گرانی مسکن درمحاسبه نرخ تورم جایی ندارد

در نرخ رسمی تورم به میزان ۵/۱۳‌درصد که از سوی بانک مرکزی اعلام شده، افزایش اقلامی نظیر قیمت مسکن یا اجاره بهای آن منظور نشده است. دکتر مرتضی ا...‌‏داد، کارشناس مسائل اقتصادی، در گفت‌‌وگو با ایلنا، در رابطه با نرخ تورم و نقدینگی، گفت: برخی اقلام در سبد مصرف‌‏کنندگان در روش محاسباتی بانک مرکزی به عنوان شاخص مصرف‌‏کننده لحاظ می‌‏شوند، اما این اقلام در زمان افزایش قیمت با توجه به شرایطی که دارند، در نرخ‌‏های رسمی اعلام شده از سوی بانک مرکزی نشان داده نمی‌‏شوند، به طوری که امسال افزایش قیمت مسکن و یا اجاره بهای آن در محاسبات این بانک لحاظ نشد.وی، نرخ رسمی تورم به میزان ۵/۱۳‌درصد را بدون در نظر گرفتن افزایش قیمت اقلام مذکور عنوان کرد و افزود: به واسطه دولتی بودن اقتصاد و گستردگی شرکت‌‏های دولتی، به میزان افزایش تقاضا، کشش عرضه وجود ندارد که با توجه به افزایش حجم نقدینگی، این امر با افزایش تورم همراه می‌‏شود، لذا در سال آینده با نرخی بالاتر از تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی، روبه‌‏رو می‌‏شویم.ا...داد، با بیان آن‌‏که دولت هشتم و نهم روش‌‏های اصولی موجود در متون کلاسیک اقتصاد را در رابطه با کاهش نرخ تورم دنبال نکرده‌اند، افزود: به‌‏کارگیری سیاست‌‏های نرخ بازار و یا سیاست‌‏های بازار باز و یا حتی نظریه فریدمن، از راهکارهای برون‌‏رفت از بحران کنونی به دلیل تورم و نقدینگی بالا است، به طوری‌‏که کشور ترکیه با استفاده از نظریه فریدمن توانست تورم ۷۰‌درصدی کشور خود را به زیر ۱۰‌درصد تقلیل دهد.وی، تصریح‌‏کرد: اعمال سیاست تثبیت قیمت‌‏ها نه تنها گره‌‏گشای اقتصاد نبود، بلکه در میان‌‏مدت به افزایش قیمت‌‏ها منتهی شد، این در حالی است که دولت هنوز برای قیمت بنزین در سال آینده به راه‌حل مناسبی دست نیافته و در تبصره ۱۳ نیز در مورد واردات بنزین کوتاهی شده است.این کارشناس مسائل اقتصادی، ابلاغیه اصل ۴۴ قانون اساسی را از نکات مثبت در اقتصاد کشور ارزیابی و تاکید کرد: چنانچه اصل ۴۴ قانون اساسی از زمان ابلاغ در اول خردادماه سال گذشته تاکنون به طور جدی دنبال می‌‏شد، امسال در بودجه ۸۶، ۲۲‌درصد افزایش بودجه شرکت‌‏های دولتی را شاهد نبودیم.وی، شرکت‌‏های دولتی را مانع از رقابت برابر با شرکت‌‏های خصوصی ارزیابی کرد و افزود: عملکرد شرکت‌‏های دولتی با بهره‌‏وری پایینی همراه است. این شرکت‌‏ها در کشورهایی که منابع‌‏شان از طریق مالیات تامین می‌‏شود، پویایی به دنبال دارد، اما این شرکت‌‏ها در کشور ما به دلیل وجود منابع نفتی، غیرپویا هستند.