با عنایت به چاپ مطلبی با عنوان «زمین‌های شهرک غرب وقف است؟» در صفحه ۷ روزنامه مورخ یکشنبه ۲۱/۴/۸۸ (ستون نبض بازار) و شبهات و تردیدهایی که از انتشار این مطلب بروز کرده، خواهشمند است مقرر فرمایید جوابیه آستان قدس رضوی طبق قانون مطبوعات ترجیحا در همان صفحه و محل درج شود تا موجبات آرامش خاطر بیشتر ساکنان محترم منطقه و تسریع در احقاق حقوق موقوفات را فراهم آورد. «براساس سوابق، اسناد و مدارک موجود در مرکز اسناد کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی من جمله سوابق تاریخی و منابع و مآخذ آن معروف به تومار عضدالملک (تنظیمی در سال ۱۲۷۴ هـ . ق) که ممهور به مهر ۵۵۳ نفر از مجتهدین و موثقین عصر می‌باشد و صحت و اصالت آن تردیدناپذیر و مورد تایید دیوان عالی کشور نیز واقع گردیده است قریه خوردین لااقل از سنه یک هزار و دویست‌وسی هجری قمری به عنوان وقف در تصرف آستان قدس رضوی بوده که پس از تصویب قانون ثبت در سال ۱۳۰۸ هجری شمسی آستان قدس رضوی به عنوان ملک تصرفی خود تقاضای ثبت در ملک مزبور نموده و برابر قانون آگهی های نوبتی موضوع قانون ثبت منتشر و برای آن تحت پلاک ۷۴ اصلی به نام موقوفه قبو ثبت می‌گردد و سپس در سال ۱۳۱۵ شمسی بدون رعایت موازین شرعی و تعاریفی که برای اموال و املاک موقوفه شده است ملک مزبور به نام دولت منتقل و محدوده وقف شامل عرصه و اراضی آب و مجاری و مراتع و مزارع، تلال و جبال و... بدون مجوز شرعی از تصرف وقف خارج شده است.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران و تصویب قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضی موقوفه در سال ۶۳ کمیسیون مقرر در آیین نامه اجرایی قانون فوق تشکیل جلسه داده و براساس اسناد و مدارک موجود نظر به بطلان و بی‌اعتباری سند منتقل شده فوق و اسناد تابعه به نام دولت و لزوم اعاده آن به وقفیت می‌نماید و به تبع آن این سازمان جهت اعاده حقوق حقه وقف و عمل به نیات واقفین که در راس امور آستان قدس رضوی قرار دارد، اقدام به اقامه دعوی حقوقی نموده و نهایتا شعبه ۲۲ دیوان عالی کشور پس از رسیدگی، وقفیت کل پلاک را احراز و موضوع را جهت رسیدگی به دادگاه‌های عمومی تهران ارجاع و شعبه هفتم دادگاه عمومی تهران نیز در ششم تیر ماه سال ۱۳۸۶ شمسی اعتراض به نظریه کمیسیون موضوع ماده ۲ آیین‌نامه قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضی موقوفه را غیر ثابت تشخیص و نظر کمیسیون فوق را مبنی بر غیرشرعی بودن معاملات انجام شده بر روی مزرعه خوردین و اعاده به وقفیت شش‌دانگ عرصه پلاک ۷۴ مورد تایید قرار می‌دهد و هم‌اکنون نیز پرونده از ناحیه مرجع تجدید نظر استان تهران در جریان رسیدگی قرار دارد.علی ایحال سنت حسنه وقف و توجه به موقوفات و ترویج آن در میان ملل اسلامی از جمله کشور ایران از سوابق درخشان و جایگاه اقتصادی، فقهی و معنوی خاصی برخوردار می‌باشد و حتی سلاطین جور سلسله حکومت‌های پیشین نیز ارج و قداست خاصی برای موقوفات قائل بودند و در صیانت از رقبات موقوفه اهتمام داشتند، مضاف بر این حفظ و حراست و احیای موقوفات بارگاه منور حضرت ثامن الحجج (ع) که از قدیم الایام مورد عنایت عام و خاص و مراجع وقت بوده، جایگاه خاص خود را دارا می‌باشد. شایان ذکر است که قریب به ۹۰درصد از املاک و اراضی محدوده شهر مقدس مشهد موقوفه آستان قدس رضوی بوده و هست و مردم این شهر انعقاد قرارداد اجاره برای عرصه منازل خود را یک مزیت می‌شمرند و بهای این قبیل اراضی به هیچ عنوان کمتر از اراضی ملکی نیست و بدیهی است مردم ولایت‌مدار ایران علی الخصوص آن دسته از هموطنانی که املاک و اراضی موقوفه را در تصرف دارند، به هیچ عنوان راضی نخواهند بود که نیت واقفین محترم و دیگر اموری که در وقف نامه‌ها به منظور خدمت به زائرین بارگاه ملکوتی حضرت ثامن الائمه (ع) تصریح گردیده، به تعویق بیفتد.

با این حال اهالی شریف و محترم آن منطقه اطمینان کامل داشته باشند که مشکلی از سوی آستان قدس رضوی در جهت تملک آنها به وجود نخواهد آمد و با قرار گرفتن در زمره مرتبطین با این دستگاه مقدس از برکات امام هشتم (ع) نیز بیش از پیش بهره‌مند خواهند بود.