ماه یک ساعت به جلو کشیده شده و در ساعت ۲۴ روز ۳۰ شهرویور ماه به حال سابق برگردانده می‌شود. بر خلاف نظر دولت

مجلس حکم به تغییر ساعت رسمی کشور داد

دنیای اقتصاد-طرح تغییر ساعت رسمی‌کشور در جلسه علنی روز گذشته مجلس به تصویب نمایندگان رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر، این طرح که یک فوریت آن در جلسه علنی ۲۱ فروردین ۱۳۸۶ تصویب شده بود، با ۱۲۱ رای موافق ۵۴ رای مخالف و ۷ رای ممتنع از مجموع آرای ۱۹۶ نماینده حاضر در جلسه علنی دیروز تصویب شد.

براساس این ساعت رسمی‌کشور هر سال در ساعت ۲۴ روز اول فروردین ماه یک ساعت به جلو کشیده شده و در ساعت ۲۴ روز ۳۰ شهریور ماه به حال سابق برگردانده می‌شود.

این در حالی است که دولت مخالف با تصویب این طرح بود.

حسین پاپی مخبر کمیسیون اجتماعی در توضیح بررسی طرح یک فوریتی تغییر ساعت رسمی‌کشور دلایل اصرار مجلس بر آن را صرفه جویی در مصرف برق، ‌کاهش خاموشی، بهبود وضعیت اجتماعی و اقتصادی و کاهش تصادفات خواند.

از سوی دیگر محمد دهقان نایب رییس کمیسیون حقوقی و قضایی در مخالفت با این طرح گفت: این مساله جزئی است و اصل اینکه مجلس بخواهد وارد مسائل جزئظظبفی اجرایی شود، به صلاح نیست چرا که شورای نگهبان هم با آن مخالف است.

وی افزود: اکنون در نیمه سال قرار داریم و چنانچه این طرح بخواهد اجرایی شود با مشکلاتی مواجه خواهیم شد.

دهقان تصریح کرد: چندین سال است که تغییرات ساعت صورت می‌گرفت و دولت امسال به تشخیص خود صلاح ندانست این کار صورت بگیرد و اکنون اتفاقی هم نیفتاده است و نظرات کارشناسی هم متفاوت است و فارغ از مسائل کارشناسی از لحاظ مصالح کلی کشور چنانچه مجلس وارد مسائل جزئی نشود، بهتر است.

اما ایرج ندیمی‌ در موافقت با طرح تغییر ساعت رسمی‌کشور با اشاره به اصل ۷۱ قانون اساسی گفت: طبق این اصل مجلس در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسی می‌تواند به وضع قانون بپردازد بنابراین این قانون حدود مقرر را با جزئی یا کلی بودن روبه‌رو نکرده است.

وی با اشاره به سخنان دهقان تصریح کرد: نمی‌دانم شورای نگهبان مخالفت خود را با این طرح چه زمانی اعلام کرده است یا کجای قانون اساسی مخالفت با طرح تغییر ساعت درج شده است.

ندیمی ‌با بیان اینکه این سخن مبنای حقوقی ندارد، خاطر نشان کرد: نمایندگان مجلس هم برای مسائل جزئی و هم کلی قانون می‌گذرانند و ما در رابطه با فوریت این طرح با علم و آگاهی رای داده‌ایم و آگاهیم که در صورت تصویب برای امسال اجرایی نخواهد شد.

از این جهت کسی ادعا نکرد که این طرح برای سال ۸۶ اجرایی می‌شود.

نماینده لاهیجان همچنین تصریح کرد: چگونه می‌توان گفت عدم اجرای این طرح موجب خسارت اقتصادی نمی‌شود. می‌گوییم کشوری که نیاز به صرفه جویی و سرمایه گذاری دارد اکنون دچار تنگنا شده است و امسال با کم آبی و کم برقی مواجه شده‌ایم.

در همین حال ستار هدایت خواه در اخطاری قانون اساسی با اشاره به اصل ۱۳۸ این قانون گفت: طبق این اصل هیات وزیران حق دارد برای انجام وظایف اداری و تامین اجرای قوانین و تنظیم سازمان‌های اداری به وضع تصویب نامه و آیین‌نامه بپردازد از این‌رو تغییر و تنظیم ساعت رسمی‌ادارات طبق این اصل قانون اساسی جزو وظایف هیات وزیران است و اقدامی‌ که اکنون انجام می‌گیرد مغایر این اصل است.

اما ابوترابی که ریاست جلسه علنی را بر عهده داشت این اخطار را وارد ندانست.

همچنین محمد ناصر توسلی زاده نماینده تربت حیدریه در مخالفت با این طرح یک فوریتی گفت: طرح‌ها و لوایحی را که مهم است طبق اصل ۸۵ به کمیسیون واگذار می‌کنیم، ولی برای این‌گونه موارد جزئی این همه در مجلس وقت گرفته می‌شود. در حالی که این مساله را می‌توان در نشست با دولت حل کرد.

وی افزود: من پیشنهاد می‌کنم هیات رییسه در رابطه با این گونه بحث‌ها با تدبیر برخورد کند و بررسی آن را طبق اصل ۸۵ به کمیسیون واگذار کند و شان مجلس را در بخشی که در حد یک بخشنامه قابل حل است پایین نیاورد.

از سوی دیگر کاظم دلخوش نماینده صومعه سرا در موافقت با این طرح به تاثیر این قانون در سالیان سال اشاره کرد و گفت: به هر حال مجلس هم در مسائل جزئی و هم کلی اجازه ورود دارد و این قانون، مقطعی نبوده و دائم است.

نماینده صومعه‌سرا افزود: تغییر ساعت رسمی‌کشور در دهه ۵۰ و ۶۰ هم یک بار مطرح شد و ایران همراه ۷۰ کشور دیگر پیش از این تجربه این تغییر ساعت را داشته است.

وی تصریح کرد: براساس بررسی‌های صورت گرفته فاصله زمانی بیدار شدن تا شروع به کار باید ۵/۱ تا ۲ ساعت باشد و کمتر و بیشتر شدن از این مقدار به افراد صدمه می‌زند.

دلخوش گفت: ساعت رسمی ‌کنونی سبب شده تا نماز مردم قضا شود و اگر تغییر ساعت رسمی ‌انجام می‌گرفت، این اتفاق نمی‌افتاد.

آغاز ماجرا

زمانی که در آخرین جلسات هیات دولت در سال ۸۴، برای نخستین بار بعد از ۱۴ سال، تغییر ساعت رسمی کشور تصویب نشد، برخی نمایندگان مجلس و کارشناسان به این موضوع واکنش نشان دادند و چون این تصمیم را مغایر اصول کارشناسی می‌دانستند، خواهان تجدیدنظر در آن شدند.

اما اعتراضات در سال ۸۵ به نتیجه نرسید و اواخر سال گذشته بود که تکاپوها برای تغییر ساعت رسمی بار دیگر از سر گرفته شد.

مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی کارشناسی بر لزوم تغییر مجدد ساعت رسمی کشور از ابتدای سال ۸۶ تاکید کرد.

دفتر مطالعات زیربنایی مرکز پژوهش‌های مجلس با بررسی تجربیات موفق سایر کشورها در خصوص تغییر ساعت رسمی خود متذکر شد که در حال حاضر دست کم ۷۷ کشور جهان اقدام به تغییر ساعت رسمی خود می‌کنند که این مجموعه شامل کشورهای اروپایی، آسیایی، خاورمیانه، آمریکای شمالی و حوزه کارائیب، آمریکای جنوبی، حوزه استرالیا و اقیانوس آرام و سه کشور آفریقایی می‌شود و در واقع بیش از یک‌میلیارد و ۵۰۰‌میلیون نفر از جمعیت جهان که در فاصله مدار ۳+ ساکن هستند با تغییر ساعت زندگی می‌کنند و به عبارت دیگر کشورهای مختلف امروزه به این نتیجه رسیده‌اند که برای هماهنگی با سایر سازمان‌ها و ارگان‌ها و از منظر بین‌الملل، به تغییر ساعت رسمی اقدام کرده و یک تا دو ساعت، ساعت رسمی کشور خود را جابه‌جا کنند و در اغلب دنیا این موضوع به صورت مصوبه قانونی درآمده است.

سازمان بازرسی کل کشور نیز در گزارشی با استناد به بررسی‌های کارشناسان خود، بر صرفه‌جویی ۴۵میلیارد تومانی در میزان برق مصرفی و نیز کاهش ۶۲۲میلیون لیتری مصرف گازوئیل نیروگاه‌ها بر اثر تغییر ساعت رسمی کشور در شش ماه نخست سال تاکید کرد: در این گزارش آمده است: با تغییر ساعت رسمی کشور در شش ماهه اول سال، ضمن کاهش یک ساعت از زمان اوج مصرف روزانه انرژی برق و کاهش ۵/۱‌میلیون مگاوات ساعت مصرف به ارزش تقریبی ۴۵۰‌میلیارد ریال، بیش از ۶۲۰‌‌میلیون لیتر صرفه جویی در مصرف سوخت نیروگاه‌ها ایجاد خواهد شد.

این گزارش می‌افزاید: تغییر ساعت رسمی یکی از شیوه‌های بهینه‌سازی مصرف برق است که قانون‌مند شدن آن‌ در تعداد کثیری از کشورهای صنعتی و پیشرفته جهان، نشان از توجیه فنی، اقتصادی و اجتماعی این تصمیم دارد که با کاهش طول زمان اوج مصرف، از هدر رفتن صدها‌ میلیارد ریال بودجه‌دولت جلوگیری می‌کند.

با عنایت به اینکه مصارف خانگی ۶/۳۳‌درصد و مصارف عمومی و تجاری ۴/۱۸‌درصد از مصرف کل کشور راتشکیل می‌دهند، چنانچه با تغییر ساعت رسمی کشور در شش ماهه اول سال، یک ساعت از زمان مصرف برق در اوج مصرف آن‌ کاسته شود، شاهد صرفه‌جویی قابل‌ملاحظه‌ای معادل ۵/۱‌درصد مصرف‌برق در کل کشور خواهیم بود که با توجه به حدود ۱۰۰‌میلیون مگاوات ساعت انرژی مصرف شده در شش ماهه اول سال ۱۳۸۵، میزان کاهش مصرف انرژی برق معادل ۵/۱‌میلیون مگاوات ساعت به ارزش تقریبی ۴۵۰‌میلیارد ریال خواهد بود و چنانچه سوخت نیروگاه‌ها را گازوئیل در نظر بگیریم، بنابراین این کاهش مصرف، صرفه‌جویی ۶۲۲‌میلیون لیتر گازوئیل را نیز در پی خواهد داشت.

از سویی این تغییر ساعت می‌تواند از سرمایه‌گذاری‌های اضافی در ساخت نیروگاه‌ها که به ازای هر کیلووات ساعت ۱۰۰۰ دلار نیاز دارد، جلوگیری کند.

اما بازهم دولت حاضر نشد به تغییر ساعت رسمی کشور تن دهد و با وجود اظهارنظر معاون پژوهشی پژوهشگاه نیرو مبنی بر مثبت بودن تغییر ساعت رسمی کشور، وزیر نیرو گفت: تغییر نکردن ساعت رسمی کشور، یک تصمیم کارشناسی است.

پرویز فتاح افزود: موضوع تغییر ساعت به طور کلی در دولت بررسی می‌شود و یکی از جنبه‌های تاثیرگذار آن می‌تواند انرژی باشد.

وی تاکید کرد: این موضوع مسائل و جنبه‌های مختلفی دارد و فقط مصرف برق به تنهایی در این تصمیم‌گیری تاثیرگذار نیست و به همه مسائل در آن توجه شده و اگر تنها مصرف انرژی در نظر گرفته شود، به نظر من تصمیم نادرستی است.فتاح افزود: دولت در این زمینه ساعت‌ها کارشناسی انجام داده و به همین علت، بنا ندارد براساس همین نظریات کارشناسی ساعت‌ها را تغییر دهد.

سرانجام در روزهای آغازین سال ۸۶ بود که نمایندگان مجلس دست به اقدامی عملی زدند و با تهیه طرحی دو فوریتی، زمینه را برای لازم‌الاجرا شدن تغییر ساعت رسمی کشور در شش ماه نخست سال فراهم کردند.

هر چند دو فوریت این طرح در نشست علنی مجلس رای نیاورد و تنها یک فوریت آن تصویب شد، اما زمانی که این طرح به کمیسیون اجتماعی مجلس رفت و با تایید این کمیسیون به صحن علنی بازگشت، نمایندگان کلیات و جزئیات آن را تصویب کردند تا دولت از این پس موظف باشد ساعت رسمی کشور را در آغاز هر سال یک ساعت به جلو بکشد و در آغاز نیمه دوم، آن را به وضعیت سابق برگرداند.

سایر مصوبات

نمایندگان همچنین تصویب کردند که حق بیمه کارگران شاغل در کارهای ساختمانی هفت‌درصد از دستمزد ماهانه آنان باشد.

نمایندگان مجلس در نشست علنی روز چهارشنبه به ادامه بررسی جزئیات لایحه بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی پرداختند و مواد ۶ تا ۱۵ این لایحه ۱۵ ماده‌ای را تصویب نهایی کردند.

نمایندگان در این جلسه ماده ۱۳ این لایحه را حذف کردند و بررسی جزئیات این لایحه در مجلس پایان یافت.

براساس این مصوبه، دولت مکلف است معادل ۳درصد از حق بیمه کارگران ساختمانی را به عنوان مشارکت خود به سازمان تامین‌اجتماعی پرداخت کنند.

همچنین دولت مکلف شد با توجه به تعداد افراد تحت پوشش بیمه، همه ساله با اعلام سازمان تامین‌اجتماعی سهم مشارکت خود را در بودجه کل کشور منظور و به سازمان تامین‌اجتماعی پرداخت کند.

در جلسه علنی دیروز نمایندگان مجلس بررسی کلیات لایحه بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت را نیز آغاز کردند.

درصورت تصویب نهایی این لایحه، به دولت اجازه داده می‌شود کارکنان واجد شرایط وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی را که حداقل ۲۵سال سابقه خدمت داشته باشند، بازنشسته کند.

به دلیل پایان یافتن زمان جلسه علنی ادامه بررسی کلیات لایحه یک فوریتی بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت به جلسه آتی مجلس موکول شد.