زندهباد آزادی
مریم رحیمی*
بهمن احمدیامویی در کتاب اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی از روزهای پایانی جنگ میگوید و جو هیات دولت را توصیف میکند؛ انگار که آن زمان، در هیات دولت اتاقی وجود داشته و وزرا به آنجا که میرفتند، با هر پُکی که به سیگار میزدند، دود را با تاسف از حلق بیرون میدادند، از وضعیت بد مملکت میگفتند و مشکلات را یکی یکی برمیشمردند و لعنتی هم به آن حواله میکردند؛ اما همین که به اتاق جلسه برمیگشتند شعارهای قبلی را سر میدادند و روز از نو و روزی هم از نو.
«آن کار دیگر کردن» وزرا بعد از جمع شدن در جلسه خصوصی، باعث میشود گاهی فکر کنیم که چرا امکان طرح آن حرفها در جلسه وجود نداشت؟ چرا کسانی که از پیامدهای تداوم مشکلات آگاه بودند و در خلوت درباره آن صحبت میکردند، در فضای رسمی همان موضعی را تکرار میکردند که ظاهرا همه به آن باور داشتند؟ این وضعیت را میتوان با نظریه «مارپیچ سکوت» الیزابت نوئلنویمان توضیح داد. بر اساس این نظریه، افراد زمانی که احساس کنند دیدگاهشان در اقلیت قرار دارد یا با واکنش منفی محیط روبهرو میشود، تمایل کمتری به بیان آن پیدا میکنند. در چنین شرایطی، صدای غالب، بلندتر به گوش میرسد و صداهای مخالف، حتی اگر شمار قابلتوجهی از افراد به آنها باور داشته باشند، به حاشیه رانده میشوند. به این ترتیب، سکوت افراد به تقویت بیشتر صدای غالب منجر میشود و چرخهای شکل میگیرد که شکستن آن دشوار است. البته نمیتوان با اطمینان گفت که رفتار وزرای آن روزها دقیقا حاصل سازوکاری بوده که نوئلنویمان توصیف میکند. برای چنین داوری به اطلاعات بیشتری درباره مناسبات قدرت و محدودیتهای بیان نظر در آن جلسات نیاز داریم و ممکن است مبدأ این مارپیچ بنا به دلایلی همچون ملاحظات سیاسی، مناسبات قدرت، محدودیتهای نهادی یا حتی مصلحتاندیشی بوده باشد. با این حال، این نظریه به فهم یکی از پیامدهای محدود شدن آزادی بیان کمک میکند؛ وقتی افراد نتوانند دیدگاه خود را بدون نگرانی از هزینههای احتمالی آن مطرح کنند، آنچه در فضای عمومی شنیده میشود لزوما بازتابدهنده باورها و ارزیابیهای واقعی جامعه نیست.
در چنین فضایی، توافق ظاهری ممکن است جای اختلافنظر واقعی را بگیرد و تصمیمگیران نیز بهتدریج تصویری ناقص از واقعیت بهدست آورند. حالا اجازه دهید با طرح این مقدمه نسبتا طولانی به موضوع مهم این مقال برگردیم که فیلترینگ است. امروز در مواجهه با فیلترینگ هم با شکاف میان شناخت پیامدهای یک سیاست و امکان تغییر آن مواجهیم. تقریبا همه از اختلالهایی که محدودیت دسترسی به اینترنت در زندگی روزمره ایجاد کرده است، اطلاع دارند. هیاتدولت نیز از این پیامدها بیخبر نیست. شاهد این گزاره نیز اظهار نظرهای گوناگون اعضای هیات دولت در مذمت فیلترینگ است. رفع فیلترینگ بارها در وعدههای انتخاباتی نامزدهای ریاستجمهوری مطرح شده؛ چراکه دسترسی آزادتر شهروندان به اینترنت همواره به یکی از مطالبات اصلی جامعه بوده است. با این حال، فاصله میان وعدههای انتخاباتی و تصمیمهای اجرایی بار دیگر نشان میدهد چنانچه گفته شد، شناخت یک مساله، بهتنهایی برای حل آن کافی نیست. حتی اگر هزینههای وضع موجود برای بخش بزرگی از جامعه آشکار شده باشد نیز همچنان گروههای ذینفع، شیوههای تصمیمگیری و مناسبات قدرت میتوانند در برابر تغییر قد علم کنند. در این میان، نظریه فضای عمومی یورگن هابرماس میتواند ابعاد دیگری از مساله را روشن کند. هابرماس فضای عمومی را عرصهای برای شکلگیری گفتوگوی شهروندان درباره مسائل مشترک میداند؛ عرصهای که افراد در آن، فارغ از جایگاه رسمی و موقعیت اقتصادی خود، بتوانند درباره موضوعات عمومی بحث کنند، استدلال بیاورند و در شکلگیری افکار عمومی مشارکت داشته باشند. اهمیت چنین فضایی در این است که مسائل عمومی صرفا در نهادهای رسمی و پشت درهای بسته تعریف نمیشوند. جامعه نیز باید امکان طرح مساله، نقد تصمیمها و اثرگذاری بر روند تصمیمگیری را داشته باشد.
اینترنت و شبکههای اجتماعی، با وجود تمام محدودیتها و نابرابریهای درونیشان، بخشی از این امکان را فراهم کردهاند. شهروندان از طریق این بسترها با یکدیگر گفتوگو میکنند، تجربههایشان را به اشتراک میگذارند، درباره سیاستهای عمومی نظر میدهند و گاهی مسالهای را به دستور کار رسانهها و نهادهای تصمیمگیر تبدیل میکنند. بسیاری از افرادی که امکان حضور در رسانههای رسمی یا تریبونهای عمومی را ندارند، از همین مسیر صدای خود را به دیگران میرسانند. بنابراین، محدود کردن دسترسی به اینترنت فقط بستن راه استفاده از چند پلتفرم نیست؛ محدود کردن بخشی از امکان ارتباط شهروندان با یکدیگر و مشارکت آنها در زندگی عمومی است. البته این دقیقا به آن معنا نیست که شبکههای اجتماعی ذاتا فضایی آزاد، برابر و عاری از قدرت هستند. الگوریتمهای پلتفرمها، تمرکز مالکیت و تفاوت دسترسی کاربران به منابع و مخاطبان، خود میتوانند به بازتولید نابرابری و شکلگیری اتاقهای پژواک منجر شوند. با این حال، کاستیها از اهمیت اینترنت بهعنوان یکی از بسترهای مشارکت عمومی کم نمیکند و نمیتوان از آن بهعنوان توجیهی برای محدود کردن دسترسی شهروندان استفاده کرد. در واقع سیاستگذاران برای رفع این مساله باید به اصلاح سازوکارهای ارتباطی و افزایش سواد رسانهای در جامعه بپردازند نه اینکه اقدام به محروم کردن شهروندان از ابزارهایی کنند که امکان حضور و مشارکت آنها را گسترش میدهد.
اهمیت این موضوع برای جامعهای که سالها با دشواری پذیرش تفاوت و دگراندیشی روبهرو بوده، دوچندان است. جامعه برای عبور از اختلافنظرها به امکان گفتوگو نیاز دارد. چنانچه افراد نتوانند آزادانه درباره مسائل مشترک صحبت کنند، اختلافها از میان نمیروند؛ فقط فرصت شنیده شدن و رسیدن به تفاهم را از دست میدهند. حذف صداهای متفاوت، جامعه را به سمت توافق واقعی نمیبرد، بلکه تصویری یکدست و گاه غیرواقعی از آن میسازد. .
از سوی دیگر، فیلترینگ پیامدهای اقتصادی مشخصی نیز دارد؛ دسترسی به فناوریهای ارتباطی، بهتنهایی به معنای برخورداری برابر از فرصتهای ناشی از آن نیست. تفاوت در کیفیت دسترسی، توانایی استفاده از ابزارهای دیجیتال و امکان تبدیل این دسترسی به فرصتهای واقعی، میان افراد و گروههای اجتماعی شکاف ایجاد میکند. حال در چنین وضعیتی، فیلترینگ نیز با تحمیل هزینههای اضافی برای دسترسی به اینترنت، این شکاف را تعمیق میکند. گروهی از شهروندان به سختی هزینه بستههای اینترنتی را میپردازند و دیگر امکان گنجاندن فیلترشکن را در سبد خرید خود ندارند. عبور از محدودیتها به معنای پرداخت هزینه خرید فیلترشکن، صرف وقت بیشتر و تحمل اختلالهای مکرر است. فردی که درآمد بالاتری دارد یا به ابزارهای جایگزین دسترسی دارد، راحتتر از این محدودیت عبور میکند در مقابل، دانشآموز، دانشجو، کارآفرین خرد یا فردی که درآمدش به فعالیت در شبکههای اجتماعی وابسته است، ممکن است مجبور به پرداخت هزینهای شود که مستقیما بر امکان ادامه فعالیت او اثر میگذارد. بههمین دلیل هم هست که محدودیت اینترنت توأمان با مختل کردن دسترسی به اطلاعات، هزینه استفاده از فرصتهای آموزشی، شغلی و اقتصادی را نیز افزایش میدهد و در نهایت بیش از همه به آنانی آسیب میزند که اتفاقا، منابع کمتری برای سازگاری با این وضعیت دارند. آحاد جامعه برای مشارکت، یادگیری، فعالیت اقتصادی و حتی فهم بهتر اختلافهای درونی خود به ارتباط آزاد نیاز دارد. همانطور که تصمیمگیری در اتاقهای بسته و بدون شنیدن صداهای متفاوت میتواند سیاستگذار را از واقعیت جامعه دور کند، محدود کردن بسترهای ارتباطی نیز فاصله میان شهروندان و نهادهای تصمیمگیر را بیشتر میکند. آزادی بیان و دسترسی آزاد به اطلاعات، امتیازهایی نیستند که بتوان آنها را به تشخیص گروهی خاص و در زمانهای دلخواه محدود کرد. جامعهای که امکان گفتوگو را از دست بدهد، لزوما جامعهای کماختلافتر نخواهد بود؛ فقط جامعهای خواهد بود که اختلافهایش کمتر دیده و شنیده میشوند و شاید برای همین هنوز هم باید گفت: زنده باد آزادی.
* خبرنگار


