پیامدهای سقوط قدرت خرید کارکنان + فایل صوتی

شماره روزنامه: ۶۷۱۱ تاریخ چاپ: شماره خبر: ۴۳۰۹۰۰۶ سرمقاله

دکتر آرشام رئیسی‌نژاد*

بر اساس لایحه پیشنهادی بودجه سال ۱۴۰۶، دولت افزایش متوسط ۳۵درصدی حقوق کارکنان خود را برای سال آینده در نظر گرفته است. این در حالی است که تورم سالانه در مهرماه به ۷۶.۸درصد و تورم نقطه‌به‌نقطه به ۸۸.۷درصد رسیده است. اگر تورم در سال آینده نیز در محدوده ۸۰درصد باقی بماند، افزایش ۳۵درصدی حقوق به معنای کاهش حدود ۲۵درصدی قدرت خرید کارکنان دولت خواهد بود. البته میزان افزایش حقوق هنوز نهایی نشده و قرار است به‌صورت پلکانی اعمال شود. با این حال، مساله اصلی فراتر از کاهش سطح معیشت کارکنان است. تداوم فاصله میان رشد حقوق و افزایش هزینه‌های زندگی می‌تواند انگیزه و بهره‌وری نیروی انسانی دولت را تضعیف کند و به‌تدریج توانایی دستگاه‌های دولتی را برای اجرای سیاست‌ها و ارائه خدمات عمومی کاهش دهد.

پیامدهای سقوط قدرت خرید کارکنان + فایل صوتی

کاهش مداوم قدرت خرید کارکنان دولت تنها یک مشکل معیشتی نیست، بلکه می‌تواند به‌تدریج عملکرد دستگاه‌های دولتی را نیز تضعیف کند. توانایی دولت برای اجرای سیاست‌ها و ارائه خدمات عمومی تا حد زیادی به مهارت، تجربه و انگیزه کارکنان آن بستگی دارد. وقتی حقوق کارکنان متناسب با هزینه‌های زندگی افزایش پیدا نمی‌کند، انگیزه آنها برای انجام بهتر وظایف کاهش می‌یابد و در بلندمدت، کیفیت و سرعت انجام کارهای اداری نیز تحت تاثیر قرار می‌گیرد. ادامه این وضعیت می‌تواند فاصله میان وظایفی که دولت بر عهده دارد و توانایی واقعی آن را برای انجام این وظایف بیشتر کند.

یکی از نخستین پیامدهای کاهش قدرت خرید، تغییر رفتار شغلی کارکنان است. وقتی حقوق دریافتی هزینه‌های زندگی را پوشش نمی‌دهد، بسیاری از کارکنان برای جبران کمبود درآمد به شغل دوم یا فعالیت‌های درآمدزای دیگر روی می‌آورند. در نتیجه، زمان و انرژی کمتری برای کار اصلی خود خواهند داشت و ممکن است انگیزه آنها برای یادگیری مهارت‌های جدید و بهبود عملکرد کاهش یابد. این مساله در نظام اداری اهمیت بیشتری دارد؛ زیرا کیفیت بسیاری از خدمات دولتی به دقت، تلاش و مسوولیت‌پذیری کارکنان بستگی دارد و نظارت بر همه این موارد آسان نیست. بنابراین، ممکن است کارکنان همچنان در محل کار حاضر باشند و ساعات رسمی کار خود را انجام دهند؛ اما به‌تدریج به انجام حداقل وظایف بسنده کنند. پیامد این وضعیت، کاهش بهره‌وری و افت کیفیت خدمات عمومی است.

این وضعیت برای کارکنان متخصص و مدیران میانی پیامدهای جدی‌تری دارد. وقتی حقوق و مزایای مشاغل دولتی جذابیت خود را از دست می‌دهد، کارکنان توانمند و باتجربه بیشتر به فکر ترک شغل خود و یافتن فرصت‌های بهتر می‌افتند؛ درحالی‌که افرادی که امکان یافتن شغل دیگری ندارند، در نظام اداری باقی می‌مانند. در نتیجه، دولت ممکن است به‌تدریج بخشی از نیروهای کارآمد خود را از دست بدهد، بدون آنکه تعداد کارکنان یا هزینه‌های اداری کاهش یابد. این روند می‌تواند کیفیت تصمیم‌گیری را پایین بیاورد، اشتباهات اجرایی را افزایش دهد و تجربه و دانش انباشته‌شده در سازمان‌ها را از بین ببرد. از آنجا که بخش مهمی از مهارت کارکنان در طول سال‌ها کار و تجربه به‌دست می‌آید، استخدام نیروهای جدید نمی‌تواند به‌سرعت جای خالی کارکنان باتجربه را پر کند.

کاهش بهره‌وری در بوروکراسی به عملکرد فردی کارکنان محدود نمی‌ماند. ساختار اداری مجموعه‌ای از فعالیت‌های به‌هم‌پیوسته است که عملکرد هر بخش به کیفیت و سرعت انجام وظایف سایر بخش‌ها وابسته است. تاخیر در تصمیم‌گیری، ضعف کارشناسی و افزایش خطاهای اجرایی می‌تواند به مکاتبات اضافی، بررسی‌های مکرر و پیچیده‌ترشدن فرآیندهای اداری منجر شود. در نتیجه، بخشی از ظرفیت سازمانی به جای ارائه خدمات جدید، صرف جبران ناکارآمدی‌های پیشین می‌شود. افزایش حجم کار و فشار بر کارکنان باقی‌مانده نیز می‌تواند فرسودگی شغلی را تشدید کند و بهره‌وری را بیش از پیش کاهش دهد. به این ترتیب، افت عملکرد در یک بخش ممکن است به سایر بخش‌های نظام اداری سرایت کند و هزینه اجرای سیاست‌ها را افزایش دهد.

در اقتصادی که با انسداد نهادی مواجه است، این فرسایش می‌تواند به مساله‌ای ساختاری و پایدار تبدیل شود. انسداد نهادی زمانی شکل می‌گیرد که قواعد ناکارآمد، مناسبات رانتی و توزیع تثبیت‌شده قدرت، ظرفیت نظام اداری را برای اصلاح و سازگاری با شرایط جدید محدود کنند. در چنین وضعیتی، کاهش درآمد حقیقی کارکنان با ضعف سازوکارهای شایسته‌سالاری، ارتقای شغلی و پاسخگویی سازمانی همراه می‌شود. در چنین شرایطی، کارکنان توانمند انگیزه کمتری برای ادامه کار در دولت یا تلاش برای اصلاح مشکلات اداری خواهند داشت. در مقابل، داشتن روابط و دسترسی به منابع و امتیازات غیررسمی ممکن است برای حفظ موقعیت شغلی اهمیت بیشتری پیدا کند. در نتیجه، تلاش، تخصص و عملکرد خوب به‌اندازه روابط و امتیازات غیررسمی ارزش نخواهد داشت و کارکنان نیز انگیزه کمتری برای یادگیری مهارت‌های جدید و بهبود کیفیت کار خود خواهند داشت.

یکی دیگر از پیامدهای کاهش درآمد حقیقی کارکنان دولت، افزایش خطر فساد اداری است. وقتی حقوق کارکنان ارزش خود را در برابر تورم از دست می‌دهد، ممکن است برخی برای جبران فشار معیشتی به درآمدهای غیرقانونی روی بیاورند. این خطر به‌ویژه در مشاغلی بیشتر است که کارکنان اختیار صدور مجوز، تخصیص منابع یا تایید قراردادها را دارند. در صورت ضعف نظارت، احتمال دریافت رشوه، سوءاستفاده از موقعیت شغلی و اعطای امتیازات ویژه افزایش می‌یابد. در چنین شرایطی، کارکنانی که از مشارکت در این فعالیت‌ها خودداری می‌کنند، ممکن است فشار مالی بیشتری تحمل کنند. تداوم این وضعیت می‌تواند فساد را از تخلفات پراکنده فردی به رفتاری رایج در برخی بخش‌های نظام اداری تبدیل کند.

پیامد نهادی فساد عمیق‌تر از تخلفات مالی است. گسترش آن می‌تواند به‌تدریج قواعد تصمیم‌گیری و توزیع منابع در سازمان‌های دولتی را تغییر دهد؛ به‌گونه‌ای‌که روابط شخصی جای شایستگی و ضوابط قانونی را بگیرد. در نتیجه، کیفیت خدمات عمومی کاهش می‌یابد، هزینه فعالیت اقتصادی افزایش پیدا می‌کند و اعتماد شهروندان به نهادهای دولتی تضعیف می‌شود. مهم‌تر آنکه افراد و گروه‌هایی که از این مناسبات سود می‌برند، ممکن است در برابر اصلاحات اداری، شفافیت و نظارت موثر مقاومت کنند. به این ترتیب، فساد به عاملی برای تقویت انسداد نهادی تبدیل می‌شود و توانایی دولت را برای اصلاح ساختار اداری و بهبود عملکرد خود کاهش می‌دهد.

کاهش قدرت خرید کارکنان دولت، در کنار مشکلات ساختاری نظام اداری، می‌تواند چرخه‌ای از ناکارآمدی ایجاد کند که خروج از آن به‌تدریج دشوارتر می‌شود. با کاهش درآمد حقیقی، انگیزه کارکنان برای انجام بهتر وظایف و ادامه فعالیت در دولت کاهش می‌یابد. این مساله بهره‌وری را پایین می‌آورد و باعث می‌شود انجام کارهای مشابه به زمان و هزینه بیشتری نیاز داشته باشد. در شرایطی که دولت با کمبود منابع مالی مواجه است، افزایش هزینه‌های اداری می‌تواند امکان افزایش حقوق کارکنان را نیز محدودتر کند. از سوی دیگر، اصلاح این وضعیت به مدیران توانمند، کارکنان متخصص و نظارت موثر نیاز دارد؛ درحالی‌که همین ظرفیت‌ها بر اثر ناکارآمدی و خروج نیروهای باتجربه تضعیف شده‌اند. اگر ساختار اداری نیز در برابر تغییر مقاومت کند و روابط غیررسمی و منافع گروهی مانع اصلاحات شوند، این چرخه ادامه پیدا می‌کند. در نتیجه، دولت به‌تدریج نه‌تنها کارآمدی خود، بلکه توانایی اصلاح مشکلاتی را که باعث این ناکارآمدی شده‌اند نیز از دست می‌دهد.

در چنین شرایطی، حتی افزایش بودجه و منابع مالی دولت نیز لزوما به بهبود عملکرد دستگاه‌های اداری منجر نمی‌شود. وقتی ارتقای شغلی بر اساس شایستگی و عملکرد کارکنان نباشد، نظارت به‌درستی انجام نشود و روابط شخصی بر تصمیم‌گیری‌ها تاثیر بگذارد، منابع مالی جدید ممکن است صرف حفظ ساختار ناکارآمد موجود شود، بدون آنکه کیفیت خدمات یا بهره‌وری افزایش یابد. از سوی دیگر، شکست‌های پی‌درپی در اجرای اصلاحات می‌تواند امید و انگیزه کارکنان را برای مشارکت در تغییرات کاهش دهد. در نتیجه، مشکلات ساختاری نه‌تنها مانع اصلاح نظام اداری می‌شوند، بلکه به تداوم و گسترش ناکارآمدی آن نیز کمک می‌کنند.

خطر اصلی آن است که کاهش کارآمدی دولت لزوما با کوچک‌شدن تشکیلات اداری یا تعطیلی سازمان‌ها همراه نیست. ممکن است وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های دولتی همچنان به فعالیت خود ادامه دهند و تعداد کارکنان نیز تغییر چندانی نکند؛ اما توانایی واقعی آنها برای اجرای تصمیمات و ارائه خدمات عمومی به‌تدریج کاهش یابد. این فرسایش نیز در همه بخش‌های دولت یکسان نخواهد بود. ممکن است دولت با اختصاص منابع بیشتر، عملکرد برخی نهادهای مهم را حفظ کند؛ درحالی‌که سایر دستگاه‌ها با کاهش بهره‌وری و افت کیفیت خدمات مواجه شوند. در نتیجه، ساختار رسمی دولت ظاهرا پابرجا می‌ماند، اما ظرفیت اجرایی آن به‌شکلی تدریجی و نامتوازن تحلیل می‌رود.

تداوم این وضعیت، به‌ویژه در شرایطی که نظام اداری با فساد، ضعف مدیریت و مقاومت در برابر اصلاحات مواجه است، می‌تواند به نوعی ورشکستگی کارکردی دولت منجر شود. کاهش قدرت خرید ابتدا انگیزه و کیفیت نیروی انسانی را تضعیف می‌کند؛ اما پیامد آن به‌تدریج به کل سازمان گسترش می‌یابد. با خروج نیروهای باتجربه و افزایش ناکارآمدی، دولت برای انجام وظایف مشابه به زمان و منابع بیشتری نیاز پیدا می‌کند؛ درحالی‌که توانایی آن برای اصلاح مشکلات کاهش یافته است. در چنین شرایطی، حتی افزایش بودجه نیز ممکن است صرف جبران ناکارآمدی‌های موجود شود، بدون آنکه کیفیت خدمات بهبود یابد. نتیجه آن شکل‌گیری چرخه‌ای است که در آن کاهش درآمد حقیقی کارکنان به افت عملکرد دولت منجر می‌شود و ضعف ساختار اداری نیز امکان جبران این کاهش و اصلاح نظام مدیریتی را محدود می‌کند. خطر نهایی آن است که دولت پیش از آنکه با بحران مالی یا فروپاشی سازمانی مواجه شود، بخش مهمی از توانایی خود را برای اجرای موثر سیاست‌ها و ارائه خدمات عمومی از دست بدهد. بنابراین، جبران کاهش قدرت خرید کارکنان ضروری است، اما بدون اصلاح نظام مدیریت، شایسته‌سالاری و نظارت، به‌تنهایی نمی‌تواند این چرخه را متوقف کند.

*  دانشیار ریجنت کالج لندن و پژوهشگر دانشگاه اسکس انگلیس

سرمقاله امروز روزنامه دنیای اقتصاد را بشنوید:

ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید
دنیای اقتصادواحد همایش‌ها

رویداد جامع ۱۴۰۵

معدن و صنایع معدنی

۲۲ تا ۲۵ دی‌ماه ۱۴۰۵ تهران، مرکز همایش‌های بین‌المللی ایران‌مال
جزئیات رویداد بازدید از نمایشگاه برای عموم آزاد است
  • ISMCهمایش و نمایشگاه چشم‌اندازصنعت فولاد و سنگ‌آهن
  • NFCهمایش و نمایشگاه چشم‌اندازصنایع فلزات غیرآهنی
  • Digital Mining Conferenceهمایش و نمایشگاهمعدنکاری دیجیتال
ثبت‌نام آغاز شددی‌ماه ۱۴۰۵

جایگاه خود رارزرو کنید

ثبت‌نام انفرادی۹۹٬۰۰۰٬۰۰۰ریال
۱۰٪ کمترثبت‌نام گروهی (هر نفر)۸۹٬۱۰۰٬۰۰۰ریال
دنیای اقتصاد را بعنوان منبع مورد اعتماد خود به گوگل معرفی کنید افزودن